- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دوران بین تخصیص و نسخ است؛ پس از ذکر مقدار زیادی از کلمات اعلام و ارکان اصولیین، باید فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) را بیان کنیم و ببینیم آیا ایشان نکته‌ی جدید و تازه‌ای در این بحث دارند یا خیر؟!

ایشان می‌فرماید همان‌طور که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص سه صورت را مطرح کردند این مسئله هم سه صورت دارد: الف- عام اول و خاص دوم وارد شده و ورود خاص بعد وقت العمل بالعام است چون در جایی که قبل حضور وقت العمل باشد مخصّصیت تعیّن دارد ب- خاص اول و عام دوم وارد شده و ورود عام بعد وقت العمل بالخاص است ج- مجهولی التاریخ: برای این فرض دو تعبیر وجود دارد به این بیان که مجهولی التاریخ یعنی ندانیم اول عام و یا اول خاص آمده‌است و یا ندانیم بعد حضور وقت العمل یا قبل حضور وقت العمل بالاول آمده‌است. در جای خود به این دو احتمال خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم کدام یک با عبارت سازگاری بیشتری دارد.

صور دیگر بحث

ایشان در ادامه می‌فرماید اینجا یک تقسیم دیگر هم باید مطرح بشود و آن این است که ما استمرار یک حکم را از سه طریق می‌توانیم استفاده کنیم:

الف- اطلاق مقامی: یعنی بگوئیم مولا وقتی حکمی را بیان فرموده و غایتی برایش ذکر نکرد، سکوت از غایت است دلالت بر استمرار این حکم دارد.

ب- دلیل خارجی: یعنی بگوئیم کنار احکامی که داریم مثلاً دو روایت هم داریم که می‌گوید حلال محمدٍ(صلی الله عليه وآله) حلالٌ إلی یوم القیامه و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامة، یا روایتی که می‌گوید حكمي على الأولين حكمي على الآخرين‏ و از اینها به عنوان ادله خارجیه استمرار احکام را استفاده کنیم.

ج- مقتضای قضیه حقیقیه بودن: یعنی وقتی مولا حکمی را به عنوان قضیه حقیقیه جعل می‌کند، معنای قضیه حقیقیه این است که حتی موضوعات مقدرة الوجود هم موضوع این حکم هستند، لذا معنایش استمرار است.

فرض اول (عام مقدم و خاص موخر) و دوم (خاص مقدم و عام موخر)

در ادامه می‌فرماید مسئله کثرت تخصیص بر نسخ که (مورد استدلال شیخ و تابعین او است) سبب می‌شود تخصیص را بر نسخ مقدم کنند، ربطی به صورت اولی و ثانیه ندارد چون اولاً صورت ثانیه فرض نادری است و شیوع ندارد و ثانیاً در صورت اولی هم تخصیص خیلی نادر است بلکه وقوعش مشکوک است یعنی شاید یک مورد هم نداشته باشد.

در نظر بدوی از ظاهر عبارت ایشان چنین برداشت می شود که در صورت اول و دوم فرقی بین سه فرض (اطلاق مقامی، دلیل خارجی، قضیه حقیقیه بودن) وجود ندارد و در هر سه، نسخ بر تخصیص رجحان دارد چون ابتدا در مورد صورت دوم می فرمایند «فحاله کسابقه». ولی در ادامه همین عبارت می فرمایند «إلا فی قضیة دوران الامر بین الاقل و الاکثر فی التخصیص». ایشان دوران بین اقل و اکثر را در مقتضای قضیه حقیقه بودن مطرح می‌کنند که به آن می رسیم. در نتیجه و با نگاه دقیق نسبت به عبارت، باید بگوئیم مرحوم امام در بعضی مواردِ صورتِ دوم قائل به تخصیص، و در بعضی موارد قائل به نسخ شده‌اند.

لذا در ابتدای تحقیقشان برخلاف مرحوم و من تبع ایشان که قائل به تخصیص هستند، فرمودند در دوران بین نسخ و تخصیص باید قائل به تفصیل شویم یعنی در بعضی موارد نسخ و در بعضی موارد تخصیص مقدم است و در بعضی موارد هم هیچ‌کدام از نسخ و تخصیص بر یکدیگر ترجیح ندارند. ضمن این‌که اگر در صورت دوم، کلام امام را به تفصیل معنا نکنیم باید بگوئیم امام برای عدم ترجیح تخصیص و نسخ بر یکدیگر مثالی ذکر نکرده‌اند چون در مجهولی التاریخ قائل به تخصیص و در جایی که عام مقدم و خاص موخر باشد قائل به نسخ شده‌اند.

صورت اول (اطلاق مقامی)

در مقام استدلال برای ترجیح نسخ در صورت اول و در جایی که استمرار از اطلاق مقامی استفاده شود می‌فرماید عام به اطلاق مقامی ظهور در استمرار دارد و این اطلاق تا زمانی حجّیت دارد که بیانی بر خلافش نیاید. خاص متأخر که بعد وقت العمل آمده، بیان و غایت برای آن اطلاق است یعنی با ورود این خاص، عقلا آن اطلاق را موضوع برای حجّیت قرار نمی‌دهند و به اطلاق آن تمسک نمی‌کنند. به بیان دیگر خاص اطلاق را می‌شکند و می‌گوید ظهور ابتدائی عام در استمرار افراد زمانی‌اش تا زمان ورود خاص وجود داشته و وقتی خاص وارد این استمرار از بین می‌رود و هذا معنی النسخ.

در ادامه اشاره‌ای به کلام مرحوم نائینی می‌کنند^[1] و در مقام اشکال می‌فرماید بیان شما در جایی است که خاص بودن برای ما مشخص باشد و دوران در کار نباشد، در حالی که بحث ما در دوران بین تخصیص و نسخ است. بله در جایی که می‌دانیم هذا خاصٌ مخصصٌ، می‌گوئیم اصالة الظهور در مخصص بر اصالة‌الظهور در عام حکومت دارد؛ اما الآن بحث ما در دوران است، یعنی نمی‌دانیم مخصص است یا نه؟ اگر نمی‌دانیم مخصص است یا نه؟ نمی‌دانیم این بیان برای عام و مخصص برای عام هست یا نه؟

صورت دوم (دلیل خارجی)

ایشان دو اشکال به فرض دوم دارند و می‌گویند اولاً این‌که این روایت مکمل احکام صادره در دین باشد و دلالت بر استمرار آن‌ها تا قیامت کند در غایت ضعف است اما وجهش را ذکر نمی‌کنند. البته ظهور کلام ایشان خدشه در دلالت است نه سند. شاید آنچه که در ذهن شریف ایشان بوده این معناست که حلال و حرام را غیر از خدا، نبی و من یقوم مقام النبی نمی‌تواند تغییر بدهد؛ نه این‌که بگوئیم پیامبر فرموده من هر حکمی که گفتم تا قیامت هست و استمرار دارد و قابل نسخ حتی توسط خودم یا من یقوم مقام النبی هم نیست.^[2]

ثانیاً در این روایت خارجی دو احتمال وجود دارد:

الف- خودش اطلاق دارد: روی احتمال اول همان اشکال قبلی می‌آید یعنی بگوئیم روایت خارجی اطلاق و ظهور در استمرار دارد و خاص بعدی غایت برای اطلاق است. پس فرقی بین این‌که بگوئیم عام اطلاق دارد و خاص غایةٌ للاطلاق یا بگوئیم مکملش اطلاق دارد و خاصّ غایت برای اطلاق است وجود ندارد.

ب- به این جهت که مصدر مضاف است افاده عموم می‌کند: طبق این احتمال بحث اطلاق مطرح نیست یعنی می‌گوید تمام حلال‌های پیامبر استمرار دارد. طبق این احتمال یدور الامر بین تخصیص احد الدلیلین یعنی می‌گوئیم خاص یا مخصص عام اول و یا مخصص این دلیل خارجی واقع می‌شود و لا مرجح لأحدهما.

در توضیح کلام ایشان می‌گوئیم اینجا سه دلیل داریم: 1- عام مقدم 2- روایت خارجی (حلال محمد) 3- خاص موخر. دعوای ما از اول این است که آیا خاصّی که بعد وقت العمل بالعام آمده ناسخ آن عام است (که ادعای امام همین است) یا این‌که هر چند این خاص بعد وقت العمل آمده ولی بجهةٍ مخصص است. باید دید این‌که مرحوم امام می‌فرماید اگر گفتیم روایت خارجی عام است، خاص بعدی یا مخصص همین است و یا مخصص عام مقدم و لا ترجیح لأحدهما چه مطلبی را افاده می‌کند و چه نتیجه‌ای به دست ما می‌دهد؟

به نظر ما در اینجا مطلب به نحوی ناقص است چون اگر خاص را مخصص قرار دادیم هر دوی اینها تخصیص می‌خورد نه احدهما. نمی‌دانم اینجا چه شده که یا مطلب را دنبال نکردند یا خواستند بعد چیزی اضافه کنند از ذهن‌شان رفته‌است. چون باید همان‌طور که گفتند اگر دلالت روایت حلال هم بر استمرار از راه اطلاق است خاص متأخر یکون غایةً للاطلاق و در اطلاق فرقی ندارد که خود عام و یا دلیل دوم دلالت داشته باشد، در اینجا هم که می‌گوئیم عمومیت روایت حلال به جهت مصدر مضاف بودن است، باید دلیل محکمی برای نسخ آورده شود چون اگر بگوئیم خاص مخصص است هر دو را تخصیص می‌زند، اگر هم گفتیم ناسخ است هر دو را نسخ می‌کند. شما چه بیانی دارید برای تقدیم نسخ مقدم دارید؟

صورت سوم (مقتضای قضیه حقیقیه بودن)

ایشان در فرض سوم می‌فرماید اگر عام مقدم و خاص موخر باشد، قضیه‌ی حقیقیه بودن یعنی مثلاً در اوفوا بالعقود، یجب الوفاء کل مؤمنٍ بکل عقدٍ چه عقدی که امروز انجام می‌شود و چه عقدی که مقدرة الوجود است. به نظر ایشان در این فرض هم نسخ بر تخصیص مقدم است چون اگر خاص را مخصص قرار دادیم، تخصیص من اول الامر است و اگر خاص را ناسخ قرار بدهیم (تخصیص من حین ورود) یعنی از این زمان به بعد حکم قبلی قابل عمل نیست؛ لذا دوران بین اقل و اکثر می‌شود.

به بیان دیگر اگر خاص، مخصص این قضیه حقیقیه باشد از ابتدا عده زیادی از افراد در زمان‌های زیاد خارج شدند اما اگر خاص از حین ورود ناسخ باشد، این افراد از این زمان به بعد خارج می‌شوند و افرادی که از ابتدای امر تا ورود خاص تحت عام بودند را شامل نمی‌شود. دوران بین دو تخصیص است که یکی اقل و دیگری اکثر است یعنی دوران بین نسخ که موجب قلة التخصیص است و تخصیص که موجب کثرة التخصیص است بوجود می‌آید. در نتیجه نسخ که اقل است را باید اخذ کنیم.

در جایی که خاص مقدم و عام موخر باشد فرض قضیه‌ی حقیقه چنین است که «لاتکرم زیداً العالم» افرادی در امروز، فردا و... و به تعبیر ایشان افرادی در عمود زمان دارد وقتی «اکرم العلماء» می آید ناسخ آن خاص و یا مخصص افراد زمانی او است؛ و یا خاص مقدم مخصص عام موخر باشد که در نتیجه دوران بین تخصیصین می‌شود و نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم کرد چون بحث اقل و اکثر بخلاف مورد قبل در اینجا مطرح نمی‌شود.^[3]

بررسی کلام مرحوم امام

به نظر ما بین این دو فرض فرقی وجود ندارد یعنی چه عام مقدم و خاص موخر و چه خاص مقدم وعام موخر باشد بحث اقل و اکثر وجود دارد. مثلاً اگر عام را ناسخ برای خاص قرار بدهیم امروز که دوشنبه است می‌گوید لا تکرم زیداً العالم، سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را هم شامل می‌شود و همینطور برویم جلو، وقتی روز جمعه می‌گوید اکرم العلما اگر این را ناسخ قرار دادیم یعنی از روز جمعه به بعد این خاص افراد زمانی‌اش محدود می‌شود، اما اگر این خاص مقدم را مخصص قرار عام قرار دادیم زید از اول فی جمیع الازمنه خارج بوده‌است. پس باز هم به حسب ظاهر اینجا هم دوران بین اقل و اکثر است و ایشان علت فرق را توضیح ندادند.

ضمن این‌که ایشان از یک می‌فرماید «تقديم أحدهما على الاخر غير معلوم‏» و ظاهرش این است که حکم مذکور در صورت دوم به صورت کلی جریان دارد و در مقابل می‌گویند «فحاله کسابقه» که ظهور در این دارد نسخ مانند فرض قبل در این فرض هم بر تخصیص مقدم است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در مباحث قبل دو راه از مرحوم آقای خوئی ذکر کردیم و عرض کردیم راه دوم، راه مرحوم اصفهانی و راه اول راه مرحوم نائینی است. نائینی می‌گوید اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام حکومت دارد چون نفس خاص من حیث إنه خاصٌ ظهورش حاکم بر عام است و نمی‌گذارد از اول برای عام ظهوری در عموم منعقد بشود. همان اشکالی که ما آنجا بر کلام مرحوم خوئی داشتیم را مرحوم امام اینجا بر کلام مرحوم نائینی وارد می‌کنند.
[2] ـ البته در بحث تفویض ما احتمال دیگری در این روایت دادیم که بعید می‌دانم در ذهن شریف امام این احتمال باشد. ما گفتیم حلال محمدٍ مربوط به مسائل تشریعات خود پیامبر است یعنی مسلم آنچه خدا فرموده إلی یوم القیامه است. پیامبر هم در این روایت می‌فرماید آنچه من می‌گویم همین حکم را دارد و الی یوم القیامه است.
[3] ـ «في وجوه ورود العام و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص‏: إذا عرفت ذلك فنقول: انه إذا ورد عام و خاص و دار الأمر بين النسخ و التخصيص فتارة يعلم تقدم صدور العام على الخاصّ و حضور وقت العمل به ثم ورد الخاصّ و شك‏ في كونه نسخا أو تخصيصا كما إذا ورد (أكرم العلماء) ثم بعد حضور وقت العمل به ورد لا تكرم فساق العلماء و شك في كونه ناسخا من حين وروده أو مخصصا له من الأول و كان حكم العام بالنسبة إلى الفساق صوريا «و تارة» يعلم تقدم الخاصّ على العام مع حضور وقت العمل به «و تارة» لا يعلم التقدم و التأخر بل كانا مجهولين من جهات أخرى أيضا فاحتمل ورود الخاصّ قبل حضور العمل بالعامّ و بعده و كذا في العام على فرض تقدمه. فعلى الأول تارة نقول بان دليل استمرار حكم العام هو الإطلاق المقامي أي كون المقام مقام التشريع مع عدم ذكر الغاية للحكم موضوع حكم العقلاء باستمرار الحكم أو موضوع حجية العام لدى العقلاء على جميع الرعية الموجودين في عمود الزمان في جميع الأعصار أو إطلاق الحكم أو متعلقه على القول به. و تارة نقول بان دليله هو الأدلة الخارجية كقوله حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و قوله حكمي على الأولين حكمي على الآخرين و تارة نقول بان دليله نفس القضايا الملقاة من الشارع بنحو القضية الحقيقية فيما كانت كذلك فقوله: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» يدل بنفسه على ان كل من وجد في الخارج و كان مؤمنا يجب عليه الوفاء بكل عقد صدر منه في ظرف تحققه و هو حجة على كل من اطلع عليه و مخاطب به في ظرف وجوده في عمود الزمان فان قلنا بان الدليل على الاستمرار هو السكوت في مقام البيان [1] فالظاهر تقدم النسخ على التخصيص بالبيان الّذي ذكرنا في دوران الأمر بين التخصيص و التقييد...» الرسائل، ج‏2، ص: 27 تا 31.

مرجحات تزاحم