- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تعریف تعارض است؛ عرض کردیم سه تعریف وجود دارد، تعریف آخوند را با توضیحات و دقت‌هایی که مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) داشتند بیان کردیم و برخی از ملاحظات نسبت به کلام اصفهانی را هم ذکر کردیم. عرض کردم که عمده‌ی این تعریف بر این هدف است که چطور تعارض را تعریف کنیم که شامل حاکم و محکوم، والد و مولود، موارد جمع‌ عرفی و مواردی که مرحوم آخوند آوردند نشود. یعنی باید ضابطه‌ای را برای تعارض ارائه دهیم که خود به خود این موارد از مورد تعارض خارج باشد. عرض کردم قسمت عمده‌ی بحث است که هنوز به آن نپرداختیم این است که مرکز ثقل تعارض، مدلولین‌اند یا دالّین‌اند یا دلیل حجّیت است.

کلام مرحوم نائینی

بعد از نقل کلام مرحوم آخوند کلام مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) را هم بگوئیم. نائینی می‌فرماید تعارض دو دلیل به اعتبار این است که این دو دلیل هر دو حاکی از یک محکی و هر دو کاشف از یک منکشف هستند، به طوری که جمع بین این دو محکی در عالم جعل ممکن نیست. ایشان یک عنوان فرضی را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر فرض کنیم همین دو دلیل محکی در عالم جعل و تشریع قابلیت اجتماع دارند تعارض منتفی می‌شود، پس معلوم می‌شود تعارض کاری به دال و دلیل ندارد. دلیل طریق و واسطه است برای واقعی که برای این واقع در عالم جعل و تشریع امکان اجتماع وجود ندارد. لذا می‌گویند تعارض یعنی تنافی دو مدلول.

در مرحله‌ی دوم از کلام‌شان می‌گویند تنافی بین دو مدلول یا به انفسهما است -یکی مثبت و دیگری نافی- یا تنافی بین دو مدلول من جهة اللوازم التکوینیة أو التشریعیه است یا من جهة الحالات العارضه است. ایشان در اینجا سه جور تنافی درست می‌کنند که این سه جور تنافی را در دال نمی‌توانیم را درست کنیم.

اگر گفتیم تعارض، تنافی مدلولین است، تنافی مدلولین می تواند إما بالذات باشد یعنی یک مدلول نفی است و یک مدلول اثبات است، یک مدلول حرمت است و یک مدلول وجوب است. یا تنافی از حیث لوازم تکوینی یا لوازم تشریعی است که ایشان برای لوازم مثال نزده. یا می‌گویند شقّ سوم تنافی من جهة بعض الحالات است.

می‌فرمایند گاهی اوقات شارع می‌گوید این شرب خمر در این زمان، در این مکان در این حالت حرام است این یک دلیل. حالا اگر دلیل دیگر در همان زمان و مکان، در همان حالت گفت واجب است یا جایز، این تنافی است. اگر شارع صلاة را واجب کرد به این دلیل، هم بر عالم و هم بر جاهل، گفت اقیموا الصلاة اعم از اینکه جاهل یا عالم به این حکم باشید! دلیل دیگر، دلالت می‌کند بر عدم وجوب صلاة فی حالة الجعل. نائینی می‌گوید اینجا هم تنافی من حیث المدلول وجود دارد برای اینکه در این حالت تنافی پیدا شد. دلیل اول می‌گوید نماز واجب است، چه برای عالم و چه برای جاهل. دلیل دیگر می‌گوید نماز واجب نیست برای جاهل، نسبت به این حالت (جعل) تنافی به وجود می‌آید.

ببینید مرحوم نائینی دنبال چه مطلبی است؛ نائینی اول فرمود تعارض یعنی تنافی مدلولین و اگر به دالّین هم می‌گوئیم متعارض ثانیاً و بالعرض است. تعارض اولاً و بالذات وصف برای محکیّین، منکشفین و مدلولین است. علت این تنافی عدم امکان اجتماع در عالم جعل است یعنی شارع در عالم جعل نمی‌تواند این دو را به حسب الواقع با هم جمع کند. عالَم جعل عالَم واقع است و به حسب الواقع فی عالم الجعل شارع نمی‌تواند هم این را جعل کرده باشد و هم آن را، اینها جمع‌شان ممکن نیست فی عالم الجعل .

مرحوم اصفهانی در مورد تنافی گفت تنافی یعنی عدم امکان الاجتماع فی الوجود و کاری به عالم جعل ندارد اما اینجا می‌گوئیم فی عالم الجعل به طوری که نائینی می‌گوید اگر ما فرض کنیم این دو مدلول به یک نحوی قابلیت امکان جمع را در عالم جعل داشته باشد تنافی و تعارض از بین می‌رود.

تا اینجا معلوم شد تنافی مربوط به مدلولین است. البته این صریح عبارت فوائد مرحوم نائینی نیست که آقایان ان شاء الله حتماً ملاحظه می‌کنید. ولی اگر دقت کنید، نائینی با این تشقیق به سه قسم که سواء کان التنافی بین انفسهما بالذات أو من جهة اللوازم التکوینیة أو التشریعیة أو من جهة عروض الحالات می‌خواهد بگوید این تقسیم در دلیل جریان ندارد. اگر گفتید بین دو تعارض است باید بگوئید بالذات. تعارض من جهة اللوازم و یا من جهة العوارض و الحالات معنا ندارد.

نائینی از همین جا می‌فرماید دو جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردند و خواستند با این دو جمع بگویند از موضوع تعارض خارج می‌شوند. البته بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری متأسفانه به صورت یکجا در علم اصول نیامده و پراکنده بحث شده ولی ما در مباحثمان حدود نُه یا هشت راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کردیم و مفصل بحث کردیم.

دو راه از راههای معروفش این است؛ 1) بین حکم واقعی و ظاهری تغایر من حیث الموضوع است، به این معنا که حکم واقعی موضوعش مقیّد به جعل نیست اما حکم ظاهری موضوعش مقیّد به جعل است یعنی شارع می‌گوید من حکم ظاهری حلیّت توتون را برای تو جعل می‌کنم اگر به حکم واقعی جاهل استی مقیّد به جعل است ولی حکم واقعی مقیّد به جعل و عدم جعل نیست. در واقع می‌گویند شرب توتون یا حرام است یا حلال، هر چه می‌خواهد باشد. می‌گوئیم حرامی که تنافی به وجود بیاید. در ظاهر اصالة الحلیة و اصالة البرائه می‌گوید شرب توتون حلال، در واقع می‌گوید حرام، می‌گوئیم آن واقعی و این ظاهری است، آن واقعی مقیّد نیست ولی این ظاهری مقیّد به جعل است.

نائینی می‌گوید ما از اینکه آمدیم در شقّ سوم تنافی گفتیم اگر تنافی به حسب الحالات و العوارض باشد، یکی از حالات و عوارض علم و جهل است. اینجا هم ایشان گفت تعارض است نائینی می‌گوید در عالم تشریع می‌توانیم بگوئیم حکم واقعی مطلق است توتون حرامٌ؟ چه عالم باشد و چه نباشد. توتون حلالٌ اگر جاهل باشد، در عالم تشریع نمی‌شود بین این دو جمع کرد! تنافی بین این دو است در خصوص حالت جهل تعارض به وجود می‌آید. در خصوص حالت جهل حکم ظاهری می‌گوید حلال و حکم واقعی می‌گوید حرام. اگر بگوئیم شارع مهمل گذاشته محال است، اگر بگوئیم جناب شارع شما توتون را حرام فرمودید هم برای عالم و هم برای جاهل، بگوید من توجهی به این جهت ندارم! نمی‌شود.

دو جور اطلاق و تقیید داریم؛ یک اطلاق و تقیید لحاظی داریم و یک اطلاق و تقیید غیر لحاظی، که از اطلاق و تقیید غیر لحاظی تعبیر می‌کنند به نتیجة الاطلاق یا نتیجه التقیید. اولاً فقط خواستم یک نکته را عرض کنم، این بحث اعتبارات ماهیت مربوط به مقام اثبات است، یعنی در مقام دلالت و دلیل یا لحاظ می‌کنند اطلاق را به شرط اطلاق، یا به شرط شیء یا به شرط عدم شیئ، ولی در مقام واقع این حرفها نیست، در مقام واقع ما این جهات را نداریم.

اطلاق و تقیید لحاظی همین است که می‌گوئیم در مقام دلیل وقتی مولا می‌گوید اعتق رقبةً لحاظ اطلاق را کرده، حالا اطلاق چیست؟ اطلاق عدم قید مؤمنه است، رفع القیود است ولی وقتی مولا می‌گوید اعتق رقبةً قد لحظ الاطلاق، لحاظ کرده یعنی أراد الاطلاق، لحاظ یعنی همان تصور و اراده، تقیید یعنی لحاظ تقیید و غیر را کرده، بعد بعضی از قیودات در مقام دلیل قابلیت ندارد، مثل قصد قربت یا قصد امتثال امر، آنجا با دلیل دیگر ما می‌فهمیم مولا اطلاق را اراده کرده، اگر با دلیل دیگر فهمیدیم مولا اطلاق را اراده کرده می‌شود نتیجة الاطلاق. اگر با دلیل دیگر فهمیدیم مولا قید را اطلاق کرده می‌شود نتیجة التقیید.

نائینی به این جمعی که مشهور اصولیین در جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردند وقتی که شبهه‌ی ابن قبه مطرح شد که این دلیل می‌گوید حلال، ممکن است در واقع حرام باشد فکیف الجمع بینهما مشهور گفتند حکم ظاهری مقیّد به جعل است اما حکم واقعی چنین قیدی ندارد. نائینی می‌گوید درست است چنین قیدی ندارد ولی در عالم واقع این حکم واقعی یا نتیجة الاطلاق است یا نتیجة التقیید است. در عالم واقع یا مورد نظر شارع این است که توتون حرام است هم برای عالم و هم برای جاهل، اینجا در جاهلش با این تنافی پیدا می‌کند، آن دلیل را هم شارع آورده می‌گوید در هنگام جعل برایتان حلال است و او می‌گوید در هنگام جعل هم حرام است.

2) راه دوم برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی این است که مشهور گفته‌اند آن واقعی را حمل بر شأنیت کنیم و این ظاهری را حمل بر فعلیت کنیم، بگوئیم تنافی از بین می‌رود. اینجا مرحوم نائینی در فوائد توضیح نمی‌دهد که چرا این حرف باطل است فقط می‌فرمایند یظهر از این مطلبی که ما گفتیم بطلان این راه. در اینجا هم باز تعارض وجود دارد چون یک وقت شأنیتی می‌گوئیم که اصلاً برای مکلف تکلیف‌آور نیست اگر نباشد عیبی ندارد. شبیه مرحله‌ِ اقتضایی است که برخی گفته اند. اما می‌گوئیم شأنی به این معنا که شارع در واقع این را جعل کرده یا نه؟ وقتی می‌گوئیم فی مقام الجعل یعنی این از مرحله‌ی اقتضا عبور کرده و جعل هم کرده، خطاب هم کرده، آنجا امکان اجتماع بین اینها وجود ندارد. حالا بگوئیم چون ما نمی‌دانیم، عقاب نداریم، حتی فعلی هم برای ما نباشد، بگوئیم وقتی انسان جایی را علم ندارد برایش فعلیت ندارد ولی در مقام تشریع این خطاب است یا نیست؟ این دو تا خطاب وجود دارد، تنافی بین اینها وجود دارد.

همانطور که در راه جمع اول فی مرحلة الجعل بینهما تنافی و تعارض است در این راه جمع دوم هم فی مرحلة الإنشاء بین‌شان تنافی است یعنی شارع هم انشاء کرده حکم واقعی را و هم انشاء کرده حکم ظاهری را، منتهی شما می‌گوئید آن واقعی فعلی نیست و این ظاهری فعلی است، این که مشکل تنافی را حل نمی‌کند، چون داریم معنا می‌کنیم می‌گوئیم تعارض یعنی تنافی دو تا مدلول، فی مرحلة الجعل و التشریع، لذا می‌فرماید این جمع حل نمی‌شود. از اینجا می‌فرمایند نتیجه این شد «فإذا تكاذب الدليلان في المؤدّى امتنع اجتماع المدلول المطابقي أو الالتزامي لأحدهما مع مدلول الآخر كذلك في عالم الجعل و التشريع‏». وقتی دو دلیل در مؤدا تکاذب کردند، هر کدام دیگری را تکذیب کردند امتناع‌شان در حالت جعل و تشریع ممکن نبود اینجا تعارض واقع می‌شود.

نکته‌ای که اینجا وارد می‌شوند و در کتاب‌های اصولی به صورت پراکنده آمده و شاید به گوش شما هم خورده باشد، ‌می‌گویند تعارض جایی است که ما علم اجمالی به کذب احد الدلیلین داریم. اگر دو دلیل داشته باشیم و علم اجمالی به کذب احد الدلیلین داشته باشیم تعارض می‌شود.

در ذهنم می‌آید در کتابهایی مثل معالم و قوانین، شاید این ضابطه را هم داده باشند بگویند تعارض در جایی است که ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم. نائینی می‌گوید این حرف درستی در باب تعارض نیست. می‌فرمایند ما در مواردی علم به کذب احدهما داریم اما تعارض نیست مثل بحث اشتباه حجّت بلا حجت. این قسمت کلام نائینی را هم ببینید و در فقه مراجعه کنید فقها اشتباه حجّت و لا حجت را کجا می‌گویند؟ آیا ما می‌توانیم قواعد تعارض را در مواردی که مسئله‌ی اشتباه حجّت بلا حجت است بیاوریم؟

در اشتباه حجت بلا حجت ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم در حالی که نائینی می‌فرماید موارد اشتباه حجت بلا حجت از تعارض خارج است و اینجا با آن مثال معروفی که ما علم اجمالی داریم یا دلیلی که می‌گوید ظهر واجب است یا جمعه واجب است یکیش باطل است آقایان آمدند مسئله‌ی تعارض را مطرح کردند، چرا آنجا مسئله‌ی حجت بلا حجت را مطرح نکنیم، چرا ما در مباحث تعارض نگوئیم یکی حجت است و یکی لاحجت است و قواعد علم اجمالی را اینجا جاری کنیم، شما دو دلیل دارید، یک دلیل می‌گوید واجب و یکی می‌گوید حرام، بگوئیم علم اجمالی داریم یکی از اینها باطل است، از امام صادر نشده، پس یکی از آن ها حجت است و دیگری حجت نیست، اشتباه حجت بلا حجت است، قواعد علم اجمالی را باید اینجا پیاده کنیم در حالی که می‌بینیم آقایان قواعد باب تعارض را مطرح می‌کنند.

اینکه این دو سه روز اصرار بر تعریف تعارض می‌کنم و نمی‌توانیم استقرار صد در صدی هم بر آن پیدا کنیم ولی لااقل باید به نقطه‌ی روشنی برسیم، برای این است که اولاً ببینید در حل تعارض بین حکم واقعی و ظاهری مشهور می‌گویند جمع ما از تعارض خارج می‌شود و نائینی می‌گوید خارج نمی‌شود، دوم راجع به مسئله‌ی اشتباه حجت بلا حجت است^[1].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 700: اعلم أنّ تعارض الدليلين إنّما يكون باعتبار عدم إمكان اجتماع المحكيّ و المنكشف بهما بحيث يئول حكايتهما إلى اجتماع الضدّين و يكشفان عن ثبوت النقيضين في نفس الأمر و في عالم الجعل و الثبوت...

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .