- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال ما در بحث وجود دو اراده ـ استعمالی و جدی ـ در دلالت تصدیقیه این بود که وقتی به عرف مراجعه می کنیم، عرف در دلالت تصدیقیه یک اراده را بیشتر نمی‌پذیرد. باید اضافه کنیم، در بحث مرجعیت عرف می‌گوئیم، عرف مرجع در تشخیص صغریات ظهور است یعنی خصوصیات ظهور لفظ را عرف مشخص می‌کند. در اراده هم چنین هست یعنی عرف نسبت به متکلم حاکم است و می گوید این متکلم در این استعمال یک اراده ـ جدی ـ و یا اینکه دو اراده ـ استعمالی ـ دارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر حرف بزنیم، تفکیک بین اراده استعمالی و جدی امر عقلی است یعنی عقل می‌گوید وقتی متکلم لفظ را در معنایی استعمال می‌کند یک مرتبه اراده‌ی استعمال لفظ در آن معنا را دارد یعنی اراده‌ی تفهیم این معنا به مخاطب به وسیله‌ی این لفظ و یک مرتبه در کنار یا در طول او ـ به نحو وجود مستقل یا وجود فانی ـ یک اراده‌ی جدی هم دارد. اما به نظر ما عرف فرمایش مرحوم نائینی را می‌گوید یعنی یک لفظ، یک معنا و یک اراده و آن هم اراده‌ی جدی است.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی در کنایه

در بحث گذشته به استشهاد صاحب منتقی به استعمالات کناییه جواب دادیم که در آنجا هم اراده‌ی جدی به لازم یا ملزوم تعلق پیدا می‌کند. کنایه گاهی ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم و گاهی ذکر الملزوم اراده اللازم است و به بیان مشهور کنایه این است که اراده الملزوم مع امکان اراده اللازم یعنی فعلیت را شرط نمی‌کنند. در مقام فرق بین کنایه و مجاز می‌گویند که در مجاز امکان اراده‌ی موضوعٌ له و معنای حقیقی نیست اما در کنایه امکان اراده‌ی او وجود دارد.

در یکی از عبارت‌ها در رسائل محمد بن محمد ابراهیم کلباسی آمده که در کنایه چهار مسلک وجود دارد؛ یک مسلک این است که لفظی را متکلم در لازم موضوع له استعمال می‌کند ولی امکان اراده‌ی موضوع له هم وجود دارد. کاتبی و سکاکی این را می‌گویند. «هى اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له‏» موضوع له در لازم استعمال می شود این «هی لفظ المستعمل» یعنی متکلم به اراده جدیه لازمه موضوع له مع جواز ما وضع له را اراده می‌کند ولی اراده موضوع له هم ممکن است.

معنای دوم عکس این است «هى اللفظ المستعمل فی الموضوع له‏» در کنایه متکلم لفظ را در معنای حقیقی‌اش به اراده‌ی جدی استعمال می‌کند «مع جواز اراده اللازم» امکان اراده لازم هم وجود دارد. تفتازانی از کاتبی در ایضاح نقل می کند و ایشان می‌گوید و هی سخیفٌ جدا.

مبنای سوم در کنایه لفظ را هم در موضوع له و هم در لازم استعمال کند که طبق این مبنا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید.

مبنای چهارم این است که متکلم لفظ را به اراده جدی در موضوع له استعمال میکند ولی هدفش این است که مخاطب انتقال به لازم پیدا کند که خیلی‌ها هم همین مبنا را پذیرفته‌اند. کنایه استعمال لفظ در موضوع له است لذا از مصادیق استعمال حقیقی است اما هدفش این است که مخاطب به لازم انتقال پیدا کند^[1].

در میان این چهار مبنا یک مبنا هست که می‌گوید هر دو ـ موضوع له و لازم ـ را باید به اراده‌ی جدی اراده کند اما اینکه بگوئیم در تمام موارد کنایه اراده‌ی استعمالی در موضوع له و اراده جدی در لازم چنین چیزی در هیچ یک از چهار مبنایی که در باب کنایه گفتند در معانی بیان وجود ندارد. لذا اینکه بگوئیم دو اراده داریم مطلب درستی نیست. کلمات اعلام را هم در آن جلسه ی گذشته عرض کردیم حالا مرحوم ایروانی هم در حاشیه کفایه بیانی دارد، از مجموع بیانش استفاده می‌شود که دو اراده را می‌پذیرد ولی با یک نکاتی، که آن را مراجعه بفرمائید.

ثمره وجود و عدم وجود ارادتین در مانحن فیه

کسانی که دو اراده را قائل‌اند در این مسئله گیر می‌کنند که اراده‌ی استعمالی چه اثری دارد؟ برای اینکه از بحران لغویت بیرون بیاورند برایش فلسفه تراشی می‌کنند. بعد این بحث را مطرح میکنند که آیا مراد جدی وجود مستقلی دارد یا وجود فانی دارد؟ ما میگوئیم یک اراده وجود دارد که همان مراد جدی است.

در ما نحن فیه ـ مطلق و مقید، عام و خاص ـ می گوئیم در مطلق از ابتدا مراد جدی مولا مقیّد بوده و در عام از ابتدا مراد جدی مولا خاص بوده؛ منتهی روی مصلحتی مولی فعلاً به آن صورت آورده بعداً مقید و یا خاصش را ذکر کرده. با آمدنِ خاص و مقید کشف از این می‌کنیم که آن موقع مولی در مقام بیان تمام مراد جدی‌اش نبوده. به‌عبارت دیگر اگر هنوز عام و خاص نیاید ما هستیم و کلام مولی میگوئیم اراده جدی مولا عام و یا مطلق است؛ بعد که دسترسی به مقید و خاص پیدا کردیم می‌گوئیم از ابتدا مراد جدی مولی مقید و خاص بوده.

جمع بندی بحث

مطلب بعد این است که عرف مقیّد و خاص را از مصادیق قرینه می‌داند لذا از باب تقدیم قرینه بر ذو القرینه مقید را بر مطلق و خاص را بر عام مقدم می‌کند. اشکالمان به صاحب منتقی این است که چرا بین دلالت لفظی و دلالت عقلی فرق گذاشتید؟ ایشان گفتند در بعضی از موارد ـ حاکم و محکوم ـ دلالت لفظی و اما در برخی موارد ـ مطلق و مقید یا عام و خاص ـ دلالت عقلی است.

به بیان دیگر صاحب منتقی گفتند در دلالت لفظی، مسئله اظهریت را نداریم ولی در دلالت عقلی مسئله اظهریت مطرح می‌شود. عرض ما این است که عرف تمام اینها را قرینه می‌داند و در باب قرینه، اظهریت را دخیل نمی‌داند. می‌گوید خاص و إن کان اضعف دلالة من العام مقدمٌ و مقید إن کان اضعف دلالة من المطلق مقدمٌ. البته این تعبیر را از مرحوم نائینی گرفتیم و حرف بسیار درستی است. عرف اصالة الظهور در قرینه را بر اصالة الظهور در ذی القرینة حاکم می‌داند لذا مقدم می‌کند.

در نتیجه تمام این موارد اعم از عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، ظاهر و اظهر، نص و ظاهر، تحت عنوان قرینیت می‌رود و وجهی ندارد که در اصول این را جدا جدا بحث کنیم یعنی بگوئیم دلیل تقدیم حاکم بر محکوم یا دلیل تقدیم خاص بر عام، یا دلیل تقدیم اظهر بر ظاهر چیست؟! آقایان به تکلف افتاده و وجوهی را مثل قرینیت یا اقوائیت ذکر کرده‌اند ولی به نظر ما هیچ کدام از اینها لازم نیست. ما هستیم و قرینیت، اگر عرف چیزی را قرینه برای چیز دیگر دانست او را مقدم بر ذو القرینه می‌کند ولو سندش از ذو القرینه ضعیف‌تر باشد، ولو دلالتش از ذو القرینه ضعیف‌تر باشد.

در تمامی که قرینه بر ذوالقرینه مقدم می شود، مرجع عرف است یعنی یکی از مواردی که می‌توان مرجعیت را برای عرف تصور کرد همین جاست مانند اینکه می‌گوئیم عرفاً این لفظ ظهور در این معنا دارد. در این موارد شما نمی‌توانید بگوئید چرا؟ عرف این معنا را می‌فهمد. اگر خیلی اصرار دارید وجهش را بدانید می‌گوئیم، وجهش این است که عرف اصاله الظهور در قرینه را حاکم بر اصالة الظهور در ذو القرینة می‌داند یا مقدم می‌داند.

مرحوم صدر (قدس سره) از حکومت تعبیر به قرینیت شخصیه و از بقیه موارد تعبیر به قرینیت عام کردند. به نظر ما این تقسیم هم درست نیست و اینها عنوان قرینیت را دارد و شما باید ضابطه قرینیت را در آن پیاده کنید.

در همایش فقه و هنر در دو سال گذشته نظریه‌ای را ارائه کردیم و گفتیم با قطع نظر از بحث ملاکات احکام، در فقه یک عناوین تحتانی و یک عناوین فوقانی داریم. اگر گفتیم علت تحریم غنا قرارگرفتن آن تحت عنوان لهو الحدیث و علت حرمت لهو الحدیث قرار گرفتن تحت عنوان باطل است، نتیجه این می‌شود که باطل عنوان فوقانی برای عنوان غنا است پس لازم نیست در فقه برای غنا تعریفی ارائه دهیم بلکه می گوئیم غنا موضوعیت ندارد و همه بحث ها باید روی عنوان باطل قرار بگیرد. نظیرش را در همین بحث اصول هم داریم به این بیان که در عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، ظاهر و اظهر، نص و ظاهر، لزومی ندارد دنبال ضابطه‌ی حکومت، ورود، تخصیص و... باشیم – هر چند همه اینها را به صورت دقیق بررسی کردیم و ثمرات علمی متعدد بر آن مترتب شد ـ .

در نتیجه به اینجا رسیدیم که همگی تحت عنوان قرینیت قرار دارند یعنی قرینیت برای اینها عنوان فوقانی دارد پس باید به عرف مراجعه کرده و ببینم در چه مواردی عرف می‌گوید از مصادیق قرینیت است و فرقی ندارد که تصرف حقیقی، لفظی، تعبدی، عقلی و... باشد. دیدید مرحوم شیخ در فرق بین تخصیص و حکومت فرمود «تخصیص بیانٌ عقلاً» حاکم «بیانٌ لفظاً». در حالیکه نیازی نیست به این عناوین نداریم.
از دیگر ثمرات مبنای ما این است که اگر عرف چیزی را قرینه دانست، همان‌طور که در قرینه ضعف دلالت مانع از قرینیت نمی‌شود، ضعف سند هم مانع از قرینیت نمی‌شود. یعنی اگر سند ذو القرینه سندش قطعی و سند قرینه ظنی است می‌گوئید قرینه است ولو سندش ظنی است. در فقهای قدیم می‌گویند اگر قرآن کریم دلالت بر وجوب امری داشت اما روایتی قرینه بر استحباب شود، چون سند قرآن قوی است مقدم است. در حالی‌که طبق مبنای ما فرقی نمیکند. خدای تبارک و تعالی روی موازین عرف صحبت میکند و کلماتش را به عرف القاء می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رسائل المحقق الكلباسى، المتن، ص: 7 و 8: فالمعروف في‏ الكناية مذاهب اربعة كونها هى اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له مع جواز ارادة ما وضع له مع جواز اللازم كما اختاره الكاتبى و يستفاد مما نقله التفتازانى عن السّكاكى في كناية المفتاح و قد تقدّم و كونها هى اللفظ المستعمل فيما وضع له مع جواز ارادة اللازم و عكس السابق و قد نقله التفتازانى عن الكاتبى فى الايضاح و هو سخيف جدا و كونها هى اللفظ المستعمل فيما وضع له و لازمه كما تقدّم من السّكاكى في كلامه الثانى و كونها هى اللفظ المستعمل فيما وضع له لينتقل الى غيره كما عن عن بعض و هو اجود من اخواته‏

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

مختار حضرت استاد در بحث

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی در کنایه

ثمره وجود و عدم وجود ارادتین در مانحن فیه

جمع بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .