- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بر حسب بیانی که صاحب منتقی دارند روشن شد، در باب تزاحم بايد دو تكليف مدلول، دو دليل باشند و عجز از امتثال اين دو دليل، اتفاقي باشد که گفتيم دو صورت دارد يا بر دو موضوع وارد شده و يا علي موضوعٍ واحد است. در جايي كه بر دو موضوع وارد شده گفتيم يا أحدهما أهم از ديگري است و يا ملاك هر دو مساوي است.

در جايي كه احدهما اهم از ديگري است بحثش را ذكر كرديم و حكمش گذشت. اگر ملاك هر دو مساوي باشد مسئله‌ي تخيير مطرح است. اين تخيير يا روي قانون ترتب و يا روي عدم التزام به ترتب است. آن صورتي كه ملتزم به ترتب مي‌شويم را ديروز بيان كرديم كه اگر ملتزم به ترتب شديم وجوب هر كدام مقيّد به عدم اتيان ديگري مي‌شود و اينجا اشكال و جواب‌هايي مطرح شد و گفتيم اين معناي تزاحم است.

اگر جايي دو دليل را مقید به عدم اتیان دیگری كنيم یعنی بگوئيم اين واجب است اگر ديگري را امتثال نكنيم از آثار و علائم تزاحم است. ايشان در آخر اين قسمت بيان كردند كه اين تخییر، جمع بين الدليلين است و در حقيقت تنافي بين الدليلين و بين اين دو اطلاق از از بين مي‌برد. وقتي از بين رفت موضوعي براي تعارض باقي نمي‌ماند. در اصل جايي تعارض است كه تنافي بين الدليلين را نتوانيم از بين ببريم ولی اگر گفتيم وجوب هر كدام مقيد به عدم امتثال ديگري است و ترتب من الجانبين را پذيرفتيم، بين الدليلين تنافي وجود ندارد و تعارض نيست لذا در باب تزاحم وارد می‌شود.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

در ترتب اسناد به شارع داده مي‌شود يعني اگر كسي در تصرف در دلیل مسئله ترتب را مطرح كرد در حقیقت اين را اسناد به شارع داده یعنی شارع گفته وجوب اين مترتب است بر عدم امتثال ديگري و وجوب ديگري هم مترتب بر عدم امتثال ديگري است. البته اين ترتب من الجانبين مي‌شود جايي كه يكي اهم است و ديگري مهم ترتب من جانبٍ واحد است. اما روي عدم التزام به ترتب مي‌فرمايند عقل حكم به تخيير مي‌كند.

يك دليل داريم صلٍ و يك دليل هم داريم ازل النجاسه و بين اينها ترتب هم معنا ندارد. اطلاق‌شان با هم تنافي دارد پس باید تساقط كنند ولی عقل حكم به تخيير مي‌كند. عقل مي‌گويد وقتی وارد مسجد شدي مخيّري يكي از اينها را انجام بدهي؛ يا نماز يا ازاله‌ي نجاست. منتهي در ادامه مطلب ايشان مي‌گويد عقل حكم به تخيير مي‌كند و شارع هم بر طبق حكم عقل حكم به تخيير مي‌كند «فلا معنى لإجراء أحكام التعارض». در مورد رواياتي كه مرجحات باب تعارض را ذكر مي‌كند معنا ندارد بگوئيم عقل حكم به تخيير مي‌كند و شارع هم روي قاعده‌ي ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مسئله‌ي تخيير را مطرح مي‌كند. اين تخيير غير از آن تخييري است كه در روايات علاجيه مطرح شده كه مي‌گويد اذن فتخيّر^[1].

جهت سوم (دو تکلیف مدلول دو دلیل و واردان علی موضوع واحد)

ايشان در چند صفحه قبل مطلبي را بيان كردند و گفته‌اند اختلاف بين مرحوم آخوند خراساني و مرحوم محقق نائيني فقط در جایی ظاهر است كه دو تكليف مدلول دو دليل باشند و اين دو دليل واردان علي موضوعٍ واحد باشد. در جهت دوم بحث را منتهي كردند به اينكه دو تكليف واردان علي موضوعين هستند يك موضوع نماز و يك موضوع ازاله‌ي نجاست است كه توضيح داديم ملاك تزاحم را در اينجا تصوير كرديم و بيان كردند.

اما در جهت سوم اگر دو تكليف مدلول دو دليل و اين دو دليل واردان علي موضوعٍ واحد باشند، مثل مسئله‌ي «صل و لا تغسل. مي‌فرمايند اگر در مسئله‌ي صل و لا تغسل آنجا كه كسي مي‌رود در دار غصبي نماز بخواند و قائل شديم به اينكه موضوع و فعل واحد است، مي‌گوئيم اين فعل هم متعلق صلاة است و هم متعلق براي لا تغسل است، يعني متعلق براي غصب است. ايشان مي‌گويد اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي بشويم بحثي ندارد یعنی مي‌گوئيم از يك حيث متعلق امر است و از يك حيث ديگر متعلق نهي است.

اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شديم ايشان مي‌گويد آخوند اين را از قبيل تزاحم مي‌داند چون تعريفي كه آخوند براي تزاحم مي‌كند مي‌گويد جايي كه دو ملاك وجود داشته باشد، اينجا هم دو ملاك وجود دارد هم ملاك صلاة و هم ملاك غصب. اما روي مبناي مرحوم نائيني اينجا تعارض است چون مبناي مرحوم نائيني این بود که تنافي در مقام جعل باید باشد و اینجا هم چنین است یعنی شارع یا صلاة و يا لا تغسل را جعل كرده و نمي‌شود روي قول به امتناع بگوئيم هر دو را جعل كرده باشد^[2]!

تحقیق مرحوم صاحب منتقی در بحث

طبق تحقیق ايشان كه كجا تعارض و كجا تزاحم است، تصريح مي‌كند بين آخوند و نائيني در غير اين مورد ثمره‌اي پيدا نكرديم. فقط در جايي كه دو تكليف مدلول دو دليل هستند، اين دو دليل واردان علي فعلٍ واحد و موضوعٍ واحد است مثل صلاة در دار غصبي. اما در جايي كه واردان علي موضوعين است بين آخوند و بين نائيني ثمره‌اي وجود ندارد. يكي از ادعاهاي ايشان همين است كه ثمره‌ي بين قول نائيني و مرحوم آخوند فقط همين جاست عرض كردم اينها را دنبال مي‌كنيم بعد از اينكه كلام ايشان تمام شد آن‌را بررسی می‌کنیم.

ايشان مي‌گويد ما معتقديم كه همين جا بعضي از احكام تزاحم و بعضي از احكام تعارض است. ادعاي ايشان اين است كه در اينجا همه‌ي احكام تزاحم و همه‌ي احكام تعارض نمي‌آيد و در نتيجه اینجا برزخ بين تعارض و تزاحم است یعنی نه قول آخوند را مي‌توانيم قبول كنيم كه مطلقا بگوئيم تزاحم و نه قول نائيني را كه مطلقا بگوئيم تعارض است، بلكه برزخ بينهما است.

عدم جریان حکم تزاحم -تخییر- در تساوی ملاک

در همين جا مي‌گويند يا هر دوي اينها در ملاك مساوي‌اند يا يكي اهم از ديگري است. بالأخره در همين جا هم بايد اين دو دليل و اين دو فرض را بياوريم و بگوئيم دو دليل داريم صلّ لا تغسل. يا ملاك هر دو مساوي است يا ملاك احدهما اهم از ديگري است. در جايي كه ملاك هر دو مساوي است مي‌فرمايد احكام تزاحم جريان ندارد و تخيير جاری نیست -در صورت قبل تخییر را به عنوان يكي از احكام تزاحم مطرح كرديم- نه روي قانون ترتب و نه روي حكم عقل. در مورد قبل گفتيم در صورت تعدد موضوع و تساوی ملاک‌ها مقید بودن امتثال ییکی به عدم امتثال دیگری؛ روي قانون ترتب تخییر و روی عدم التزام به ترتب، تخییر به حكم عقل جاری است. اما ادعاي ايشان اين است در جايي كه موضوع واحد است تخيير كه يكي از احكام تزاحم است نه به ملاك ترتب و نه به ملاك حكم عقل جريان ندارد. نمي‌توانيم در صلاة و در لا تغصب مسئله‌ي تخيير را مطرح كنيم. طبق مبنای ترتب به دو دليل مي‌گوئيم نمي‌شود مطرح كرد^[3].

مبنای ترتب

1) در دلیل اول مي‌گويند در تنبيهات باب ترتب ذکر شد که یکی از شرايط ترتب «ان لا يكون المتعلقان لا ثالث لهما» يعني اگر متعلق امر، اين دو دليل مما لا ثالث لهما بود ترتب معنا ندارد و ما نحن فيه همين است چون يك طرف وجوب و يك طرف حرمت است و لا ثالث لهما. چرا اين را به عنوان يكي از شرطهاي ترتب ذكر كردند؟ براي اينكه اگر واجب را انجام بدهي خود به خود آن دليل مخالفت مي‌شود، اگر بخواهيد غصب را ترك كنيد خود بخود اين دليل مخالفت مي‌شود چون دوران بين فعل و عدم است، بين وجود و عدم است. شارع نمي‌تواند در اينجا بگويد من هم به اين امر مي‌كنم و هم به آن. اگر شما فعل را انجام دادي، عدم آن خود به خود حاصل می‌شود يعني مخالفت با ديگري.

2) در دليل دوم مي‌گويند «ان الترتب انما يلتزم به لرفع التنافي بين الحكمين من جهة عدم القدرة و العجز عن الامتثالين معا» چرا ترتب را قائل مي‌شويم؟ براي اينكه مكلّف قدرت بر امتثال هر دو ندارد اما در ما نحن فيه غير از عجز از امتثال هر دو نمي‌تواند كاري كند كه هم نماز بخواند و هم مرتكب غصب نشود، غير از مسئله‌ي عجز از امتثال هر دو، جهت ديگري موجب براي تنافي است و آن جهت اين است كه شارع نمي‌تواند هم وجوب و هم حرمت را خواسته باشد، هم اراده و هم كراهت، وجوب معلول اراده است، غصب معلول كراهت است. پس اينجا ترتب معنا ندارد؛ ترتب جايي است كه فقط مسئله‌ي عجز عن الامتثالين باشد. اما اگر جهت ديگري براي تنافي وجود داشته باشد تخییر معنا ندارد^[4].

مبنای عقل

در حکم عقل می‌گوئیم چرا عقل نمي‌تواند بين صلّ و لا تغصب تخيير قائل شود؟ ایشان می‌گویند در صورتي كه فرض كنيم ملاك‌ها مساوي است به عقل مي‌گوئيم ملاك اینها مساوي است. عقل كسر و انكسار مي‌كند و نتيجه‌اش اباحه‌ي متعلق است. مي‌گويد اين موضوع مباح است نه واجب و نه حرام. عقل نمي‌گويد تحصيل ملاك لازم است چون ملاك‌ها مساوي‌اند و وقتی مساوي شدند عقل مي‌گويد فرقي نمي‌كند. ملاك لزومي در هر دو طرف را كنار مي‌گذاريم و اباحه را قائل مي‌شويم وقتی مباح شد طرفینی وجود ندارد تا مسئله‌ی تخییر که یکی از احکام تزاحم است، مطرح شود^[5].

عدم جریان حکم تعارض در تساوی ملاک

اما اینکه برخلاف مرحوم نائینی می‌گویند احکام تعارض جریان ندارد بخاطر این است که چون هر دو ملاك دارد و ما علم به ثبوت ملاك در هر دو داريم. علم به ثبوت ملاك در هر دو ما را منتهي به حكم به اباحه مي‌كند. لذا نمي‌توانيم آنچه كه در روايات علاجيه مطرح شده را مطرح كنيم. پس اگر دو تكليف مدلول دو دليل‌اند اين دو دليل علي موضوع واحد و ملاك هر دو مساوي باشند ايشان اثبات كردند نه تخيير كه يكي از احكام تزاحم است جريان دارد و نه احكام تعارض در اينجا جريان دارد^[6].

دوران امر بین اهم و مهم

اما فرض ديگر اين است كه احدهما اهم از ديگري باشد. ايشان مي‌فرمايد «فذو الملاك الأهم مقدم قطعا على غيره للعلم بجعله و تشريعه دون الآخر لانعدام ملاكه بالتزاحم» عقل مي‌گويد اهم مقدم بر ديگري مي‌شود و مسئله‌ي تزاحم را مطرح مي‌كنند.

بعد مي‌فرمايند اين مورد برزخ بين تعارض و تزاحم است یعنی نه ذیل باب تزاحم و نه ذیل باب تعارض داخل می‌شود ولی نمي‌گويند اين مورد را چه‌كار كنيم؟ مي‌گويند همان تعريفي كه نائيني مطرح كرد را مطرح کنیم ولی قيدی به آن بزنيم و بگوئيم تزاحم، تنافي من جهة العجز عن الامتثال است «و ان سري إلي الدليلين» ولو سرايت به دليلين هم داشته باشد. اصرار نائيني اين بود كه در تزاحم فقط تنافي من جهة الامتثال است ولي كاري به جعل ندارد ايشان مي‌گويد چه اشكالي دارد اينطوري تعريف كنيم و بگوئيم تزاحم عجز عن الامتثال ولو سرايت به دليلين هم بكند. لذا مي‌فرمايند بيان ما، بيان سومي براي تعريف تزاحم مي‌شود^[7].

ما تمام مطالب ايشان را گفتيم و مي‌خواهيم ببينيم آيا اين مطالب تمام است يا نه؟!

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 310: و أخرى: لا يكون بالالتزام بالترتب- لعدم تماميته بنظر بعض و التزامهم بتساقط الدليلين- بواسطة حكم العقل بالتخيير بينهما، بحيث لا يجوز تركهما و الاشتغال بأمر ثالث من باب محافظته على تحصيل ملاكات الأحكام. و بذلك يثبت حكم تخييري للشارع على طبق حكم العقل و لا مجال له غير هذا، فلا معنى لإجراء أحكام التعارض. و لكن هذا يبتني على الالتزام بتحقق الملاك في كلا المتعلقين كما هو المشهور. اما مع المناقشة في ذلك، فلا محيص عن الالتزام بدخوله في موارد التعارض و جريان أحكامه فيه و لا محذور فيه. إلّا انه مجرد فرض. فتدبر.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 310 و 311: و اما الجهة الثالثة: فتحقيق الكلام فيها: ان المورد الّذي كان محل الخلاف و ظهور الثمرة بين المحققين ليس من موارد التزاحم و لا من موارد التعارض، بل هو برزخ بينهما. و ذلك لأن آثار التزاحم أجمع لا تجري فيه، كما لا تجري فيه أحكام التعارض التعبدية.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 311: اما عدم جريان أحكام التزاحم، فلأن التخيير بملاكيه: ملاك الترتب و ملاك حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى مهما أمكن مع الالتزام بالتساقط، غير جار هنا مع تساوي الحكمين في الأهمية من جهة الملاك.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 311: اما عدم التخيير بملاك الترتب، فلأمرين: الأول: ان من شروط صحة الترتب- كما يذكر في بعض تنبيهات مبحثه- ان لا يكون المتعلقان لا ثالث لهما، إذ مع كونهما كذلك لا معنى لتعليق الأمر على عصيان الآخر، لأن عصيان أحدهما يحصل بالإتيان بالمتعلق الآخر، فيكون الأمر به لغوا لأنه من باب طلب تحصيل الحاصل. و هذا المناط موجود فيما نحن فيه، لأن عصيان الحرمة انما يكون بالإتيان بمتعلق الوجوب، فلا معنى لتعليق الوجوب على عصيان الحرمة، إذ لا مجال للبعث و التحريك بعد عصيان الحرمة و الإتيان بمتعلق الأمر. الثاني: ان الترتب انما يلتزم به لرفع التنافي بين الحكمين من جهة عدم القدرة و العجز عن الامتثالين معا، لأنه يرجع إلى جعل الطولية في الامتثال الرافع لعدم القدرة. و بذلك يصحح اجتماع الحكمين زمانا لأن محذور اجتماعهما يرتفع بالالتزام بالترتب. اما لو كانت هناك جهة أخرى موجبة للتنافي غير جهة العجز، فلا يفيد الترتب في رفعه، و المقام من هذا القبيل، فان اجتماع الوجوب و الحرمة لا ينحصر محذوره في مرحلة الامتثال كي يرتفع بالترتب، بل هو ممتنع في نفسه و في مرحلة انقداح الإرادة و الكراهة، و الترتب لا ينظر إلى رفع التنافي في هذه المرحلة.
[5] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 311 و 312: و اما عدم التخيير بواسطة حكم العقل، فلأنه مع تساوي الحكمين في الملاك يحصل الكسر و الانكسار بين الملاكين، و يكون نتيجته إباحة المتعلق، و لا حكم‏ للعقل بلزوم أحدهما، لعدم اقتضاء ملاكه بعد مزاحمته بالملاك الآخر، و يتضح ذلك بملاحظة العرفيات.
[6] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 312: و اما عدم جريان أحكام التعارض، فلأنه بعد العلم بثبوت الملاك لكل من الحكمين في المتعلق لا محيص عن الحكم بالإباحة كما عرفت، فلا معنى لترجيح أحدهما على الآخر بملاك الأشهرية و نحوها من الأحكام التعبدية، للعلم بعدم جعل كلا الحكمين بعد تساوي الملاك، و الترجيح انما يتم في صورة احتمال جعل أحدهما و اشتباهه، إذ للشارع جعل الطريق الأشهر مثلا طريقا إلى حكمه.
[7] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 312: و اما في صورة كون ملاك أحد الحكمين أهم من ملاك الآخر، فذو الملاك الأهم مقدم قطعا على غيره للعلم بجعله و تشريعه دون الآخر لانعدام ملاكه بالتزاحم. و من هنا يتضح الوجه في كون هذا المورد برزخا بين التعارض و التزاحم و ليس من أحدهما لعدم جريان أحكام كل منهما فيه. و بذلك يظهر ان تحديد التزاحم بأنه التنافي بين الحكمين من خصوص جهة العجز عن الجمع بين الامتثالين و ان سرى إلى الدليلين هو المتعين، فان رجع هذا إلى ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) فهو، و إلّا فهو تعريف ثالث غيرهما، فتدبر جيدا و ‌الله سبحانه العالم.

تعادل و تراجيح