- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرع فقهي است كه مرحوم سيد در عروه ذكر كردند. فرمودند اگر كسي عاجز از قيام در بعضي از ركعات نماز است یعنی يا قيام در ركعت اول را مي‌تواند داشته باشد و در بقيه ركعات جالس باشد و يا بالعكس، ببينيم از نظر صناعت اصولي چه احتمالاتي جريان دارد؟! در بحث گذشته محتملات را ذكر و شروع به بررسي اين محتملات كرديم. عرض كرديم مرحوم حكيم (قدس سره) در مستمسك، فتواي مرحوم سيد را روي قاعده‌ي ميسور ذكر مي‌كند. سيد فرموده است «وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز». بعد اشكال كردند كه از نظر قاعده‌ي ميسور هر دو ميسور است. ميسور اين شخص يا قيام در ركعت اولي و جلوس بقيه است يا جلوس در ركعت اولي و قيام در بقيه است و ترجيحي براي احدهما نسبت به ديگري نيست. يعني ايشان اصل جريان قاعده‌ي ميسور را پذيرفتند اما مي‌فرمايند ميسور معيّن نمي‌كند كه حتماً در ركعت اولي قائماً نماز را بخواند.

ديروز عرض كرديم اساساً قاعده‌ي ميسور اينجا جاري نيست. قاعده‌ي ميسور در جايي است كه با معسور شدن يك جزء، ميسور بودن بقية الاجزاء نبايد ترك شود. در قاعده‌ي ميسور، اين فرض كه يك شرط يا يك جزء دو فرد دارد و يك فردش ميسور و يك فردش معسور است، جريان ندارد.

ادامه بررسی قاعده میسور در فرع فقهی

در بحث امروز همين را دقيق‌تر عرض كنيم. قاعده‌ي ميسور قاعده‌ي عقلايي و عرفي هم هست یعنی اينطور نيست كه قاعده‌ي تعبدي محض باشد. هيچ‌گاه عرفیت ندارد که نسبت دو فردِ از يك شيئي ميسور و معسور باشد یعنی بگوئيم یک فرد از اين دو فرد معسور است و لعلّ با اين فرد معسور، آن فرد ميسور از بين نرود. از نظر عرفي و عقلايي مي‌توانيم بگوئيم اگر جزئي در يك مركب معسور شد، آيا ميسور بودن بقية الاجزاء را از مطلوبيّت ساقط مي‌كند يا نمي‌كند؟ یا مثلا مركبي كه ده جزء است، اگر يك جزء یا دو جزءش معسور شد، آيا بقية الاجزاء كه ميسور است از مطلوبيّت ساقط مي‌شود يا نه؟

ولي اين نسبت در دو فرد از يك شرط يا در دو فرد از يك جزء معنا ندارد و عرفي نيست. بگوئيم قيام دو فرد دارد؛ يك فرد آن ميسور و يك فرد هم معسور است. اصلاً چه كسي توهم مي‌كند که به سبب معسور بودن يك فرد، فرد ميسور از بين مي‌رود؟! در جايي كه دو جزء، مغاير يكديگر است جايی براي اين احتمال و توهم وجود دارد. بگوئيم اگر جزئي معسور شد رُبما معسور بودن يك جزء، مطلوب بودن جزء و اجزاء ديگر را از بين ببرد. ولي در جايي كه دو فرد است یعنی مي‌گوئيم قيام شرط نماز است، يك فرد آن ركعت اولي است و يك فرد آن ركعت ثانيه است، اساساً آيا اينجا كسي اين توهم را مي‌كند كه بگويد با معسور بودن يك فرد، آن فردي كه ميسور هست از بين مي‌رود؟! هيچ جايي اين توهم نيست. اگر قيام در نماز چهار فرد داشته باشد ركعت اول، دوم، سوم و چهارم، اينجا انسان هر فردي را كه ممكن است بايد بياورد.

هر چه تامل کردیم نتوانستیم تصویری برای قاعده میسور در این فرع داشته باشیم و واقعا از آقای حکیم تعجب است که چطور اینجا قاعده میسور را مطرح کرده‌اند. آقای سبزواری هم مسئله قاعده میسور را در مهذب الاحکام مطرح کرده‌اند. در مقابل برخی بزرگان مانند آقای خوئی که کلامشان ناظر بر کلام مرحوم حکیم است و جمع دیگر صحبتی از قاعده میسور نکرده‌اند. در این فرع سؤال این است كه شخصي مي‌گويد من يا مي‌توانم ركعت اول بايستم و يا ركعت دوم، شما به ارتكازتان مراجعه كنيد. در ارتكازتان اين است كه كدام ميسور است؟ یا چون يكي ميسور است پس اصلاً نماز نخوانم؟! عقلا در ارتکاز به معسور و میسور توجهی ندارند.

بررسی قواعد اصولی (تعارض)

احتمال دیگر تعارض است. در باب تعارض قبلاً هم به اين اشاره داشتيم که تعارض بين دو دليل است. در اينجا ما دليل واحد داريم. دليل واحد شرطيت قيام در نماز است. ما اينجا دو دليل نداريم و شاهدش اين است كه دو امتثال و دو اطاعت نیست. يك دليل است که مي‌گويد نماز را بايد ايستاده بخوانيد. وقتي دو دليل نداريد چطور تصور مي‌شود كه بگوئيم اطلاق لزوم قيام در ركعت اولي که مي‌گويد قيام در ركعت اولي داشته باش ولو ركعت ثانيه را عاجز باشد با اطلاق لزوم قيام در ركعت ثانيه که مي‌گويد قيام در ركعت ثانیه داشته باش ولو در ركعت اولی عاجز باشی، تنافی دارند؟! از كساني كه مسئله‌ي تعارض را مطرح كردند صاحب كتاب فقه الصادق است^[1]. اشكال ما این است كه اينجا دو دليل نداريم كه بيائيم بين‌شان نسبت‌سنجي كنيم.

مثلا اگر كسي تا اواسط سوره حمد را مي‌تواند بايستد و بعد تا قل هو الله بايد بنشيند و يا تا اياك نعبد بایستد و باقی را بنشیند، مثل فرعي كه سيد هم دارد كه در ركعة الواحدة في جزء و قسمٍ من الركعة بتواند بايستد در قسم ديگرش بايد بنشيند. شما در اينجا مي‌گوئيد دو دليل داريم؟ يك دليل مي‌گويد در قسمت اول ركعت اولي بايد بايستي، اعم از اينكه در قسمت دوم بتواني يا نتواني؟! كدام فقيهي چنين حرفي را مي‌تواند بپذيرد؟! ما اينجا دو دليل نداريم. يك دليل داريم که دليل شرطيت قيام در نماز است که مي‌گويد در تمام حالات نماز بايد قائم باشي.

اينجا جاي انحلال هم نيست چون انحلال در جايي است كه مصاديق و افعال مستقله داشته باشيم مثل انقذ الغريق. قبلاً هم در نزاعي كه با صاحب منتقي داشتيم اين بحث را مطرح كرديم. صاحب منتقي مي‌گفت چطور مي‌شود مسئله‌ي تزاحم باشد در حالي كه يك دليل است و ايشان انحلال را قبول نمي‌كردند. گفتيم انحلال جايي است كه به تكاليف مستقله منجر بشود يا مثل لا تنقُض يا در اصالة الطهاره كه در اطراف علم اجمالي مي‌گوئيم اگر در اين طرف و در آن طرف بخواهيم اصل جاري كنيم تعارض لازم مي‌آيد.

تعارض و تزاحم را در جايي كه يك دليل منحل به ادله‌اي است كه تكاليف مستقله را مي‌آورد قبول داريم. ولي اينجا مي‌گويد در يك نماز قيام لازم است که تكليف واحد است. ما دو دليل نداريم كه بگوئيم ركعت اولي يك دليل دارد و ركعت ثانيه دليل دوم دارد و بين الدليلين از نظر اطلاق تعارض وجود دارد.

ثانياً تعارض جايي است كه تساقط دليلين معنا داشته باشد. آيا اينجا كسي مي‌تواند تساقط را مطرح كند؟ بگويد دليل قيام در ركعت اولي با دليل قيام در ركعت ثانيه تعارضا تساقطا!!! چه چيزي تساقطا؟ اصلاً اينجا جاي تساقط نيست و قطعاً قیام يكي از اين ركعات را باید بياورد. تساقطا يعني اصلاً قيام لازم نيست و چنين توهمي نمي‌تواند بشود. لذا اينجا مجالي هم براي بحث تعارض نيست.

بررسی قواعد اصولی (اصالة البرائة)

قاعده بعد اصالة البرائه بود که به نظر ما هر چند تصويرش درست است ولی اشکال دارد. مي‌گوئيم قيام واجب است، شك مي‌كنيم ركعت اولي خصوصيت دارد، اصل برائت عن الخصوصيه است. شك مي‌كنيم ركعت ثانيه خصوصيت دارد، اصل برائت عن الخصوصيه است.

اما اشكالش این است که اصالة البرائه، در جايي است كه از اول بدانيم يك قيام بر ما واجب است؛ يا در ركعت اولي يا در ركعت ثانيه. در حالي كه بر حسب دليل آنچه بر ما واجب است هم قیام در در ركعت اولي و هم قیام در ركعت ثانيه است. ما نسبت به خصوصيت ترديدي نداريم منتهي الآن از يكي از اين خصوصيت‌ها عاجز شديم. وقتي عاجز شديم ديگر اصالة البرائه معنا ندارد. به عبارة اُخري اصالة البرائه را نسبت به خصوصيت زائده‌ي در مقام جعل جاري مي‌كنيم و مي‌گوئيم شارع اين را واجب كرده، نمي‌دانيم اين خصوصيتش را آورده يا نه، اصل برائت است. اما اينجا نسبت به ركعت اولي و ثانيه يقين داريم بايد انجام بدهيم ولی الآن از يكي عاجز شديم. پس در خصوصيت در واقع و لوح محفوظ شكي نداريم.

اگر کسی گفت عاجز تکلیف ندارد در جواب می گوئیم روی مبنای مرحوم امام و خطابات قانونیه عاجز تکلیف دارد. روي مبناي مشهور كسي كه بالذات از يك متعلقي عاجز است تكليفي ندارد. اما كسي كه في بعض الاحيان قدرت دارد و في بعض الاحيان عاجز است، مشهور مي‌گويند ما به عنوان جامع بين مقدور و غير مقدور مي‌گوئيم مقدور است و تكليف بر او درست است. يعني اين آدم اگر هميشه عاجز باشد تكليفش قبيح است؛ چه دليل تكليف عقل و چه خطاب باشد. اما اگر في بعض الاحيان اين آدم عاجز است، مي‌شود جامع بين مقدور و غير مقدور، جامع بين اين دو هم مقدور است.

نکته‌ی دیگر اینکه وقتی نمي‌دانيم وجوب قيام در ركعت اولي و يا در ركعت ثانيه است، شبهه مسلم حكميه است منتهی در خصوصیت حکم شکی نداریم. يعني شارع بايد بگويد قيام ركعت اولي را داشته باشد يا ركعت ثانيه را، پس از نظر خصوصيت شكي نداريم.

بررسی قواعد اصولی (دوران بین تعیین و تخییر)

مرحوم حكيم دوران بين تعيين و تخيير را مطرح کردند. روي مبناي اصولي مشهور كه در دوران بين تعيين و تخيير، تعييني‌اند این مبنا درست است يعني معيناً ركعت اولي را انجام بدهد.

بررسی قواعد اصولی (تزاحم)

در میان قواعد فقط تزاحم باقی ماند كه همه اين بحث‌ها براي همين بود.‌ برخي گفته‌اند نائيني يا آقاي خوئي فتواي مرحوم سيد را علي أساس التزاحم درست كردند و چون در مرجحاتِ باب تزاحم، سَبقُ الوجود –یعنی يك طرف تزاحم سبق در وجود و امتثال داشته باشد مقدم بر طرف ديگر است- را معتبر می‌دانند، لذا از اين باب ترجيح داده‌اند.

اولاً اين نسبت توسط صاحب كتاب فقه الصادق درست نيست. ايشان در كتابش بيان مي‌كند كه «فما افتى به جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني ره و الاستاد من وجوب القيام الى ان يتجدد العجز، في غير محله لابتنائه على كون المورد من موارد التزاحم»^[2]. در حالي كه اصلاً مرحوم خوئي بحث تزاحم را مطرح نكرده بلکه به اطلاق روايات تمسك مي‌كند. ثانیا ایشان این مورد را از موارد تزاحم نمی‌دانند و به آن تصریح می‌کنند^[3].

جمع بندی بحث

بعد از مطرح کردن این مباحث، سوال این است که آيا در مورد كسي كه قادر بر قيام در ركعت اولي يا ركعت ثانيه است، مي‌توانيم مسئله‌ي تزاحم را مطرح کنیم؟

در جواب می‌گوئیم به همان ملاكي كه در تعارض اشكال كرديم اينجا هم مي‌گوئيم تزاحم جاری نيست چون پاي دو دليل در ميان نيست. تزاحم در جایی مطرح می‌شود که دو دليل هر كدام فعل و امتثال مستقلی اقتضا کنند. قبل از اينكه بحث‌مان به اين مسئله برسد در سال‌هاي پيش این سوال شده بود. من آن زمان از همين راه كه نمي‌توانيم بگوئيم تزاحم است چون دو دليل نداريم جواب را بدست آوردم. هر جا پاي دو دليل، دو فعل یا دو امتثال مستقل باشد، مسئله‌ي تزاحم يا تعارض مي‌تواند مطرح باشد. اما اينجا دو دليل نداريم. يك دليل است که همان دليل شرطيت قيام در نماز است. يا مي‌توانيم رعايت كنيم که باید در همه‌ی نماز رعایت شود و اگر مكلف عاجز شد یعنی يا بايد در ركعت اولي يا در ركعت ثانيه رعايت كند، بايد سراغ حاكم به امتثال كه عقل یا عقلا هستند برویم. اینها هم می‌گویند در شروع امتثال اگر قدرت بر رعايت شرايط داري، شرايط را رعايت كن و هر وقت عاجز شدي، روي قانون عجز لازم نيست شرایط -قیام- را بياوريد.

لذا مطلب مرحوم سيد نه بر اساس تعارض و نه تزاحم و نه محتملاتي است كه ذکر کردیم. البته ما روايات را هم بیان می‌کنیم ولی اگر از ديد اصولي بخواهيم جلو بيائيم نتیجه اين است. البته در كلمات مرحوم آقاي حكيم هم اشاره به اين معنا بود. ايشان فرمود «لكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول على الثاني». عقلا ترجيح مي‌دهند و مي‌گويند بايد ركعت اولي را با همه‌ي شرايطش بياوري وقتی ركعت ثانيه شد، در هر مقداري كه عاجز شديد، بايد بر طبق قانون عجز عمل كنيد.

حالا چون مي‌خواهيم خود آقايان هم فتواي شريف‌شان را بنويسند، فردا رواياتي كه آقاي خوئي و بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق داماد در كتاب الصلاة مطرح كردند را پيش مطالعه كنيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج‌4، ص: 378‌.
[2] ـ فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج‌4، ص: 378‌.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 243‌: و ليس المقام من موارد التزاحم كي يراعى فيه الأهمية و يرجّح بها كما مرّ مراراً.

تعادل و تراجيح