موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
شماره جلسه : ۵۹
-
بیان فرع فقهی در مسئله تعارض و تزاحم
-
کلام مرحوم سید
-
کلام مرحوم خوئی
-
اقسام تزاحم
-
اشاره به سانحه غرق شدن کشتی سانچی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیان فرع فقهی در مسئله تعارض و تزاحم
مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) ميفرمايند در تزاحم و در اكثر موارد مكلف عاجز از امتثال دو تكليف است و تنها قدرت بر يكي دارد. اما ميفرمايند موردي داريم كه مكلف قدرت بر امتثال هر دو تكليف، در زمان را واحد دارد اما ميفرمايند اين مورد نادر است. در مقابل ديگران قائلاند در تزاحم هميشه مكلف عاجز از امتثال دو تكليف در زمان واحد است و اين مورد موضوعاً از تزاحم خارج است. مورد محل بحث در بحث زكات مواشي-ابل، بقر و غنم- مطرح ميشود.ميدانيد در زكات ابل دوازده نصاب وجود دارد. در پنج ابل يك گوسفند، در ده ابل دو گوسفند، تا ميرسد به پانزده، بيست، بيست و پنج، در اين بيست و پنج تا، پنج گوسفند ميشود. نصاب بعدي 26 است. كسي كه داراي 26 شتر است بايد بنت مخاض -شتر مادهاي كه وارد سال دوم شده- بدهد. بعد 36، 46 ميشود و همينطور تا بقيهي نصابها.
کلام مرحوم سید
این فرع را هم مرحوم سيد و هم مرحوم امام دارند. میگویند اگر كسي كه مالك نصابي است، بعد از آنكه آن سال و حول تمام شد مقداري شتر پيدا كند. اگر اين مقدار بعد از سال قبل باشد و خودش به اندازهي يك نصاب نباشد هيچ چيز برايش نيست. مثلاً بعد از اينكه يك سال از اين پنج شتر گذشت سال كه تمام شد حالا دو شتر ديگر، سه شتر ديگر، چهار شتر ديگر پيدا كرد، ديگر چيزي بر او نيست.فرض مرحوم نائيني در جايي است كه اين ملك جديد در اثناء حول اول محقق بشود. اينجا مسئله سه صورت دارد 1) اگر اين ملك جديد كه در اثناء حول اول پيدا شد به مقدار العفو است. مثلاً الآن پنج شتر دارد حالا كه سال را شروع كرد در اثناء حول يعني بعد از شش ماه اين پنج شتر چهار تا شتر به دنيا آوردند يا مثلاًچهار شتر خريد، يا به او ارث رسيد، اين چهار تا به مقدار العفو است و چیزی به عهده او نیست.
2) ملك جديد در اثناء حول اول به دست ميآيد و خودش نصاب مستقلي باشد. مثلاً بعد از گذشت شش ماه ده شتر براي او هديه بياورند يا بخرند يا به هر وسيلهاي مالك او بشود كه ده يك نصاب مستقل است. يا الآن پنج شتر دارد و در اثناء حول 26 شتر كه 26 خودش يك نصاب مستقلي است را مالک شود. مرحوم سيد در این فرض ميفرمايد «فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده» براي هر كدام سال مستقلي بايد گذاشت. يعني سال آن پنج شتر اول كه تمام ميشود. اين 26 شتر هم از زماني كه به دست آمد تا يك سال مستقلاً بايد يك سال داشته باشد.
3) صورت ديگر جايي است كه در اثناء حول مالك شترهايي ميشود اما يك نصاب مستقل نيستند اما به طوري است كه اگر اين را به شترهاي قبلي ضميمه كنيم یک نصاب مستقل میشود. البته در بعضي از موارد چون از خود اينها بايد داد بعد از آنكه زكات آن شترهاي قبلي كسر بشود يك نصاب مستقل ميشود. عنوانش اين است كه ملك جديد مكمّل نصاب ميشود. مرحوم سيد مثال به بقر زده. در بقر دو نصاب است يك سي تا، يك چهل تا. ميگويد اگر كسي سي تا بقر دارد «فملك في أثناء حولها أحد عشر» يازده بقر دیگر را هم مالک میشود چون بايد يكي از آن سي تا كم بشود. از آن سي تا يكي كم ميشود بعد يازده تا ميآيد و با قبلی جمعا چهل تا ميشود كه اين يازده مكمّل نصاب است. ميفرمايد «فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول» حول اول كه تمام شد زكات آن سي تا را بايد. از آن زمان يك سال جديد براي مجموع اين چهل تا گرفته شود نه از زماني كه اين يازده تا را مالك شده.
در فرع قبلي ميگفتيم پنج تا دارد، ده تاي ديگر هم خدا به آن داد، ميگوئيم براي هر كدام يك سال مستقل ميگيرد اما در اينجا ميگوئيم اين سي تا را كه سالش تمام شد ولو در اثناء اين سال يازده تا اضافه شده اما بعد انتهاء الحول اول دوباره براي مجموع يعني براي چهل تا يك حولي را شروع ميكند به گرفتن. بعد ميگوئيم اين يازده «فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء» در اين شش ماهي كه در حول اول بوده گويا معفوّ است مثلاً، ليس فيه شيءٌ. اين مسئله پيش ميآيد كه لازمهي اين فتوا اين است كه زکات سي تا را كه داده شده دوباره در سالی که براي چهل تاي مجموع گرفته ميشود، داده شود.[1]
کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقاي خوئي در شرح عروه ميفرمايد «أنّا لو كنّا نحن و الأدلّة و لم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحدٍ من وجهين، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين و أداء كلتا الزكاتين». اگر چنين حرفي نداشتيم كه در يك سال نبايد دو بار زكات يك مال را داد حرف شما صحیح بود. اين سي تا كه سال بر آن گذشته و زكاتش داده شده دوباره ميگوئيد بعد از اينكه سال تمام شد حالا به عنوان چهل تا، يعني اين سي تا دو مرتبه داخل در اين چهل تا قرار ميگيرد و مجدداً زكاتش داده ميشود. قاعده داريم كه مال واحد لا يزكّي مرّتين، دوبار نبايد در اينجا زكاتش داده شود. ايشان ميگويد اگر اين قاعده را نداشتيم ميگفتيم ما هستيم و ادله، ادله ميگويد اگر موضوع محقق شد، اين سي تا داشته زكات بدهد، حالا سال تمام شده ميگوئيم چند تا داري؟ چهل تا، دوباره سال جديد بايد بگيرد و زكاتش را بدهد، اما چون چنين قاعدهاي در اينجا داريم ميفرمايد «إلّا أنّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات و عمدتها صحيحة زرارة مضافاً إلى الإجماع و التسالم فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد» يا بايد به دليل نصاب اول عمل كنيم بگوئيم سي تا دارد، اين يازده تا هم هيچي، كالعدم، آخر سال هم كه رسيد ميگوئيم به عنوان سي تا بايد بدهد، يا به دليل نصاب دوم عمل كنيم بگوئيم آن شش ماه گذشتهاش هيچي، بعد از اينكه حول اول تمام شد حالا ما چهل تا داريم، از حالا به بعد حول را رعايت كنيم، اينجا عنوان اين بحث پيش ميآيد.[1]مرحوم نائيني ميفرمايد يقع التزاحم بين الحكمين لأنّه لابدّ من ثبوت ستة أشهر يا از آن نصاب اول يا دوم، يعني يا از نصاب دوم بگوئيم اين شش ماهي كه الآن از تتمهي حول اول بوده و در اين شش ماه اين يازده تا اضافه شده كالعدم، يا اين را بايد بگوئيم يا از اين حول ديگري و سال ديگري، يكي از اينها را بايد بگوئيم. به تعبير مرحوم خوئي يا بايد دليل نصاب اول را عمل كنيم بگوئيم سي تا تا آخر حول، اين يازده تا وسط حول بوده كالعدم است، اگر كسي از اول چهل تا داشت تا آخر حول بايد زكات چهل تا را ميداد اما اين وسط سال بوده پس اين نصاب دوم دليلش نسبت به اين شش ماه دوم منتفي ميشود. يا بيائيم بگوئيم كه دليل نصاب اول نسبت به شش ماه اول كالعدم بشود از وقتي كه اين يازده تا آمد ميشود چهل تا، از بعد سراغ نصاب دوم برويم. نائيني ميگويد قدرت بر امتثال هر دو داريم یعنی هم ميتوانيم زكات نصاب اول و هم زكات نصاب دوم را بدهيم اما اين نادر است كه ما بيائيم چنين فرضي را مطرح كنيم.
از كلمات مرحوم آقاي خوئي و همچنين مرحوم والد ما در شرح تحرير استفاده ميشود كه اينجا مسئلهي تعارض است نه مسئلهي تزاحم. اينجا آنچه براي اين شخص جعل شده وجوب نصاب اول و يا نصاب دوم است. يا اين آدم ملزم به زكات سي تا است بعد انتهاء حولِ سي تا، يا ملزم به زكات چهل تاست بعد انتهاء حولِ چهل تا. بالأخره يكي از اين دو تا را شارع خواسته. مرحوم خوئي ميگويند همان طوري كه در بحث صلاة ظهر و صلاة جمعه در روز جمعه بين خود مدلولي دليلين تنافي وجود ندارد لذا ممكن است هم نماز ظهر را بتواند بخواند و هم جمعه را، ولي چون علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اينها واجب است و در روز جمعه هر دو واجب نيست اين علم اجمالي ايجاد تعارض بالعرض بين اين دو ميكند. در اينجا هم چون قاعده داريم كه المال الواحد لا يزكي مرّتين ميآيد ايجاد تعارض ميكند. يا ملزميم به زكات نصاب سي تا، يا ملزم هستيم به زكات نصاب چهل تا و حق هم با ايشان است. اينجا مسئلهي تعارض است و از مرحوم نائيني كه خودش بنيانگذار اين فن تزاحم و تعارض است تعجب است كه چطور اينجا اين مسئلهي تزاحم را مطرح كردند.
اقسام تزاحم
مرحوم نائيني بعد از اين مطلب اقسام تزاحم را بيان كنند. اين در فقه بسيار مورد ابتلا است. ميگويند پنج قسم تزاحم داريم. 1) معلق دو حكم يا دو تكليف وجوداً يكي است اما ذاتاً متعدد است 2) دو حكم تلازم بين متعلقين دارند به اين معنا كه امتثال يكي موجب مخالفت با ديگري است 3) یکی از دو حكم مقدمه براي ديگري است4) بین متعلقين تضاد است 5) متعلق يكي از نظر امتثال وجوداً مقدم بر ديگري است يا تعبيري كه دارد این است كه در وجوب امتثال مترتب بر يكديگرند.اما مورد اول همان است كه در بحث اجتماع امر و نهي به آن اشاره شده كه اگر متعلق دو حكم وجوداً متحد بشوند اما ذاتاً مغايرند. صلاة و غصب ذاتاً و هويتاً مغايرند اما اتحاد وجودي پيدا ميكنند و به قول نائيني تركيبشان تركيب انضمامي است. ايشان ميگويد اينجا مسئلهاي كه از باب تزاحم بنا بر امتناع اجتماع امر و نهي است و اگر تركيب تركيب اتحادي باشد مسئله تعارض ميشود كه ما بحث اين را نميكنيم و قبلاً راجع به فرق تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهي مفصل بحث كرديم يعني اين قسمِ اول، قسمي است كه تا حالا مفصل مورد بحث ما بوده. عمده مقصود ما اشاره به چهار قسم ديگر است.
اشاره به سانحه غرق شدن کشتی سانچی
در پايان درس هم بايد اشاره به اين حادثهي ناگواري كه در كشور ما براي عدهاي از هموطنان ما رخ داده كنيم. اين مصيبت بسيار جانسوز و بسيار جانكاه است. بايد همگی خودمان را شريك بدانيم و كار نداشته باشيم خانوادههاي اينها از جهت مذهبي در چه حدّي هستند. شايد هم خيلي خوب باشند و ما خبر نداشته باشيم ولي براي ما فرقي نميكند. به عنوان انساني كه مظلومانه در اين جريان جان دادند و سوختند و از بين رفتند. به عنوان هموطنان خودمان، عزيزاني كه بالأخره در اين كشور مشغول خدمت بودند اينها داشتند نفت را به كشورهاي ديگر منتقل ميكردند و درآمدي براي اين كشور حاصل بشود و درآمدش صرف همين مردم ما بشود. در حين انجام خدمت به نظام جمهوري اسلامي و به مردم عزيزمان بودند.ما به عنوان طلاب و حوزويان حوزه علميه واقعاً خودمان را در غم اينها شريك ميدانيم. خودمان را عزادار ميدانيم اين مصيبت براي همهي ما مصيبت بود. انشاءالله خداوند اين جان باختگان را در درجات عالي از بهشت برين خودش و مقامات رفيعهاي را نصيب اينها قرار بدهد و مخصوصاً به خانوادههاي اينها صبر بدهد. خيلي عجيب است در اين يك هفته اين خانوادهها چه حالي داشتند. انسان صبح كه تلويزيون را كه ميديد منقلب ميشد. من امروز تأسف ميخوردم كه هر مجموعهاي، هر جايي اظهار همدردي ميكردند و اظهار تسليت ميكردند اما از حوزه علميه خبري نبود و گفتم اي كاش وقت داشتم خودم تماس ميگرفتم به عنوان يك طلبهي حوزه ابراز همدردي ميكردم. اما همين كه خداي تبارك و تعالي بداند، كافي است ما هم ابراز همدردي ميكنيم، اميدواريم اين مصائب براي كشور ما و براي هيچ انساني پيش نيايد انشاء الله.
[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 282 و 283: مسألة: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديدإما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق و إما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر و إما أن يكون نصابا مستقلا و إما أن يكون مكملا للنصاب أما في القسم الأول فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثمَّ ملك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج23، ص: 237: لا ريب أنّا لو كنّا نحن و الأدلّة و لم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحدٍ من وجهين، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين و أداء كلتا الزكاتين، عملًا بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم.إلّا أنّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات و عمدتها صحيحة زرارة مضافاً إلى الإجماع و التسالم فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد
نظری ثبت نشده است .