- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در بيان فرمايش شهيد صدر(رضوان الله تعالي عليه) است.
ايشان فرمودند براي تزاحم دو شرط لازم است تا موارد تزاحم از موارد تعارض خارج شود؛
شرط اول ترتب و شرط دوم اين تقیید لبّي است.
بعد فرمودند بحث ترتب در جاي خودش یعنی بحث اجتماع امر و نهي باید مطرح شود و اينجا تنها راجع به شرط دوم بحث می‌كنيم. ببينيم به قول خودِ ايشان يا به تعبير مقرر محترم -كه خداوند ايشان را إن شاء الله شفا بدهد- چه تخريج فني و بيان علمي براي اين شرط داريم؟
سه بيان ذكر مي‌كنند که در بيان اول و بيان دوم مناقشه مي‌كنند. در بيان سوم هم دو اشكال ذكر مي‌كنند و جواب مي‌دهند و بالأخره بيان سوم را مي‌پذيرند. بحث بيان اول و مناقشاتي كه در آن داشتيم گذشت.

بیان دوم

بيان دوم تقريباً بخشي از بيان اول است با اين فرق که بگوئيم حدوثِ قدرت معتبر است، لكن متعلق قدرت جامع بين الواجبين است. متعلق قدرت، اين واجب معين يا آن واجب معين نيست بلکه متعلق قدرت، قدر جامع بين الواجبين است و بگوئيم در فعليت دو تكليف اگر مكلف قدرت بر جامع بين الواجبين داشت كفايت مي‌كند يعني هم اين واجب و هم آن واجب فعليت پيدا مي‌كند. در مقام عمل فرض اين است كه مكلف بر جامع بين الواجبين، يعني احدهما قدرت دارد و اين قدرت بر جامع كفايت مي‌كند حالا اگر مكلف در مقام خارج خودش يكي از اينها را اختيار كرد مي‌فرمايند اينجا تعيّن پيدا مي‌كند به تطبيقٍ من المكلف.

بعد از تعيّن، احدهما فعلي مي‌شود در نتيجه در باب تزاحم با تطبيقي كه مكلف انجام مي دهد احدهما فعلي مي‌شود و موضوع تكليف ديگر منتفي مي‌شود و منجر به تزاحم مي‌شود. در تعارض هر دو بايد فعلي باشند منتهي مي‌گوييم يا اين است و يا آن با انجام يكي در ديگري فعليت يا انتفاء موضوع به وجود نمي‌آيد.
روح بيان دوم همان بیان اول است فقط فرقش در اين است كه بگوئيم قدرت حدوثي به جامع تعلق پيدا مي‌كند.
پس وجه دوم براي شرط دوم این است که اولا آنچه در تكليف شرطيت دارد قدرت است حدوثاً و ثانیا متعلق قدرت اگر قدر جامع بين الواجبين باشد كفايت مي‌كند، با عمل مكلف در عالم خارج يكي از اين دو تعيّن پيدا مي‌كند و موضوع ديگري منتفي مي‌شود و هذا معني التزاحم. تزاحم اين است كه با فعليت يكي موضوع ديگري منتفي بشود.^[1]

نقد مرحوم صدر بر بيان دوم

ايشان در مقام اشکال مي‌گويند همين كه قدرت حدوثي به آن جامع دارد، سبب مي‌شود كه بگوئيم نسبت به هر دو تكليف توجه دارد و همين كفايت مي‌كند و سبب مي‌شود كه مسئله‌ي تعارض را مطرح كنيم.‌ به عبارت ديگر -بياني كه قبلاً داشتند- با قدرت حدوثي فعليت اين دو از بين نمي‌رود. وقتي فعليت اين دو از بين نرفت هذا معني التعارض. تنافي بين اين دو حكم فعلي به وجود مي‌آيد هذا معني التعارض.^[2]

بررسی کلام مرحوم صدر

همان مناقشاتي كه در وجه اول داشتيم به این وجه هم وارد است که تكرار نمي‌كنیم.
نكته‌اي كه مي‌خواهيم اينجا عرض كنيم اين است كه در چنين مواردي كه متعلق قدرت جامع بين احدهما است همان جامع متعلق تكليف است اصلاً دو تكليف نداريم.
اين يك بحثي است كه آيا جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است يا نه؟ آقايان مي‌گويند بله، اگر مولا ما را امر كرد و اين دو متعلق دارد که يكي مقدور و ديگري غير مقدور است، مي‌گوئيم جامع بين مقدور و غير مقدور را اخذ می‌کنیم. ولي واقعش اين است كه اينجا يك تكليف داريم و آن جامع است. اصلاً در فرض دوم بايد به مرحوم شهيد صدر بگوئيم از محل بحث خارج است. اينكه يكي غير مقدور است شما مي‌گوئيد در تكليف قدرت معتبر است و قدرت هم به آن جامع تعلق پيدا كرده پس شد يك تكليف و اصلاً دو تا نيست. همان جامع، جامع هم مصداق خارجي كه پيدا كرد تمام مي‌شود و اصلاً تكليف ديگري وجود ندارد.

بیان سوم

بيان وجه سوم اين است كه بگوئيم هر خطاب شرعي همان طور كه مقيّد به قدرت تكوينيه است مقيد به يك قدرت شرعيه هم هست. قدرت شرعيه یعنی شارع مي‌گويد من اين را در صورتي از تو مي‌خواهم كه تو اشتغال به فعل واجبي كه ملاكش مساوي يا اهم با آن واجب باشد، نداشته باشي. اين معناي قدرت شرعيه است كه از اول هم دنبال اثبات اين مطلب هستيم. هر واجبي علاوه بر مقيد بودن به قدرت تكوينيه مقيد به عدم اشتغال بضدٍ واجبٍ مساوٍ أو اهم است. همه‌ي حرفها اين است كه قدرت شرعيه را از كجا بياوريم؟ بيان مي‌كنند كه «لاستحالة إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الّذي لا يقل عنه أهمية».

تقريباً از راه برهان خُلف وارد مي‌شوند. مي‌گوئيم اگر اين واجب اين قيد را نداشته باشد معنايش اين است كه مطلق است، يعني حتي در فرضي كه يك ضدّ واجب مساوي در ملاك را انجام مي‌دهيد شارع اين واجب را از شما مي‌خواهد. مي‌گوئيم اگر اين قيد نباشد اطلاق است، اطلاق يعني در فرض اشتغال به ضد ديگر. مي‌گوئيم هذا محالٌ، اين استحاله دارد، چرا؟ مي‌گويد براي اينكه دو احتمال وجود دارد يا مراد از اطلاق اين است كه جمع بين ضدين كنيد يعنی هم اين واجب را از تو می‌‌خواهم و هم واجبی كه مشغولش هستي، اين محال است كه شما در آن واحد هم نماز و هم ازاله.

اگر بگوئيد «و إن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم‏» مقصود اين‌است كه مكلف مزاحم را انجام ندهد خُلف فرض است چون فرض اين‌است كه ملاک مزاحم از اين واجب كمتر نيست. لذا مي‌گويند هذا برهانٌ يعني برهان خُلفي كه آوردند، مي‌گوئيم اين بايد مقيد باشد و لذا مي‌گوئيم اين قيد لبّي عقلي است، عقل مي‌گويد بايد اين قيد در كلام شارع باشد چون اگر بخواهد اطلاق باشد يا جمع بين ضدّين يا عدم صحت اشتغال به آن دیگری است در حالي كه فرض اين است كه آن هم ملاك دارد و اشتغال به او درست است.

اين برهاني است «يثبت قيداً لبياً عاماً في كل خطاب، و هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية» اسم اين قيد را قدرت شرعيه مي‌گذارند وقتي اسمش قدرت شرعيه شد چطور از تزاحم خارج مي‌شود؟ مي‌فرمايد «يرتفع التنافي بين الجعلين‏» اگر اين اطلاق‌ها باقي بماند بين اين دو اطلاق تنافي است اگر شارع بفرمايد «صلّ مطلقا يعني سواءٌ كانت الازاله واجبة أم لا»، يا سواءٌ مشغول به ازاله باشي يا نباشي. از آن طرف هم مي‌فرمايد «ازل النجاسة مطلقا» اعم از اينكه مشغول به نماز باشي يا نباشي.
اينجا بين اين مدلول‌ها یعنی صلاة و ازاله تنافي وجود ندارد، یا بين الحكمين تنافي نيست، اما بين الاطلاقين تنافي است. مي‌گوئيم اطلاق در صلّ مي‌گويد چه ازاله واجب باشد و چه نباشد، اطلاق در ازاله مي‌گويد چه نماز واجب باشد و چه نباشد، اين اطلاق‌ها با هم تنافي پيدا مي‌كنند و تعارض مي‌شود.

اما اگر اين دو اطلاق را از بين برديم گفتيم اين مقيد است بعدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ مساوٍ، آن هم مقيد به اين است، نتيجه يا ترتب من الجانبين می‌شود اگر ملاک هر دو مساوي باشد يعني شارع مي‌گويد من اين را مي‌خواهم اگر مشغول به آن نباشد و ازاله را مي‌خواهم اگر مشغول به نماز نباشد. بین اینها تنافي وجود ندارد چون اگر بگويد نماز را مي‌خواهم چه مشغول به ازاله باشد يا نباشد، ازاله را مي‌خواهم چه مشغول به نماز باشي يا نباشي، اين دو اطلاق تنافي مي‌كند.

اما اگر هر دو را مقيد كرديم دو صورت دارد: يا ملاك هر دو مساوي است. اگر ملاك هر دو مساوي بود ترتب من الطرفين مي‌شود. يعني وجوب نماز مترتب به عدم اشتغال به ازاله است و وجوب ازاله مترتب به عدم اشتغال به صلاة است. اگر يكي اهم از ديگري باشد ترتب من جانب الواحد است. اگر گفتيم مثلاً ازاله اهم از صلاة است، وجوب صلاة متوقف است بر اينكه مشغول به ازاله نباشي. بيان سوم، شرط دوم را خوب اثبات مي‌كند و بيان‌هاي ديگر مثبت قدرت شرعيه‌اي نيستند.^[3]

نقد مرحوم صدر بر بيتان سوم

ايشان مي‌فرمايند دو اشكال بر اين بيان شده:

اشكال اول (کبروی): ممكن است ثبوتاً بگوئيم هر خطابي به حسب الواقع مقيّد به عدم اشتغال به چنين ضدي است ولي اثباتاً ما هستيم و اطلاق صلّ یعنی در مقام اثبات اطلاق وجود دارد.

ايشان دو جواب مي‌دهند:

جواب اول: مي‌فرمايند اين مطلب در قضاياي خارجيه درست است اما در قضاياي حقيقيه اين چنين نيست. در قضاياي خارجيه مولی اگر بگويد دو واجب خارجي را انجام بده توجه به واجب ديگر دارد. اگر نيامد مقيّد به عدم اشتغال به واجب ديگر كند ما از اطلاق مي‌فهميم كه قيد در كار نيست منتهي اين در قضاياي خارجيه است. اما در قضاياي حقيقيه بالأخره از اين دو فرض خارج نيست. موضوع هر تكليفي «ينقسم إلى من يكون مشتغلًا بالأهم أو المساوي و من لا يكون‏». در قضاياي حقيقيه به حسب مقام الاثبات يا مولا بايد بگويد اين فرض يا آن فرض و از اين دو فرض خارج نيست.

بعبارةٍ اُخري مولايي كه قضيه‌ي حقيقيه‌اي به نام اقيموا الصلاة را جعل مي‌كند مي‌داند مكلف يا مشتغل به ضد مساوي است يا نيست. بايد بيايد اين را در نظر بگيرد. به عبارت ديگر -اين تعبير در كلام ايشان نيست- در قضاياي خارجيه اثبات تابع مقام ثبوت نيست اما در قضاياي حقيقيه اثبات تابع مقام ثبوت است. مولی بايد اين را در نظر بگيرد مي‌گوئيم وجوب صلاة ‌را به حسب الواقع به عنوان قضيه‌ي حقيقيه جعل كرده براي كسي كه مشتغل به ضد است يا نه؟! بايد روشن بشود كدام يك از اينهاست.

جواب دوم: مي‌فرمايند اين قيد ارتكازي است و از نظر عرف هم بديهي است^[4] و اصلاً شما مي‌گوئيد در مقام اثبات، آنچه داريم اطلاق است؟ مي‌گوئيم نه، اين قيدٌ لبّيٌ ارتكازيٌ، قيدٌ بديهيٌ عرفيٌ چه دليلي بهتر از ارتكاز عرف مي‌خواهيد؟

اشكال دوم (صغروی): مستشكل مي‌گويد جناب شهيد صدر سلّمنا بگوئيم هر واجبي مقيّد به عدم اشتغال بضدٍ مساوي يا اهم است ولي اين به درد ما نمي‌خورد. طرف نمازمان ازاله است، مي‌خواهيم ببينيم وجوب صلاة آيا مقيّد به عدم اشتغال به ازاله به عنوان خودِ ازاله هست يا نيست؟ ما كبری را هم اگر قبول كنيم یعنی هر خطابي مقيد به عدم اشتغال ضد مساوي يا اعم است، اما به درد ما نمي‌خورد. آنچه به درد فقيه مي‌خورد اين است كه در دوران بين صلاة و ازاله آيا وجوب صلاة مقيد به عدم اشتغال به ازاله به عنوان خود ازاله هست يا نيست؟

وقتي بحث صغروي شد بحث مي‌آيد به شبهه مصداقيه. مي‌گوئيم نمي‌دانيم ازاله مصداق براي ملاك مساوي يا اهم هست يا نيست، نتيجه اين است كه اگر بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. پس براي اينكه گرفتار تمسك به عام در شبهه مصداقيه نشويم اصل اين قيد را كنار مي‌گذاريم مي‌گوئيم نماز مقيد به عدم اشتغال به ازاله نيست. ايشان مي‌فرمايند نائيني مبنايي دارد و مي‌گويد تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه‌ي مخصص اگر اين مخصص و مقيد لبّي باشد اشكالي ندارد. مثلاً اگر مولا بگويد اكرم العالم، بعد ما با يك قرينه‌ي غير لفظيه، قرينه‌ي لبّيه بفهميم كه فاسق مقصود مولا نيست حالا اگر در يك عالمي شك كرديم اين فاسق است يا فاسق نيست، اينجا تمسك به عام در اين شخص مانعي ندارد چون مخصص و مقيّد لبي است.

ايشان مي‌گويد ما -يعني شهيد صدر- مبناي دومي در باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه داریم. مي‌گويند تمسك به عام در شبهه مصداقيه در جایی‌که شبهه مصداقيه شبهةٌ حكميةٌ حلّها به يد الشارع است با جایی که به ید شارع نیست، فرق مي‌كند. در ما نحن فيه چنين است كه بايد شارع بگويد ملاک ازاله مساوي با صلاة يا ملاكش مساوي با صلاة نيست. در نتیجه مشكله‌ي تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه را با اين دو بيان حل مي‌كنند.

ولي در نهايت شهيد صدر مي‌گويند جواب اين اشكال اين‌است كه اين قيد لبّي ارتكازي به منزله‌ي قرينه‌ي متصله است يعني تمام قيودات ارتكازيه به منزله‌ي قرينه متصله است. وقتي به منزله‌ي قرينه متصله شد بحث تمسك به عام در شبهه مصداقيه معنا ندارد چون وقتي به منزله‌ي قرينه متصله شد عام و مطلق را مجمل مي‌كند و ظهورش را از بين مي‌برد. وقتي ظهورش را از بين برد نتيجه اين است كه نه صلاة و نه ازاله ظهوري در اطلاق دارند و ما اگر اطلاق‌ها را از بين برديم تنافي بين الاطلاقين از بين مي‌رود. تنافي بين الاطلاقين كه از بين رفت موردي براي تعارض باقي نمي‌ماند.

خلاصه‌ی اشكال دوم اين شد كه در اين اشكال صغروي مستشكل مي‌گويد اگر بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود. منتهي روي مبناي نائيني و روي مبناي ايشان اين اشكال قابل حل است پس اين عموم باقي مي‌ماند اين اطلاق باقي مي‌ماند تمسك مانعي ندارد. جوابي هم كه ايشان مي‌دهد اين است كه اين قيد لبّي ارتكازي است به منزله‌ي قرينه متصله است، قرينه متصله كه شد اطلاق از بين مي‌رود لذا ما دو تا اطلاق نداريم كه اينها بخواهند با هم تنافي پيدا كنند.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 63 و 64: الوجه الثاني- أن يقال بأن الشرط و إن كان هو القدرة التكوينية حدوثاً، إلّا أنه في موارد التزاحم لا توجد إلّا قدرة واحدة على الجامع بين الواجبين تتعين في أحد الطرفين بتطبيق من المكلف، فلا يكون أكثر من تكليف واحد فعلياً في حق المكلف في موارد التزاحم، و أما التكليف الآخر فيرتفع بامتثال الأول موضوعاً، فلا يقع تعارض بين دليلي الجعلين.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 64: و هذا الوجه أيضا غير تام، لأن شرطية القدرة سواء كانت بحكم العقل أو باقتضاء الخطاب، تكفي فيها القدرة على الجامع بين الواجب و غيره، و لذلك صح التكليف بأحد الضدين تعييناً و لا يشترط فيه القدرة عليه تعييناً. و عليه لو كان الشرط هو القدرة حدوثاً فهي محفوظة بلحاظ كلا المتزاحمين بنفس القدرة على الجامع بينهما
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 64 و 65: الوجه الثالث- أن الخطاب كما هو مقيد لبّا بالقدرة التكوينية- و لو بمعنى القدرة البدلية على الجامع- كذلك مقيد لبّا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم كون العبد مشغولًا بضد واجب لا يقل أهمية عن الواجب المفروض، لاستحالة إطلاق الأمر في أحد المتزاحمين لفرض الاشتغال بالمزاحم الآخر الّذي لا يقل عنه أهمية، لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو مستحيل، و إن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه في الأهمية بنظر المولى. فهذا برهان يثبت قيداً لبياً عاماً في كل خطاب، و هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية. و بذلك يرتفع التنافي بين الجعلين فلا يحصل التعارض بين دليليهما، إذ يكون الجعل المفاد بكل منهما مشروطاً بعدم الاشتغال بما لا يقل عنه في الأهمية، أي يكون مساوياً أو أهم. فإن فرض تساويهما معاً كان الجعلان معاً مشروطين بعدم الاشتغال بالآخر، فيكون الترتب من الطرفين، و إن كان أحدهما أهم من الآخر كان جعله مطلقاً و جعل الآخر مشروطاً بعدم الاشتغال بالأول، فيكون الترتب من طرف واحد. و لا محذور في كلا الموردين بعد البناء على إمكان الترتب. و بهذا التخريج، اتضح أيضا وجه تحقق العصيان فيما إذا صرف المكلف قدرته في ضد ليس بواجب أو واجب مرجوح، فإن موضوع الخطاب، و هو القادر تكويناً و شرعاً بالمعنى المتقدم قد أصبح فعلياً في حقه، و اشتغاله بذلك الضد لا يرفع هذا الموضوع.
[4] ـ توضیحی در کلام ایشان وجود دارد که لازم نیست بیان شود و مربوط به بحث نیست.
[5] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 65 و 66: و ربما يعترض على هذا التخريج الفني لفصل باب التزاحم عن التعارض باعتراضين: الاعتراض الأول- أنه لا موجب لافتراض تقيد الخطابات الشرعية بالمقيد اللبي المذكور، لأنها ثبوتاً و إن كانت منوطة بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، إلّا أن هذا القيد باعتبار أنه من شأن المولى، و عليه إحرازه و تشخيصه فيكون مقتضى إطلاق الخطابات بحسب مقام الإثبات عدم تقيدها به، و أن ملاكها أهم في مقام المزاحمة، فيقع التعارض لا محالة بين إطلاق الخطابين المتزاحمين. و الجواب عن هذا الاعتراض: أن الأحكام لو كانت مجعولة على نهج القضايا الخارجية، بأن كان نظر المولى فيها إلى خصوص الواجبات التي سوف يقع التزاحم بينها و بين هذا الواجب خارجاً، أمكن دعوى الإطلاق و عدم تقيد الخطاب الشرعي بالمقيد المذكور، إذ لعل المولى بنفسه قد شخص أهمية ملاك هذا الواجب و رجحانه على ما يزاحمه من الواجبات في تمام الموارد، و لكن لا إشكال في أن الخطابات الشرعية ظاهرة في جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، فيكون الحكم مرتباً على موضوعه المقدر الوجود، و هو القادر، و المفروض أنه ينقسم إلى من يكون مشتغلًا بالأهم أو المساوي و من لا يكون، فلا محيص عن تقيّد الخطاب بحسب مقام الإثبات أيضا بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية. هذا، مضافاً إلى أن ارتكازية القيد المذكور و بداهته في نظر العرف، و وضوح أن الأحكام تختلف ملاكاتها من حيث الأهمية، تمنع عن التمسك‏ بإطلاق الخطاب و لو كان مفاده القضية الخارجية، لاتصاله بما يحتمل قرينيته على التقييد المذكور.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

بیان دوم

نقد مرحوم صدر بر بيان دوم

بررسی کلام مرحوم صدر

بیان سوم

نقد مرحوم صدر بر بيتان سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .