راه خطاب ترتبي تصحيح مي‌كنيم؛ اما اينجا اگر كسي به جاي اينكه آب را در تطهير بدن يا لباسش استعمال كند رفت وضو گرفت، اين وضو باطل است و از راه ملاك و خطاب ترتبي هم نمي‌شود وضو را درست كرد. مي‌گوئيم چرا؟ ايشان مي‌فرمايند «السر في تقديم ما لا بدل له هو طولية التكليف ببدل ما له البدل بالنسبة إلى مبدله». سر تقدیم ما لا بدل اين است كه تكليف در طرف ديگر كه بدل دارد طولي است.

مي‌گوئيم در طول اوست يعني چه؟ می­گویند «و لازمه اشتراط التكليف بالمبدل بالقدرة» يعني اگر كسي قدرت به مبدل داشت بايد او را انجام بدهد و اگر نسبت به مبدل قدرت نبود ثمّ و در طول آن مبدل، سراغ بدل مي‌آيد. «و صيرورة القدرة شرطا شرعيا» اين قدرت شرط شرعي است يعني شارع كه براي اين مبدل بدلي را قرار مي‌دهد می­گوید اگر قدرت بر مبدل نداشتي بدل را انجام بده. «فيصير التزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين الواجب المطلق و الواجب المشروط» تزاحم بين ما لا بدل له و ما له بدل از اين قبيل مي‌شود. ما لا بدل له مطلق و ما له بدل واجب مشروط است. «فيسقط الخطاب المشروط بانتفاء شرطه و سقوط موضوعه» چون بين مبدل و ما لا بدل تزاحم است، بر مبدل قدرت ندارد. در نتيجه هم خطابِ مشروط و هم موضوعش ساقط مي‌شود «و من المعلوم كون دخل القدرة شرعا».

در ادامه مي‌گويند كه چون قدرت دخيل در موضوع است وقتي قدرت نباشد موضوع وجود ندارد، وقتي موضوع وجود ندارد ملاك وجود ندارد، لذا اينجا ملاكي هم نيست و اگر كسي با اين آب وضو گرفت ملاك ندارد و وقتي ملاك نداشت اين وضو باطل مي‌شود. اولاً از كلام ایشان حرفی شبیه کلام مرحوم صدر استفاده مي‌شود كه ايشان هم مسئله‌ي ما لا بدل و ما له بدل را فقط در بدل طولي مطرح مي‌كند چون اين حرف فقط در بدل طولي مطرح است و خود ايشان هم طوليت را تصريح كرده يعني در جايي كه بدل بدل عرضي است گویا ايشان مي‌خواهد بگويد تزاحم وجود ندارد كه ما همان جا هم قبول كرديم. و ثانیا ایشان بدل طولي را به واجب مطلق و واجب مشروط برمي‌گردانند، و در تزاحم بين واجب مطلق و مشروط، واجب مطلق مقدم مي‌شود[2].

بررسی کلام مرحوم آملی

فرمايش ايشان قابل مناقشه است. از ایشان می­پرسیم طوليّتی که از حکم شارع يا عقل استفاده می­شود، في نفسه شرط است يا نه، اگر شما لعرض و لمانعٍ هم قدرت پيدا نكردي باز به اين بدل مي‌رسي؟! همه‌ي دعواهاي ما اينجا همين است. اگر شارع از اول بگويد من وضو را بر شما واجب مي‌كنم و اگر قدرت نداشتيد نوبت به تيمم مي‌رسد. بعد بگويد قدرت نداشتيد مطلقا چه في نفسه قدرت نداشتيد مثلا اصلاً‌ آب نداريد يا آب داريد لمانعٍ نمی­توانید مثلا بايد صرف چيز ديگري كنيد مثل صرف ازاله‌ي خبث. اگر شارع اينطور فرموده بود كه اصلاً بحثي نبود. مسلم مي‌گوئيم وقتي اينجا اين آب را صرف ازاله‌ي خبث كند قدرت ندارد و نوبت تيمم مي‌رسد.

ولي بحث ما اين است، آن مقداري كه دليل داريم، دليل مي‌گويد اين وضو و طهارت مائيه بر شما اگر في نفسه قدرت بر او داريد واجب است. الآن آبي داريم و في نفسه قدرت بر طهارت مائيه داريم، مي‌خواهيم ببينيم آيا اينجا هم كه حالا مزاحمت مي‌كند با ما ليس له بدل كه طهارت خبثيه باشد، به صرف اينكه شارع در بعضي از موارد براي طهارت مائيه بدل قرار داده مي‌توانيم بگوئيم پس مرجح مي‌شود؟

اين تعبيري كه مي‌كنيم جسارت نباشد؛ اين بيان به مثابه اين است كه ميان دعوا ايشان نرخ تمام كرده! اين را عرض كردم براي اينكه مقصودم روشن شود. ما مي‌خواهيم ببينيم اينجا اگر گفتيم «ما ليس له بدل» مرجح است نتيجه‌اش اين مي‌شود كه شارع اين بدل را در طول مبدل قرار داده مطلقا. يعني اين مبدل اعم از اينكه قدرت في نفسه داري يا نداري. اعم از اينكه مانع عرضي باشد، اگر مانع عرضي هم شد باز انتقل إلي البدل. يا اينكه ما ليس له بدل نمي‌گويد اين چگونه است؛ كما اينكه صناعت هم همين است.

يك دليل داريم كه مي‌گويد ازاله‌ي خبث از بدل و لباس مصلي لازم است. اين دليل چطور مي‌تواند بر دليل ديگر تصرف كند بگويد ما له بدل مقيّد بشود به اينكه اين در ميان نباشد. در ما له بدل طوليّت درست است. طوليت مي‌گويد اگر شما نتوانستيد طهارت مائيه، برويد سراغ طهارت ترابيه، ولي ظاهرش اين است كه اگر قدرت في نفسه نداشتيد. ظاهرش اين است كه اگر خودتان فرض كنيد براي بدن‌تان اين آب ضرر دارد. اما كجايش دلالت دارد كه اگر مزاحمت با يك واجب ديگر داشت و آن واجب ليس له بدل، آن هم تصرف در اين دليل طهارت مائيه كند و بگويد اينجا شما ديگر قدرت نداريد. و بالجمله اينكه اين قدرت در طهارت مائيه قدرت شرعي يا عقلي است، اين اول الدعواست. ظاهر ادله اين است كه فقط قدرت عقليه در آن دخالت دارد.