موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۹/۲۶
شماره جلسه : ۳۹
-
بیشتر این جلسه به پرسش فضلاء و پاسخ حضرت استاد گذشت. رئوس مطالب در ادامه ذکر خواهد شد.
-
ادامه کلام مرحوم آخوند
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیشتر این جلسه به پرسش فضلاء و پاسخ حضرت استاد گذشت. رئوس مطالب در ادامه ذکر خواهد شد:
- اینکه ما در مورد عام بگویم تا این زمان مورد اراده جدی شارع بودن ولی از این زمان به بعد اراده جدی از آن منصرف شده مشکل است چون نیاز به قرینه دارد. به نظر ما شارع به جهت مصلحتی که وجود دارد به گونه ای رفتار می کند که مخاطب توسط کند نظر شارع از عموم مرادی جدی است مثلا هر چند میگوید همهی مسلمانها بهشت میروند ولی در خارج می دانیم چنین نیست و در میان این هفتاد و چند فرقه یکی فرقهی ناجیه است.- در جایی که امام (علیه السلام) تقیةً چیزی میگوید هم نمیتوانیم بگوئیم یک مراد استعمالی دارند و فلان چیز مقصود است و یک مراد جدی دارند و مطلب دیگری را مدنظر قرار داده اند بلکه میگوئیم ارادهی جدی امام (علیه السلام) به خود تقیه است. به بیان دیگر در ظرف تقیه امام (علیه السلام) ارادهی جدی دارد که شیعه این کار را انجام بدهد ولی نمیتوانیم بگوئیم ارادهی استعمالیاش تقیه و ارادهی جدیاش غیر تقیه است.
- به نظر ما شیخ در رسائل دو اراده ندارد مانند اینکه وقتی به تمام حاشیه مرحوم اصفهانی با تمام دقتهایی که ایشان داشته مراجعه کنیم می بینیم ایشان بین علت و حکمت فرق نگذاشتهاند بلکه این مسئله در کلمات نائینی و دیگران زیاد آمده. بله اصفهانی تعبیری دیگر از آن دارند که در جای خود باید بیان شود. بحث ارادتین هم به نظر ما از زمان مرحوم آخوند شروع شده.
ادامه کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند (قدس سره) بعد از اینکه تعریف تعارض را ذکر کردند و مواردی –حکومت، توفیق عرفی و قرینیت- را از این تعریف خارج کردند فرمودند در تمام این موارد تنافی مدلولین هست اما تنافی دلیلین به حسب دلالت و به حسب اثبات نیست. لذا طبق تعریفی که ایشان برای تعارض ذکر کردند فرمودند در این موارد تنافی مدلولین هست اما قید تنافی الدلیلین أو الادله به حسب الدلالة و مقام الاثبات آوردیم که چنین چیزی در این موارد وجود ندارد.یادتان باشد عبارت «به حسب الدلاله و مقام الاثبات» را ما یک جور و مرحوم اصفهانی یک جور معنا کرد و دیگر تکرار نمیکنم. بعد میفرمایند «إنما يكون التعارض بحسب السند فيها إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى»[1]. باید ببینیم آخوند اینجا چه میفرماید؟ آیا قبلاً تعارض به حسب الدلاله را مطرح کردند؟ میگویند هر جا دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات امکان جمعشان نبود، تعارض به حسب مقام دلالت است و میخواهند یک نوع دوم تعارض در سند درست کنند. پس اولاً باید معنای تعارض در سند مطرح کنیم. میفرمایند به این معناست که اگر این دو دلیل دلالةً و جهةً قطعی باشد یا دلالةً و جهةً ظنی باشد، بین سند این دو تعارض میشود.
در توضیح این مطلب حواشی و شروح میگویند، هر دلیلی برای دلیلیتش متوقف بر سه اصل است 1) باید روشن شود که این دلیل از کسی که صلاحیت برای گفتنِ این حرف را دارد صادر شده یا خیر؟! «صدور اللفظ ممن له الحکم» که این تعبیر در کلمات آمده و ما از این، تعبیر به اصالة الصدور یا اصالة السند میکنیم. ادلهی حجیت خبر واحد میگوید این خبر صدر ممن من له الحکم که اصل عقلائی است. البته این اصل استصحاب نیست بلکه اصلی است که مستفاد از ادلهی حجیت خبر واحد است یعنی وقتی دلیل حجیّت خبر واحد را در خبر زراره پیاده کردید میگوئید «فهذا الخبر صادرٌ من الصادق علیه السلام».
2) آنچه که متکلم گفته برای بیان واقع باشد و لتقیةٍ نباشد اینجا هم برای اینکه این را به کرسی بنشانند میگویند اصلی داریم به نام اصالة الجهة.
3) متکلم ظاهر را اراده کرده باشد از این هم تعبیر میکنیم به اصالة الظهور. پس اگر بخواهید بر طبق روایت زراره عمل کنید نیاز به سه اصل دارید. اصالة الصدور، اصالة الجهة و اصالة الظهور.
حالا اگر دو روایت زراره یا دو دلیل پیدا کردید و این دو دلیل بخواهند با هم تعارض پیدا کنند یکی از این سه اصل با یکی از آن سه اصل در دلیل دیگر با هم تعارض میکند. آقایان میگویند صوری برای تعارض پیدا میشود: الف- هر سه اصل این دلیل با هر سه اصل آن دلیل تعارض میکند ب- یکی از این با دو تا از آن تعارض میکند ج- یکی با سه تای آن تعارض میکند.
آقای حکیم در حقایق میفرماید «ربما يكون التعارض في خصوص أصالتي السند». گاهی اوقات فقط اصالة الصدورهای با هم تعارض میکنند «فيهما كما لو كانا مقطوعي الدلالة و الجهة» اگر هر دو دلالت و جهتشان قطعی باشد. «أو في خصوص أصالتي الجهة» اگر سند قطعی و دلالت هم قطعی باشد. وقتی قطعی شد دو دلیل داریم هر دو متواترند و سند و دلالتشان هم قطعی است میگوئیم یا این تقیهای است یا آن، اصالهالجهة در هر دو با هم تعارض میکنند.
«أو في خصوص أصالتي الظهور» اگر دو دلیل داریم سند و جهت در هر دو هم قطعی است، در دلالت با هم تعارض پیدا میکنند. اصالة الظهور هر کدام با دیگری تعارض میکند. تا اینجا درست است و با مرحوم آقای حکیم بحثی نداریم و مسئله روشن است. اگر دو تا از این سه تا قطعی بود یکیش تعارض در دیگری است این روشن است.
بعد میفرماید «و ربما يكون التعارض بين أحد الأصول بعينه في أحدهما، و بين الأصول الثلاثة في الآخر» گاهی اوقات تعارض بین یکی از اینها و بین الاصول الآخر است. یعنی بین اصالة الظهور در یک دلیل و آن سه تا اصل در دلیل دیگر. «أو اثنين منها فيه» بین یک اصل از این دلیل و دو اصل از آن دلیل. «أو واحد منها» بین یکی و یکی، مثال میزنند «كما لو كان أحدهما معلوم الجهة و الصدور و الآخر معلوم الجهة و السند» اگر یکی معلوم السند و معلوم الصدور باشد دیگری معلوم الجهه و معلوم السند باشد. این مثال برای این است که یکی از اینها با یکی از آنها بگوییم اصالة الظهور در این با اصالة الظهور در آن را قبلاً بیان کردند یا این عبارت اشتباه شده که ایشان آورده اینجا مطرح میکند حالا این عبارت آقای حکیم را آقایان ببینید بعد عبارت آخوند را[2].
من عنایت دارم به اینکه عبارات کفایه را هم یک مقداری، ولو اینکه در درس خارج واقعش این است که نباید خیلی به متن کفایه داشته باشیم، باید بحث را دنبال کنیم و برویم، ولی چون میخواهید کفایه را تدریس کنید حتماً توجه کنید. آخوند اینجا بحث تعارض سند را چرا آورده و چه هدفی داشته که مطرح کرده که فردا ان شاء الله عرض میکنم.
[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439.
[2] ـ حقائق الأصول، ج2، ص: 556: لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم و كونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية أو غيرها و حجيته في معناه و الحافظ للجهة الأولى دليل الحجية المعبر عنه بأصالة السند، و للثانية الأصل العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبداً المعبر عنه بأصالة الجهة، و للجهة الثالثة أصالة الظهور، فمع تعارض الدليلين يعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع فيعلم بكذب أحد الأصول الثلاثة أعني أصالة السند أو أصالة الجهة أو أصالة الظهور في أحد الدليلين فيكون التعارض بين الأصول الستة فيهما، و ربما يكون التعارض في خصوص أصالتي السند فيهما كما لو كانا مقطوعي الدلالة و الجهة. أو في خصوص أصالتي الجهة كما لو كانا مقطوعي السند و الدلالة أو في خصوص أصالتي الظهور لو كانا مقطوعي السند و الجهة، و ربما يكون التعارض بين أحد الأصول بعينه في أحدهما، و بين الأصول الثلاثة في الآخر أو اثنين منها فيه أو واحد منها فيه مخالف له، كما لو كان أحدهما معلوم الجهة و الصدور و الآخر معلوم الجهة و السند...
نظری ثبت نشده است .