- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ضابطه‌ی حکومت بود. گفتیم آنچه مرحوم نائینی، حائری و تلامذه‌ی ایشان -که بگوئیم حاکم دلیلی است که متعرض عنوان و جهتی است که دلیل محکوم متعرض آن نیست و حاکم تصرف در دلیل محکوم می‌کند- صحیح است اما مسئله‌ی تفسیر و نظارت لفظی که در کلام شیخ اعظم انصاری آمده، درست نیست. گفتیم اینکه حکومت را به دو قسم تفسیریه و غیر تفسیریه تقسیم کنیم هم صحیح نیست.

بیان مرحوم نائینی و خوئی بر این اساس است که چون دلیل متکفل اثبات موضوع نیست اگر دلیل دیگر موضوع را نفی یا اثبات کرد از این جهت حکومت پیدا می‌کند. آقای خوئی در توضیح کلام نائینی گفتند دلیل محکوم قضیه‌ی شرطیه است و در قضیه‌ی شرطیه فقط تلازم بین جزا و شرط است اما دلالت بر وجود یا نبود شرط ندارد. اما اگر دلیل دیگر مسئله‌ی وجود و عدم وجود شرط را دلالت کرد این تصرف است. بیان امام (رضوان الله علیه) این بود که اگر دلیل دیگر متعرض نسبت در دلیل دیگر نباشد بلکه متعرض جهات دیگر مانند علل واقعه‌ی در سلسله احکام یا معلولات در سلسله احکام باشد اینجا حکومت است. به نظر ما برخلاف آنچه مرحوم آقای صدر استظهار فرمودند اینجا یک دلیل بیشتر نیست. اما بیان امام استدلال دیگری است که فنی‌تر است.

اشکال حضرت استاد به مرحوم شیخ انصاری

سؤال ما از مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) این است که ملاک در نظارت چیست؟ به چه ملاکی بگوئیم این دلیل مفسر برای آن دلیل است؟ در مسئله‌ی امارات و اصول عملیه خیلی روشن است. مثلا در خبر واحد مانند وقتی که «شرب التوتون حرامٌ» کسی توهم نمی‌کند که این تفسیر برای اصالة البرائه است. در آنجا تفسیر نبودن، ناظر نبودن، خیلی روشن است.

اما در «لاشک لکثیر الشک»؛ واقعاً کلمه و لفظ شکِ در احکام، شک را تفسیر می‌کند؟ اگر واقعاً می‌خواست تفسیر کند چرا به این لسان بیان می‌کند؟ عرف این را تفسیر نمی داند. بله به دقت عقلی ممکن است بگوئیم موضوعش شک است چون وقتی می‌گوید لا شک، عقل می‌گوید این تفسیر برای آن است ولی وقتی به عرف که مراجعه می‌کنیم این را تفسیر برای مدلول لفظی کلمه‌ی شک در احکام شکوک قرار نمی‌دهد.

به بیان دیگر اشکال اصلی ما این است که بیان شیخ ضابطه‌مند نیست. باید دید اینکه شیخ می‌فرماید حاکم آن است که به مدلوله اللفظی مفسر و ناظر است، مرجع ناظر عقل است یا عرف؟ اگر بگوئید مرجع عقل است به درد نمی‌خورد چون عقل در این گونه موارد اعتباری ندارد. اگر بگوئید مرجع عرف است وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم عرف این را ناظر نمی‌داند. عرف می گوید شارع برای شک معنا جدید ارائه نمی دهد.

مثلا مولا می‌گوید اکرم العلما و برای عالم معنای جدیدی ارائه نکرده؛ اما در یک مصداق مخاطب می‌گوید من با او ارتباط داشتم درس خوانده و چیز فهمیده و عالم هست. اما این می‌گوید من می‌دانم در این ده سال چیزی نفهمیده و لیس بعالمٍ. آیا معنای علما را تفسیر می‌کند؟ نه. حکومت بیشتر روی خارج، مصداق و موضوع خارجی می‌آید. در ربا می‌گویند شارع برای ربا معنایی کرده. به نظر ما شارع همان جا هم شارع می گوید تو اشتباه می‌کنی؛ این اصلاً‌ربا نیست. کاری به معنایش ندارد و می‌گوید ملاک همان ربای عرفی است.

در موارد امارات و اصول شیخ هم باید قبول کند که نظارت نیست. در مواردی که بوی نظارت هم می‌آید می‌گوئیم چه کسی می‌گوید این مفسر آن است؟ اگر مولا در این مثال گفت من این را عالم نمی‌دانم، شمای مخاطب عالم می‌دانی و در تعریف علم هم اختلافی بین‌تان نیست؛ مولا می‌گوید تو اشتباه می‌کنی این فقط حضور ظاهری داشته و این عالم نیست. مخاطب می‌گوید عالم است، مولا می‌گوید خیلی خوب نظر تو اعتبار ندارد من می‌گویم عالم نیست و این مشمول برای این تکلیف نیست. کجایش تفسیر هست؟

قبول داریم نتیجه‌ حکومت تضییق یا توسعه دلیل محکوم است ولی آیا این به لسان لفظی و تفسیر است؟ نه نیست! اینطور نیست که بگوئیم او مطلق بود و این مقیّد اطلاق او شد. این می‌گوید این مصداق از این موضوع خارج است. اگر به لسان ساده بخواهیم بگوئیم من غیر دقةٍ همین است. می‌گوئیم اذا شککت مطلقٌ فرقی نمی‌کند شک در کثیر الشک یا غیر کثیر الشک باشد. این می‌گوید لا شک لکثیر الشک پس او را تقیید می‌زند و همینطور ادعا کنیم بین این دو تنافی به وجود می‌آید. در حالی که قبلاً هم در توضیح این مطلب عرض کردیم اصلاً تنافی وجود ندارد برای اینکه تصرف در مدلول او نمی‌کند و نمی‌گوید این مدلول اذا شککتَ درست است به اراده‌ی استعمالی در مطلق است اما اراده‌ی جدی‌اش فقط در شک غیر کثیر الشک است، نه! این می‌گوید اصلاً این شک نیست و موضوع را خراب می‌کند.

برخی آقایانی که ملاک شیخ را در باب حکومت قبول کردند در فقه با یکدیگر اختلاف دارند. بعضی می‌گویند این دلیل نظر دارد و برخی دیگر می‌گویند نظارت ندارد. این اختلاف کشف می‌کند که این ضابطه درست نیست. اما در مقابل مرحوم نائینی، خوئی و امام (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) ضابطه دارد. ضابطه اش همان تصرف در عقد الوضع یا در عقد الحمل است. یا به قول امام آنچه در سلسله علل و در سلسله معلول دارد. اما در نظارت لفظی، یک فقیه می‌گوید این روایت به آن روایت نظر دارد فقیه دیگر می‌گوید نظارت ندارد.

نکتهی دیگر این است که بودنِ دلیل محکوم، ملازمه‌ای با مقدم بودنش ندارد. ممکن است قائل شویم که محکوم مؤخر است ولی دلیل مقدم در محکومی که مؤخراً آمده تصرف کرده، ولی این ملازمه با تصرف لفظی یا تفسیریت ندارد. اما شیخ بعد از اینکه حکومت را به تفسیر و تصرف در لفظ معنا می کند می‌فرماید در نتیجه حاکم بدون محکوم لغو است.

کلام مرحوم صدر و بررسی آن

مرحوم آقای صدر (قدس سره) نظارت شیخ را پذیرفته؛ عبارت ایشان را می‌خوانم ببینید چیزی به عنوان ضابطه توانسته ارائه کند یا نه؟ ایشان می‌فرماید «الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى اشتماله على خصوصية» دلیل حاکم اولا ناظر است‌ وثانیا مشتمل بر خصوصیتی است که «تجعله ناظراً إلى مدلول الدليل الآخر» این خصوصیت سبب می شود حاکم ناظر بر محکوم باشد «و محدداً للمراد النهائيّ منه‏» که مراد نهایی از محکوم است.

ایشان در مورد این خصوصیت چیزی نمی گویند. اگر بگوئید تصرف در عقد الوضع می‌کند که بازگشت به کلام نائینی می کند. اگر بگوئید آنچه در سلسله‌ی علل و یا در سلسله معلول واقع می شود را بیان می‌کند که به ضابطه امام برمی‌گردد. ما دنبال این هستیم که حاکم به چه جهتی مقدم بر محکوم است؟ اینجا تعریف تمام می‌شود.

البته در دنباله توضیحی دارند و می فرمایند «و من هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية». آقای صدر بر ورود، تخصص، تخصیص، تقیید و ... قرینیت نوعیه و بر حکومت قرینیت شخصیه اطلاق می کنند به اعتبار اینکه چون لفظ از متکلم صادر شده قرینیت دارد.

در ادامه اضافه ای دارند و می فرمایند «نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملًا بحكم نظره إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول‏» دلیل حاکم یک ظهور اولی و یک ظهور ثانوی دارد. در مورد ظهور اولی می‌گویند مخالف با دلیل محکوم است یعنی دلیل محکوم اطلاق دارد ولی این می گوید نه چنین نیست مثلا شک کثیر الشک صحیح نیست. در مورد ظهور دومی می فرمایند «و هو الظهور في أن المتكلم يجعل الظهور الأول هو المحدد النهائيّ لمرامه من الدليل المحكوم‏» ظهور دوم مراد جدی و نهایی متکلم از دلیل محکوم را بیان می‌کند.

به نظر ما استفاده دو ظهور از دلیل، بلادلیل است. سوال این است که مگر از ظهور اول نمی توان چیزی فهمید؟ معنای ظهور شخصیه به نظر ایشان یعنی قرینه‌ای که متکلم آورده و مرادش محدد نهایی یا حاکم است. بعد می‌فرمایند بین حکومت و سایر اقسام اختلاف جوهری است لا بحسب اللفظ و لسان الدلیل فقط. قرینیت در بقیه نوعی و قرینیت در او شخصی است. ما از بیان ایشان چیزی به دست نیاوردیم چون لا ربا دو ظهور ندارد و یک ظهور دارد یعنی ‌لا ربا نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است. منتهی باید بگوئیم با همین ظهور در عقد الوضع حرّم الله الربا که موضوعش رباست تصرف شده. نظارت لفظی هم مطرح نیست^[1].

کلام مرحوم شاهرودی

مرحوم آقای شاهرودی در نتایج الافکار بعد از اینکه حکومت را مطرح می‌کند ضابطه‌ی خوبی هم مطرح می‌کند. تقریباً شبیه همان استدلالی که امام کردند که باید آن را بخوانیم. می‌فرماید اگر شیئی از دلیلی بخواهد خارج باشد عقل می‌گوید چهار راه دارد. «إنّ خروج شي‏ء عن دائرة دليل إمّا يكون بالتكوين كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء» که این قسم روشن است. «و إمّا يكون بالتشريع‏» در صورتی که تشریعی باشد «إمّا يكون الخروج بنفس التعبد و التشريع من دون حاجة إلى إثبات المؤدى أي إحرازه كخروج المشكوك الحكم كشرب التتن عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بنفس إيجاب الاحتياط» یا چیز دیگری اثبات نمی‌شود مثل اینکه ما می‌گوئیم اگر دلیل گفت در موارد شبهه، احتیاط شرعی واجب است دیگر قاعده‌ی عقاب بلا بیان کنار می‌رود. اینجا هم وقتی می‌گوئیم احتیاط واجب است واقع را برای شما روشن نشده و چیزی برای شما اثبات نکرده. یا این فرد را که خارج می‌کند یک واقعی را هم با این خروج بر همین فرد خارج شده اثبات می‌کند بعد می‌گویند این دو قسم است «أن یکون بلسان لمسالمه مثل لا شک لکثیر الشک أن یکون دوم بلسان المعارضه» مثل لا تکرم الفساق که از اکرم العلماء خارج است. در آخر می‌گویند «و الخروج التکوینی یسمی بالتخصص و الخروج التشریعی الذی یکون بنفس التعبد یسمّی بالورود و التشریعی الذی یکون بإثبات المؤدی بدون المعارضه» که همان مسالمه و حکومت است و التشریعی که به لسان اثبات مؤدی به لسان المعارضه می‌شود تخصیص^[2].

این عبارت ایشان را ببینید و ایشان هم از کسانی است که با مرحوم شیخ مخالف است. می‌فرماید ما در باب حکومت مسئله‌ی شرح، نظر، تفسیر لفظی را لازم نمی‌دانیم پس تا اینجا پنج نفر شدند. نائینی، خوئی، حائری، امام و مرحوم آقای شاهرودی این پنج نفر مبنای شیخ را در باب حکومت قبول ندارند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 165: الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظراً إلى مدلول الدليل الآخر و محدداً للمراد النهائيّ منه. و من هنا نستطيع أن نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لأحد الدليلين على الآخر حيث يكون الدليل الحاكم مشتملًا بحكم نظره إلى الدليل المحكوم على ظهور ثان زائداً على ظهوره الأول المخالف مع مفاد الدليل المحكوم و هو الظهور في أن المتكلم يجعل الظهور الأول هو المحدد النهائيّ لمرامه من الدليل المحكوم.
[2] ـ نتائج الأفكار في الأصول، ج‏5، ص: 324: و قبل الشروع في بيان الوجه الصحيح في التقديم لا بأس بالإشارة إلى ضابط الحكومة و أخواتها فنقول: إنّ خروج شي‏ء عن دائرة دليل إمّا يكون بالتكوين كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، و إمّا يكون بالتشريع، و على الثاني إمّا يكون الخروج بنفس التعبد و التشريع من دون حاجة إلى إثبات المؤدى أي إحرازه كخروج المشكوك الحكم كشرب التتن عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بنفس إيجاب الاحتياط الذي لا يثبت الواقع، لبقاء الحكم الواقعي على الجهل حتى بعد إيجاب الاحتياط كما هو واضح، و يسمى هذا بالورود.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

اشکال حضرت استاد به مرحوم شیخ انصاری

کلام مرحوم صدر و بررسی آن

کلام مرحوم شاهرودی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .