- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا بحث در این بود که اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم پیدا كردند معلوم الاهمیة بر آنكه اهمیت ندارد رجحان دارد. گفتیم در باب تزاحم، نباید سراغ خودِ دلیل و اطلاق و تقیید در دلیل برویم بلکه باید از حیث امتثال ببینیم آیا عقل معلوم الاهمیة را مقدم می‌كند یا خیر؟‌ عرض كردیم عقل می‌گوید ملاك اهم را استیفا كن چون اگر طرف دیگر را امتثال كنید به اختیار خودت مقداری از ملاك را تفویت كردی.

ترجیح محتمل الاهمیه بر مهم

بحث دیگر اینست كه اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم كنند ولی یكی محتمل الاهمیه باشد نه معلوم الاهمیه، آیا در اینجا هم محتمل الاهمیه بر واجب دیگر رجحان دارد یا رجحان ندارد؟

کلام مرحوم نائینی در بحث

قبلاً عرض كردیم مرحوم نائینی در معلوم الاهمیه از این راه وارد شد كه معلوم الاهمیه دلیل دیگر را تقیید می‌زند اما دلیل دیگر نمی‌تواند معلوم الاهمیه را تقیید بزند. عین همین بیان را در محتمل الاهمیه دارند و می‌فرمایند دلیلی كه از حیث ملاك احتمال اهمیتش بیشتر از دلیل دیگر هست صلاحیت اینكه دلیل دیگر را تقیید بزند دارد دون العكس یعنی دلیلی كه احتمال اهمیت در او داده نمی‌شود نمی‌تواند محتمل الاهمیه را تقیید بزند.

مرحوم نائینی به مشهور نسبت می‌دهد كه مشهور محتمل الاهمیه را بر غیر محتمل الاهمیه از باب دوران بین تعیین و تخییر ترجیح می‌دهند. یعنی در جایی كه دو واجب با یكدیگر تزاحم دارد و نمی‌دانیم این مخیر بینهما است یا اینكه شارع معیناً محتمل الاهمیه را مقدم می‌كند، مسئله در باب دوران بین تعیین و تخییر وارد شده و هر مبنایی كه آنجا اختیار كردیم من البرائة و الاشتغال، همان مبنا را هم در اینجا می‌آوریم. اگر برائتی شدیم نتیجه تخییر است و اگر اشتغالی شدیم باید محتمل الاهمیه را اخذ كنیم.

تنزیلی را عرض كنیم؛ در مسئله‌ی تقلید، روی قول به اینكه بگوئیم اعلمیت شرط نیست مكلف از یكی از مجتهدین تقلید می‌كند. اما اگر گفتیم تقلید اعلم یا محتمل الاعلمیة واجب است چون برای لزومِ تقلیدِ از اعلم، دلیل لفظی –روایت- كه دلالت كند بر اینكه تقلید از اعلم تعین دارد، نداریم لذا در همین قالب می‌آید. می‌گوئیم دو مجتهد هستند نمی‌دانیم اعلم برای این مكلف معین است یا مكلف مخیر بینهما است بحث را در دوران بین تعیین و تخییر می‌آورند. در دوران بین تعیین و تخییر، اگر تعیینی شدیم می‌گوئیم تقلید اعلم لازم است و اگر تخییری شدیم می‌گوئیم بین اعلم و غیر اعلم مخیرید و هكذا در محتمل الاعلمیة^[1].

اینجا هم مرحوم نائینی می‌گویند در محتمل الاهمیة آقایان باید بحث را در دوران بین تعیین و تخییر ببرند و هر مبنایی آنجا دارند همان مبنا را در اینجا اختیار و جاری كنند.

بررسی کلام مرحوم نائینی

قبلاً گفتیم مشهور نیازی به این بحث ندارند چون مشهور حاكم در باب امتثال را عقل می‌دانند. ما در دوران بین تعیین و تخییر، تعیینی یا تخییری بشویم كاری به آن نداریم می‌گوئیم در مقام امتثال آنچه احتمال می‌دهیم ملاكش از دیگری بیشتر هست باید انجام بدهیم.

کلام مرحوم صدر در بحث

مرحوم آقای صدر همین مطلب را خیلی منظم‌تر دارند و می‌فرمایند برای تقدیم محتمل الاهمیه سه وجه می‌شود ذكر كرد: الف- وجه نائینی: اطلاق محتمل الاهم باقی و اطلاق غیر محتمل الاهم از بین می‌رود.

ایشان می‌گویند اشكال این بیان این است كه این تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص لبّی متصل است. ما قید لبّی عام داریم که عدم الاشتغال بضدٍ مساوی أو أهم است ولی اینجا می‌گوئیم این محتمل الاهم است یعنی احتمال اینكه مساوی هم باشد هست. می‌فرمایند «و فی المقام یحتمل مساواة الواجب الآخر معه فی الأهمیة» چون چنین احتمالی داده می‌شود اگر بخواهیم بگوئیم فقط این طرف، مصداق برای محتمل الاهم است و اطلاقش را باقی بگذاریم و طرف دیگر را مقید كنیم می‌فرمایند این تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود^[2].

بررسی کلام مرحوم صدر

به نظر می‌رسد این اشكال وارد نیست چون هر چند احتمال تساوی هم هست ولی باز احتمال اینکه یکی بتواند دیگری را تقیید كند دارد. بله اگر احتمال می‌دادیم این مفضول از دیگری باشد و در نتیجه فقط اطلاق دیگری باقی بماند این اشكال باقی می‌ماند و این تمسك به عام در شبهه مصداقیه می‌شد.

ما دو واجب داریم که در یكی احتمال اهمیت به همراه احتمال تساوی وجود دارد ولی در عین حال باز هم مصداق برای مخصص هست چون مخصص و مقید عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم است. اگر این مقید فقط اهم بود می‌گفتیم هر واجبی مقید به عدم اشتغال به اهم است بعد می‌گوئیم اینجا نمی‌دانیم این اهم است یا نه تمسك به عام در این مورد تمسك به عام در شبهه مصداقیه‌ی مخصص می‌شد. ولی می‌گوئیم یك طرف هم داریم ضدٍ مساوی أو اهم، وقتی احتمال مساوی یا اهم دادید چرا شبهه شبهه‌ی مصداقیه شد؟ ما نفهمیدیم این مطلبی كه ایشان اینجا آوردند چطور تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه است؟

ادامه کلام مرحوم صدر

ب و ج- مرحوم آقای صدر دو وجه دیگر را ذكر و آنها را رد می‌كنند ولی در آخر برای وجه اول بیانی ذكر می‌کنند كه این اشكال -تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص- در آن پیش نیاید.

می‌گویند ما این قید لبّی را توسعه می‌دهیم و می‌گوئیم هر واجبی مقید به عدم اشتغال به ضد مساوی یا معلوم الاهم یا محتمل الاهم است در نتیجه اگر یك طرف محتمل الاهم بود او باقی می‌ماند و طرف دیگر از بین می‌رود. به ایشان می‌گوئیم دلیل‌تان بر این توسعه چیست؟ ایشان می‌فرمایند «بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهج القضایا الحقیقیة بلحاظ حالات حصول العلم بالأهمیة أو احتمالها لدى المكلفین» مگر نه اینست كه تمام قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. قضایای حقیقیه شامل علم و احتمال اهمیت می‌شود.

تا حالا آنچه از قضایای حقیقیه به گوش شما خورده این است كه در قضایای حقیقیه لازم نیست كه موضوع محقق الوجود باشد بلکه مفروض الوجود یا مقدرة الوجود است. ضمن اینکه قضایای حقیقیه اطلاق دارد یعنی مكلف علم یا جهل داشته باشد. حالا بگوئیم علم دارد به اهمیة الملاك و چه احتمال اهمیت ملاك را بدهد.

در ادامه می‌گویند «یكفی أن یكون الغرض من ورائه صرف المكلف عما یحتمل مفضولیته إلى ما یحتمل أهمیته احتیاطاً. و لا یجوز رفع الید عن الإطلاق إلّا بمقدار ما تم البرهان علیه. و هذا ینتج أن القید العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهمیة أو محتملها»^[3].

بررسی کلام مرحوم صدر

ایشان بیانی كه برای اثبات مدعا می‌آورند به نظر ما وافی برای اثبات این مدعا نیست. ایشان محور استدلال را قضایای حقیقیه قرار می‌دهند در حالیکه قضایای حقیقیه ربطی به ما نحن فیه ندارد. حتی روی قول به اینكه ما بگوئیم احكام مشترك بین عالم و جاهل هم نیست كما هو المختار چون می‌دانید مشهور از اصول الفقه و كفایه و ... می‌گویند احكام مشتركةٌ بین العالم و الجاهل ما در بحث حدیث رفع مفصل بحث كردیم مختار ما این شد كه این مبنا درست نیست صاحب كتاب منتقی علیه الرحمه هم همین مختار را دارد.

حالا سؤال اینست كه اگر گفتیم احكام مربوط به عالِم است، قضیه از حقیقی بودن خارج می‌شود؟ اگر گفتیم احكام در جایی است كه علم به ملاك یا علم به اهمیت دارید، علم یا احتمال قضیه را داخل در حقیقیه یا خارج از آن می‌كند؟ واقعش همین است كه ما ربط این مطلب را در اینجا متوجه نشدیم.

در وجه اول به نائینی می‌گفتیم شما فقط ادعا می‌كنید اولاً ما اطلاق را قبول نداریم ثانیاً اگر اطلاق باشد چرا این اطلاق او را از بین می‌برد دون العكس؟ شما دلیلی برای این مطلب نیاوردید و آن اشكالات سابق بر وجه اول وارد است.

اما خلاصه‌ی وجه دوم و سوم در همان دلیل عقلی است كه عقل می‌گوید آن ملاك که احتمال بیشتری می‌دهی استیفا كن و همین درست است. اشكالاتی هم كه ایشان در اینجا می‌آورند وارد نیست.

نکاتی در مورد مباحث علمی

من تقاضا دارم آقایان مباحث تعادل و تراجیح را كار كنید. مخصوصاً امسال ایام تعطیلی بیشتر از سالهای دیگر است. آقایان یك دور این بحث‌هایی كه گفته شد خوب كار كنید ان شاء الله نظرات خودتان را منقح كنید. این حرفهای یاوه‌ای كه گفته می‌شود چهار پنج ساله ما طلبه را مجتهد می‌كنیم اینها یاوه است. یعنی واقعاً حمل بر صحتش این است كه بگوئیم این مطالب را ندیده‌‌اند! و الا شما ببینید در همین بحث ترجیح به اهمیت چقدر دقایق وجود دارد؟ باید در باب فقه و اصول و برای اجتهاد، ذهن‌تان ذهن اصولی و فقهی بشود. ذهن اگر بخواهد شكل بگیرد زحمت و تلاش، اعتقاد و باور لازم دارد. ما راهمان همین راه است و برای به دست آوردن حكم خدا نمی‌شود فقط یك ترجمه ظاهری یك آیه یا یك روایت را كنار هم بگذاریم و بگوئیم حكم همین است، واقعاً مشكل است.

مثلا در بحث جهاد ابتدایی فقط یك سال تحصیلی وقت لازم است که صرف آیاتش شود. حالا فروعش چقدر مباحث كثیره دارد. اجتهاد امر سهل و آسان نیست. با دو سال و پنج سال انسان نمی‌تواند بگوید من به اجتهاد می‌رسم! این من الاباطیل الواضحه عند جمیع المجتهدین است. آنكه مجتهد نیست به جای پنج سال بگوید با پنج روز طلبه‌ها را مجتهد می‌كنم. ولی آنكه طعم اجتهاد را چشیده می‌فهمد كه این راه، راه آسانی نیست. ما می‌خواهیم خودمان را جای خدا بنشانیم و بفهمیم كه چطور این حكم صادر شده. این مگر كار آسانی است؟ مگر این كاری است كه انسان به راحتی می‌تواند وارد بشود و بگوید حكم همین است.

ببینید در قرآن چه قدر خدای تبارك و تعالی نسبت به تعدی و مخالفت از حدود الهی یعنی احكام، چقدر مذمت می‌كند. این اولئك هم الفاسقون، اولئك هم الكافرون، اولئك هم الظالمون برای همین افراد است. ما باید با عنایت خدا با لطف خدا این مسیر را دقیق طی كنیم. علی ای حال حوصله هم داشته باشید توكل بر خدا كنید این مسیر اجتهاد را درست طی كنید كه ان شاء الله آقایان به اجتهاد می‌رسند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ اولین بحث فقه ما اجتهاد و تقلید بود و مفصل بحث كردیم که دلیل لفظی معتبری كه فقیه بتواند به او تمسك كند تا لزوم تقلید از اعلم ثابت نداریم. در مرحله¬ی بعد روی قواعد اصولیه می‌آیند و می‌گویند اگر به نحو كبری یكی اعلم و یكی غیر اعلم است، شك می‌كنیم به حسب واقع اعلم تعیناً بر مكلف واجب است یا مكلف مخیر بینهما است مسئله از باب دوران بین تعیین و تخییر می‌شود. در دوران بین تعیین و تخییر اگر برائتی شدیم می‌گوئیم اصل برائت از لزوم تقلید اعلم است لذا مخیر بینهما می شویم و اگر اشتغالی شدیم می‌گوئیم باید از اعلم تقلید بشود. لذا تمام كسانی كه در این بحث دوران بین تعیین و تخییر اشتغالی هستند در بحث تقلید اعلم یا فتوا می‌دهند به اینكه تقلید اعلم لازم است یا احتیاط می‌كنند كه منشأ احتیاط هم همین است. البته آنجا ما مطلبی را داریم كه معمولاً در كلمات ندیدم و آن اینست كه گفتیم ادله‌ی نقلیه‌ی مطلق فراوان داریم. روایاتی كه مطلقا می‌گوید رجل عرف حرامنا و حلالنا و امام می‌فرماید به چنین كسی مراجعه كنید. نمی‌گوید رجلی كه اعرف و اعلم در حرام و حلال است و ما گفتیم با وجود اصالة الاطلاق مجالی برای طرح بحث دوران بین تعیین و تخییر نیست. اگر کسی بگوید اینجا سیره¬ای داریم که باید به اعلم رجوع و مخصص اطلاق است در جواب می¬گوئیم اگر چنین سیره‌ای باشد اطلاق رادع سیره است. امام علیه السلام می‌فرماید رجوع كنید إلی رجل عرف حلالنا و حرامنا و اینطور نیست كه بگوئیم فقط در مقام بیان یك خصوصیتی است بلکه تمام جزئیات را بیان می‌كند. ملاك این است كه حرام و حلال را بداند و لازم نیست اعرف در حلال و حرام باشد.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 90 و 91: الوجه الأول- ما هو المنساق من كلمات مدرسة المحقق النائینی- قده- «إنه بناءً على التخییر العقلی عند تزاحم الواجبین المتساویین و الالتزام بالترتب من الجانبین إذا علم أهمیة أحدهما دون الآخر فقد علمنا بسقوط الإطلاق عن الآخر و باشتراطه بعدم الإتیان بمتعلق الأول. و أما ما یحتمل أهمیته فلم یحرز سقوط إطلاقه فلا بدّ من الأخذ به. و هذا هو أساس تقدیم محتمل الأهمیة على غیره فی مقام المزاحمة». و هذا الوجه بهذا المقدار من البیان یرد علیه إشكال التمسك بالعامّ فی الشبهة المصداقیة لمخصصه اللبی المتصل، إذ المفروض التسلیم بتقیید كل خطاب لباً بعدم الاشتغال بضد واجبٍ مساو أو أهم، و فی المقام یحتمل مساواة الواجب الآخر معه فی الأهمیة. كیف و لو جاز هذا التمسك لدخل باب التزاحم فی التعارض فی الموارد التی یحتمل الأهمیة فی كل من الخطابین تمسكاً بإطلاقه لحال الاشتغال بالآخر.
[3] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 92: و التحقیق، إمكان تتمیم الوجه الأول و تعدیله بحیث یتم الورود فی المقام تمسكاً بإطلاق خطاب ما یحتمل أهمیته من دون أن یكون تمسكاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیة، و توضیح ذلك: أن القید العام إنما ثبت بالبرهان العقلی القائل بأن إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوی أو الأهم غیر معقول، لأنه إما یستلزم طلب الضدین أو صرف المكلف من الأهم أو المساوی إلى غیره، و الأول مستحیل، و الثانی خلاف غرض المولى. و من الواضح أن هذا البرهان لا یقتضی التقیید بأكثر من صورة العلم بالأهمیة أو المساواة، و أما صورة الاشتغال بواجب مردد أمره بین المساواة و المفضولیة فلا موجب لرفع الید عن إطلاق الخطاب لحال الاشتغال به بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهج القضایا الحقیقیة بلحاظ حالات حصول العلم بالأهمیة أو احتمالها لدى المكلفین، إذ یكفی أن یكون الغرض من ورائه صرف المكلف عما یحتمل مفضولیته إلى ما یحتمل أهمیته احتیاطاً. و لا یجوز رفع الید عن الإطلاق إلّا بمقدار ما تم البرهان علیه. و هذا ینتج أن القید العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهمیة أو محتملها، و بذلك یكون الاشتغال بمحتمل الأهمیة رافعاً أیضا لموضوع الخطاب الآخر و وارداً علیه دون العكس.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ترجیح محتمل الاهمیه بر مهم

کلام مرحوم نائینی در بحث

بررسی کلام مرحوم نائینی

کلام مرحوم صدر در بحث

بررسی کلام مرحوم صدر

ادامه کلام مرحوم صدر

بررسی کلام مرحوم صدر

نکاتی در مورد مباحث علمی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .