- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به احکام حکومت رسید. مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) پنج مطلب را ذکر کردند که ما در بحث گذشته سه مطلب را بررسی کردیم.

4- در مطلب چهارم می‌فرمایند، چون دلیل حاکم عنوان ناظر بر دلیل محکوم را دارد لذا از نظر سعه و ضیق این نظارت تابع دلیل حاکم است. البته عبارت، عبارت گویایی نیست اما مقصود ایشان همین است. به مقداری که دلیل حاکم نظارت تفصیلیه بر دلیل محکوم دارد ما از نظر سعه و ضیق به همان مقدار عمل می‌کنیم. مثلاً در «الطواف بالبیت صلاةٌ» که طواف نازل منزله‌ی صلاة شده، اگر نسبت به شرایط طواف بخواهیم این روایت را به عنوان حاکم قرار بدهیم باید ببینیم که این روایت چه مقدار تنزیل قرار داده^[1]؟ آیا فقط در مسئله‌ی طهارت تنزیل است یعنی الطواف بالبیت صلاةٌ فی مسئلة الطهاره، فی شرطیة الطهاره؟ همان طوری که در نماز طهارت شرط است در طواف هم شرط است؟ اما اگر از این روایتِ ناظر، تنزیل عام را استفاده کردیم و گفتیم طواف در همه جهات به منزله‌ی صلاة است، دیگر اختصاص به طهارت پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه باید بگوئیم همان طور که در نماز قهقهه موجب بطلان نماز است در طواف هم همینطور است و...^[2]

در این مطلب فرقی نمی‌کند که در تفسیر حکومت، حکومت را چطور معنا کنیم. روی مبنای شیخ و نائینی، این مطلب روشن است.

5- آخرین مطلبی این است که آیا حکومت فقط بین الدلیلین اللفظیین است یا اینکه ممکن است بین یک دلیل غیر لفظی بر لفظی یا یک دلیل عقلی بر لفظی یا یک دلیل عقلی بر دلیل عقلی دیگر نیز حکومت وجود داشته باشد^[3]؟!

طبق مبنای شیخ دو طرف یعنی حاکم و محکوم باید لفظیین باشند ولی اگر مبنای نائینی را اختیار کردیم کما هو المختار لازم نیست حتماً دلیل حاکم لفظی باشد بلکه می‌تواند غیر لفظی هم باشد مانند اجماع. هر چه در بحث بیشتر پیش می رویم ضعف مبنای مرحوم شیخ بیشتر روشن می شود. مطلبی را که عرض کردم این بود که حاکم نظری به مفهوم ندارد مثلا نمی‌آید مفهوم اذا شککت را توضیح بدهد یا بیان مصداق در مثل لا ربا کند. در این صورت این سوال پیش می آید که جناب شیخ چرا مسئله تفسیر را مطرح کردید؟

به نظر ما درست کردن عناوین فوقانی و تحتانی یا اینکه مثلاً در «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلّ عن سبیل الله» بگوئیم «لهو الحدیث» موضوعیت ندارد و تحت عنوان «یضلّ عن سبیل الله» است یا در باب غنا روایتی هم آوردیم که امام (علیه السلام) غنا را منتهی به باطل می‌کند وجهی ندارد. نیاز نیست در فقه بگوئیم تعریف غنا چیست؟ یا لهو الحدیث چه تعریفی دارد؟ برای اینکه شارع می‌گوید من این را به ملاک اینکه تحت عنوان باطل و از مصادیق باطل است جایز نمی دانم ولو عرف چیزی را غنا نداند ولی ممکن است شارع غنا بداند یا بالعکس. در هر دو صورت شارع یک مصداق خارجی را تحت یک مفهوم کلی می‌برد، لذا باید ببینیم دایره‌ی آن مفهوم چیست؟ ما هو الباطل؟ شارع کدام باطل را ملاک و متعلق برای حرمت قرار داده؟

این مطلب را می توان با بحث حکومت مرتبط کنیم. عرف اصلاً غنا را باطل نمی‌داند ولی شارع می‌گوید غنا باطل است یا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب یا تصریح دارد یا کالتصریح در کلماتش است که شارع نفی مالیّت از خمر کرده. اشکالی که به شیخ داریم این است که می‌گوئیم مرجع عناوینی مثل مالیت عرف است یعنی عرف باید بگوید چه چیز مال است و چه چیز مال نیست! همان طوری که عرف می‌گوید چه چیز آب است، چه چیز خمر است، چه چیز سرکه است؟ شارع نمی تواند از چیزی نفی مالیت کند. به بیان دیگر مرحوم شیخ و جمع زیادی از محشین مکاسب این نظریه را دارند که شارع در مسئله‌ی خمر یا خنزیر نفی مالیّت می‌کند لذا معامله باطل است چون ثمن یا مثمن باید مال باشد. ما این اشکال را داریم که می‌گوییم شارع نمی‌تواند در محیط عرف و غرقگاه عرف دخالت کند، همان طور که در غرقگاه عقل نمی‌تواند دخالت کند. اگر عرف گفت این آب است، اگر عرف گفت این سفید است، شارع نمی‌تواند بگوید این سیاه است.

هر چند گفتیم شارع نفی مالیّت نمی کند ولی کاری که شارع می کند این است که می‌گوید من این را از مصادیق عدم المال می‌دانم نه مفهوم مال بر آن صدق نکند یعنی تصرف مصداقی می‌کند که این یک نوع حکومت است. وقتی شارع می‌گوید «ثمن العذره سحت» در مصداق تصرف می‌کند ولی مالیّت به قوت خودش باقی است. شارع در اینجا نفی الحکم به لسان نفی الموضوع کرده یعنی همان تعریف معروفی که برای حکومت وارد شده.

به نظر ما تقسیم مال به شرعی و عرفی غلط است بلکه فقط مال عرفی داریم یعنی مفهوم مال را فقط عرف باید مشخص کند اما شارع می‌گوید من بر این مصداق آثار مال را بار نمی‌کنم لذا معامله باطل می‌شود. بله اگر برای مال حقیقت شرعیه توسط شارع وضع شد باید طبق آن عمل کرد ولی می دانیم که چنین چیزی در خارج محقق نشده. در مسئله غنا هم همین بحث مطرح است یعنی وقتی شارع می‌گوید «ثمن الخمر سحت» تصرف در مصداق می کند نه اینکه تصرف در مفهوم کند. شاهد بر این مدعا این است که اگر شما خانه‌تان را به یک مسیحی فروختید و پولی که مسیحی می‌خواهد به شما بدهد از خرید و فروش خمر است. آنها خمر را به حسب دین محرّفشان حلال می‌دانند او هم کارش خرید و فروش خمر است و شما هم خانه‌تان را به او فروختید. یقین دارید پولی که به شما می‌دهد از پولی است که در معاملات خمر به دست آورده اصلاً بگوئیم با همین پول معین معامله می‌کند می‌گوید این پول حاصل فروش خمر است و با آن خانه تو را می‌خرم.‌ همه می‌گویند این معامله صحیح است در حالی که می‌گوئید آن ثمن خمر است و ثمن خمر هم مال نیست! پس معلوم می شود شارع نفی مالیت نکرده و نگفته هر چیزی که در مقابل خمر باشد مال نیست. بله اگر مسلمان پول خمر را به شما بدهد شارع می‌گوید لیس بمالٍ یعنی مصداقاً و نه مفهوماً.

در بحث برائت وقتی قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان و قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل را مطرح می کنند برخی از اصولیین می‌گویند قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده ی قبح عقاب بلا بیان حکومت دارد چون قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان بیانش اعم از بیان شرعی و عقلی است یعنی عقاب بدون بیان عقلی یا شرعی قبیح است. قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل بیانٌ عقلاً، می‌گوید منِ عقل به تو می‌گویم اگر در یک جایی ضرر احتمالی هست دفعش واجب است پس هذا بیانٌ و حاکم یا وارد –حاکم و وارد در لفظی یا غیر لفظی بودن مشترک هستند- است. اگر در فقه تفحص و تتبع کنیم، شاید مثال‌های دیگری پیدا کنیم ولی الآن می‌گوئیم مقتضای ضابطه‌ای که بیان کردیم این است که لازم نیست حاکم دلیل لفظی باشد. حاکم می‌خواهد در چیزی نسبت به دلیل محکوم تصرف کند خواه لفظ یا اجماع باشد. گاهی اوقات ممکن است اجماعی را بر روایتی حاکم قرار بدهیم و در فقه نظیر هم دارد و گاهی ممکن است عقل را بر یک دلیل لفظی حاکم قرار بدهیم.

در آیه‌ی شریفه «إن الله علی کل شیءٍ قدیر» سؤال معروفی است که می گویند آیا خدا می تواند شتر را از سوراخ سوزن عبور بدهد؟ اگر شما می‌گوئید «إن الله علی کل شیءٍ قدیر» این لفظ است، می‌گوئیم عقل می‌‌گوید قدرت در موردی است که یقبل القدرة. به عدم محض قدرت تعلق پیدا نمی‌کند. به ممتنع و مستحیل قدرت تعلق پیدا نمی‌کند. پس عقل حاکم بر این آیه شریفه شد. چه وجهی دارد حکومت را جوری معنا کنیم که حتماً ‌باید بین دو دلیل لفظی باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در زمان حیات مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) یک سالی در مسجد الحرام ویلچری‌ها را نگذاشتند به حیاط برای طواف بیایند و گفتند بروید از طبقه اول طواف کنید. آن زمان حساب کردیم طبقه اول 27 سانتیمتر بالاتر از سطح کعبه بود. از آقایان پرسیدند بالأخره اینجا طواف چکار کنیم؟ آقایان همه احتیاط وجوبی کردند گفتند خود ویلچری برود بالا طواف کند و یک نائب هم بگیرد در پائین طواف کند و تمام شود. ما دیدیم این خیلی کار مشکلی است، هر کسی که ویلچری است بخواهد خودش بالا طواف کند و یک پول کلانی هم بدهد یک نفر برایش طواف کند، من بحثش را دنبال کردم یک رساله ای هم نوشتم که رساله خوبی هم شد بحمدالله، خلاصه آنجا این مسئله را هم مفصل بحث کردم الطواف بالبیت صلاة، عموم تنزیل را در آنجا اثبات کردیم و عرض کردم فقهایی هم مثل شهید ثانی به عموم تنزیل در آن تمسک کردند.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 172: بعد أن عرفت أن الحكومة إنما تكون بالنظر فلا بدّ في إثبات أي حكم بالدليل الحاكم رفعاً أو وضعاً من إحراز نظر ذلك الدليل الحاكم إليه. فلو دل الدليل على أن الطواف بالبيت صلاة، فالمقدار الّذي يثبت من آثار الصلاة و أحكامها للطواف بهذا الدليل للطواف إنما يكون بمقدار نظر هذا الدليل إلى أحكام الصلاة، لأن نكتة الحكومة إذا كانت عبارة عن النّظر و التفسير فلا محالة تتحدد بحدوده. و كذلك الحال في حكومة أدلة نفي الحرج و الضرر على أدلة الأحكام الأولية فإنها تحكم على أدلة الأحكام بمقدار إطلاق نظرها إليها لا أكثر و هذا واضح.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 172: إن الحكومة تختص بالأدلة اللفظية و لا معنى لها في الأدلة العقلية و اللبية، لأن الحكومة على ما عرفت لا تكون تصرفاً حقيقياً في الدليل المحكوم ثبوتاً و إنما هي خصوصية النّظر في الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم و النّظر من شئون الدلالة اللفظية و خصائصها، سواء كان نظراً تفسيرياً أو تنزيلياً أو بمناسبات الحكم و الموضوع. فإن التفسير أسلوب من أساليب التعبير و التنزيل لا واقع له إلّا في عالم التعبير و الاستعمال، و مناسبات الحكم و الموضوع تنشئ ظهوراً في الدليل اللفظي فيصبح ذاك الظهور حجة و ليست هي حجة مستقلة، و لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها في الفقه على الأدلة اللبية كالإجماع و نحوه.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

ادامه کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .