- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه فارغ ميان تعارض و تزاحم چيست؟
تا به حال در فرق ميان تعارض و تزاحم چند ملاك مطرح كرديم:
1) مرحوم نائینی: تعارض تنافي در مقام جعل و تزاحم تنافي در مقام امتثال است.
2) مرحوم آخوند: تعارض در جايي است كه احد الدليلين ملاك دارد و تزاحم در جايي است كه هر دو دليل داراي ملاك است.
3) مرحوم نائینی و خوئی: در تعارض حكم در احد الطرفين منتفي مي‌شود اما موضوع باقي است اما در تزاحم حكم و موضوع احد الطرفين منتفي مي‌شود.
4) مرحوم امام: حاکم در تعارض عرف و حاکم در تزاحم عقل است.
5) ما هم گفتيم در تعارض يكي از اين دو دليل بالفعل مشمول حجّيت فعليه نيست اما در تزاحم هر دو دليل بالفعل مشمول ادله‌ي حجيت است.

براي يك محقق اصولي اين سؤال مطرح است كه آيا خارج از تعارض چيزي به نام تزاحم داريم يا نه؟‌ از كلمات مرحوم آخوند مجموعاً استفاده مي‌شود كه چيزي به نام تزاحم احكام نداريم. اگر تزاحم وجود دارد تزاحم بين الملاكات و بين المقتضيين است. ولو مرحوم نائيني در اشكال بر مرحوم آخوند فرمود تزاحم ملاكات ربطي به تزاحم بين الاحكام ندارد. اما در دفاع از مرحوم آخوند لقائل أن يقول كه آخوند مي‌خواهد بفرمايد چيزي به نام تزاحم بين الاحكام نداريم. اگر تزاحم باشد مربوط به ملاك است، مربوط به مقتضيين است.

در حقيقت وقتي به كلمات نگاهي بيندازيم سه برداشت وجود دارد؛
1) فقط تزاحم بين الاحكام محل بحث است و چون ملاكات دست ما نيست پس تزاحم بين الملاكات مربوط به مولاست و ربطي به ما ندارد و نبايد در آن بحث كنيم.
2) تزاحم بين الملاكات داريم و ما از قرائن مثل اجماع و غير اجماع ملاكات را پيدا مي‌كنيم. اهم و مهمش را پيدا مي‌كنيم و مطابق آن ترتيب اثر مي‌دهيم در نتیجه چيزي به نام تزاحم احكام نداريم،
3) هم تزاحم در ملاكات و هم تزاحم در احكام داريم كه از كلمات مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در مصباح الاصول همين استفاده مي‌شود. منتهي وقتي توضيح مي‌دهند مي‌فرمايند ربطي به ما ندارد اين مربوط به مولاست. يك تزاحم در احكام داريم كه تزاحم در احكام همين تزاحم در مقام امتثال است. در تزاحم در ملاكات دو برداشت وجود دارد: يك برداشت اين است كه ملاكات مربوط به مولا است، كسر و انكسارش دست مولاست، يك برداشت اين است كه ما از طريق اجماع و ادله مي‌توانيم پي ببريم كه كدام ملاك اهم و كدام ملاك اهم نيست.

کلام مرحوم صدر

مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) تقريباً همان نكات مرحوم صاحب منتقی را به بيان و با تنظيم ديگري در بحث‌شان آوردند كه مناسب است به بيان ايشان هم اشاره كنم. بعد كلامي از مرحوم نائيني باقي مانده كه مي‌گويد گاهي اوقات منشأ تزاحم عجز از امتثال نيست و قدرت بر امتثال هر دو است ولي مع ذلك تزاحم است كه مرحوم آقاي خوئي با ايشان مخالفت مي‌كند را هم بايد بگوئيم و بعد وارد مرجحات باب تزاحم بشويم كه اين بحث مهمي است. اين را كه تمام كرديم اصل اولي در تعارض را مطرح می‌کنیم و بعد هم مرجحات باب تعارض را ان‌شاء الله به ترتيب دنبال مي‌كنيم.

مقدمات بحث

مرحوم شهيد صدر عنواني كه به بحث‌شان دادند اين است «تفسير التزاحُم على أَساسِ نظريّة الوُرُود»؛ يعني تزاحم را طوري بيان كنيم كه روي نظريه‌ي ورود يك دليل بر دليل ديگر معنا پيدا مي‌كند.
فرموده‌اند براي خروج تزاحم از تعارض دو شرط لازم است:
1) قول به ترتب: اگر كسي ترتب را انكار كند مجالي براي تزاحم در فقه و اصول نیست. 2) بگوئيم هر دليلي نسبت به دليل ديگر گرچه به حسب ظاهر اطلاق دارد مثلا صلّ و ازل النجاسة، اطلاق دارند. «صلّ» يعني نماز واجب است اعم از اينكه ازاله واجب باشد يا نباشد، «ازل النجاسة يعني ازاله‌ي نجاست از مسجد واجب است اعم از اينكه صلاة واجب باشد يا نباشد. اما بگوئيم هر واجبي لبّاً قيدي دارد يعني برای اين قيد دليل لفظي نداريم. مثلا شارع مي‌گويد نماز واجب است در صورتي كه اشتغال به ضد اين نماز كه از نظر اهميت كمتر از اين نماز نيست نباشد. وجوب نماز مطلق نیست بلکه مقيّد به يك قيدي است. شارع مي‌گويد من كه از شما نماز مي‌خواهم در صورتي كه شما واجب ديگري كه ضد اين نماز است و اهميتش از اين نماز كمتر نيست نباشد، يا ملاكش مساوي باشد يا اهم از آن باشد كه مي‌گويند اين قيد لبّي است.

در توضيح مطلب مي‌گويند اگر كسي قائل به استحاله‌ي ترتب بشود بايد بگويد تنافي بين الجعلين به وجود مي آيد. به این بیان، وقتی دو دلیل و اين دليل مي‌گويد وجوب نماز مقید است به اینکه مشغول به ذكري كه در ملاك مساوي يا اهم از این است نباشد. ازل النجاسه هم همین قيد را دارد. اگر بین اين دو دليل ترتب نباشد لا محاله تنافي بين الخطابين یا مقام جعل ايجاد مي‌شود. كما اينكه اگر كسي ترتب را قائل باشد اما تقييد به يك مقيد لبّي را قائل نباشد باز هم تنافي بين الجعلين به وجود مي‌آيد لذا مي‌گويند بايد اين دو شرط باشد.

ايشان مي‌گويند «إذا أنكرنا الشرط الأول، و قلنا باستحالة الترتب‏» اگر قائل به محال بودن ترتب شدیم «فسوف يحصل التنافي بين الخطابين و لو كانا مشروطين بالمخصص اللبي‏» چون «لأدائه إلى فعلية كلا المجعولين في فرض العصيان‏». در جايي كه هيچ كدام را نياوريد بايد هر دو مجعول فعليت داشته باشد در فرض عصيان هر دو. اگر رفتيد در مسجد نه اين را آورديد و نه آن را آورديد، ترتب را هم منكر شديد چون وقتي ترتبي مي‌شويد، «و هذا يعني سراية التنافي إلى عالم الجعل، و استحالة ثبوت الخطابين المشروطين بما هما مشروطان‏» معنايش تنافي در جعل است. «كما أنه إذا قبلنا إمكان الترتب‏» اگر كسي ترتبي بشود اما شرط دوم را قبول نكند «و قلنا بأن خطاب (صل) مثلًا غير مقيد بالمقيد اللبي، و أن إطلاقه بنفسه يدل على عدم وجود مكافئ للصلاة في الأهمية» اطلاقش دليل بر اين است كه هیچ واجبي هم رديف نماز در اهميت وجود ندارد. مي‌فرمايد باز هم تعارض به وجود مي‌آيد.

قيد دوم در كلمات صاحب منتقي نبود و ايشان مي‌گفت ما يا ملتزم به ترتب مي‌شويم يا نمي‌شويم و بحث را دنبال مي‌كرد. اما ايشان براي تزاحم دو شرط قرار می‌دهد 1) ترتب2) تقييد به قيد لبّي. بعد ايشان سه بيان در مورد اين دو شرط مي‌آورند و هر بيان را هم مورد اشكال قرار مي‌دهند. نتيجه‌اي كه مي‌گيرند اين است كه مي‌گويند «يتضح أن كلّا من الخطابين المتزاحمين ليس في دليله إطلاق ينافي إطلاق دليل الخطاب الآخر، و هو معنى خروج باب التزاحم عن باب التعارض الحقيقي‏». ما اين سه بيان را ذكر مي‌كنيم و البته بايد به تقريرات ديگر ايشان هم مراجعه كنيد ببينيد آنجا دقيق‌تر ذكر شده يا نه؟

در ابتدا مي‌گويند خروج تزاحم از تعارض منوط به دو شرط است؛ 1) ترتب 2) تقييد. يعني هر كسي ترتب را منكر است ديگرچيزي به نام تزاحم ندارد. اگر كسي اين تقييد را هم منكر شد ولو ترتب را هم بپذيرد ولي باز مجالي براي تزاحم برايش باقي نمي‌ماند. در ادامه‌ي بحث بین این دو شرط تفكيك نمی‌كنند و كلاً مي‌فرمايند براي خروج تزاحم از تعارض سه راه و وجه ذكر شده^[1].

بیان اول

راه اول همان است كه در كلام نائيني و به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي آمد. خلاصه‌ي اين راه اين است كه هر تكليفي مقيّد به قدرت تكوينيه است یعنی قدرت جزء موضوع آن تكليف است که این شرط يا به حكم عقل است یعنی عقل مي‌گويد تكليف عاجز قبيح است و يا طبق مبنايي كه نائيني دارد كه خطاب اقتضا شرطيت قدرت را دارد. مي‌گويند روي مبناي ترتب بين الجعلين تنافي نمي‌بينيم چون مانعي ندارد كه اين دو تكليف منوط به قدرت هم باشند. هر دو تكليف فعليت داشته باشد اما چون مكلّف قدرت بر امتثال يكي دارد و اگر يكي را امتثال كرد و عاجز از ديگري شد موضوع دیگری منتفي مي‌شود. مرحوم آقاي خوئي این مطلب را در مصباح الاصول با آب و تاب قبول مي‌كند و در فرق ميان تعارض و تزاحم همين را مي‌گويد كه در تعارض وقتي به يك دليل عمل كرديد حكم دليل ديگر منتفي است ولی موضوعش باقي است اما در تزاحم وقتي شما بر طبق يك دليل عمل كرديد حکم و موضوع دليل ديگر است يعني نفي الحكم بسبب نفي الموضوع است^[2].

بررسی بیان اول توسط مرحوم صدر

اشكال ايشان به بیان اول اين‌است كه مي‌فرمايند دو احتمال برای قدرتي كه شرط براي تكليف است وجود دارد؛ 1) شرط است حدوثاً و بقاءً، 2)‌ شرط است حدوثاً لا بقاءً.

ايشان مي‌گويند اگر بگوئيم هم حدوثاً و هم بقاءً شرط است درست است كه مي‌گوئيم صل و ازل النجاسة ولی اگر كسي مشغول به عمل ديگري ولو آن عمل واجب نباشد شد. مثلا اگر كسي در مسجد شروع به خواندن قرآن كرد و با اين كار عاجز از ازاله‌ي نجاست شد، بايد ملتزم شويد كه وجوب ازاله‌ي نجاست از بين رفته چون با فعل ديگري مثل خواندن قرآن که عمل مستحبي است عاجز از ازاله شده و لذا موضوع ازاله منتفي شده‌است. به بیان دیگر با اتخاذ این مبنا باید تزاحم بین قید واجب و مستحب هم امکان داشته باشد يعني اگر كسي شروع به عمل مستحبي كرد و با اين كار قدرت بر آن ضد واجب را ندارد مي‌گوئيم پس موضوع آن منتفي است در حالي كه مي‌فرمايد كسي ملتزم به اين نمي‌شود.

اما اگر قدرت معتبر در تكاليف فقط حدوثاً معتبر باشد يعني به مجرد اينكه بر حدوث صلاة و ازاله قدرت داريم در آنِ اول تكليف فعلي مي‌شود «التكليف يصبح فعلياً بمجرد توفر القدرة عليه في الآن الأول‏ و لذلك لو صرف قدرته في غيره‏». اگر در آن اول سراغ غير اين دو واجب رفت «و عجّز نفسه كان عاصياً، لزم منه ثبوت جعلين متنافيين لأن المكلف حدوثاً قادر تكويناً على كل من الواجبين‏» بايد بگوئيم اين عاصي نسبت به هر دو تكليف است چون حدوثاً نسبت به هر دو قدرت داشته. در نتيجه مي‌فرمايد اينجا هم «لزم منه فعلية الخطابين معاً في حق المكلف».

مي‌خواهند بگويند اگر قدرت حدوثاً شرط بود وقتی مكلف حدوثاً قدرت بر هر دو دارد و اگر سراغ كار ديگري رفت و هيچ كدام از اينها را انجام نداد تنافي بين اينها به وجود مي‌آيد چون حدوثاً بر ديگري هم قدرت داشته. شما قدرت را بقاءً شرط نمی‌دانید پس بايد بين الجعلين در بقاء تنافي بين اينها به وجود بيايد در نتيجه مي‌شود تعارض. يعني آن مطلبي كه نائيني و خوئي مسلم گرفتند كه با قدرت بر يكي عجز از امتثال ديگري حاصل مي‌شود و موضوع ديگري منتفي مي‌شود را ايشان مورد اشكال قرار دادند.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 61: تفسير التزاحُم على أَساسِ نظريّة الوُرُود: قد عرفنا فيما سبق، أن التزاحم هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الامتثال. و خروج التزاحم بهذا المعنى عن التعارض الحقيقي يتوقف على ثبوت شرطين: الأول- أن نلتزم بإمكان الترتب في الوجوبين المتزاحمين، بأن يكون الوجوب الآخر مجعولًا على تقدير عصيان الوجوب الأول. الثاني- أن نلتزم في كل خطاب شرعي بمقيد لبّي له يمنع عن التمسك بإطلاق الخطاب لحال الاشتغال بالضد الواجب، فيكون موضوع وجوب الصلاة مثلًا، من لم يشتغل بضد لها واجب، و كذا في وجوب الإزالة...
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 62 و 63: الوجه الأول- أن الخطابات الشرعية مقيدة طرّاً بالقدرة التكوينية، إما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و إما من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك. و إذا كانت القدرة مأخوذة في موضوع كلا الحكمين، فبناءً على إمكان الترتب لا يلزم أي تناف بين الجعلين، إذ لا محذور في ثبوت القضيتين المشروطتين بالقدرة حينئذٍ. نعم، المجعولان لا يكونان فعليين معاً، لأن المكلف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين على الفرض، فيكون اختيار أحدهما- تعييناً أو تخييراً- موجباً لعجزه عن امتثال الآخر تكويناً، فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفاء موضوعه. و هذا ليس تعارضاً.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 63: و هذا الوجه بهذا المقدار من البيان غير تام. لأنه لو أريد من القدرة التكوينية على المتعلق المأخوذ في موضوع كل تكليف القدرة عليه حدوثاً و بقاء، بأن يكون التكليف بالصلاة مثلًا مشروطاً بعدم العجز عنها و عدم صرف القدرة في الضد الآخر، فثبوت أمر من هذا القبيل بالضدين المتزاحمين و إن كان خالياً عن محذور إلّا أن لازمه ارتفاع التكليف و عدم تحقق العصيان لو اشتغل المكلف بضد الواجب و لو لم يكن واجباً. و هذا مما لا يلتزم به، فإنه تعجيز بعد القدرة على التكليف فيكون عصياناً بلا إشكال. و إن أريد اشتراط التكليف بالقدرة على متعلقه حدوثاً فقط، و اعترف بأن التكليف يصبح فعلياً بمجرد توفر القدرة عليه في الآن الأول، و لذلك لو صرف قدرته في غيره و عجّز نفسه كان عاصياً، لزم منه ثبوت جعلين متنافيين لأن المكلف حدوثاً قادر تكويناً على كل من الواجبين في نفسه و إنما يصرف قدرته بقاءً في أحدهما، فلو كانت القدرة الحدوثية كافية في ثبوت التكليف لزم منه فعلية الخطابين معاً في حق المكلف و عدم ارتفاع شي‏ء منهما بامتثال الآخر. و بعبارة أخرى: يلزم من ذلك أن يكون الجعلان المشروطان بالقدرة بهذا المعنى أوسع من الجعلين الترتبيين، حيث يكون موضوعهما محفوظاً حتى مع امتثال أحدهما و هو مستحيل، فيحصل التعارض بين الدليلين لا محالة.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صدر

مقدمات بحث

بیان اول

بررسی بیان اول توسط مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .