- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فرضی كه «ما ليس له بدل» به عنوان مرجح مستقل نباشد و به مرجح ديگر برگردد، مرحوم شهيد صدر (رضوان الله تعالي عليه) راه دومی را مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند «ما ليس له بدل» مشروط به قدرت عقليه و «ما له بدل» مشروط به قدرت شرعيه است. اين كبری را هم پياده كنيم كه در تزاحم بين دو واجب كه يكي مشروط به قدرت عقلي و ديگري مشروط به قدرت شرعي است، واجبي كه مشروط به قدرت عقليه است ترجيح دارد. یعنی ما ليس له بدل فقط قدرت تكويني عقلي را لازم دارد اما در ما له بدل علاوه بر اينكه مشروط به قدرت عقليه است مشروط به قدرت شرعيه هم هست چون بدل دارد. مي‌فرمايد «بالنسبة إلى ما له بدل فقد أخذت القدرة قيداً في لسان دليله».

قدرت عقلي آن است كه عقل قدرت را به عنوان شرط در خطاب معتبر مي‌داند یعنی عقل مي‌گويد تكليفي كه مولا مي‌كند مقيّد است به اينكه مثلا مكلّف قادر باشد و عاجز نباشد چون تكليف به عاجز قبيح است و تمام تكاليف منوط به قدرت عقليه است. اگر «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»^[1] را هم نداشتيم عقل همين را مي‌فهميد و ادراك مي‌كرد كه هر تكليفي منوط به اين است كه مكلف نسبت به آن متعلق قادر باشد و عاجز نباشد.

اما قدرت شرعيه -كه عمدتاً در كلمات مرحوم نائيني مطرح شده و ظاهراً قبل از مرحوم نائيني اين اصطلاح را نداشتيم- این است که قدرت اولاً در لسان دليل اخذ بشود و ثانياً دخيل در ملاك هم باشد. مثلاً در حج استطاعت قدرت شرعيه است. شارع مي‌فرمايد «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً»^[2] اين استطاعت اولاً در لسان دليل اخذ شده و ثانیا اين قدرت دخيل در ملاك است به طوري كه اگر كسي استطاعت نداشته باشد و حج را من غير استطاعةٍ انجام بدهد، مي‌گوئيم اين حج مُجزي از حجة الاسلام نيست چون اين ملاك را ندارد.

مرحوم آقاي صدر مي‌فرمايند واجبي كه داراي بدل است «أخذت القدرة قيداً في لسان دليله‏» به چه بيان؟‌ «لأن فرض وجود البدل هو فرض تقييد وجوب البدل بعدم القدرة على المبدل‏» بدل جايي كه مكلف قدرت بر مبدل نداشته باشد شرعاً واجب مي‌شود و همين «مساوق لتقييد دليل وجوب المبدل بالقدرة عليه‏». يعني اگر مكلّف قدرت بر مبدَل داشت، مبدل ملاک دارد و بدل نه مشروعيت دارد و نه ملاک. در بدل عرضي هم همينطور است و هر كدام مقيّد به عدم اتيان ديگري يا مقید به عدم قدرت بر ديگري است. اگر در بدل عرضي مثل خصال كفاره بر يكي قدرت داشتید همان تعيّن پيدا مي‌كند.

به بیان دیگر این کبری مسلم است^[3] که آن‌چه مقید به قدرت عقلی است بر آن‌چه مقید به قدرت شرعی است تقدم دارد؛ در مانحن فیه مي‌گوئیم ما ليس له بدل فقط قدرت عقلي مي‌خواهد ولی ما له بدل منوط به قدرت شرعي است لذا ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم می شود^[4].

بررسی بیان دوم توسط مرحوم صدر

ايشان اين راه را نمي‌پذيرد و مجموعا سه اشکال می‌کنند. اشکال اول: سلمنا كبری را بپذيريم و بگوئيم اگر بین دو واجب که يكي منوط به قدرت عقلي و دیگری منوط به قدرت شرعي تزاحم پیش آمد، واجبی که منوط به قدرت عقليه است، ترجيح دارد. ولی باید بتوانیم بگوئيم ما ليس له بدل اطلاقي دارد که شامل حال اشتغال به واجب مشروط به قدرت شرعي هم مي‌شود. يعني بگوئيم ازاله مطلقا واجب است چه مشغول به واجب دیگر به قدرت شرعي باشيد و چه نباشيد. در حالیکه از دلیل بدلیت استفاده نمی‌شود که مبدل منوط به قدرت شرعیه باشد.

مي‌فرمايند «إلّا أن كون القدرة شرعية فيما له بدل بمقتضى دليل البدلية غير تام‏». از كجاي دليل بدليّت استفاده مي‌كنيد كه مبدل منوط به قدرت شرعيه است؟ مي‌گويند نفس بدليت اثبات چنين شرطي را نمي‌كند. اگر گفتيم واجبي داراي بدل طولي است و بگوئيم شارع مي‌گويد اگر قدرت بر اين مبدَل نداريم اين بدل را انجام بدهد به اين معنا نمي‌شود كه مبدَل مشروط به قدرت شرعيه شود.‌ شارع مي‌گويد در فرضي كه عاجزي از اينكه اين مبدَل را انجام بدهي عقلاً بدل را انجام بده.

به عبارت ديگر در مواردي كه عاجز از انجام واجب هستيم عقلاً دو احتمال و تصوير ممكن است: 1- شارع بگويد وقتی عاجز شدی واجب را رها کن و براي ما چاره‌اي نيانديشد یعنی فعلي كه جبران آن فعل غير مقدور را كند، قرار ندهد. 2- شارع بدل قرار بدهد. اشكال اول اين است كه كجاي بدليّت اقتضا مي‌كند كه مبدَل منوط به قدرت شرعيه باشد؟ عرض كرديم قدرت شرعيه دو خصوصيت دارد: اولاً شارع آن‌را در لسان دليل اخذ كرده باشد ثانياً اين قدرت در ملاك آن فعل دخيل باشد^[5].

اشكال دوم: قدرت شرعيه در جايي است كه شرطيت قدرت در دليل متصل به واجب ذكر شده باشد؛ اما در بدليت از راه دليل منفصل، قدرت را براي مبدَل تصوير می‌كنيد. به بیان دیگر مي‌گويند سلمنا كه اين قدرت شرعي است، اما اين را در جايي قبول مي‌كنيم كه تقييد به اين قدرت «متصلًا بدليل المبدل‏» باشد «على أساس استظهار المولوية أو التأسيسية من التقييد».

توضيح اینکه وقتی شارع می‌گوید اگر قدرت داشتی اين فعل را از شما مي‌خواهم؛ اگر این قدرت در لسان خودِ دليل باشد قاعده‌ي مولويّت و تأسيسيت مي‌گويد حتماً اين قید دخيل در مقصود شارع است. این برداشت جايي است كه قید متصل به دليل شارع باشد. وقتي متصل شد استظهار مولويّت مي‌كنيم يعني می‌گوئیم اين قدرت با قدرتي كه عقل مي‌گويد فرق دارد. قدرتِ عقلی اين است که اگر عاجز بوديد تكليف نداريد ولی وقتی از این قدرت که متصل است استظهار تأسيسيّت و مولويت كرديم به اين معنا می‌شود كه اگر قدرت نداريد، مطلوب من نيست. مثلا اگر با حرج، مشقّت و چيزي كه قدرت عرفيه بر آن نيست بخواهي انجام بدهي براي من مطلوبيت ندارد.

اما وقتي منفصل شد مانند «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» که یک دليل عام منفصل است. از اين دليل منفصل چطور استظهار مولويت و تأسيسيت كنيم؟ چطور بفهميم اين قدرت به‌طوري در نظر شارع دخالت دارد كه در ملاك عمل دخيل است؟ «و أما إذا كان التقييد في دليل منفصل فلا يبقى ملاك للاستظهار المذكور. و الأمر في المقام كذلك، فإن دليل المبدل لم يرد فيه قيد القدرة»‌ در ما نحن فيه در لسان دليل مبدل قيد قدرت نيامده «و إنما ورد ذلك في دليل البدل المنفصل». در يك دليلي فرموده است «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُم»^[6] بعد در دليل ديگر فرموده «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا»^[7]. «فلا يقتضي إلّا تضييق الحكم المبدل‏ و تخصيصه بحال القدرة، الأمر الّذي كان ثابتاً في نفسه بحكم العقل‏» به حكم عقل هم ثابت است كه اگر قدرت بر مبدل نداري اين بدل است.

خلاصه اشكال دوم اين شد كه قدرت شرعيّه در جايي است كه شرطيت قدرت در لسان دليل مولا متصلاً بيايد. اگر متصل بود استظهار مولويت و تأسيسيت مي‌كنيم ولي اگر منفصل بود، مجالي براي استظهار مولويت و تأسيسيت نيست.^[8]

اشكال سوم: بر فرض اگر کسی بگوید آيه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا» دنباله‌ي «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُم» آمده پس دليل بدل متصل به مبدَل است لذا قدرت شرعی استفاده می‌شود.

مي‌فرمايند باز هم نمي‌توانيم بگوئيم اين قدرت شرعيه است چون قدرت شرعيه آن است كه دخيل در ملاك باشد. اما در این مثال که مي‌گويد وضو بگير و متصلا و در دنباله‌اش مي‌گويد «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا» نكته‌ي ديگري مثل تحدید موضوع وجود دارد لذا تأسيسيت و دخالت در ملاك از آن استفاده نمی‌شود. در مثال شارع مي‌خواهد موضوع مبدل را محدود كند و بگويد اگر قدرت بر مبدل نداشتيد سراغ بدل بيائيد پس نكته‌ي آوردنِ تقييد به قدرت، تحديد موضوع مبدَل است.

به عبارت ديگر، قدرت شرعي قدرتي است كه دخيل در ملاك باشد يعني شارع مي‌گويد اين عمل در فرضي پيش من ملاك دارد كه تو قادري و اگر تو قدرت نداشته باشي ملاك ندارد. در قدرت عقلي مي‌گوئيم اگر كسي قدرت بر انجام ندارد عذر محسوب مي‌شود اما ملاك فعل به قوت خودش باقي است. در فرضِ عجزِ عادیِ مكلّف، فعل به ملاك خودش باقي است اما در قدرت شرعيه در فرضي كه مكلّف عاجز است فعل ملاك ندارد.

مثلاً «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»^[9] نیز به اين بحث ارتباط پيدا مي‌كند كه به نظرم مي‌رسد در قاعده‌ي لا حرج هم این‌را مطرح كرديم. مي‌گوئيم اگر قدرت دخيل در ملاك باشد، فعلي که مقدور مكلّف نیست و حرجي است، باطل است. در همين‌جا هم اگر گفتيم در اثر تزاحم بين ازاله و صلاة، ملاک صلاة از دست مي‌رود، اگر كسي نماز خواند نمازش باطل است. در فرض تزاحم بين تطهير بدن و وضو، ملاک وضو چون منوط به قدرت شرعيه باشد در فرض تزاحم از دست مي‌رود و اين وضو باطل است كه در فتوايي كه مرحوم سيد دادند مي‌خواهيم به این مطلب توجهي كنيم و آنجا عرض خواهيم كرد.

پس اگر از شما پرسيدند فرق بين قدرت عقلي و قدرت شرعي چيست؟ فرق دو چيز است؛ 1) قدرت عقلي در لسان دليل اخذ نمي‌شود ولی قدرت شرعي در لسان دليل اخذ مي‌شود. 2) در قدرت عقلي اگر كسي عاجز شد فعل به ملاك خودش باقي مي‌ماند اما در قدرت شرعي اگر عاجز شد به ملاك خودش باقي نمي‌ماند و ملاك ندارد. لذا مثال استطاعت را هم عرض كرديم که اگر فقيهي گفت اين استطاعت قدرت شرعيّه است كه دخيل در ملاك است. نتيجه‌ي قهري‌اش اين مي‌شود كه اگر كسي حج را بدون استطاعت انجام بدهد، مُجزي از حجة الاسلام نيست.

پس در اشكال سوم مرحوم آقاي صدر مي‌فرمايند اگر يك جا دليل بدليّت هم متصل به دليل مبدَل باشد، در صورتي مي‌توانيم بگوئيم اين قدرت، قدرت شرعيه است كه هيچ نكته‌ي ديگري غير از دخل در ملاك در ميان نباشد. اما اگر مولی مي‌گويد در صورت عدم قدرت من اين را بدل قرار دادم پس دليل بدليّت متصل به دليل مبدل برای تحديد الموضوع است نمی‌توان قدرت شرعی را استفاده کرد.

پس نتيجه اين شد كه چه متصل و چه منفصل باشد، از خود بدليت قدرت شرعيه را نمي‌توانيم استفاده كنيم و قدرت شرعيه كه دخيل در ملاك است را بايد از قرائن استفاده كنيم. در نتيجه ايشان مي‌فرمايند اينكه بگوئيم هر واجبي كه بدل دارد از آن استفاده مي‌كنيم مبدل منوط به قدرت شرعيه است هذا غير تامٍ و صغری محل اشکال است^[10].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بقره،286.
[2] ـ آل عمران، 97.
[3] ـ اولین مرجح طبق بیان مرحوم صدر، مسئله‌ی قدرت عقلیه و شرعی است. ولی ما طبق کلام مرحوم خوئی پیش می‌رویم ابتدا تقدم ما لیس له بدل بر ما له بدل را مطرح کردیم. لذا ایشان بر طبق مباحث قبل‌شان مسلم گرفتند که قدرت عقلی بر قدرت شرعی مقدم است.
[4] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 85 و 86: المحاولة الثانية- و تشتمل على كبرى و صغرى. أما الكبرى- فما تقدم في المرجح السابق من تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. و أما الصغرى- فباستظهار أن ما له بدل يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية دون ما ليس له بدل.

و الحديث عن الكبرى و مدى صحتها تقدم في المرجح السابق. و أما البحث حول الصغرى، فيمكن أن يقال في توجيهها: أن القدرة لم تؤخذ في لسان الدليل فيما ليس له بدل لا تصريحاً و لا تلويحاً، فتكون القدرة بالنسبة إليه عقلية، و أما بالنسبة إلى ما له بدل فقد أخذت القدرة قيداً في لسان دليله، لأن فرض وجود البدل هو فرض تقييد وجوب البدل بعدم القدرة على المبدل، و هو مساوق لتقييد دليل وجوب المبدل بالقدرة عليه، و إلّا اجتمع المبدل و البدل على المكلف. فتكون القدرة شرعية فيه.
[5] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 86: و هذه المحاولة غير تامة. لأن كبرى ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية و إن كانت تامة على بعض معاني القدرة الشرعية، كما أن إطلاق دليل الخطاب الّذي ليس له بدل لحال الاشتغال بواجب مشروط بالقدرة الشرعية و إن كان يثبت أن ملاكه فعلي في هذا الحال، إلّا أن كون القدرة شرعية فيما له بدل بمقتضى دليل البدلية غير تام. و قد تقدم في البحث الإثباتي من المرجح السابق وجهه.
[6] ـ مائده، 6.
[7] ـ مائده، 6.
[8] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 86 و 87: و نضيف هنا اعتراضين آخرين يختصان بهذه المحاولة. الاعتراض الأول- أنا لو سلمنا إمكان استظهار كون القدرة شرعية إذا أخذت قيداً في لسان الدليل، فإنما نسلّمه فيما إذا كان التقييد بها متصلًا بدليل المبدل، على أساس استظهار المولوية أو التأسيسية من التقييد، بالنحو المتقدم شرحه. و أما إذا كان التقييد في دليل منفصل فلا يبقى ملاك للاستظهار المذكور. و الأمر في المقام كذلك، فإن دليل المبدل لم يرد فيه قيد القدرة و إنما ورد ذلك في دليل البدل المنفصل، فلا يقتضي إلّا تضييق الحكم المبدل‏ و تخصيصه بحال القدرة، الأمر الّذي كان ثابتاً في نفسه بحكم العقل و المفروض أنه غير كاف لإثبات دخل القدرة في الملاك.
[9] ـ حج، 78.
[10] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 87: الاعتراض الثاني- أنا لو افترضنا اتصال دليل البدلية بدليل المبدل مع ذلك لا يمكن إثبات أن القدرة في الحكم المبدل شرعية و دخيلة في ملاكه، لأن التقريب الّذي على أساسه سلمنا استظهار دخل القدرة في الملاك لم يكن يتم فيما إذا كانت هنالك نكتة أخرى تستدعي ورود قيد القدرة في لسان الدليل، و في المقام يمكن أن يكون أخذ قيد العجز في دليل البدل بنكتة تحديد موضوع الأمر بالبدل، فلا يتشكل ذلك الظهور السياقي في التأسيسية لإثبات أن القدرة إنما جاء في لسان الدليل من جهة دخلها في الملاك.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بیان دوم (قدرت شرعی و عقلی)

بررسی بیان دوم توسط مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .