- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برخی از بزرگان یكی از مرجحات تزاحم را در این می‌دانند كه اگر یك طرف مشروط به قدرت عقلیه و طرف دیگر مشروط به قدرت شرعیه باشد، مشروط به قدرت عقلیه بر طرف دیگر ترجیح دارد. معنای متیقن و مسلم قدرت شرعیه، قدرتی است كه در ملاك حكم دخالت دارد، به طوری كه اگر عجز كه نقطه‌ی مقابل قدرت است محقق شود، حكم فاقد ملاك می‌شود. در جلسه‌ی گذشته مقداری قدرت شرعیه را توضیح دادیم ولو اینكه مقداری كه در كلمات مرحوم آقای خوئی آمده همین است.

کلام مرحوم صدر

كسی كه مقداری این را بازتر كرده مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) است. ایشان می‌فرماید قدرت شرعیه سه معنا دارد: 1- همان قدرت عقلیه‌ تكوینیه به نحوی كه در ملاك دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر قدرت عقلیه‌ی تكوینیه بر دو قسم است. یك قدرت تكوینی داریم كه با انتفاء او ملاك از بین نمی‌رود و به قوت خودش باقی است. یك قدرت عقلیه تكوینیه داریم كه دخیل در ملاك است که اسم این قدرت عقلیه‌ی تكوینیه را قدرت شرعیه می‌گذاریم. 2- اگر شارع واجبی را مشروط به عدم اشتغال به ضدٍ‌ آخر كند یعنی اگر از راهی استفاده كردیم واجبی مشروط به عدم اشتغال به ضد دیگر است، این اشتغال به ضد دیگر ملاك را برای واجب دیگر از بین می‌برد. 3- اگر مأمور، به واجب دیگر باشیم ولو اشتغال خارجی نداشته باشیم، معنایش این است كه با وجوب این امر ملاك منتفی است. ایشان این سه معنا و نتیجه‌ی آن را دنبال می‌كنند كه عرض خواهیم كرد.

بازگشت به کلام مرحوم خوئی

فعلاً بیان مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول را دنبال كنیم ببینیم فرمایش ایشان چیست. ایشان می‌فرمایند وقتی قدرتی در ملاك تكلیف دخالت داشت، انجام دادنِ واجبِ مشروط به قدرت عقلیه، رافع موضوع این تكلیف است و موضوع آن از بین می‌رود. مثالی كه می‌زنند مسئله‌ی وجوب حفظ جان و نفس است که مشروط به قدرت عقلیه است. در مقابل وضو مشروط به قدرت شرعیه است و در جلسه‌ی گذشته بیان ایشان را عرض كردیم كه ایشان از راه امر به تیمم استفاده كردند كه وضو مشروط به قدرت شرعیه است. با انجام او و با صَرف قدرت در آن واجب مشروط به قدرت عقلیه موضوع وضو از بین می‌رود یعنی اصلاً ملاك ندارد چون ملاك، متعلق و... همگی در دایره‌ی موضوع هستند. وقتی رافع موضوع شد به منزلة الورود است. ولی وقتی مشروط به قدرت شرعیه یعنی وضو را را انجام می‌دهید، رافع موضوع تكلیف در مشروط به قدرت عقلی نیست.

در مقابل برخی بزرگان مثل آقای شاهرودی می گویند ما دلیلی نداریم که مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم شود. ایشان می‌فرمایند «لم یرد آیةٌ و لا روایةٌ علی تقدیم ما هو مشروط بالقدرة العقلیة علی ما هو مشروط بالقدرة الشرعیه و ما ذكروه فی الاصول فی وجه التقدیم لا یخلو عن مناقشةٍ»^[1].

به بیان دیگر کسانی كه قائل به تقدم مشروط به قدرت عقلیه هستند صرف نظر از بحث اهمیت که خود دلیل جداگانه‌ای است می‌گویند حفظِ نفس تكلیفی واجب و مشروط به قدرت عقلی است و زائد بر قدرت عقلی چیزی نداریم در مقابل وجوب وضو با بیانی كه ذكر شد مشروط به قدرت شرعی است. البته مثال مهمّ این بحث، ادای دِین و حج بود که ادای دِین مشروط به قدرت عقلیه و حج مشروط به قدرت شرعیه است. اگر انسان پولی دارد یا باید دینش را بدهد یا حج انجام دهد. یكی از راه‌های مقدم کردن دِین بر حج همین است كه دین مشروط به قدرت عقلیه است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اگر مشروط به قدرت عقلیه را مقدم كردید، موضوع مشروط به قدرت شرعیه از بین می‌رود و بر او ورود پیدا می‌كند دون العكس یعنی اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادید موضوع یعنی ملاكِ در مشروط به قدرت عقلیه باقی می‌ماند. به عبارت دیگر وقتی مشروط به قدرت عقلیه را انجام می‌دهید موضوعی برای تكلیف دیگر باقی نمی‌ماند، در نتیجه نمی‌توانیم بگوئیم مصلحت وضو تفویت شد. با تقدیم مشروط به قدرت عقلیه می‌گوئیم وضو ملاك و موضوع ندارد تا تفویت بشود.

اما در عكس، تفویت الملاك داریم یعنی اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادیم چون قدرت، در ملاكِ مشروط به قدرت عقلی دخالت ندارد، درست است با انجام وضو عاجز از مشروط به قدرت عقلیه هستیم، اما عجز ما ملاك او را از بین نمی‌برد. وقتی ملاك از بین نمی‌رود، صدق فوت می‌كند یعنی شما با انجام وضو ملاك مشروط به عقلیه را تفویت كردید.

فارق بین قدرت عقلی و شرعی همین است یعنی قدرت عقلی لم تكن دخیلةً و مؤثرةً فی الملاك چه قادر باشی و چه نباشی در هر دو صورت اداء الدین دارای ملاك است. اما می‌گوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه است یعنی فی فرض القدرة ملاك دارد و فی فرض العجز ملاك ندارد.

ایشان می‌فرماید وقتی مشروط به قدرت عقلیه را انجام می‌دهید تفویت ملاک وضو صدق نمی‌كند بلكه موضوع یعنی اصل ملاك از بین می‌رود و سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود. تفویت یعنی ملاك هست و شما از دست دادید اما انتفاء موضوع یعنی شما با انجام مشروط به قدرت عقلیه، كاری كردید كه حج ملاك ندارد.

اما می‌گویند عكسش این طور نیست شما وقتی حج را انجام دادید، اداء الدین طبق تعریفی كه برای قدرت عقلیه كردیم از حیث ملاك به قوت خودش باقی است. پس اگر حج را انجام دادید نسبت به اداء الدین تفویت الملاك می‌كنید و اگر مشروط به قدرت عقلیه را مقدم كردید هذا نوعٌ من الورود و موضوع مشروط به قدرت شرعیه از بین می‌رود. اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادید ملاك مشروط به قدرت عقلیه به قوت خودش باقی است لذا تفویت الملاك است.

پس یك راه موجب این است كه ملاكی از دست شما تفویت نمی‌شود ولی یك راه موجب تفویت الملاك است. در دوران بین اینها عقل می‌گوید راهی را طی كن كه منجر به تفویت الملاك نشود و به این معناست كه قدرت عقلیه را بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم كند. اگر بخواهیم كلام مرحوم خوئی را تحلیل كنیم این است كه با انجام مقدور به قدرت عقلیه یك جزء از اجزاء موضوع از بین می‌رود. وقتی یك جزء منتفی شد موضوع منتفی می‌شود^[2].

اشکال مرحوم خوئی به استدلال

مرحوم آقای خوئی به این بیان مناقشه دارند. مناقشه‌شان این است كه می‌فرمایند اینجا دو احتمال وجود دارد که طبق یك احتمال تردیدی در تقدیم مشروط به قدرت عقلیه نیست اما ربطی به مسئله‌ی تزاحم ندارد و بر طبق یك احتمال تزاحم هست اما مسئله‌ی تقدیم در كار نیست.

ایشان می‌فرماید اگر در موضوع یكی از دو تكلیف، قدرت شرعیه به همین معنا كه عرض كردیم -طبق سه معنایی كه مرحوم شهید صدر ذكر می‌كند معنای دوم می‌شود- یعنی «أن لا یكون المكلف بالفعل مشغول الذمة بواجب آخر»، مكلف ذمه‌اش مشغول به یك تكلیف دیگر كه «لا یجتمع معه فی الوجود» آن تكلیف با این واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه است اجتماع در وجود ندارد باشد، می‌گویند لا اشكال فی تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی چون نفس توجه تكلیف به مشروط به قدرت عقلیه مانع از تحقق موضوع در مشروط به قدرت شرعیه می‌شود.

اما می‌فرمایند قبلا گفتیم ملاک در تزاحم این است که امتثال یکی از دو تکلیف، موضوع دیگری را از بین ببرد اما روی این بیان نفس اشتغال ذمه به تكلیف دیگر، موضوع وجوب حج را از بین می‌برد ولو بحث اشتغال خارجی نباشد. در تزاحم اشتغال خارجی مانع از امتثال دیگر است یا یك امتثال مانع از امتثال دیگر است. اما اینجا نفس اشتغال ذمه، نه اشتغال خارجی، مانع از انجام حج است. پس در این فرض ربطی به تزاحم ندارد.

می‌فرمایند تكلیفِ مشروطِ به قدرت عقلیه رافع موضوع وجوب حج است و خود تكلیف، مكلف را از وجوب حج عاجز می‌كند بعد می‌فرماید «و لذا ذكرنا فی بحث الترتب أنّه لو لم یصرف قدرته فی غیر المشروط» اگر كسی واجب مشروط به قدرت عقلیه را انجام نداد می‌فرمایند ولو ما قائل به امكان ترتب هم باشیم اما اینجا دیگر این وجوب حج ملاك ندارد اصلاً، و باطل است^[3].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ کتاب الحج، ج1، ص 119.
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 432 و 433: المرجح الثاني: كون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعاً، فيقدّم على واجب مشروط بها شرعاً. و المراد بالثاني ما يكون ملاكه متوقفاً على القدرة، ففي صورة العجز ليس له ملاك أصلًا، بخلاف الأوّل فانّ المراد به ما يكون ملاكه غير متوقف على القدرة، فهو تام الملاك و لو مع العجز، و إن كان المكلف معذوراً في فواته عقلًا، كما إذا دار الأمر بين حفظ النفس المحترمة من الهلاك، و بين الوضوء فانّ ملاك حفظ النفس و مصلحته غير متوقف على القدرة، و إن كان العاجز معذوراً عقلًا، بخلاف الوضوء فانّه مشروط بالقدرة شرعاً بقرينة مقابلة الأمر به للأمر بالتيمم المقيد بفقدان الماء. و المراد به عدم القدرة على الوضوء، إذ من المعلوم أنّ مجرد وجدان الماء لا يرفع التكليف بالتيمم، و لو مع عدم القدرة على الاستعمال. و بعد كون التكليف بالتيمم مشروطاً بعدم القدرة على الوضوء يكون التكليف بالوضوء مشروطاً بالقدرة لا محالة، لأنّ التقسيم قاطع للشركة كما ذكرناه سابقاً، فيجب تقديم حفظ النفس و ينتقل من الوضوء إلى التيمم، لأنّه مع تقديمه لا تفوت عن المكلف مصلحة أصلًا، فان مصلحة حفظ النفس محفوظة بالامتثال، و مع صرف القدرة فيه ينتفي التكليف بالوضوء بانتفاء موضوعه و هو القدرة، فليس له ملاك ليفوت، بخلاف تقديم الوضوء، فانّه يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس، لعدم كونها مشروطة بالقدرة على الفرض.
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 433: أقول: لو اعتبر في موضوع أحد التكليفين القدرة الشرعية، بمعنى أن لا يكون المكلف بالفعل مشغول الذمة بواجب آخر لا يجتمع معه في الوجود، فلا إشكال في تقديم ما هو غير مشروط بها على المشروط، فانّ المفروض أنّ نفس توجه التكليف بما هو غير مشروط يمنع عن تحقق موضوع المشروط، و لكن هذا الفرض خارج عن التزاحم، لما ذكرناه سابقاً من أنّ الملاك في التزاحم أن يكون امتثال أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع الآخر، و ليس المقام كذلك فان نفس التكليف بغير المشروط رافع لموضوع المشروط و تعجيز للمكلف عنه، و لذا ذكرنا في بحث الترتب أنّه لو لم يصرف قدرته في غير المشروط، لا يصح المشروط و لو على القول بامكان الترتب.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صدر

بازگشت به کلام مرحوم خوئی

اشکال مرحوم خوئی به استدلال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .