- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به فارق اصلی بین تعارض و مسئله‌ی اشتباه حجّت به لا حجت رسید. مرحوم نائینی فارق را در این قرار داد در اشتباه حجّت به لا حجت علم به کذب احد الدلیلین یا علم به عدم تشریع احد الدلیلین داریم اما در تعارض گفتند هر دو برای ما معلوم الحجیة و هر دو واجد شرایط حجیت هستند. گفتیم این اشکال مهم بر نائینی وارد است که از مسئله‌ی تنافی مدلولین بیرون آمد و مسئله را روی دلیلین برد.

تحقیق حضرت استاد در بحث

نظرما در تعارض تعریفی است که مرحوم آخوند دارد یعنی این تعریف ادقّ تعاریف است. تعارض مربوط به دلیل و دلیلیت است و کاری به مدلولین ندارد ولو اینکه در غالب موارد تنافی مدلولین منشأ برای تعارض دلیلین می‌شود به نحو حیثیت تعلیلیه نه به نحو حیثیت تقییدیه.

تحقیق مسئله را نظیر همان ملاحظه و نکته‌ای که قبلاً در مورد فرمایش مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) داشتیم ارائه می دهیم و می‌گوئیم یا باید واقع، محکی، مقام جعل و تشریع و یا باید ظاهر را ملاحظه کنید. اگر واقع را ملاحظه کردید فرقی که بین تعارض و مسئله‌ی اشتباه حجّت به لا حجت گفتید درست نیست چون با لحاظ واقع، هم در تعارض علم به کذب احد الدلیلین به حسب الواقع و هم در اشتباه حجّت به لا حجت علم به کذب احد الدلیلین به حسب الواقع دارید. به بیان دیگر وقتی واقع را لحاظ می‌کنید می‌گوئید در اینجا واقعاً یکی از این دو تشریع شده، چه در جایی که تنافی به انفسهما باشد و چه در جایی که بالعرض باشد. در موارد اشتباه حجّت به لا حجت هم واقع یکی از این دو است.

اما اگر ظاهر را در نظر گرفتید می‌گوئید آیا در ظاهر بین این دو دلیل از حیث دلیلیت و حجّیت اجتماع ممکن است یا ممکن نیست؟! فارق هم این است که در تعارض به حسب ظاهر علم داریم هر دو حجت‌اند، در اشتباه حجّت به لا حجّت به حسب ظاهر علم داریم یکی‌ از آنها باطل است. ما باید به اشتباه حجت به لا حجت یک اضافه‌ای کنیم یعنی فی مقام الظاهر، فی مقام الدلیلیة، أی فی مقام الحجیة. در باب تعارض، مثل نماز ظهر و نماز جمعه، اگر بگوئیم می‌دانیم به حسب ظاهر یکی از آنها باطل است مانند مثال اشتباه نُسَخ که از امثله‌ی خیلی روشن برای اشتباه حجت به لا حجت است. لذا ضابطه‌ای که مرحوم محقق نائینی درست کرد به نظر ما این مناقشه بر آن وارد است.

اگر ملاک را واقع قرار دادیم، علم به کذب احد الدلیلین هم در تعارض و هم در اشتباه حجّت به لا حجت وجود دارد. طبق مسلک نائینی اگر بخواهیم مسئله را در عالم الجعل و التشریع و تنافی مدلولین در عالم جعل و تشریع ببریم، راهی برای تفکیک بین تعارض و اشتباه حجّت به لا حجت نداریم. نه تنها می‌گوئیم علم به کذب احد الدلیلین فارق نمی‌شود بلکه می‌گوئیم در این جهت مشترک‌اند. نه تنها فارق نیست بلکه راه دیگری هم وجود ندارد. ضمن اینکه گفتیم چه اشکالی دارد تعارض بالعرض را روی اشتباه حجت به لا حجت هم ببریم. مثالهایش را هم در تعارض بیاوریم. مثلا اصالة عدم الزیاده و عدم النقیصه.

ملاحظه کردید این بحث تعریف تعارض چه ثمراتی دارد. ثمره‌ی مهم این است که دو دلیل را به باب تعارض ببریم، قواعد باب تعارض در آن جاری است مثل اصالة عدم الزیادة، اصالة عدم النقیصه، آیا یکی بر دیگری رجحان دارد یا نه؟! اگر در باب اشتباه حجت به لا حجت بردیم، این بحث‌ها پیش نمی‌آید بلکه باید مسئله را در قواعد و ضوابط علم اجمالی ببریم.

کلام مرحوم صاحب منتقی

صاحب کتاب منتقی الاصول (علیه الرحمه) برداشتی از کلام مرحوم نائینی دارند که به نظر ما قابل مناقشه است. مرحوم آخوند در کفایه وقتی تعارض را تعریف می‌کنند می‌فرمایند «تنافی الدلیلین أو الادلة به حسب مقام الدلالة و الاثبات» بعد می‌فرمایند «حقیقتاً أو عرضاً». حقیقتاً این است که یک دلیل بگوید واجب و یک دلیل بگوید حرام، عرض هم مثل نماز ظهر و نماز جمعه است.

صاحب منتقی می‌گوید مرحوم نائینی به تعارض بالعرضی که مرحوم آخوند گفته اشکال دارد. آخوند می گوید مثالی که برای تعارض بالعرض زدی صحیح نیست بلکه از موارد اشتباه حجت به لا حجت است. صاحب کتاب منتقی الاصول (علیه الرحمه) که مکرر گفتیم یکی از کتابهایی که آقایان حتماً باید با آن کار کنند کتاب منتقی الاصول است. یکی از بهترین کتابهای اصولی دوران معاصر ماست.

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

ما کلام نائینی و کلام آخوند را مفصل گفتیم. خودتان محاکمه کنید آیا واقعاً این اشکال و برداشت صاحب منتقی به مرحوم نائینی درست است؟ از صاحب منتقی عجیب است چون نائینی تصریح دارد که گاهی اوقات تعارض و تکاذب دو دلیل به انفسهما و گاهی بالعرض است. در مورد بالعرض مثال نماز ظهر و نماز جمعه را می‌زند. یعنی نائینی هم قبول دارد نماز ظهر و نماز جمعه از امثله‌ی تعارض بالعرض است. لذا دیروز اشکال کردیم که شما چرا این را بردید در باب تعارض اما مثال وجوب دعا عند رؤیة الهلال و وجوب دیه‌ی قتل عبد مدبّر را بردید در اشتباه حجت به لا حجت؟! نائینی می‌فرماید «فإذا تكاذب الدليلان في المؤدّى امتنع اجتماع المدلول المطابقي أو الالتزامي لأحدهما مع مدلول الآخر كذلك في عالم الجعل و التشريع، فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين مطلقا أو في بعض الأفراد و الحالات‏»^[1]. بعد می‌فرماید در تکاذب فرقی نمی‌کند ابتداءً و به انفسهما باشد یا لأمرٍ خارجٍ باشد مثال برای أمرٍ خارجٍ را با همین مثال نماز ظهر و جمعه می‌زند که امر خارجش علم اجمالی است، ما علم اجمالی داریم در ظهر جمعه یک نماز بر ما واجب است دو تا واجب نیست. مگر اینکه در اجود التقریرات یا تقریرات دیگر ایشان مطلب دیگری باشد.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

ایشان هم به فارق بین تعارض و اشتباه حجّت به لا حجّت توجه پیدا کرده اند. می‌فرماید «و التحقيق: ان العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين له صور ثلاث‏». ایشان می‌گوید در جایی که ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از دو دلیل دروغ است سه صورت دارد.

صورت اول: «ان يعلم بسقوط أحدهما من باب العلم بعدم إمكان الجمع بين الدليلين مع عدم العلم بكذب أحدهما واقعا». می‌دانیم یکی از این دو دلیل ثابت است ولی علم به کذب یکی از اینها واقعاً نداریم. مثل دو اصل متعارض؛ علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است اگر در هر دو ظرف اصالة الطهاره جاری کردید، این دو اصل با هم تعارض می‌کنند. «فان الجمع بين الحكمين الظاهريين ممتنع‏». جمع بین حکم ظاهری ممتنع است. البته بعضی قبول کردند و گفتند اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست و هر دو اصل را جاری می‌کند منتهی قول نادری است. «لاستلزامه الترخيص في المعصية». مشهور اصولیین می‌گویند جمع بین این دو اصل نمی‌شود چون ترخیص در معصیت به وجود می‌آید. «و لا يعلم بكذب أحدهما في الواقع‏». می‌گوئیم یکی از این دو واقعاً دروغ است می‌گوید لا یعلم. واقعاً می‌دانیم یکی از اینها نجس است، می‌دانیم اصالة الطهاره در یکی از این دو مطابق واقع نیست، چطور ایشان به عنوان مثال و لا یعلم بکذب احدهما فی الواقع مثال زده، برای ما روشن نیست^[2].

صورت دوم «ان يعلم بعدم صحة أحد الخبرين واقعا، و هو المعبر عنه بالكذب الخبري، كما لو قام أحد الخبرين على وجوب القصر و الآخر على وجوب التمام، و علم بعدم وجوب إحدى الصلاتين». صورت دوم علم به عدم یکی از اینها به حسب الواقع است. به حسب الواقع علم داریم یکی ازا ینها درست نیست منتهی علم به عدم خبری. می‌گوئیم یکی از این دو خبر دروغ است به حسب الواقع^[3].

صورت سوم «ان يعلم بعدم صدق أحد الخبرين بالكذب المخبري». بگوئیم یکی از این دو مخبر دروغ می‌گویند^[4].

بعد می‌فرمایند صورت اول که «عدم العلم بکذب احدهما واقعاً» بود از بحث اشتباه حجت به لا حجت خارج است. صورت دوم که علم به عدم احدهما واقعاً است منتهی به نحو خبری هم از اشتباه حجت به لا حجت خارج است. مثلا یک روایت می‌گوید اگر در این محل رسیدی نماز را باید تمام بخوانی، یک روایت می‌گوید باید شکسته بخوانی. اینجا بحث تعارض است و بحث اشتباه حجت به لا حجت نیست. اشتباه حجّت به لا حجت را روی علم به عدم صدق مخبری می آورند. یکی از این دو مخبر دروغ گفتند^[5].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

اگر ایشان از ابتدا فی مقام الظاهر را مطرح می کردند مشکل حل می شد. البته تعبیرشان از عدم صدق مخبری شاید همین مقام ظاهر باشد که با نتیجه‌ی تحقیقی که ما عرض کردیم یکی است. ولی بحث در این است که در باب خبر و مخبر، در باب دلیل بتوانیم ملاک بدهیم. شما می‌فرمائید عدم صدق مخبری!!! اگر کسی که نسبت به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر جمعه گفت من علم دارم به اینکه یکی از این دو از جهت صدق مخبری صادق نیست و بعد بحث را در اشتباه حجت به لا حجت بیاوریم مقداری ضابطه‌مند نیست. باید ضابطه را روی ملاک واقع و ظاهر بیاوریم که نتیجه‌اش همان بود که ما عرض کردیم.
تا اینجا تقریباً مسئله‌ی تعارض روشن شد؛ مرحوم خوئی (قدس سره) همان مشی مرحوم نائینی در مسئله‌ی تعارض را دارند. امام (رضوان الله تعالی علیه) راه دیگری برای بیان تعارض ذکر کردند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 702.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 281: الأولى: ان يعلم بسقوط أحدهما من باب العلم بعدم إمكان الجمع بين الدليلين مع عدم العلم بكذب أحدهما واقعا بحيث لا يتميز، كما في الأصلين المتعارضين في موارد العلم الإجمالي، فان الجمع بين الحكمين الظاهريين ممتنع لاستلزامه الترخيص في المعصية، و لا يعلم بكذب أحدهما في الواقع.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 281: الثانية: ان يعلم بعدم صحة أحد الخبرين واقعا، و هو المعبر عنه بالكذب الخبري، كما لو قام أحد الخبرين على وجوب القصر و الآخر على وجوب التمام، و علم بعدم وجوب إحدى الصلاتين.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 281: الثالثة: ان يعلم بعدم صدق أحد الخبرين بالكذب المخبري.
[5] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 282 : و الصورة الأخيرة هي مورد اشتباه الحجة باللاحجة دون الأولتين، فالإشكال لو كان فإنما هو على إطلاق الكفاية على أصل مراده، فلاحظ. و على كل حال فهذا ليس بمهم في محل الكلام بعد ما عرفت تحقيق الحال.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

تحقیق حضرت استاد در بحث

کلام مرحوم صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .