موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
شماره جلسه : ۸۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
تکمیل کلام مرحوم خوئی در احتمال اول (لزوم تقدم ولی عدم تزاحم)
-
احتمال دوم (تحقق تزاحم و عدم تقدم)
-
کلام مرحوم صدر
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در اشكالی است كه مرحوم آقای خوئی بر مرجح دوم دارند. مرجح دوم این بود كه عند التزاحم مقدور به قدرت عقلیه را بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم كنیم. خلاصهی استدلال این بود كه اگر مقدور به قدرت عقلیه انجام شود تفویت ملاكی نمیشود اما اگر مقدور به قدرت شرعیه انجام بشود موجب تفویت ملاك مقدور به قدرت عقلیه است پس روشن است طرفی كه مستلزم تفویت ملاك نیست باید مقدم شود.تکمیل کلام مرحوم خوئی در احتمال اول (لزوم تقدم ولی عدم تزاحم)
مرحوم آقای خوئی در اشكال فرمودند در قدرت شرعیه دو احتمال وجود دارد که بر طبق یك احتمال ولو تقدیم مسلم است اما مسئله از باب تزاحم نیست. طبق احتمال دوم تزاحم هست اما دلیلی بر تقدیم وجود ندارد. قسمت اول فرمایش ایشان را دیروز گفتیم كه میفرمایند بگوئیم قدرت شرعی یعنی واجب، مشروط به این است كه ذمهی مكلف مشغول به امر دیگری نباشد. تا فرض كردیم این مقدور به قدرت عقلی یك واجب دیگری است كه شارع بر او واجب كرده، شرط از بین میرود، وقتی شرط از بین رفت مسلم در اینجا ملاكی وجود ندارد و باید قدرت عقلیه را انجام داد. حتی ایشان میفرمایند اگر قائل به امكان ترتب هم بشویم، مقدور به قدرت شرعیه قابل تصویر نیست. برای اینكه فرض كردیم مقدور به قدرت شرعیه یعنی مشروط به عدم اشتغال ذمه به واجبٍ آخر است. با وجوب این واجب مقدور به قدرت عقلی، ذمه مشغول به واجبٍ آخر هست، پس شرط این مشروط به قدرت شرطیه محقق نیست اگر شرط محقق نیست اصلاً وجوبی در كار نیست.بیان ایشان برای عدم تحقق تزاحم این است که ملاك در باب تزاحم عدم قدرت بر انجام تکلیف خارجی است یعنی ملاک تزاحم این است كه امتثال احد التكلیفین یكون مانعاً عن الامتثال الآخر. اما اینجا اشتغال به تكلیف دیگر مانع شده نه امتثال و همین سبب میشود كه موضوع مقدور به قدرت شرعیه از بین برود. با توضیحی كه عرض كردیم در حقیقت دو واجب نداریم تا نوبت به تزاحم برسد. یك واجب مقدور به قدرت عقلی و یك واجب مقدور به قدرت شرعی است. قدرت شرعی را اینطور معنا میكنیم كه ذمه مشغول به واجب دیگری نباشد. وقتی ذمه مشغول به واجب دیگری است پس وجوبی نیست. وقتی وجوبی نیست دو تكلیف نداریم. وقتی دو تكلیف نبود نوبت به تزاحم و چیز دیگر نمیرسد ولی این بیان را ندارند.
به نظر من اگر در این فرض نمیآمدند روی ملاك تزاحم كه بگویند تزاحم یعنی اشتغال به احدهما خارجاً مانع از امتثال دیگری میشود. به نظر ما نیازی نبود كه شما این ملاك را بیان كنید. شما بفرمائید وقتی مقدور به قدرت شرعیه یعنی ذمه مشغول به تكلیف دیگر نباشد اینجا ذمه مشغول به تكلیف دیگر است، پس خود به خود منتفی است و دیگر نوبت به تقدیم نمیرسد.
احتمال دوم (تحقق تزاحم و عدم تقدم)
اما میفرمایند در معنای دوم برای قدرت شرعیه، تزاحم هست ولی بحث تقدیم مطرح نیست یعنی دلیلی نداریم که مقدور به قدرت عقلیه را بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم كنیم. معنای دوم این است كه مراد از قدرت شرعی همان قدرت تكوینی عقلی است منتهی به نحوی كه دخیل در ملاك است. یعنی دو جور قدرت تكوینی عقلی داریم 1- دخیل در ملاك نیست پس مكلف چه قادر و چه عاجز باشد این ملاك موجود است 2- دخیل در ملاک هست كه شارع میگوید اگر قدرت تكوینی نداری این عمل دیگر ملاك ندارد نه اینكه ملاك دارد اما تو عاجزی. اینجا میگوئیم اگر دو واجب داشته باشیم و هر كدام منوط به قدرت عقلیه است اما قدرت عقلیه یکی در ملاك دخالت ندارد و قدرت عقلیه دیگری در ملاك دخالت دارد. آیا قدرت عقلیهای كه در ملاك دخالت ندارد را بر قدرت عقلیهای كه در ملاك دخالت دارد میتوانیم و باید مقدم كنیم؟ مرحوم آقای خوئی میفرمایند وجهی برای تقدیم نیست برای اینكه در زمان واحد هم مشروط به قدرت عقلیهای كه قدرت عقلیه در ملاك دخالت ندارد هم قدرت عقلیهای كه در ملاك دخالت دارد فعلیت دارد[1].این اشكال بر مرحوم آقای خوئی وارد است كه شما به تبع استادتان مرحوم نائینی دلیل تقدیم مقدور به قدرت عقلی را میگوئید اگر مقدور به قدرت عقلی را انجام دادیم تفویت ملاك نكردیم. یعنی عاجز شدیم، وقتی عاجز شدیم این ملاك منتفی شده وقتی ملاك منتفی شده این فعلِ دیگر ملاك ندارد. اما اگر مقدور به قدرت شرعیه را انجام دادیم، ملاك آن مقدور به قدرت عقلیه باقی است پس تفویت ملاك كردیم. از ایشان تعجب است كه چطور در اینجا میفرمایند هر دو فعلیت دارد و وجهی برای تقدیم احدهما بر دیگری نیست.
کلام مرحوم صدر
مرحوم آقای صدر دو معنایی كه برای قدرت شرعیه در كلمات مرحوم آقای خوئی آمده را آوردند و معنای سومی هم ذكر كردند. ایشان میفرمایند برای قدرت شرعی سه معنا قابل تصور است 1- معنای آخری كه آقای خوئی بیان كردند که قدرت شرعی همان قدرت عقلی اما به لحاظ اینكه دخیل در ملاك است 2- اگر شارع واجبی را مقید به عدم اشتغال به واجبٍ آخر در خارج کرد، نه به عدم اینكه ذمهاش مشغول نباشد 3- معنای اولی كه آقای خوئی كرده كه شارع واجبی را به این شرط میآورد كه ذمهی مكلف مشغول به تكلیف دیگر نباشد[2].آقای صدر روی معنای اول که قدرت عقلیه دخیل در ملاک باشد میفرمایند لاوجه للترجیح. بیان ایشان این است «لأن الملاك من كل من الواجبین یكون فعلیاً، أما فعلیة الملاك فی المشروط بالقدرة العقلیة فواضح. و أما فعلیته فی المشروط بالقدرة الشرعیة، فلوجود الشرط المأخوذ فی الملاك، و هو القدرة التكوینیة فی مقابل العجز التكوینی الاضطراری، و مع فعلیة الملاكین معاً یكون اختیار أی منهما تفویتاً للملاك الآخر». ببینید ایشان به اشكالی كه بر مرحوم آقای خوئی كردیم توجه دارند و میخواهند بگویند تفویت من الجانبین است. ما در اشكال به آقای خوئی گفتیم طبق استدلالی كه شما به تبع استادتان كردید که صورت واضح و خوبی دارد كه انجام مشروط به قدرت عقلیه تفویت به ملاك دیگری نمیشود. ولی اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادید ملاك مشروط به قدرت عقلیه تفویت میشود.
مرحوم آقای صدر طبق بیانی كه عرض كردیم میگویند هر كدام را انجام بدهید ملاك دیگری فوت شده! اگر مقدور به قدرت عقلی را انجام دادید ملاك او را فوت كردید و بالعكس. در حالی كه باز از ایشان هم تعجب است شما میگوئید مشروط به قدرت شرعیه یعنی همان قدرت عقلی و تكوینی اذا كان مؤثراً فی الملاك یعنی اگر این قدرت نبود ملاك نیست. اما در این طرف كه فقط مشروط به قدرت عقلیه است، قدرت شرط است اما دخیل در ملاك نیست اگر عاجز شدی معذوری، اما ملاك به قوت خودش باقی است. لذا بیان ایشان كه خیلی هم از ایشان تعجب است كه میفرمایند «یكون اختیار أی منهما تفویتاً للملاك الآخر» صحیح نیست. اختیار یكی تفویط ملاك دیگری است اما برعكس نیست. اگر مقدور به قدرت شرعی را انتخاب كردیم موجب تفویت مقدور به قدرت عقلی است دون العكس.
مرحوم آقای صدر در معنای دوم -این معنا در كلمات آقای خوئی نیست- كه بگوئیم قدرت شرعی یعنی شارع به مكلف تكلیفی میكند به شرط اینكه اشتغال خارجی به واجبٍ آخر نداشته باشد. بعد میفرماید روی معنای دوم مقدور به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم است، چرا؟ میفرماید «لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلیة لا یكون مفوتاً لملاك الآخر، بل رافعاً لموضوعه بخلاف العكس فإنه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلیة». در معنای دوم میگوئیم یك طرف مطلق است و اسمش را مشروط به قدرت عقلی میگذاریم. یك طرف مشروط است به أن لا یشتغل خارجاً بضدٍ واجبٍ. این را مشروط به قدرت شرعیه میگویند. اگر اولی را مقدم بر این كردیم تفویت نیست چون وقتی اولی را انجام میدهیم با نفس اشتغال خارجی، موضوع دومی را از بین بردیم. پس موضوع از بین رفته و ملاك فوت نشده. اما اگر مشروط به قدرت شرعیه را مقدم كردیم، ملاك مقدور به قدرت عقلیه را فوت كردیم.
فرق معنای دوم و سوم در این است که در معنای دوم امتثال ضد در خارج مطرح است ولی در معنای سوم صرف اشتغال ذمه در کار است و به امتثال خارجی کار نداریم. میگوئیم نفس اینكه ذمهی مكلّف مشغول به تكلیف دیگر است سبب میشود كه این تكلیفی كه مشروط به قدرت شرعیه است موضوع نداشته باشد.
آقای صدر در معنای دوم میفرمایند «الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلیة لا یكون مفوتاً لملاك الآخر، بل رافعاً لموضوعه بخلاف العكس فإنه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلیة لفعلیة ملاكه» تا اینجا روشن است. در دنباله میفرماید «و فی مثل هذه الحالة یكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلیة لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعیة بهذا المعنى غیر ساقط». میخواهند بگویند اینجا كه یك طرف مشروط به قدرت عقلی و یك طرف مشروط به قدرت شرعی است، به این معناست که یك طرف اطلاق دارد و یك طرف اطلاق ندارد. مشروط به قدرت عقلیه میگوید من بر ذمهی تو هستم مطلقاً، چه در حال امتثال آن واجب مشروط به قدرت شرعی باشی و چه نباشی. اما این اطلاق در عكسش نیست چون طبق معنایی كه برای قدرت شرعیه كردیم میگوئیم شارع میگوید اگر در حال امتثال ضد هستی این دیگر وجوب ندارد. پس وجوب مشروط به قدرت شرعیه مربوط به آنجایی است كه مشغول به امتثال ضد نباشید. در نتیجه میگویند در معنای دوم مشروط به قدرت عقلیه اطلاقش شامل حال امتثال مشروط به قدرت شرعیه هست اما دون العكس.
این عبارت مرحوم آقای صدر را ببینید، آنچه عرض كردم قبلاً با ایشان مخالفت كردیم ایشان فرمودند تمام تكالیف یك قید لبّی عقلی عام دارد، عرفی هست و عقلی هم هست و فرمودند عرف و عقل كشف از این میكند كه شارع چنین قیدی را دارد و آن قید چیست؟ فرمودند كلّ تكلیف و كل واجبٍ مقیدٌ بعدم الاشتغال بضدٍ لا یدل عنه اهمیةً، مكرر در كلمات ایشان آمده كه ما همان جا گفتیم ولو ایشان ادعای بداهت عرفی، بداهت عقلی میكنند ما قبول نداریم ولی حالا سؤال این است كه اگر این قید هست پس در همه تكالیف است، شما چطور تصویر میكنید یك جایی یك مقدور به قدرت عقلیه داریم كه این قید در آن نیست، الآن خود شما آمدید در اینجا تصویر میكنید در یك جایی كه مشروط به قدرت عقلیه چنین قیدی را ندارد، این با آن فرمایش قبلی سازگاری ندارد حالا نكتهی دقیقتری هم اینجا فرمودند كه فردا عرض میكنم ان شاء الله.
[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 433: و أمّا لو كانت القدرة المعتبرة في موضوع أحد التكليفين عبارة عن تمكن المكلف من الاتيان بمتعلقه خارجاً، فلا إشكال حينئذ في فعلية المشروط و وجود المصلحة فيه لتحقق موضوعه، كما أنّه لا إشكال في فعلية غير المشروط بها، و بما أنّ المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، فلا محالة يتحقق التزاحم بينهما، إلّا أنّه لا دليل حينئذ على تقديم غير المشروط على المشروط، إذ المفروض تمامية الملاك في الطرفين و عدم تمكن المكلف من استيفائهما معاً، فلا بدّ من ملاحظة الأهمية في مقام الترجيح.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 68 و 69: أن القدرة الشرعية المفروض دخلها في ملاك الوجوب لها أحد معانٍ ثلاثة: المعنى الأول- القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري. المعنى الثاني- القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار المكلف للاشتغال بضد واجب. المعنى الثالث- القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي الشرعي، و لو لم يكن مشتغلًا فعلًا بضد واجب بل مأموراً من قبل المولى بالاشتغال به.
نظری ثبت نشده است .