- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) تزاحم را پنج قسم كردند. اقسامي كه ذكر مي‌كنند ناشي از احاطه‌ي فراوان ايشان به فقه است يعني اين تقسيم بر اساس حدس و صرفا بحث ثبوتي يا تصوري محض نيست بلکه بر اساس مواردي است كه در فقه، فقيه با متزاحمين برخورد مي‌كند و اين متزاحم در يكي از اين اقسام خمسه قرار مي‌گيرد. قسم اول را ديروز عرض كرديم.

نسبت به کلام ایشان باید عرض کنیم، نائيني به اين توجه نكرده كه دليل خارجي ايجاد تعارض بالعرض مي‌كند. بالأخره اينطور نيست كه اين بزرگان هم به همه‌ی ريزه‌كاريها را توجه داشته باشند. فرمايش مرحوم خوئي واضح است كه ايجاد تعارض بالعرض مي‌كند. اينجا بحث تزاحم نيست، يعني بگوئيم شارع هم زكات از باب نصاب اول را خواسته و هم بعد وجود المكمل باز زكات را خواسته. مبناي ما اين بود كه در باب تزاحم بايد دليل حجيت، بالفعل شامل هر دو بشود اما حالا با قطع نظر از فرمايش آقاي خوئي مي‌دانيم يك نصاب را بايد زكات بدهيم؛ يا نصاب قبل المكمل يا نصاب بعد المكمل. اما اينكه بگوئيم دو نصاب، مي‌دانيم چنين چيزي نيست، پس دليل حجيت احدهما را مي‌گيرد و هذا معني التعارض.

مي‌فرمايد قد يقع التزاحم نادراً، در جايي كه مشكل عجز از امتثال هر دو نيست بلكه امتثال هر دو است اما باز هم تزاحم است. اي كاش بياني را ذكر مي‌كردند كه چرا مي‌گوئيد تعارض نيست؟ نيامدند بيان و دليلي بر عدم تعارض ذكر كنند. اگر يك دليلي ذكر مي‌كردند بر عدم تعارض، مي‌گفتيم لا محاله در تزاحم قرار مي‌گيرد ولي دليل ذكر نكردند. از اين طرف ما دليل داريم بر تعارض. دليل ما اين است كه به خاطر آن دليل خارجي بين اين دو دليل نصاب، دليل نصاب اول مي‌گويد بايد زكاتش را بر حسب نصاب اول بدهد، دليل نصاب دوم مي‌گويد بر حسب نصاب دوم بايد بدهد، ما مي‌خواهيم به هر دو عمل كنيم لازمه‌اش اين است كه آن مقداري كه در ضمن نصاب اول بوده يزكي مرّتين. اين دليل مي‌گويد پس يا اين درست است يا آن درست است و هذا معني التعارض.

هر چند اهم و مهم در بحث تزاحم مطرح می‌شود ولی بعداً مي‌گوئيم اهم ملاكاً را شارع بايد ذكر كند. ولي در جايي كه ملاك‌شان يكي و مساوي است اين كه كدام را اختيار كند به دست خود مكلف است و همه اين را مي‌گويند. ولي در تعارض هميشه مي‌گوئيم اختيار به دست شارع است. حتي اگر بخواهم مخير هم باشم شارع بايد بگويد. اينجا ما دو دليل داريم. يكي دليل نصاب اول است که اطلاقش مي‌گويد بايد شما روي نصاب سي زكات بدهيد مطلقا يعني ولو در اثناء حول آن يازده تا اضافه شود. يازده تا كه مي‌آيد و الآن چهل تا شده و يا 41 شده، اين كه مي‌آيد اطلاقش مي‌گويد شما بايد بر اساس نصاب چهل تا زکات بپردازيد مطلقا ولو قبلاً اين 30 تا در نصاب ديگري باشد، بگوئيم اگر بخواهيم اين كار كنيم هم بر اساس نصاب 30 تا و هم نصاب 40 تا، نتيجه اش مي‌شود 30 تا گاو دو بار زكاتش داده شود و ما دليل داريم كه المال الواحد لا يزكي مرّتين اين دو اطلاق با هم تعارض مي‌كنند حل آن به دست فقيه و شارع است. شارع و فقيه بايد بيايد روي ضوابط شرعي، آيا اين دليل را نگه دارد يا آن دليل را نگه دارد هذا معنی التعارض.

لذا عرض كرديم آقاي خوئي به تبع مرحوم نائيني تحليل مي‌كند مي‌گويد تعارض تنافي در جعل است، تزاحم در امتثال است و مي‌گويد در جعل موضوع باقي است، موضوع احدهما و حكمش مرتفع مي‌شود، در تزاحم با امتثال احدهما حكم ديگري منتفي مي‌شود به انتفاء موضوعه كه البته ما اين را هم قبول نكرديم ولي اين هم كلام نائيني است و هم كلام آقاي خوئي است و هيچ فرقي در اين جهت بين اين استاد و شاگرد نيست.

مرحوم محقق نائيني مي‌گويند اقسام تزاحم پنج تاست، باز هم تكرار مي‌كنم حالا خواهيد ديد كه اين مجرد يك امر تصوري و ثبوتي و احتمال نيست. ايشان در امثله‌ي فقهيه مواجه شده و اينها را اينجا ذكر كردند حتي همين مثال زكات مواشي هم ناشي از احاطه فقهي بوده ولو مرحوم خوئي اشكال علمي كردند و اشكال درستي هم بود.

قسم اول را كه ديروز عرض كرديم باز تكرار مي‌كنيم چون ديروز ناقص عرض كرديم. در قسم اول ايشان مي‌فرمايد ما در موارد اجتماع امر و نهي اگر تركيب را انضمامي دانستيم يعني دو چيز است هويت‌شان جداست اما در وجود خارجي مشتركند كه ايشان مي‌گويد كما هو المختار يقع التزاحم بينهما. اما اگر متعلق دو تكليف در وجود هويّتاً و ماهيةً واحد باشد يعني تركيب اتحادي، تركيب اتحادي يك هويت است يا مصداق اين دليل قرار مي‌گيرد يا مصداق دليل ديگر قرار مي‌گيرد مي‌فرمايد روي مبناي تركيب اتحادي مسئله‌ي تعارض هست و بعد مي‌گويند مسئله‌ي صلاة در دار غصبي از اين قبيل است. در صلاة در دار غصبي تركيب، تركيب اتحادي است و در ماده‌ي اجتماع بينهما تعارض است و اساساً وقتي مي‌خواهند نظريه‌ي نائيني را مطرح كنند مي‌گويند نائيني بين تركيب اتحادي و تركيب انضمامي تفصيل داده. روي تركيب انضمامي قائل به تزاحم و روي تركيب اتحادي قائل به تعارض است. اين قسم اول از تزاحم كه متعلق هر دو هويّتاً و ماهيتاً مغايرند اما در وجود با هم مشتركند. قسم اول زياد مورد بحث واقع شده و عمده چهار قسم ديگر است كه عرض مي‌كنيم.

قسم دوم

عنوان قسم دوم تلازم بين متعلقين است منتهي تلازم به اين نحو كه امتثال يكي قهراً موجب مخالفت ديگري است. يعني گاهي اوقات دو تكليف طوري است كه اگر ما يكي را امتثال كرديم با تكليف ديگر هم مخالفت كرديم در موارد تزاحم با انجام احدهما غالباً مي‌گوئيم موضوع تكليف ديگر از بين مي‌رود اما در اين قسم دوم مي‌گوئيم با انجام احدهما عصيان تكليف دوم محقق مي‌شود. «يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع التلازم بين متعلّق الحكمين، بمعنى أنّه اتّفق الملازمة بين امتثال أحد الحكمين لمخالفة الآخر». اينجا مي‌گويند «فلو كانت الملازمة بينهما دائميّة» اگر دو تكليف داشتيم امتثال يكي قهراً موجب عصيان ديگري شود و اين هميشگي باشد مي‌گويند «يندرجان في صغرى التعارض‏» اين مي‌شود تعارض «لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر» ممتنع است که بگوئيم خدا دو حكم را تشريع كند. از امتثال يكي مخالفت ديگري لازم مي‌آيد دائماً. بعد مثال مي‌زنند كه «كما لو فرض أنّه قام الدليل على وجوب استقبال القبلة» دليل مي‌گويد در نماز بايد به طرف قبله باشد، يك. و فرض كنيم دليل داريم بر حرمت استدبار جدي، ستاره‌ي جدي كه خلف المنكب الايمن قرار مي‌گيرد كه خودش يكي از علائم قبله است اين را در لمعه خوانديد. حالا اگر فرض كرديد دليلي داشتيم بر وجوب استدبار قبله و حرمت استدبار جدي اين دو ، شما به طرف قبله بخواهيد بايستيد قهراً عصيان مي‌كنيد آن حرمت را، در كجا؟ «في القطر الّذي تكون القبلة فيه نقطة الجنوب‏» در نقاطی که قبله طرف جنوب قرار گرفته باشد مثل عراق و ایران.^[1]

قسم سوم

قسم سوم اين است كه يكي مقدمه‌ي ديگري است. «التزاحم لأجل اتّفاق وقوع أحد المتعلّقين مقدّمة لوجود الآخر، كما لو توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير» اين فراوان اتفاق مي‌افتد، انقاذ غريق متوقف است بر تصرف در ارض غير. بعد مي‌گويند «فلو كان أحد المتعلّقين مقدّمة لوجود الآخر دائما» همیشه مقدمه انقاذ غريق تصرف در أرض غير نيست ولی گاهي اوقات اينطور است. حالا اگر تكليفي هميشه يك مقدمه‌ي حرامي دارد باز مي‌گويند تعارض به وجود مي‌آيد «يندرجان في باب التعارض‏» اين هم مورد سوم كه مقدميّت است.^[2]

قسم چهارم

مورد چهارم تضاد بين المتعلقين است. «يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع المضادّة بين المتعلّقين، كما لواتّفقت نجاسة المسجد في وقت الصلاة» اين هم مثال رايجي است كه مي‌زنند. مي‌رود در مسجد، از يك طرف وقت نماز است و از يك طرف ازل النجاسة است. «فلو كانت المضادّة دائميّة يخرج عن باب التزاحم‏» اگر تضاد دائمي باشد يعني هميشه بين نماز و ازاله اين تضاد باشد بله، اما در بعضي از اوقات است، اگر هميشه بوده تعارض اگر در بعضي از اوقات بود مي‌شود تزاحم.^[3]

قسم پنجم

مورد پنجم ترتب وجودي است يعني «يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلّقين مترتّبا في الوجود و الامتثال على الآخر و قد اتّفق عدم قدرة المكلّف على الجمع بين إيجاد المتعلّقين كلّ في محلّه، كالقيام في الركعة الأولى و الثانية». مثال قسم پنجم اين است كه يك كسي يا در ركعت اول نماز مي‌تواند بايستد قائماً نماز بخواند ركعت دوم را نشسته بخواند، يا ركعت اول را نشسته بخواند و ركعت دوم را قائماً بخواند، قدرت بر اينكه در هر دو قائماً باشد ندارد. ايشان مي‌فرمايند احد المتعلقين مترتب است في الوجود و الامتثال بر متعلق ديگري. همين جا فرعي كه مرحوم سيّد در مسئله‌ي 20 دارد را مي‌خواهيم عنوان كنيم.^[4]

فرق قسم چهارم و پنجم

فرق قسم چهارم و پنجم اينكه در پنجم مسلم است اگر قدرتش را صرف قيام در ركعت اولي كند در ركعت ثانيه نمي‌تواند، اما در چهارم اگر قدرتش را صرف در نماز كند صرف ديگري نمي‌تواند بكند منتهي مقارن هم است در یک زمان. اما در پنجمي از نظر زمان اين ركعت اولي است و آن ركعت ثانيه است اما در ازاله‌ي مسجد و نماز هر دو در زمان واحد است. در زمان واحد يا اين كار را بايد انجام بدهي يا آن كار را. اما در اينجا ركعت اولي و ركعت ثانيه است قيام هم شرط ركعت اولي است و هم شرط ركعت ثانيه.

برای مسئله 20 فردا هم خود مسئله را در عروه و هم شروح عروه را ببينيد تا بينيم از باب تعارض هست يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 708: و أخرى: يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع التلازم بين متعلّق الحكمين، بمعنى أنّه اتّفق الملازمة بين امتثال أحد الحكمين لمخالفة الآخر، فلو كانت الملازمة بينهما دائميّة يندرجان في صغرى التعارض، لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر دائما [1] كما لو فرض أنّه قام الدليل على وجوب استقبال القبلة و حرمة استدبار الجدي في القطر الّذي تكون القبلة فيه نقطة الجنوب- كالعراق- فانّ الدليلين يتعارضان لا محالة، و ذلك واضح.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 708: و ثالثة: يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع أحد المتعلّقين مقدّمة لوجود الآخر، كما لو توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير، فلو كان أحد المتعلّقين مقدّمة لوجود الآخر دائما لم يندرجا في باب التزاحم، بل يندرجان في باب التعارض، لامتناع تشريع الحكمين على هذا الوجه، كما لا يخفى.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 708 و 709: و رابعة: يكون التزاحم لأجل اتّفاق وقوع المضادّة بين المتعلّقين، كما لو اتّفقت نجاسة المسجد في وقت الصلاة، فلو كانت المضادّة دائميّة يخرج عن باب التزاحم.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 709: و خامسة: يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلّقين مترتّبا في الوجود و الامتثال على الآخر و قد اتّفق عدم قدرة المكلّف على الجمع بين إيجاد المتعلّقين كلّ في محلّه، كالقيام في الركعة الأولى و الثانية مع عدم تمكّن المكلّف من القيام إلّا في إحدى الركعتين لضعف و نحوه. فهذه جملة أقسام التزاحم.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بررسی کلام مرحوم نائینی

قسم دوم

قسم سوم

قسم چهارم

قسم پنجم

فرق قسم چهارم و پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .