- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عمده مبانی و ملاک تقدیم خاص بر عام را بیان کردیم. در بحث عام و خاص و مطلق و مقید اصول تا اندازه‌ای این بحث مطرح شده و وجه تقدیم خاص بر عام مورد بحث قرار گرفته ما هم در مباحث اصول‌مان در بحث عام و خاص این بحث را مفصل مطرح کردیم. صاحب کتاب منتقی با اشاره‌ به مباحثی که آقایان در بحث عام و خاص دارند مسئله را مطرح می‌کند. ابتدا کلام مرحوم نائینی نقل می‌کنند که نائینی مسئله‌ی عام و خاص را به بحث مطلق و مقیّد ارجاع داده یعنی به همان دلیلی که مقید را بر مطلق مقدم می‌کنیم به همان دلیل خاص را بر عام مقدم می‌کنیم. اگر در باب مطلق و مقید از راه اظهریت وارد شویم در خاص و عام هم همینطور است و اگر در مطلق و مقید از راه قرینیت وارد شویم در خاص و عام هم همینطور است.

ابتدا باید نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و... کاملاً در ذهن شریفتان باشد. آخوند عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و اظهر و نص و ظاهر را تحت یک عنوان در آوردند و فرمودند از باب این است که احدهما را قرینه بر دیگری قرار دهیم و قرینیت هم در صورتی است که احدهما اظهر از دیگری باشد^[1].

نقل کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم صاحب منتقی

مرحوم صاحب منتقی می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث مطلق و مقید گفته‌اند یکی از مقدمات حکمت این است که متکلّم در مقام بیان و در مقام بیان مرادش باشد. بحث شده که معنای مراد چیست؟ آیا از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد استعمالی یا نه، متکلم در مقام بیان مراد جدّی باشد. آخوند در کفایه می‌گویند ما دو اراده داریم. 1) اراده‌ی استعمالیه: یعنی اراده‌ی تفهیم معنا به این لفظ 2) اراده‌ی جدیه: این معنا متعلق حکمی که مولا می‌کند باشد یعنی این معنا مصبّ برای حکم قرار بگیرد. ثمره‌ی بحث این است که اگر گفتیم مقصود از این مقدمه از مقدمات حکمت این است که در مقام بیان مراد استعمالی باشد وقتی مقیّد وارد می‌شود اطلاق از بین نمی‌رود اما اگر گفتیم در مقام بیان مراد جدّی باشد وقتی مقید آمد کشف از این می‌کند که متکلم در کلام اول در مقام بیان مراد جدی نبوده پس از اول اطلاقی نداشتیم.

این نکته در ذهن شریفتان باشد که مقید همیشه کاشف از مراد جدی است وقتی مقید آمد اگر گفتیم از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد استعمالی باشد آمدنِ مقید این را از بین نمی‌برد چون در مقام بیان مراد استعمالی بوده پس این مقدمه از مقدمات حکمت تمام است و اطلاق ثابت است. اما اگر گفتیم اینکه می‌گوئیم متکلم در مقام بیان مراد باشد یعنی مراد جدی، وقتی مقید آمد کشف از این می‌کند که آن موقع در مقام بیان مراد جدی نبوده پس اطلاقی محقق نشده^[2].

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند

در ادامه صاحب منتقی می‌فرمایند اینجا دو اشکال وجود دارد: الف) اشکال مبنایی: این اشکال، اشکال مرحوم نائینی است که که می‌گوید دو اراده‌ی استعمالی و جدّی نداریم. دلیل نائینی این است که می‌گوید حقیقت استعمال تفهیم المعنی باللفظ است. البته در حقیقت استعمال هم بحث زیاد وجود دارد که مبنا چیست؟ اگر با لفظی بخواهیم معنایی را اراده کنیم می‌شود استعمال. ایشان می‌گوید در هر استعمالی سه چیز بیشتر نداریم: لفظ، معنا و اراده. متکلم یا این معنا را اراده می‌کند و یا اراده نمی‌کند. اگر اراده کرد این معنا، مراد است اما اگر اراده نکرد کلامش، کلام هازل و شوخی می‌شود. اگر کسی به دیگری گفت تو علامه‌ای در حالی که ِهر را از بِر تشخیص نمی‌دهد اینجا اراده ندارد نه اینکه بگوئیم اراده‌ی استعمالی دارد اما اراده‌ی جدی ندارد. در مقابل مشهور می‌گویند دلالت تصدیقی دو اراده دارد؛ 1) ارادة تفهیم المعنا بسبب هذا اللفظ، 2) اینکه این معنا مقصود جدّی متکلم است. دلالت تصوری یعنی این لفظ خود به خود موجب تصور این معناست. در دلالت تصوری بحث اراده نیست. اراده در دلالت تصدیقی می‌آید. نائینی منکر وجود دو اراده در دلالت تصدیقی است نه اینکه دلالت تصدیقی را کلا انکار کند لذا نه تحافتی است و نه عدول از مبنایش^[3].

ب) صاحب منتقی به مرحوم آخوند می‌گوید حتی روی مبنای دوم که بگوئیم مراد مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد جدّی باشد باز هم اطلاق داریم چرا می‌گوئید اطلاق نداریم؟ ایشان با این اشکال می‌خواهد ثمره را از بین ببرد. روی مبنای اول مسئله روشن است و نیازی به توضیح ندارد یعنی اگر مقصود مراد استعمالی است وقتی مقیّد می‌آید مقید ربطی به مراد استعمالی ندارد چون گفتیم مقید همیشه کاشف از مراد جدی است پس مراد استعمالی‌ محقق است و مقدمات حکمت تمام است و اطلاق موجود است.

اما روی مبنای دوم آخوند فرمود اگر بگوئیم مقصود از این مقدمه بیان مراد جدّی است پس اطلاق نداریم. صاحب منتقی می‌گوید اینجا هم اطلاق داریم. بله اگر افراد مطلق را به عنوان عام مجموعی در نظر بگیریم فرمایش شما درست است یعنی بگوئیم تمام افراد مطلق یک چیز و به منزله‌ی شیء‌ و فرد واحد است. مقیّد که می‌آید این را از بین می‌برد پس لا مجال للاطلاق. اما اگر گفتیم به منزله‌ی عام استغراقی است یعنی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد جدّی نسبت به کلّ فردٍ فردٍ باشد، علی نحو العام الاستقراقی و به بیان دیگر اگر گفتیم مراد از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان کل خصوصیةٍ خصوصیةٍ باشد؛ وقتی مقید آمد یکی از این خصوصیت‌ها را از بین می‌برد اما این مطلق در بقیه‌ی خصوصیات به اطلاقش باقی می‌ماند.

البته آخوند بعد از اینکه ثمره‌ی نزاع را مطرح می‌کند دلیلی آورده و می‌گوید به نظر ما قول اول درست است یعنی بگوئیم از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد استعمالی باشد چون عرف همیشه به مطلقات بعد از مقیّدات و بعد از تقیید تمسک می‌کنند. اینکه می‌بینیم عرف بعد تقیید المطلق به مطلق تمسک می‌کند معلوم می‌کند مطلقی وجود دارد و مطلق بعد التقیید از اطلاق خارج نمی‌شود. طبق اشکال دومی که صاحب منتقی کرد تمسک به عرف نه دلیل برای قول اول و نه دلیل برای قول دوم واقع می شود چون گفتیم هم روی قول اول و هم روی قول دوم می‌توان تمسک به اطلاق کرد^[4].

مختار مرحوم صاحب منتقی و استدلال بر آن

صاحب منتقی می‌فرمایند با وجود اینکه این ثمره انکار می‌شود ولی باز هم قول آخوند متعین است و قول مرحوم نائینی که گفتند دو اراده نداریم قابل قبول نیست به عبارت دیگر آخوند می‌گوید مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت است مقصود مراد استعمالی است ولی نائینی می‌گوید مقصود مراد جدی است پس مقصود از اینکه متکلم در مقام بیان مراد باشد باید مراد جدی را اراده کند.

در توضیح مبنای مرحوم آخوند می‌گویند دو مطلب را باید منقح کنیم. 1) هم در جملات اخباری و هم در جملات انشائی مسلم دو اراده داریم. در استعمالات کناییه جمله «زیدٌ کثیر الرماد» کنایه از این است که زید زیاد مهمان دارد ولی ممکن است اصلاً رمادی هم در خانه‌اش نباشد. یعنی شما اراده‌ی استعمالی دارید و می‌خواهید این لفظ را در معنای خودش استعمال کنید، می‌خواهید این معنا را در ذهن مخاطب قرار بدهید اما قطعاً اراده‌ی جدی ندارید. اگر بخواهید اراده جدی داشته باشد کذب لازم می‌آید. ممکن است در خانه‌اش با خاکستر و زغال کار نداشته باشد و از راه دیگری از مهمانش پذیرایی کند. در جملات انشائیه هم گاهی اوقات امر می‌کنید ولی به داعی امتحان. معنای اراده‌ی استعمالی که همان طلب هست در ذهن مخاطب ایجادمی‌شود اما شما اراده‌ی و طلب جدی ندارید.

2) اراده‌ی جدی وجود مستقلی از اراده‌ی استعمالیه در نفس متکلم ولو وجود مستقل طولی ندارد به این بیان که ابتدا در نفس متکلم اراده‌ی تفهیم معنا به سبب این لفظ منتقدح می‌شود ثم بعد ذلک اراده‌ی دومی به نام اراده‌ی جدیه شکل می گیرد. اینها دو اراده و دو وجود نیستند ولو اینکه یک وجود در طول وجود دیگر است مثل علت و معلول که وجود معلول یک وجود مستقل است منتهی من حیث الوجود ولو در طول وجود علت است.

تعبیری که می‌کنند این است که یک وقت مراد جدی، وجودی مماثل با وجود مراد استعمالی دارد و کلام متکلم کاشف از هر دو است منتهی به نحو طولیت، یعنی اول مخاطب مراد استعمالی را می‌فهمد و بعد مراد جدی را. ایشان می‌گوید روی این مبنا که بگوئیم دو اراده و دو وجود است این نزاع که بگوئیم در مقدمات حکمت آیا مقدمه‌ای که می‌گوئیم متکلم در مقام بیان باشد مقصود چیست؟ مقصود بیان مراد استعمالی یا مراد جدی روی این مبنا درست است. ما اولاً دو اراده داشته باشیم و ثانیاً مراد جدی جدای از مراد استعمالی در وجود باشد.

اما مبنای دوم که مراد جدی متفرع بر مراد استعمالی است «و انه لا وجود له في غير عالم الكلام‏» ‌اینطور نیست که در نفس متکلم یک وجود دیگری دارد. می‌فرمایند اگر این را گفتیم «لم يبق للنزاع مجال‏» دیگر این نزاع که بگوئیم مقدمه‌‌ی حکمت را باید به نحو اول یا دوم تفسیر کنید مطرح نمی‌شود چون وقتی گفتید اینها دو وجود ندارند می‌توانیم بیائیم برای مراد جدّی یک حیث جدایی قائل شویم و بگوئیم متکلم در مقام بیان این مراد جدّی باشد؟‌ می‌گوئید این در پرتو مراد استعمالی است. پس لا محاله همه‌ی حرفها را باید در مراد استعمالی ببریم. ‌هر چه آنجا گفتیم نتیجه‌اش در مراد جدی می‌آید و چیز جدایی ندارد این در پرتو آن است. «بعد ان كان المراد الواقعي قد تعلق بما هو المقصود بالتفهيم فلا معنى لإجراء مقدمات الحكمة فيه‏» دیگر معنا ندارد که مقدمات حکمت را در مراد جدی بیاوریم «من دون إحراز المقصود تفهيمه‏» در مبنای دوم می‌گوئیم مراد واقعی تعلق بما هو المقصود بالتفهیم، خودش یک وجود جدا ندارد، در نتیجه باید مقدمات حکمت را در مراد استعمالی پیاده کرد، معنا ندارد که در مراد جدی پیاده کنیم.

پس روی مبنای اول که دو وجودند امکان جریان مقدمات حکمت همان طوری که در مراد استعمالی است در مراد جدی هم است به یک اندازه. اما اگر گفتیم مراد جدی وجود جدا ندارد، می‌گوئیم همین که قصد تفهیم معنا شده یا مراد جدی است یا نیست. اگر همین مراد جدی باشد نمی‌گوئیم دو وجود دارد.

نائینی می‌گوید ما دو مراد نداریم اگر شما قصد اراده این معنا به مخاطب کردید هذا هو المراد الجدی دیگر دو چیز نیست! اما آخوند به تبع ایشان (صاحب منتقی) می‌گویند نه، شما یک اراده می‌کنی معنای این لفظ را، باز می‌آئی همین معنا را اراده‌ی جدی می‌کنی منتهی این دو جور است یا برای مراد جدی یک وجود مستقل قائل می‌شویم یا نمی‌شویم که بعد خود ایشان هم می‌گوید آنکه متعین است همین دومی است، ما می‌گوئیم مراد جدی وجود دارد ولی مراد جدی یک وجود جدایی از مراد استعمالی ندارد.
صاحب منتقی می‌گویند در میان این دو مبنا که آیا مراد استعمالی وجود جدا دارد یا ندارد، می‌فرمایند «و الصحيح في المراد الواقعي هو الثاني كما عرفت في تصويره، فانه متفرع في وجوده على المراد الاستعمالي و يتعلق بما قصد تفهيمه، لا انه ذو وجود مستقل في النّفس يكشف عنه اللفظ بواسطة المراد الاستعمالي‏»^[5].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 285 و 286: و بما ان هناك من يرجع العام و الخاصّ إلى المطلق و المقيد- كالمحقق النائيني - لا بد من تقديم الكلام عن تقدم المقيد و المطلق.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 291: و قد اختار صاحب الكفاية الأول، و ان المقصود كونه في مقام بيان المراد الاستعمالي ليكون حجة و قانونا على المكلف- لكشفه عن المراد الجدي ببناء العقلاء على مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي- حتى تقوم حجة أقوى على تقييد المراد الجدي فيؤخذ بها و لا ينثلم بها إطلاق المطلق. و استدل على ذلك بتمسك أهل العرف بالمطلقات في غير مورد التقييد في نفى مشكوك القيدية. و هذا يكشف عن ان اعتبارهم للبيان بالنحو الأول لا الثاني، لأنه على النحو الثاني لا يصح التمسك بالمطلق لانهدام أساس مقدماته- كما عرفت- فتمسك أهل العرف دليل إنّي على إرادة كونه في مقام بيان المراد الاستعمالي لا الواقعي.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 291: و قد أنكر المحقق النائيني (قدس سره) وجود نحوين للإرادة، و انه ليس للاستعمال- الّذي حقيقته إلقاء المعنى باللفظ و لحاظها ثانية في المعنى- إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، بل المستعمل ان كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، و إلّا كان هازلا.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 292 و 293: نعم، يمكن التنظر فيما أشار إليه صاحب الكفاية من الثمرة التي بنى عليها استدلاله على ما ذهب إليه بما أفاده المحقق المزبور- و تعرض له غيره من الأعاظم- من إنكار انثلام الإطلاق بعد ورود التقييد بالنسبة إلى غير مورده على القول الثاني. و ذلك ببيان: ان ما ذكره صاحب الكفاية انما يتم فيما لو كانت المقدمة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد بلحاظ التمام بنحو العموم المجموعي، بمعنى ان تكون هناك إرادة واحدة تتعلق ببيان امر واحد و هو تمام المراد. و ذلك لأن ورود التقييد يكشف عن عدم كونه في مقام بيان التمام بنحو المجموع، فينثلم الإطلاق لانتفاء أساس المقدمات المصححة للتمسك به في مورد الشك...
[5] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 294: و الصحيح في المراد الواقعي هو الثاني كما عرفت في تصويره، فانه متفرع في وجوده على المراد الاستعمالي و يتعلق بما قصد تفهيمه، لا انه ذو وجود مستقل في النّفس يكشف عنه اللفظ بواسطة المراد الاستعمالي، لما عرفت من انه من قبيل الداعي للتفهيم، و الداعي- بوجوده الداعوي لا الحقيقي الخارجي- متفرع عما يدعو إليه.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم صاحب منتقی

نقل کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم صاحب منتقی

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند

مختار مرحوم صاحب منتقی و استدلال بر آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .