- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید مرحوم نائینی (قدس سره) فرمودند اگر در شرطیت قدرت برای تكالیف مبنای مشهور را بپذیریم این اشكال قابل جواب است یعنی اگر گفتیم قدرت را عقل از راه قبحِ تكلیفِ به عاجز، ادراك می‌كند، اصالة الاطلاق را برای نفی این قدرت شرعیه جاری می‌كنیم. اما می‌فرمایند مشكل روی مبنای خود ماست كه روی این مبنا، شرطیت قدرت از خود خطاب استفاده می‌شود و اقتضای خطاب شرطیت قدرت در متعلق تكلیف است. روی این مبنا گفتیم اشكال این است كه وقتی خود خطاب اقتضای اعتبار قدرت در متعلق را دارد، اطلاق معنا ندارد تا تمسك به اصالة الاطلاق كنیم.

ادامه کلام مرحوم نائینی

در بحث امروز می‌فرمایند باید در همین مبنا هم این اشكال را جواب بدهیم و در نتیجه می‌فرمایند اشكال به حذافیره‏، با همه ابعاد و مبانی‌ باید جواب داده شود. عباراتی كه در فوائد الاصول آمده مقداری مغلق است خوب دقت كنید بینید آنچه ما از عبارات نائینی فهمیدیم درست است یا نه؟

ابتدا می‌فرمایند این كه خطاب اقتضا دارد، قابلیت ندارد كه موجب تقیید متعلق شود. در توضیح مطلب می‌فرمایند در اطلاق دو جهت وجود دارد 1- اثبات مراد متكلم 2- كاشفیت وجود ملاك در متعلق. می‌فرمایند برای جهت اول مقدمات حكمت كافی است. وقتی مقدمات حكمت را جاری می‌كنیم می‌گوئیم در مقدمات حكمت آمده «كون المتكلم فی مقام بیان مراده» و چون قیدی نیاورده از اطلاق استفاده می‌كنیم مراد متكلم همان معنای مطلق است.

اما می‌فرمایند جهت دوم یعنی كشف اینكه این متعلق دارای ملاك است را از مقدمات حكمت نمی‌شود استفاده كرد. مقدمات حكمت نمی‌گوید «كون المتكلم فی مقام بیان افادة وجود الملاك فی المتعلق» ما چنین چیزی اصلاً نداریم. می‌فرمایند مطلب دوم را از راه مقدمات حكمت نمی‌توانیم استفاده كنیم بلكه روی قاعده‌ای كه عدلیه دارند و می‌گویند احكام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد در متعلق وجود دارد پس نتیجه‌ی این مبنا این است كه ذات متعلق دارای ملاك است. منظور از متعلق ماده‌ای است كه هیئت وجوبی روی او آمده مثل صلاة، ازاله و... بعد در مقام نتیجه‌گیری می‌فرمایند وقتی این دو را به هم ضمیمه كنیم 1- امری از ناحیه‌ی مولی صادر شده و برای اثبات مراد مولی اصالة الاطلاق را جاری كنیم 2- این قاعده‌ی عدلیه را هم ضمیمه كنیم. در نتیجه این متعلق، كه متعلق این تكلیف است خودش در ذاتش ملاك دارد.

در اثناء مطالبشان این عبارت را دارند كه این متعلق قبل ورود الهیئة قیدی ندارد. اگر صلاة‌ وجوب نداشت و هیئت وجوبی روی آن نمی‌آمد، قید و ملاكی ندارد. اما به نفس ورود هیئت ـ عرض كردم عبارت ایشان مغلق است ـ این متعلق مقید می‌شود به اینكه این متعلق ذاتاً دارای ملاك است. برای اینكه وقتی می‌گوئیم احكام تابع مصالح و مفاسد است از اینكه حكمی و وجوبی روی یك ماده و متعلقی بیاید، كشف از این می‌كنیم كه این ماده و متعلق دارای ملاك است.

پس از یك طرف نمی‌توانیم بفهمیم خود این ماده و متعلق قبل ورود الهیئة ملاك دارد یا نه؟ همین كه شارع وجوب را روی این آورد كشف می‌كنیم كه پس این متعلق دارای ملاك است. از یك طرف اصالة‌الاطلاق را می آوریم و می‌گوئیم اصالة الاطلاق این است كه مراد متكلم را اثبات می‌كند. از یك طرف آن ملاكی كه به بركت هیئت آن را كشف كردیم وجود دارد این دو، ایشان می‌گوید وقتی این دو را ضمیمه كنیم سوال می شود آیا متكلم قدرت شرعیه را در این ملاك دخیل می‌داند یا نه؟ اصالة الاطلاق می‌گوید دخیل نیست.

اگر از اول می‌خواستیم وارد شویم اشكال این بود كه اطلاق با ملاك كار ندارد. چطور می‌توانیم با اطلاق در میدان ملاكات وارد شویم؟ ولی وقتی گفتیم اصالة الاطلاق را داریم بالأخره اینجا كه متكلم یك صلّ گفته اصالة الاطلاق می‌گوید متكلم در مقام بیان مرادش است، این یك. گفتیم این اصالة‌الاطلاق خودش نمی‌تواند به میدان ملاكات وارد شود و ما با اصالة الاطلاق نمی‌توانیم بگوئیم این ملاك دارد یا نه. ملاك در متعلق راه و كاشف دیگری دارد. كاشف‌شان قاعده‌ای است كه عدلیه دارند و می‌گویند احكام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد باید در خود متعلق باشد. پس از آن راه كشف می‌كنیم كه این صلاة كه متعلق و ماده است ملاك دارد.

اما تا اینجا كار تمام نمی‌شود، ما وقتی این دو تا را كنار هم قرار دادیم الآن شك می‌كنیم در این ملاكی كه به بركت ورود الهیئه ما كشف از آن كردیم در متعلق وجود دارد و از آن طرف متكلم هم در مقام بیان مرادش هست اگر مراد متكلم این باشد كه قدرت شرعیه در این ملاك دخالت دارد اصالة الاطلاق او را نفی می‌كند و در نتیجه این جمله‌ای كه اول فرمودند كه خطاب «لا یمكن أن یكون مقیداً للمتعلق» تثبیت می‌شود.

نائینی با این بیان این نتیجه را می‌گیرند كه هر جا شك كردیم قدرت شرعیه در ملاك متعلق دخالت دارد با اصالة الاطلاق این شك را از بین می‌بریم، یك. با اصالة الاطلاق نتیجه می‌گیریم آنچه در اینجا معتبر هست همان قدرت عقلیه‌ی محضه است، دو. ولو اعتبار قدرت را از راه اقتضای خطاب فهمیده باشیم می‌گوئیم از خود خطاب به تنهایی نمی‌شود فهمید، خطاب را می‌آوریم و قاعده عقلیه را می‌آوریم و كنار هم قرار می‌دهیم شك در قدرت شرعیه كردیم اصالة الاطلاق اعتبار قدرت شرعیه را نفی می‌كند.

نتیجه‌ای مرحوم نائینی می‌گیرد و آن این است كه «ینحصر القدرة الشرعیة بما إذا قید المتعلّق بالقدرة» اگر دیدیم مولایی در كلام و تكلیفش متعلق را مقید به قدرت كرد می‌فرمایند «كما فی مثال الحج» در مثال حج، لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلی سبیلا كه استطاعت قید متعلق یعنی قید حج است. معلوم می‌شود حجّی كه استطاعت دارد، حجّی كه مكلف قدرت شرعیه دارد، روی مبنای خود مرحوم نائینی.

عبارت ایشان را دقت کنید. می‌گویند در ذات این متعلق ملاك وجود دارد. تعبیری كه عرض كردم دقت كنید این است كه می‌گوید «و الّذی یرد علیه الهیئة هو نفس المتعلّق بلا قید» یعنی ذات متعلق. هیئت بر ذات متعلق می‌آید همه‌ی همّم این بود كه بگوئیم «و ان كان بورود الهیئة یتقید» یعنی کشف شود از این كه این دارای ملاك است. عبارت قبلش این است «و لو لا هذه المقدّمة» این مقدمه یعنی اینكه عدلیه می‌گویند احكام تابع مصالح و مفاسد است. «لم یكن لنا طریق إلى قیام الملاك بالمتعلّق» یعنی اگر امر شارع نباشد نمی‌توانیم كشف كنیم كه متعلق دارای ملاك است. «فإطلاق الأمر بضمیمة تلك المقدّمة» این دو «یكون كاشفا عن قیام الملاك بذات المتعلّق و المادّة» اطلاق اینكه فرمود صلّ، از آن طرف هم قانون این است كه وجوب در متعلق، كشف می‌كند ملاك وجود دارد. این دو «كاشفٌ عن قیام الملاك بذات المتعلق و الماده».

بعد می‌فرماید «فلا بدّ ان یكون ذات المتعلّق ممّا قام به الملاك ثبوتا». فی الواقع باید ذات متعلق دارای ملاك باشد «لیتطابق عالم الإثبات و عالم الثّبوت‏» اگر گفتیم بعد از اینكه هیئت آمد ملاكش رفت، به معنای عدم تطابق بین عالم ثبوت و اثبات است. گاهی اوقات در اصول تطابق بین عالم ثبوت و اثبات را می‌گوئیم، مثلاً می‌گوئیم ثبوتاً اطلاق دارد اثباتاً هم تطابق پیدا كند مقام اثبات و ثبوت، اثباتاً هم اطلاق دارد. ولی اینجا مراد این است كه در عالم ثبوت این ملاك وجود دارد، حالا بگوئیم با آمدن هیئت از بین رفت؟ می‌گوئیم نه. از باب تطابق بین عالم ثبوت و اثبات آن ملاك موجود است. تطابق بین عالم ثبوت و اثبات و كاشف و منكشف.

«فالإطلاق یكشف عن قیام الملاك بما یرد علیه الهیئة» به نظر من در علم اصول با این همه بحث‌های غیر صحیحی كه كردند كه علم اصول تورم پیدا كرده، خیلی اضافات دارد هنوز جایگاه خیلی از مباحث در علم اصول خالی است. ما هنوز یك باب مستقل در علم اصول در باب ملاكات نداریم. فقط جسته و گریخته مسئله‌ی ملاكات را مطرح می‌كنند. درست است در بحث حسن و قبح عقلی تا حدّی این بحث ملاكات مطرح می‌شود اما مثلاً ببینید فرق میان ملاكات احكام شرعیه با ملاكات احكام عقلیه هنوز جایی در اصول ندارد الا در حواشی مرحوم اصفهانی، من غیر از آنجا هیچ جا ندیدم. یا در بعضی از عبارات مرحوم شیخ یك اشاراتی به آن وجود دارد لذا عرض می‌كنم این بحث نائینی در اینجا هم مربوط به ملاكات است و مورد توجه قرار دارد.

می‌فرماید «فالاطلاق یكشف» خود اصالة الاطلاق می‌گوید این هیئتی كه بر این متعلق وارد شد، ملاك قائم به ذات متعلق است و در این ملاك چیز دیگری هم دخالت ندارد. «والذی یرد علیه الهیئة هو نفس المتعلق بلا قیدٌ و إن كان بورود الهیئه یتقید». این ماده و متعلق به ورود الهیئه تقید پیدا می‌كند به اینكه این ملاك دارد و هیئت كاشفیت از وجود ملاك در این متعلق دارد. لذا بعد می‌فرماید «فالتّقیید الآتی من قبل الهیئة لا ینافى إطلاق ما یرد علیه الهیئة» تقییدی كه از قبل هیئت بیاید، یعنی هیئت می‌گوید ذات متعلق مقیدٌ بوجود الملاك، تقییدی كه از ناحیه هیئت می‌آید با اطلاقی كه نسبت به این متعلق هست منافات ندارد.

باز عبارات بعدش هم می‌فرماید «و الّذی ینفعنا فی المقام فی استكشاف الملاك و عدم قیدیة القدرة هو الثّانی‏» یعنی جهت دوم. «و المفروض انّ الكلام فیما إذا كان ما یرد علیه الهیئة مط غیر مقید بالقدرة، و ان كان یتقید بورود الهیئة. فیصح التّمسّك بالإطلاق فی قیام الملاك بالمتعلّق‏». نهایت نتیجه‌ای كه می‌گیرند همین است. بعد از اینكه یك اصاله الاطلاق درست كردند، یك متعلق درست كردند، یك هیئت درست كردند، این هیئت كاشف از این است كه این متعلق دارای ملاك است و این اصالة الاطلاق هم می‌آید بر همین متعلق دارای ملاك وارد می‌شود می‌گوئیم اگر واقعاً‌ مولی قدرت شرعیه در نظرش بود باید این هیئت را مقید به قدرت شرعیه می‌كرد یا ماده را به قدرت شرعیه مقید می‌كرد، و چون نیامده مقید كند معلوم می‌شود كه همان ملاك موجود در ذات متعلق اكتفا كرده و در نتیجه قدرت شرعیه معتبر نیست و آنچه كه معتبر هست قدرت عقلیه است^[1].

بررسی کلام مرحوم نائینی

اولاً این مبنای مرحوم نائینی درست نیست یعنی خود ایشان باید در مسئله‌ی شك در قدرت شرعیه به دست بیاورد كه در اصل آن مبنا اختلال وجود دارد. می‌گوئیم مبنای مشهور درست است كه دلیل بر اعتبار قدرت در تكالیف عقل است، عقل می‌گوید كل تكلیفٍ مشروط به قدرت است. حالا قدرت را شرط فعلیت یا شرط تنجّز قرار بدهیم. اینكه بگوئیم اقتضای خطاب این است بعد گیر كنیم بگوئیم اگر اقتضای خطاب این است وقتی مولی بخواهد قدرت شرعیه را بیاورد دیگر نیاز ندارد به همان اقتضای خطاب اكتفا می‌كند، این مبنا باطل است.

با قطع نظر از این دو اشكالی كه اینجاست، یعنی تقریباً این دو اشكال خودش دو اشكال بر این مبناست یعنی مسلم در میان عقلا قدرت عقلیه مطرح است چه تكلیفی كه مولای شرعی كند و چه تكلیفی كه مولای عرفی كند و دوم اگر قدرت شرعیه را معنا كردیم یك نوع قدرتی كه با نبود او ملاك در نزد مولی از بین می‌رود این می‌شود قدرت شرعیه، بالأخره در مواردی شك می‌كنیم. مواردی یقین داریم مشروط به قدرت شرعیه هست و مواردی یقین داریم مشروط نیست، یك مواردی هم هست كه شك می‌كنیم. اما لازمه‌ی این مبنا شما این است كه این دو مطلب مسلم را كنار بگذاریم، خود همین بهترین دلیل است بر اینكه مبنا غلط است.

ولی با قطع نظر از این، اساساً این مبنا دلیل ندارد. ایشان می‌گوید ما كه می‌گوئیم خود خطاب اقتضا دارد چون خطاب یكی از دو طرف مقدور را آورده. سؤال این است كه ما الآن بحث‌مان در قدرت فعلی است نه قدرت ذاتی، می‌گوئیم عقل می‌گوید اگر بالفعل یك مكلفی قادر نیست قبیح است. شما كه می‌گوئید مولی یكی از دو طرف قدرت را كه ذاتاً مقدور است. می‌گوئیم این مكلف، این خطاب از كجا دلالت دارد بر اینكه این مكلف قادرٌ؟ یا از كجا خطاب می‌گوید من در صورتی هستم كه این قادر است. تا عقل را به میدان نیاوریم خطاب اقتضایی ندارد. كجای خطاب اقتضا دارد كه این مكلف الآن قادرٌ یا بگوید من در صورتی فعلی هستم كه این هم قادر باشد. تا این حكم عقل را ضمیمه نشود شرطیتی كه عقل درك می‌كند ضمیمه نكنیم این را نمی‌فهمیم، لذا اصل این مبنا و این نظریه در باب اعتبار قدرت به نظر ما مخدوش است غیر از آن دو اشكالی كه ایشان در صدد حل آن برآمدند.

منتهی مطلب دیگری كه فردا عرض خواهم كرد اینكه آیا نائینی روی مبنای خودش علی فرض تسلیم المبنا موفق شده اشكال را حل كند؟ روی این تأمل بفرمائید تا فردا ان شاء‌الله.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 326 و 327: و المحرز للجهة الأولى هو مقدّمات الحكمة من كون المتكلّم في مقام بيان المراد و عدم ذكر القيد، فلا بدّ ان يكون مراده الإطلاق. و هذه المقدّمات وحدها لا تنفع في إحراز الجهة الثّانية، لأنّه لا يمكن إثبات كون المتكلّم في مقام بيان ما قام به الملاك و متى كان المتكلّم في مقام بيان ذلك بل يحتاج في إثبات قيام الملاك بالمتعلّق إلى مقدّمة أخرى و هي: ما ذهب إليه العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد الكامنة في المتعلّقات، و لو لا هذه المقدّمة لم يكن لنا طريق إلى قيام الملاك بالمتعلّق، فإطلاق الأمر بضميمة تلك المقدّمة يكون كاشفا عن قيام الملاك بذات المتعلّق و المادّة، فلا بدّ ان يكون ذات المتعلّق ممّا قام به الملاك ثبوتا، ليتطابق عالم الإثبات و عالم الثّبوت، و الكاشف و المنكشف، فالإطلاق يكشف عن قيام الملاك بما يرد عليه الهيئة، و الّذي يرد عليه الهيئة هو نفس المتعلّق بلا قيد و ان كان بورود الهيئة يتقيّد، فالتّقييد الآتي من قبل الهيئة لا ينافى إطلاق ما يرد عليه الهيئة. و الّذي ينفعنا في المقام في استكشاف الملاك و عدم قيديّة القدرة هو الثّاني، و المفروض انّ الكلام فيما إذا كان ما يرد عليه الهيئة مط غير مقيّد بالقدرة، و ان كان يتقيّد بورود الهيئة. فيصح التّمسّك بالإطلاق في قيام الملاك بالمتعلّق و عدم‏ تقييده بالقدرة، فتكون القدرة المعتبرة في مثل هذا عقليّة لا شرعيّة، و ينحصر القدرة الشرعيّة بما إذا قيّد المتعلّق بالقدرة، كما في مثال الحجّ. فارتفع الأشكال بحذافيره، فتأمل في المقام جيّدا.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم نائینی

بررسی کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .