- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كردیم ادعایی كه بزرگانی مثل مرحوم آقای سبزواری دارند كه از روایات تقدیم اهم بر مهم استفاده می‌شود هر چند گفتند از فطریات است، صحیح نیست ولو موارد زیادیش همینطور است ولی برخی از موارد در همین روایات ناظر بر بحث تقدیم اهم بر مهم نیست. مثلا پائین رفتن در ركیه حرج مختصری است و لا حرج این را برمیدارد. در باب لاحرج می‌گوئیم اگر وضو و روزه حرجی شد، حرج وجوب را برمی‌دارد. آقایان در بحث لا حرج می‌گویند، حرج و مشقّتی كه لا تُتَحَمَّل عادتاً. ما در تحقیقی كه در بحث لا حرج داشتیم گفتیم حرج به معنای خود مشقّت است و لا تتحمل عادتاً در معنای لغوی حرج نیست.

لذا امام (رضوان الله تعالی علیه) فتوا می‌دهند كه اگر وضو گرفتن برای پوست بدن حرج مختصری مثل خشك شدن پوست داست وجوب وضو برداشته می‌شود. از روایت تیمم همین مطلب استفاده می‌شود كه در مواردی كه وضو مشقّت دارد اما اینطور نیست كه مشقّتی كه لا تتحمل عادتاً وضو ساقط است. عرض كردم عادتا در قدیم الایام خیلی از مردها از چاه پائین می‌رفتند پس اینطور نیست كه بگوئیم لا تتحمل عادتاً ضمن اینکه شغل بعضی‌ها هم همین است ولی در عین حال روایت این مقدار حرج را موجب سقوط وضو می‌داند.

از مرجحات تزاحم تقدیم اهم بر مهم است. آنجا بحث و تأمل داریم كه آیا اگر عقل اهم را بر مهم مقدم كند شارع هم باید همه جا اهم را بر مهم مقدم كند؟ این مثال را تأمل بفرمائید، در قضیه‌ی حضرت یونس كه قرعه انداختند و به نام حضرت یونس درآمد و ایشان را به دریا پرتاب كردند، بر حسب ضوابط فقهی اگر دوران امر بین این باشد یا یك نفر را بیندازند به دریا و بقیه محفوظ بمانند یا اینكه همه از بین بروند، عقل می‌گوید اهم بر مهم مقدم است یعنی جان صد نفر را حفظ كنیم و جان یك نفر از بین برود. یك نفر را اجبار كنیم كه خودت را به دریا بینداز حالا یا با قرعه یا معیناً فرقی نمی‌كند. به هیچ وجه شرع اجازه نمی‌دهد برای اینكه جان صد نفر دیگر محفوظ بماند كه آن صد نفر اهم از این یك نفر هستند جان این یك نفر از بین برود.

اجمالاً آنچه خواستیم عرض كنیم اینکه از روایات نمی‌توانیم قاعده تقدیم اهم بر مهم را استفاده كنیم. این روایات «فَلَمْ تَجِدُوا ماء» را توسعه می‌دهد و می‌گوید لم تجدوا اعم از عدم وجدان عقلی و وجدان عرفی است. حتی بعضی از آقایان عدم وجدان شرعی را هم آوردند كه به نظر می‌رسد محل تأمل است. إن لم تجدوا یعنی اگر عرفاً فاقد الماء شدید، از خوف سرما، از خوف لص، از این خوف‌هایی كه وجود دارد، عدم الوجدان عرفی محقق شود. این روایات مصادیق عدم الوجدان عرفی را بیان می‌كنند و هیچ ارتباطی به بحث تقدیم قاعده اهم بر مهم ندارد.

اثبات اهمیت از راه حفظ نظام بشری و بررسی آن

در برخی روایات «و لا تفسد علی القوم ماءهم» وارد شده که برخی از بزرگان گفته‌اند از مصادیق حفظ نظام بشری است نه نظام حكومتی. اگر كسی داخل چاه برود، كاروان‌ها دیگر رغبت نمی‌كنند از این چاه استفاده كنند. می‌گویند حفظ نظام بشری بر وضویی كه این شخص می‌خواهد بگیرد اهم است.

به نظر ما اولاً در بعضی از روایات این قید را ندارد تنها می‌گوید لیس علیهم أن ینزل حالا خواه موجب افساد بشود یا نه؟ و ثانیاً اگر كسی بگوید من می‌توانم داخل چاه بروم و وضو بگیرم و هیچ افسادی هم در این چاه ایجاد نمی‌شود آیا باز هم می‌توانیم بگوئیم مشروع نیست؟ ظاهر روایت این است که شارع این مقدار حرج را نمی‌خواهد پس می‌گوید تیمم كن و لازم نیست پائین بروی و وضو بگیری. این حیثیت تقییدیه نیست كه بگوئیم اگر موجب افساد ماء شد و بعد این را تحت عنوان حفظ النظام ببریم. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوئیم روایتی كه در آن لا تفسد علی القوم ماءهم آمده خصوصیتی ندارد ولو اینكه كسی كه از چاه می‌خواهد پائین برود ممكن است غالباً موجب افساد ماء هم بشود.

بحث دوم (تقدیم مالیس له بدل بر ماله بدل)

در بحث اول پس نظر ما این شد که به هیچ وجه تقدیم اهم بر مهم استفاده نمی‌شود. بحث دوم این است که آیا از این روایات تقدیم ما لیس له بدل بر ما له بدل استفاده می‌شود؟ باز هم عرض می كنیم به هیچ وجه استفاده نمی‌شود. نمی‌گوید چون وضو بدل دارد اگر خوف لص یا سبع بود سراغ تیمم برو. اگر وضو بدل هم نداشت این مجوز سقوط وضو بود. مثل کلامی که در روز داشتیم و چون روزه بدل ندارد با وجود عذر ساقط می‌شود.

عدم معارضه اهمیت حفظ نفس و مال با مصلحت وضو

برخی بزرگان کلامی دارند که می‌گویند «استفدنا من مجموع الأخبار الواردة فی التیمم أن المصلحة الوضوئیة لا تزاحم النهی الشرعی». در این روایات نهی شده که انسان خودش و مالش را در معرض هلاكت و از بین رفتن قرار بدهد. اینها می‌گویند مصلحت وضوئیه نمی‌تواند با این نهی مزاحمت كند. «ففی كل مورد یكون النهی من الشرع نعلم أن التیمم مشروع» بعد شاهدی از یك روایت می‌آورند^[1].

عرض ما این است كه از روایات استفاده نمی‌كنیم كه حتماً باید نهی‌ای وجود داشته باشد. اگر عذری مثل پائین رفتن به چاه باشد کفایت می‌کند. اینجا نهی وجود ندارد و با اینكه نهی وجود ندارد این مسوغ برای ترك وضو و مسوغ برای تیمم است.

ترجیح طهارت خبثی بر طهارت حدثی

بحث مهم این است كه آیا از این روایات برای مانحن فیه یعنی تقدیم تطهیر بدن یا لباس (طهارت خبثی) بر طهارت مائیه (طهارت حدثی) استفاده کنیم؟ از روایاتی كه در باب تیمم است، خوف لص، خوف سبع، لیس علیه أن ینزل بالركیه آیا می‌توانیم بر ما نحن فیه استفاده كنیم؟ بله اگر مثل مرحوم سبزواری از این روایات قاعده تقدیم اهم بر مهم را استخراج كردیم، تازه باید بیائیم در ما نحن فیه بگوئیم طهارت خبثیه اهم است که ما گفتیم این قاعده از روایات استفاده نمی‌شود.

این روایات إن لم تجدوا را از عدم وجدان عقلی به عدم وجدان عرفی توسعه داده اند. ما بودیم و آیه شریفه می‌گفتیم این عدم الوجدان، ‌عدم الوجدان عقلی و تكوینی است اما این روایات به عدم وجدان عرفی توسعه دادند. ولی چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ این روایات اگر عدم وجدان شرعی را می‌گرفت ممكن بود بگوئیم اینجا كسی كه مكلف به طهارت از خبث هست واجد الماء شرعاً برای وضو نیست؛ ولی از كجای این روایات چنین چیزی استفاده می‌شود؟ در كلمات عدم وجدان عقلی، عدم وجدان شرعی، عدم وجدان عرفی کنار هم ردیف كردند. ما باشیم و بخواهیم با دقت در این روایات نظر بدهیم این روایات عدم وجدان عرفی را به عدم وجدان عقلی ملحق می‌كند.

استدلال به یک روایت برای تقدیم طهارت خبثی بر حدثی

یك روایت داریم و این روایت را فقط مرحوم آقای آملی در مصباح الهدی اشاره كردند. سند روایت خیلی خوب است «عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَیرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیدَة» فقط سهل بن زیاد در آن وجود دارد چون مشهور سهل بن زیاد موثق نمی‌دانند، غالباً تعبیر به فی خبر ابی عبیده كردند. ولی ما راجع به سهل بن زیاد تحقیق كردیم و ایشان را موثق می‌دانیم لذا روایت از نظر ما معتبر است.

قال ابی عبیده كه همان ابی عبیده حذاء است. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِی فِی السَّفَرِ وَ لَیسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا یكْفِیهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاة» زنی حائض بوده، در سفر پاك می‌شود، اما «لَیسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا یكْفِیهَا لِغُسْلِهَا» آبی كه با آن غسل كند ندارد و وقت نماز هم رسیده. «قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَیمَّمُ وَ تُصَلِّی‏» اگر به اندازه‌ای آب داشته باشد که محل خروج دَم را تطهیر كند تیمم كند و نماز بخواند^[2]. برخی از این روایت استفاده كردند در دوران بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه امام می‌فرماید طهارت خثبیه مقدم است چون امام فرموده این آب را برای شستن فرج استفاده كند یعنی بدنش را تطهیر كند و بعد تیمم کند.

به این حدیث برای مانحن فیه نمی توان استدلال کرد چون مفروض ما این است كه آبی باشد که یا در وضو یا غسل استفاده كند و اگر استفاده کرد نوبت به طهارت لباس و بدن نمی‌رسد، یا عكس آن. اما اینجا ظاهراً مختصر آبی دارد كه امام می‌فرماید با همین مختصر آب بدنش را بشوید ولی از این روایت نمی شود استفاده كرد، در دوران بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه، طهارت خبثیه مقدم است. مفروض این است که برای غسل کفایت نمی کند منتهی امام می‌فرمایند اگر معها بقدر ما تغسل به فرجها باید طهارت خبثیه را انجام بدهد.

بله بحثی آقایان دارند كه می‌تواند اول تیمم كند و بعد بدنش را بشوید؟ از ثمّ در روایت استفاده می‌شود نه، جایی كه می‌تواند بدن را بشوید اول باید بدن را بشوید و بعد تیمم كند. چون آقایان این را دارند و بین‌شان اختلاف است از این روایت استفاده می‌شود كه اول حق ندارد تیمم كند، اول باید بدنش را پاك كند. ولی مفروض روایت با مفروض محل كلام فرق دارد. محل كلام جایی است كه آب داریم یا می‌تواند با آن غسل كند كه برای بدن و لباسش نمی‌ماند یا عكس این است.

جمع بندی بحث

نتیجه این است كه ما از نظر قواعد نتوانستیم بگوئیم ما لیس له بدل مقدم است. از نظر روایات هم نتوانستیم در ما نحن فیه بگوئیم طهارت خبثیه مقدم است. بله چون ادعای اجماع وجود دارد یا لااقل شهرت مسلمه‌ی فتواییه در اینجا هست، اقتضا می‌كند كه انسان همین قول را ترجیح بدهد كه در دوران بین طهارت خبثیه و حدثیه، طهارت خبثیه مقدم است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ المعالم المأثورة، ج‌6، ص: 299 و 300: و استدلوا ثالثا، كما في الجواهر و المستند و طهارة الهمداني، بأنّا استفدنا من مجموع الأخبار الواردة في التيمم أن المصلحة الوضوئية لا تزاحم النهي الشرعي ففي كل مورد يكون النهي من الشرع نعلم أن التيمم مشروع و الشاهد على ما ذكر‌ ما (ورد في باب 28 من التيمم ح 2) عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في أرض و لم تجد الّا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم، و لا أرى أن يعود الى هذه الأرض التي توبق دينه.
[2] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 82: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ.

تعادل و تراجيح