- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا مجموعا دو اشکال توسط مرحوم عراقی و صاحب منتقی بر ضابطه‌اي كه مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) ارائه دادند را مطرح کردیم و ما هر دو اشكال را جواب داديم. صاحب منتقي در ادامه تحقيقي ارائه دادند ولو اينكه در آخر مي‌گويند لعل تحقيق ما به مطلبي كه مرحوم نائيني ادعا كرده برگردد و شايد هم ضابطه‌ي سومي در تزاحم باشد. ضابطه‌ي اول ضابطه‌اي بود كه مرحوم آخوند بيان كردند و ضابطه دوم ضابطه‌ي نائيني است

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

ايشان در مقدمه بيان مي‌كنند که كلمه‌ي تزاحم در آیات و روایات وارد نشده بلکه تزاحم اصطلاحي است كه اصوليين ميان دو دليل تصوير كرده و قرار داده‌اند. اما كلمه‌ی تعارض -تعارض لفظي- در روايات وارد شده. اختلاف دو دليل و تعارض دليلين داريم. در ادامه می‌گویند بايد از آثار تزاحم به حقيقت تزاحم پي ببريم پس بايد آثارش را مطرح كنيم و از اين آثار به حقيقت تزاحم پي ببريم. تحقيق‌شان را در سه جهت قرار دادند ولی قبل از ذکر این سه جهت می‌گویند روشن است كه اصوليين احكام تزاحم را فقط در جایی جاري مي‌كنند كه مكلف عاجز از امتثال دو تكليف است و تنها قدرت بر امتثال يكي از اين دو را دارد. به عبارت ديگر ايشان هم قبول دارند در جايي كه تنافي ناشي از عجز مكلف، از امتثال بين دو تكليف است تزاحم و احكام تزاحم جاري مي‌شود^[1].

سه جهت محل بحث

در جهت اول ايشان مي‌فرمايند بحث را در احكام تزاحم مي‌آوريم يعني احكام تزاحم فقط در صورتی جريان دارد که مکلف عجز از امتثال داشته باشد اما در موارد ديگر جريان ندارد.

جهت دوم اين است كه وقتی مكلف عاجز از امتثال شد، احكام تعارض در این مورد جريان ندارد یعنی روايات علاجیه كه در باب احكام تعارض مطرح مي‌شود در اينجا جريان ندارد.

در جهت سوم مي‌فرمايد ثمره‌ی نظريه‌ي آخوند و نائيني در يك مورد جريان دارد پس باید دید آيا به اين مورد باید تزاحم بگوئیم یا تعارض یا مطلبي بينهما باشد یعنی بعضي از احكام تزاحم و بعضي از احكام تعارض باشد^[2].

جهت اول (احکام تزاحم)

در جهت اول مي‌فرمايند تزاحم دو اثر مهم دارد؛ 1) تخيير 2) ترجيح. مي‌گويند تخيير در صورتي است كه ملاكات متعلق اين دو دليل مساوي با يكديگر باشد و تخيير دو راه -ملاک- دارد الف) ترتب ب)حكم العقل. وقتي گفتیم دو دليل اطلاق دارند یعنی دليل اول مي‌گويد متعلق من را انجام بده، اعم از اينكه آن فعل ديگر بر شما واجب باشد يا نباشد! دليل دوم هم مي‌گويد متعلق من را انجام بده اعم از اينكه آن فعل اول واجب باشد يا نباشد؛ اگر اطلاق‌ها در اثرِ ترتب، به امتثال ديگري تقييد خورد و در دو طرف هم جاری شد، یعنی بگوئیم اگر ديگري را انجام ندادي اين را انجام بده یا گفتيم اين واجب است اگر آن را انجام ندادي و آن هم واجب است اگر این را انجام ندادي نتيجه‌اش تخيير مي‌شود.

یعنی نتيجه‌اش اين مي‌شود كه هر يك از اين دو مقيّد به ترك ديگري است. اين دليل مي‌گويد متعلق من را انجام بده، اگر آن امر ديگر را عصيان كردي، آن هم مي‌گويد متعلق من را انجام بده اگر اين را عصيان كردي. اين نكته را دقت كنيد اگر براي دو دليل اطلاق قائل نباشيم نمي‌توانيم به اين نتيجه برسيم، بايد اول بگوئيم اين دو دليل اطلاق دارد منتهي اگر آمديم روي قاعده‌ي ترتب اطلاق هر يك را مقيد به ترك ديگري كرديم يعني گفتيم متعلق اين عصيانش واجب است اگر ديگري را عصيان كرديم، و بالعكس متعلق او عصيانش واجب است اگر ديگري را عصيان كرديم، اينجا نتيجه‌اش تقييد مي‌شود.

راهِ دوم تخيير، برای كساني است كه منکر ترتب هستند. ایشان مي‌گويند عقل حكم به لزوم تحصيل ملاك ما امكن مي‌كند. فرض این است دو دليل داریم و در متعلق هر يك از اينها ملاك وجود دارد و فرض ما اين است كه مكلف قدرت بر اطاعت هر دو دليل ندارد. عقل مي‌گويد انجام فعل به هر مقدار كه ملاك را تحصيل كنيم لازم است پس وقتی برايش امكان دارد يكي را انجام بدهد همان را مخيّراً انجام بدهد.

روي صناعت اصولي مي‌گوئيم چه اين را انجام بدهيد و چه ندهيد مطلقا واجب است و در طرف مقابل، آن هم واجب است مطلقا، چه اين را انجام بدهيد و چه ندهيد. اين دو اطلاق با هم تعارض مي‌كنند. يكي از حرفهايي كه در بحث تزاحم وجود دارد اين است كه هر تزاحمي متوقف بر يك تعارضي هست. وقتي اين دو با هم تعارض كردند به ملاك ترتب بگوئيم امتثال يكي مقيد به عصيان ديگري است چون فرض این است كه ملاكاتشان مساوي است و فرض اين است كه هر دو اطلاق دارند پس تقييد بايد در هر دو طرف بيايد.

دومين حكم از احكام تزاحم ترجيح است. ترجيح در جايي است كه ملاك يكي اهم از ديگري باشد. اگر يكي اهم از ديگري شد ما بايد بگوئيم اهم مقيد بالقدرة العقلية است و مهم مقيّد بالقدرة الشرعية است. در نتیجه چون عقل اهم را مقدم بر مُهم مي‌كند، دیگر نسبت به مهم قدرت شرعيه وجود ندارد.

البته هر اهم و مهمي دو شرط دارد. اگر بگوئيد هر دو مقيّد بالقدرة العقلية است يعني قدرت بر هر دو داريم منتهي هر قدرت في نفسه. اگر بگوئيم هر دو مقيد به قدرت شرعيه است پس هر كدام مي‌تواند مانع از ديگري بشود اما اگر گفتيم يكي مقيد به قدرت عقلي است كه آن اهم است، ديگري مقيد به قدرت شرعي است فقط اهم مي‌تواند مانع از مهم بشود چون دومي را مقيد به قدرت شرعيه كرده و با وجود امر به اهم از ناحيه‌ي مولی ما قدرت شرعيه بر مهم نداريم. قيد ديگر این است که اهم در صورتي بر مهم مقدم مي‌شود كه بدل نداشته باشد. اما اگر فرض كنيد كه بدل دارد و آن بدل محصل ملاك اهم هست تقديم اهم تعين ندارد^[3].

جهت دوم (صور تزاحم)

در جهت دوم صور متعددی ذکر می‌کنند و مي‌فرمايند چرا در اين موارد احكام تعارض جريان ندارد؟ اول صورت مسئله را تصوير مي‌كنند و مي‌فرمايند دو حكم متنافي، يا مدلولين لدليلٍ واحد هستند مثل انقذ الغريق. اگر چند نفر دارند غرق مي‌شوند و به ما مي‌گويند يك انقذ الغريق داريم كه به تعداد غريق‌ها انحلال پيدا مي‌كند ولي در حقيقت يك دليل بيشتر نداريم و آن انقذ الغريق است. اينجا كه دو غريق است است دو وجوب مي‌آيد یا چهار غريق هستند چهار وجوب مي‌آيد ولي چون ریشه‌ی اين احكام به يك دليل برمي‌گردد معقول نيست كه بگوئيم بين انقذ الغريق در اين غريق با انقذ الغريق در غريق ديگر تعارض دارد. براي اينكه تعارض، بايد بین دليلين باشد. بله بين سه و چهار دليل هم مي‌شود ولي تعارض در دليل واحد معقول نيست. پس در جايي كه عاجز از امتثال دو تكليف هستيم و اين دو تكليف هر دو مدلول يك دليل هستند روشن است كه موضوعاً از باب تعارض خارج است.

صورت دوم جايي است كه دو تكليف مدلول دو دليل هستند. در این صورت اگر عجز دائمي بود منحصر در تعارض مي‌شود. مثالي خود ايشان مي‌زند كه اگر مولا به عبدش بگويد لازم زيداً دائماً بعد مي‌گويد لازم عمروً دائماً و فرض این است که زيد و عمرو هيچ وقت با هم نباشند. در این صورت چون عجز، عجز دائمي است نتيجه اين است كه يكي از اين دو درست است و‌ جعل هر دو لغو است لذا تعارض به وجود مي‌آيد.

پس دايره‌ي تزاحم باز هم محدود مي‌شود. تزاحم در جايي است كه دو تكليف مدلول دو تا ليل باشند و عجز از امتثال اين دو دليل عجز اتفاقي و تصادفی باشد. يعني تصادفاً در يك مورد و موضوع مكلف هر دو را نمي‌تواند امتثال کند. مثل عامين من وجه كه در ماده اجتماع با هم تعارض پيدا مي‌كنند. همين‌جا مي‌گويند اگر گفتيم دو تكليف مدلول دو دليل است و عجز هم اتفاقي است، پس این صورت از ادله‌ي علاجيه‌ي تعارض خارج است^[4].

به مناسبت نه دی

امروز نهم دي است و اعلام شده آقايان ساعت 10 براي يادآوري حماسه‌ي نهم دي در فيضيه اجتماع پيدا كنند. در آن روز واقعاً مردم ريشه‌ي ديانت و اعتقاداتشان را متجلي كردند و براي دفاع از اسلام، مقدسات، انقلاب و ارزشهاي انقلاب، بدون اينكه مسئله‌ي جناحي در كار باشد، بدون اينكه مسئله حمايت از يك گروه خاص در ميان باشد به ميدان آمدند و واقعاً يك حركت به يادماندني و به تعبير رهبري معظم انقلاب كه فرمودند هيچ وقت از خاطره‌ها محو نمي‌شود و در تاريخ ثبت خواهد شد، يك چنين حركتي را به وجود آوردند.

عمده اين است كه اين روحيه در مردم بماند كه آن روزي كه بايد حضور پيدا كنند و دست رد به سينه‌ي دشمنان بزنند حضور پيدا كنند. در روز نهم دي مردم حضور ديني و سياسي در صحنه پيدا كردند. ما به عنوان روحانيت وظيفه داريم كه اين روحيه‌ي انقلابي و اعتقادي مردم را حفظ كنيم. حالا هر كسي به اندازه‌ي خودش، هر كسي وظيفه دارد اين كار را انجام بدهد. علي اي حال ان شاء الله در فيضيه شركت مي‌كنيم و اميدواريم كه خدا همه‌ي بلاها و آفات و گرفتاري‌ها را از اين انقلاب عزيز دور كند و مشكلات مردم را كه واقعاً نمي‌شود كسي بگويد كه مردم مشكل ندارند! واقعاً نمي‌شود بگوئيم ما چون شاخص اقتصادي‌مان بالا رفته پس مردم مشكل ندارند. مردم مشكل فراوان دارند البته رهبري هم فرمودند ان شاء‌الله مسئولين مشكلات را حل مي‌كنند. دعا كنيد مشكلات مردم هر چه زودتر برطرف بشود ان شاء‌الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 307: و الّذي ينبغي ان يقال: ان لفظ التزاحم لم يرد في آية و لا رواية، و انما هو لفظ اصطلح به على بعض الموارد التي تشترك في جملة أحكام جعلها الأصوليون لها- كما أشرنا إليه في صدر الفصل- فلا بد من معرفة حد التزاحم من معرفة مقدار تلك الآثار. و الّذي نراه ان هذه الأحكام انما تجري في صورة تنافي الحكمين من جهة عجز المكلف و عدم قدرته على الإتيان بمتعلقيهما، لا تنافيهما مطلقا و لو من حيث أنفسهما.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 307 و 308: فالكلام يقع في جهات ثلاث: الأولى: في بيان جريان جميع هذه الأحكام في هذه الصورة، أعني صورة كون التنافي ناشئا عن العجز خاصة. الثانية: في بيان عدم جريان أحكام التعارض التعبدية في هذه الصورة، إذ لقائل ان يقول: انه بعد فرض ان هذا النحو من التنافي يسري إلى الدليلين فيوجب تعارضهما، فما هو الوجه في العدول عن إجراء أحكام التعارض الثابتة بالأدلة الشرعية في هذه الصورة إلى إجراء أحكام أخرى لم يرد بها تشريع؟ الثالثة: في بيان ان موضوع الخلاف بين المحققين- الخراسانيّ و النائيني- هل يندرج تحت أحد العنوانين- التزاحم و التعارض- أم له حكم آخر؟ و منه يظهر عدم جريان أحكام التزاحم بمجموعها في غير مورد كون التنافي ناشئا عن العجز خاصة.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 308: أما الجهة الأولى: فتحقيق الكلام فيها: ان أحكام باب التزاحم هو التخيير في صورة تساوي المتعلقين في المزايا، اما بملاك الترتب الّذي محصله تقييد امر كل منهما بترك الآخر، أو بحكم العقل بلزوم الإتيان بأحدهما للمحافظة على ملاكات الأحكام مهما أمكن- على القول بعدم الترتب- أو الترجيح في صورة اشتمال أحدهما على مزية من أهمية الملاك و تقييده بالقدرة العقلية مع تقييد الآخر بالقدرة الشرعية، و عدم وجود بدل له يحصّل الملاك مع وجوده للآخر، فان ذا المزية يقدم بحكم العقل. و من الظاهر جدا ان هذه الأحكام من تخيير و ترجيح انما تثبت في صورة العجز عن الجمع بين الامتثالين، إذ مع إمكانه لا تصل النوبة إليها، بل لا بد من الإتيان بكلا المتعلقين. كما انها لا تجري بجملتها في غير صورة التنافي الناشئ عن خصوص العجز، كما يظهر في الجهة الثالثة من جهات الكلام.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 308 و 309: و اما الجهة الثانية: فتحقيق الكلام فيها: ان الحكمين المتنافيين، اما ان يكونا مدلولين لدليل واحد، ك: «أنقذ كل غريق» المنحل إلى أحكام متعددة متزاحمة في مورد الاجتماع و عدم القدرة. و اما ان يكونا مدلولين لدليلين. فعلى الأوّل: فخروج المورد موضوعا عن أحكام التعارض لا يحتاج إلى بيان، لأن موضوع التعارض هو التنافي بين الدليلين لا في مدلول دليل واحد. و على الثاني: فمحل الكلام ما كان العجز عن الامتثالين اتفاقيا- لا دائميا مثل: «لازم زيدا دائما» و: «لازم عمرا دائما» مع افتراق عمرو عن زيد، فان مثل هذا ليس من موارد التزاحم للغوية كلا الجعلين مطلقا، فيرجع إلى موارد التعارض قطعا- و ذلك كموارد انطباق العامين من وجه على موضوع واحد أو في مورد واحد بحيث لا يمكن امتثالهما معا، فبناء على خروج مورد العامين من وجه عن موضوع الأدلة التعبدية المتكفلة لأحكام التعارض فالامر واضح، و يكون المرجع فيه هو الأحكام العرفية من التساقط أو التخيير.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

سه جهت محل بحث

جهت اول (احکام تزاحم)

جهت دوم (صور تزاحم)

به مناسبت نه دی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .