- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روشن شد که ملاک در حکومت، مفسر لفظی بودن دلیل حاکم برای دلیل محکوم چنانچه مرحوم شیخ انصاری فرمودند نیست. چون نه دلیل برای این مدعا وجود دارد و نه می توان برای آن ضابطه ای دقیق مشخص کرد. فقدان ضابطه به این معناست که در دو دلیل مشابه، یک فقیه قائل به تفسیر لفظی و فقیه دیگر قائل به عدم تفسیر است.

به تبع اعلام و بزرگانی مثل نائینی و حائری نظر ما این شد که حاکم دلیلی است که ـ از لفظش هم پیداست ـ در عقد الوضع یا عقد الحمل یا به تعبیر رساتر، در چیزی که دلیل محکوم متعرض او نیست بیان حکم می کند. مثلا محکوم در مورد مصداق شک یا ربا صحبت نمی کند اما دلیل حاکم مصداق شک و ربا را مشخص می کند.

همچنین روشن که در تقدم و تاخر ادلهی امارات و اصول اشکالی که به مرحوم شیخ وارد است، بر مرحوم آخوند وارد نمی شود. بله در اصل نزاع مرحوم آخوند قبول دارد که ادله‌ی اجتهادی بر اصول حکومت دارد و بحث تخصیص را مطرح نمی‌کند ولی اشکال نبود نظارت لفظی به آخوند وارد است.

خلاصه اشکالات به مرحوم شیخ و من تبع ایشان این شد که اولا ضابطه ای که ارائه کردید شاهدی ندارد و ثانیا این ضابطه بر موارد زیاد از حکومت قابل تطبیق نیست مثلا اماره گاه نسبت به اصل عملی هیچ گاه نقش مفسریت ندارد. اماره می‌گوید شرب التوتون حرام اصالة البرائه می‌گوید شرب التوتون حلال. جالب اینکه مرحوم نائینی فرمود بر حسب عبارات شیخ حکومت در ادله‌ی غیر لفظی هم جریان دارد. ثالثا این ضابطه قابلیت ضابطه‌‌گری ندارد. ما به چه ملاک بگوئیم این دلیل مفسر آن دلیل است یا نیست؟ بله اگر متکلم گفت این کلام مفسر برای آن کلام است می توان حکم کرد ولی اگر متکلم نگفت، ما به چه ملاکی بگوئیم این دلیل نسبت به آن دلیل نظر لفظی دارد. شاهد این مطلب وجود اختلاف در بین فقهاء است که به آن اشاره کردیم.

اما در این طرف مرحوم نائینی، حائری و امام مقداری ضابطه را متقن‌تر و محکم‌تر بیان کردند یعنی بین النفی و الاثبات ضابطه را ذکر کردند. خلاصه‌اش این است که دلیل حاکم متعرضٌ لما لا یتعرض إلیه دلیل المحکوم یا بگوئیم در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل محکوم تصرف می‌کند. در نتیجه اشکالاتی که بر ضابطه شیخ وارد است بر این ضابطه وارد نیست.

نکتهی دیگر این است که در نسخ رسائل گفته‌اند اگر دلیل محکوم نباشد، وجود دلیل حاکم لغو است. اشکال مهم این است که هر چند اماره بر اصول حکومت دارد ولی اگر اصول نیاید وجود اماره لغو نیست. مثلا اگر اصل برائت و اصول عملیه را نداشتیم، روایتی که می‌گوید «شرب التوتون حرامٌ» لغو نیست. لذا مرحوم سید در حاشیه می فرمایند این سهوی از قلم یا نساخ است که بعدا اضافه کردند. ممکن است مراد از این جمله تفسیری بوده که کسی داشته و در کنار متن مرحوم شیخ این توضیح را نوشته ولی در استنساخ بعدی این هم در متن قرار گرفته! ایشان در ادامه می فرمایند اگر بگوئیم این عبارت جزء کلام مرحوم شیخ است لازم می آید که ضابطه شیخ شامل حکومت ادله بر اصول و حکومت برخی از اصول بر برخی دیگر نشود^[1].

نکته ی دیگر این است که ما هر چند برخی تقسیمات آقای خویی را قبول داریم ولی در برخی از آن ها اشکال داریم.

کلام مرحوم صدر (احکام حکومت)

بعد از روشن شدن ضابطه حکومت، مرحوم آقای صدر (قدس سره) پنج مطلب را در احکام حکومت بیان کرده اند:

1- «إن الدليل الحاكم كالتخصيص‏» دلیل حاکم از جهت متصل و منفصل بودن مانند تخصیص است به این بیان که مخصص متصل هم مانع از انعقاد ظهور و هم مانعٌ عن الحجیة است اما مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور عام در عمومش نیست ولی مانع از حجیت است. دلیل حاکم نیز اگر متصل باشد مانعٌ عن انعقاد الظهور و اگر منفصل باشد مانع از انعقاد ظهور نیست فقط مانع از حجّیت است. در ادامه می‌گویند در مخصص، مادامی که متکلم حرف می‌زند می‌تواند کلامی را به کلامش ملحق کند و بعد از اتمام کلام باید به ظهور اخذ کنیم ولی آمدن مخصص متصل سبب می شود عام از ابتدا در عموم ظهور پیدا کند. عین این مطلب در بحث حکومت نیز مطرح می شود^[2].

البته باید ذکر کنیم که این بیان طبق مبنایی مطرح می شود که حکومت را به عنوان دلیل و ناظر لفظی یا به قول ایشان قرینیت شخصیه قرار بدهیم. ولی طبق مبنای نائینی این حرفها مطرح نیست. حاکم به ظهور دلیل محکوم نظری ندارد که بخواهد از ظهور جلوگیری کند یا جلوگیری نکند.

به عنوان مقدمه باید بگوئیم به نظر ما دلیل حاکم همیشه منفصل از دلیل محکوم است مثلا اگر دلیلی را مولا بگوید و در ذیلش متصلاً یک قرینه‌ای را بیاورد، از اول دلیل جداگانه حاکم و محکوم نداریم. ابتدا باید منظور از اتصال و انفصال را روشن کنیم. یا مراد از اتصال این است که مولا احکام شک را بگوید و بلا فاصله بگوید لا شک لکثیر الشک یا نه مراد از اتصال این است که جمله‌ی قبل هنوز تمام نشده باشد؛ اگر مولا بگوید حرم الربا فی غیر الوالد و الولد، به آقای صدر عرض می‌کنیم اگر مولا فرمود حرم الربا فی غیر الوالد و الولد یا گفت حرم الربا فی غیر المعدود، مثلاً در مکیل و موزون ربا هست این فی غیر الوالد و الولد بر چه چیزی حاکم است؟ در دلیل متصل تنها یک دلیل داریم و دو دلیل مطرح نیست. اقتضای حاکم و محکوم انفصال است. البته در فقه الحدیثِ بعضی از روایات که بعضی از فقها می‌گویند ذیل روایت بر صدر روایت حاکم است، در حکم منفصل است. اما اگر کلام متصل باشد و بگوئیم حرّم الربا فی غیر الوالد و الولد، از ابتدا ربا منحصر به غیر والد و ولد شده چه وجهی برای حکومت وجود دارد؟ نکتهای که ایشان تذکر دادند خوب است یعنی می‌توانیم بگوئیم حاکم همیشه منفصل از محکوم است و دلیلی که لم یتعرض به یک شیئی در آن متعرض بشود باید همیشه منفصل از محکوم باشد.

به نظرما ملاک اتصال و انفصال این است که اگر جمله‌ای مما یصح السکوت علیه شد متصل است. مثلا اگر حرّم الله الربا تمام شد ولی بعد ده جمله‌ی دیگر هم آورد نمی‌توانیم بگوئیم اینها متصل هستند. متکلم مادامی که در حین کلام است می‌تواند قرینه بیاورد ولی اگر مما یصح السکوت علیه شد، متصل می‌شود. علی ایّ حال به نظر ما تصویر حاکم متصل معقول نیست.

2- ایشان می فرمایند حکومت و عام و خاص در سرایت یا عدم سرایت اجمال از خاص به عام یا امکان تمسک یا عدم تمسک به عام با وجود اجمال با یکدیگر مشترک هستند یعنی اگر دلیل حاکم اجمال داشت همان ضابطه‌ای که در باب عام و خاص دارید در اینجا هم پیاده می شود^[3].

این کلام در صورتی صحیح است که ضابطه‌ی شیخ و آقای صدر را بگوئیم یعنی حاکم به منزلة المفسر برای محکوم است در نتیجه اگر مفسر مجمل شد مفسَر هم مجمل است. اما اگر ضابطه‌ی نائینی را بگیریم اصلاً اجمال در حاکم معنا ندارد. بله ممکن است بگوئیم از یک جهت اجمال دارد و از یک جهت اجمال ندارد ولی معلوم است که از جهتی که اجمال دارد حاکم بودن معنا ندارد.

3- ایشان در ادامه کلامی که همه به آن قائل هستند را می فرمایند که بین حاکم و محکوم نسبت‌سنجی معنا ندارد یعنی نمی‌گوئیم ظهور کدام قوی و کدام ضعیف است؟ ولو ظهور حاکم اضعف از محکوم و محکوم ظهورش اقوای از حاکم باشد، حاکم بر محکوم مقدم است^[].

به نظر ما این کلام با مبنای شیخ و مرحوم آقای صدر تحافت دارد چرا که اگر نظارت، نظارتِ لفظی و حاکم مفسِر باشد، این ملازمه دارد با اینکه ظهور حاکم اقوای از مفسَر باشد. چطور می شود با وجود ظهور ضعیف حاکم آن را بر محکوم که ظهوری قوی دارد مقدم کرد؟ کدام عرفی قرینه‌ی ضعیف را بر ذی القرینه قوی، قرینه قرار میدهد؟ ولی اگر ضابطه‌ی نائینی ملاک قرار بدهیم، بررسی ظهور موضوعیت ندارد. وقتی می‌گوئیم حاکم متعرض چیزی است که محکوم متعرض او نیست به این معنا نیست که محکوم دلالت ضعیفی بر آن دارد بلکه می‌گوئیم مثلا «حرّم الله الربا» دلالتی بر مصداق ربا ندارد اما حاکم دلالت می کند که ربا بین والد و ولد نیست یا احکام شک دلالت نمی کند که آیا کثیر الشک شک دارد یا نه؟ در نافله شک وجود دارد یا نه؟ اما این دلیل می‌گوید لا شک فی النافله، لا شک لکثیر الشک.

به عبارت دیگر طبق مبنای نائینی بحث ظهور خود به خود منتفی است یعنی ما هم قبول داریم که نباید نسبت سنجی کرد ولی مرحوم شیخ و ... گرفتار تحافتی هستند چون از یک طرف می‌گوئید این مفسِر است و مفسِر باید اقوای از مفسَر باشد، قرینه باید اقوای از ذو القرینه باشد از یک طرف می‌گوئید این ظهورها نقشی ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 430 و 431: ثم إنّ المصنف هاهنا ذكر ميزانا للحكومة بقوله: و ميزان ذلك أن يكون‏ بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل الحاكم لغوا خاليا عن المورد نظير الدليل على أنه لا سهو في النافلة الخ و قد ضرب عليه خط المحو في بعض النسخ و هو الأولى، لأنه لا يشمل هذا الميزان حكومة الأدلة على الاصول و حكومة بعض الاصول على بعض سيما إذا كان الحاكم و المحكوم من جنس واحد،
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 171: إن الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث أنه إذا كان متصلًا بالكلام يرفع الظهور و إذا كان منفصلًا عنه فيرفع الحجية دون الظهور. و هذا واضح بعد أن عرفنا أن ملاك الحكومة إنما هو القرينية الشخصية، فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانت صالحة لرفع الظهور و جعل مدلوله على وفق القرينة و إذا انفصلت عنه فتهدم حجيته، بناء على المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بأن للمتكلم أن يحدد المراد النهائيّ لمدلول كلامه، و أما ظهوره المنعقد فيبقى على حاله على توضيح و تفصيل تأتي الإشارة إليه في الجمع العرفي و القرينية النوعية.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 171: إن موازين التمسك بالمحكوم عند الشك في الحاكم المنفصل بأقسامه هي نفس موازين التمسك بالعامّ عند الشك في مخصصه المنفصل بأقسامه، فيجوز التمسك بالمحكوم في باب الحكومة عند ما يجوز التمسك بالعامّ في باب التخصيص و لا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني. كما أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان متصلًا بالدليل المحكوم كابتلاء المخصص المتصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتصل به و سريان الإجمال منه إليه، و السبب في كل ذلك هو ما تقدم من أن تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية.
[4] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 171 و 172: إن الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من أضعف الظهورات على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من أقوى الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين، لأن حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة- بحكم المصادرة المفترضة للحكومة- بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف فأي ظهور يدل على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً يستحيل‏ أن يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين، و هذا هو السبب في عدم ملاحظ النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكوم في موارد الحكومة.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صدر (احکام حکومت)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .