- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

برای جمع بندی بحث دوران بین مقدور به قدرت عقلی و شرعی چند نکته را باید بیان کنیم. اولاً اصل وجود قید قدرت شرعیه طبق هر سه معنایی كه مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) برای قدرت شرعیه كردند، برای ما محل تأمل است که گفتیم این معانی از اثناء كلام مرحوم نائینی هم قابل استخراج است. باز هم گفتیم این سه معنا انواع قدرت شرعیه است نه اینكه بین‌شان تباین باشد و بگوئیم محتملات قدرت شرعیه هستند. از میان این سه معنا، معنای دوم خیلی مهم بود. در معنای دوم گفتیم قدرت شرعیه یعنی واجب مشروط به این باشد كه مكلف اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشد.

گفتیم اولاً اساس اینكه یك قید لبّی به نام عدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ مساوی أو اهم داشته باشیم را قبول نداریم. بله اگر مكلف مشغول به ضد شد باید بحث كنیم كه آیا واجب قبلی از فعلیت ساقط می‌شود یا نه؟ اما شارع این را مقید نمی‌كند و عقل هم كشف از این نمی‌كند كه شارع از اول این واجب را مقید به چنین قیدی كرده باشد. ثانیاً اگر چنین قیدی باشد اشكالی كه نائینی به نظر ما در جوابش ماند و نتوانست حل كند وجود دارد و آن اینكه همه‌ی واجبات مشروط به قدرت شرعیه می‌شوند. یعنی اگر گفتیم قید لبّی عامِ عدمِ الاشتغال بضد واجب مساوی أو اهم داریم باید در همه واجبات بیاید. به نظر ما جوابی كه مرحوم نائینی و آقای صدر بیان كردند تمام نبود لذا می‌گوئیم چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم و تمام تكالیف مشروط به قدرت عقلیه هستند. حتی در مسئله‌ی نذر که گفتیم شرطش این است كه متعلقش رجحان داشته باشد، مسئله‌ی قدرت شرعیه مطرح نیست. یعنی نباید بگوئیم اگر در دلیل نذر چیزی زائد بر قدرت عقلی مطرح شد، قدرت شرعی می‌شود.

به عبارت دیگر اگر نائینی و من تبع ایشان بگویند در نذر می‌بینیم از یك طرف متعلق باید مقدور باشد مثلا اگر شما نذر كردید که خدا به شما این مال را داد این مقدار را صدقه بدهید شما باید نسبت به پرداخت آن مبلغ قدرت داشته باشد. از طرف دیگر شارع شرط كرده كه متعلق باید رجحان داشته باشد در نتیجه بگوئیم همین قدرت شرعی است.

ما می گوئیم شرایط اضافه‌ای كه در واجبات داریم عنوان قدرت شرعی ندارند و الا مثلا باید رجحان داشتن متعلق نذر را به عنوان یكی از معانی قدرت شرعی قرار بدهیم و اگر چنین نکنیم، این در هیچ كدام از سه معنای قدرت شرعی كه مرحوم آقای صدر مطرح كردند گنجانده نمی‌شود. یا در باب استطاعت در حج خیلی از بزرگان و فقها قائل‌اند كه مراد از «من استطاع» قدرت عقلیه یا عرفیه است و اینطور نیست كه بگوئیم شارع قدرت شرعیه‌ای را لحاظ كرده. یا در باب زكات می‌گوئیم علاوه بر اینكه شخص باید مالك این مال باشد یا باید قدرت بر ادا داشته باشد، یكی از شرایط، رسیدن مال زکوی به حدّ نصاب است. این شرط به این معنا نیست كه زکات، مشروط به قدرت شرعیه می‌شود.

مرحوم شهید صدر در ادامه بحث مفصلی را مطرح می‌کنند كه اگر شک کنیم قدرت مأخوذه‌ی در لسانِ دلیل، عقلی یا شرعی است یا اذا شككنا واجبی فقط مشروط به قدرت عقلی است یا علاوه بر قدرت عقلی به قدرت شرعی هم مشروط است که به ذهنم آمد این را برای بحث تابستانی آقایان بگذاریم. حتماً این را كار كنید چون بحث قدرت عقلی و شرعی خیلی طول كشید. ما همین جا این بحث را می‌بندیم چون به نظر ما اصلا قدرت شرعیه موضوع ندارد. وقتی موضوع ندارد نوبتی به شك نمی‌رسد. بله كسانی مثل مرحوم نائینی، صدر، خوئی و... که مسئله‌ی قدرت شرعیه را قائل‌اند باید بحث از موارد شك هم داشته باشند.

سومین مرجح باب تزاحم (تقدم اهم بر مهم)

تا اینجا دو مرجح از مرجحات باب تزاحم را مطرح كردیم: 1) تقدیم ما لا بدل له بر ما له بدل: مفصل بحث کردیم و نپذیرفتیم و گفتیم یكی از وجوه این بود كه ما لا بدل له را به مقدور قدرت عقلیه و ما له بدل را به قدرت شرعیه برگردانم. 2) تقدیم مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی: این را هم نتوانستیم بپذیریم. 3) در تزاحم دو واجب یا یك واجب و یك حرام اهم بر مهم رجحان پیدا می‌کند.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی در كتاب مصباح الاصول می‌فرمایند این نیاز به دلیل ندارد و قیاساتها معها. عقل به خوبی ادراك می‌كند كه در متزاحمینی كه یكی اهم از دیگری است، اهم بر مهم مقدم می‌شود. مثال می‌زنند به دوران امر بین نجات مال و جان مولی یا مال و فرزند مولی پیداست که عقل می‌گوید فرزند یا جان مولی از مالش اهم هست و رجحان دارد^[1].

کلام مرحوم نائینی

پیش فرض مرحوم نائینی در این بحث اولا پذیرش مشروط به قدرت شرعیه و ثانیا تقدم قدرت عقلی بر قدرت شرعی در در دوران بین مشروط به قدرت عقلی و شرعی است ولو مشروط به قدرت شرعی اهم باشد. پس نائینی مقسم این بحث را تزاحم بین واجبینی كه هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌ هستند قرار داده و می‌گویند اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه‌اند «فان كان أحدهما أهمّ قدّم على الآخر سواء تقدّم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخّر» فرق نمی‌كند زمان امتثال یا خطابِ اهم مقدم یا مؤخر باشد اهم ولو متأخر باشد رجحان دارد چون جایی كه اهم متأخر است باید قدرتمان را برای انجام اهم حفظ كنیم. البته مرجح دیگری داریم كه اسبق زماناً من حین الامتثال ترجیح دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

ایشان می‌گوید «فیكون خطابه أو خطاب (احفظ قدرتك) معجزا مولویا عن المهم‏» عقل خطاب شرعی را استكشاف می‌كند و می‌گوید شارع به تو می‌گوید اگر واجب مهم و اهم داریم ولو اهم چند روز دیگر است قدرتت را حفظ كن و این خطاب معجز مولوی نسبت به مهم است. البته فرض اینست كه اگر مكلف مهم را امروز انجام بدهد از اهم دو روز دیگر باز می‌ماند و اگر ندهد می‌تواند قدرتش را برای انجام اهم حفظ کند.

بحثی در آینده داریم که در آن طریقه‌ی استکشاف اهم از مهم را مطرح می‌کنیم. با صرف نظر از آن بحث ایشان در ادامه می‌گویند در دو واجب متزاحم که هر دو از حیث اهم و مهم بودن مساوی هستند «فالسّابق امتثاله هو المقدّم‏» آنكه زمان امتثالش اول است مقدم می‌شود.

«و لا تصل النّوبة إلى التّخییر» كسی فكر نكند چون هیچ كدام از دیگری اهم نیستند مسئله‌ی تخییر مطرح باشد «سواء كان من قبیل المقدّمة و ذیها» چه این دو واجب از قبیل مقدمه و ذی المقدمه باشد «أو كان من قبیل القیام فی الرّكعة الأولى و الثّانیة» چه از قبیل مقدمه و ذی المقدمه نباشند ولی زمان یکی مقدم بر دیگری است. قبلاً‌ این فرع را مفصل مطرح كردیم كه اگر مكلف مشکلی دارد مانند اینکه قرصی خورده و می‌گوید یا در ركعت اولی می‌توانم بایستم نماز بخوانم یا در ركعت ثانیه نائینی می‌گوید آنكه زمان امتثالش زودتر است مقدم می‌شود. البته فرض این است که بین قیام ركعت اولی و ثانیه از حیث اهمیت و مهمیت فرقی وجود ندارد.

در ادامه می‌گویند «إلّا إذا كان المتأخّر أهم» اگر مؤخر اهم باشد «كما إذا دار الأمر بین القیام حال الفاتحة، أو القیام قبل الرّكوع» مثلا یا اول نماز در حال قرائت فاتحة الكتاب یا در حال قیام متصل به ركوع می‌تواند بایستد. چون قیام متصل به ركوع ركن است می‌فرماید «حیث انّ الثّانی أهمّ لركنیة، فانّ أهمیة المتأخر یوجب التّعجیز المولوی عن المتقدّم، لمكان انّه یتولد من أهمیته خطاب (احفظ قدرتك)» چون قیام متصل به ركوع اهم است عقل خطاب مولوی شرعی را به دست می آورد كه شارع می‌گوید قدرتت برای قیام حفظ كن «فیكون عاجزا شرعا عن المتقدّم‏».

اگر بخواهیم استدلال مرحوم نائینی را بیان كنیم به این معناست كه مهم مقدور به قدرت شرعی و اهم مقدور به قدرت عقلی است پس روح این مرجح به همان مرجح سابق برمی‌گردد. وقتی ایشان در اهم می‌گوید عقل این خطاب را استكشاف می‌كند كه شارع می‌گوید احفظ قدرتك و لا تصرف قدرتك فی المهم پس شارع ما را از انجام مهم عاجز كرده است و ما برای مهم قدرت شرعی نداریم پس باید اهم كه مشروط به قدرت عقلیه است را انجام بدهیم. البته نائینی اسمی از قدرت عقلی و شرعی نبرده ولی این كلام کاملا به آن مطلب برمی‌گردد.

در مقام اشکال به نائینی می‌گوئیم به ما یاد دادند كه اگر یکی از دو واجب اهم بود، اهم تعیین دارد ولی اگر هر دو از حیث ملاك مساوی بودند بین اینها مخیریم. ایشان می‌گوید نه! ما دو قید را معتبر می دانیم اولا «التّخییر انّما یكون فی الواجبین المتساویین من حیث عدم أهمیة أحدهما» و ثانیا «مع اتحاد زمان امتثالهما» یعنی در واجبین عرضیین مسئله‌ی تخییر مطرح است مثلا یا باید این غریق و یا آن غریق را نجات بدهد اذن فتخیر. اما اگر طولیین باشد كه زمان امتثال یكی بر دیگری متقدم باشد تخییر مطرح نمی شود.
در مقام استدلال می گویند در جایی كه زمان امتثال متحد است اشتغال به هر كدام صلاحیت تعجیز دیگری را دارد یعنی اشتغال به نجات این غریق شما را از نجات دیگری عاجز می‌كند پس شرعاً عاجز از دیگری می‌شوید. «فالتّعجیز فی العرضیین انّما یكون بالاشتغال بأحدهما لا بنفس الخطاب» بعد می‌گویند پس تعجیزی داریم كه از راه خطاب می‌آید و آن در جایی است كه احدهما اهم است. به عبارت دیگر نائینی می‌گوید ما دو جور تعجیز شرعی داریم: الف- منشا تعجیز اشتغال است ب- منشا تعجیز خطاب است^[2].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 435: المرجح الثالث: كون أحد المتزاحمین أهم من الآخر، فیجب تقدیم الأهم على المهم بحكم العقل. و هذا المرجح من القضایا التی قیاساتها معها، فانّ تقدیم المهم یوجب تفویت المقدار الزائد من المصلحة، بخلاف تقدیم الأهم. و من الأمثلة الواضحة دوران الأمر بین إنقاذ ابن المولى و ما له، فانّ العقل مستقل بتقدیم الأوّل. و أوضح منه دوران الأمر بین إنقاذ نفس المولى و ما له. و بالجملة: لا یحتاج الترجیح بهذا المرجح إلى مئونة الاستدلال و البیان.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 333 و 334: و امّا المتزاحمان المشروطان بالقدرة العقلیة: فان كان أحدهما أهمّ قدّم على الآخر، سواء تقدّم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخّر، للزوم حفظ القدرة له فیكون خطابه أو خطاب (احفظ قدرتك) معجزا مولویا عن المهمّ. و امّا ان لم یكن فی البین أهمیة و مهمیة فالسّابق امتثاله هو المقدّم، و لا تصل النّوبة إلى التّخییر سواء كان من قبیل المقدّمة و ذیها، أو كان من قبیل القیام فی الرّكعة الأولى و الثّانیة، و سواء تنجّز التّكلیف بالمتأخّر كمثال القیام أولا، كما إذا كان المتأخّر مشروطا بشرط لم یحصل بعد، فانّه على جمیع التّقادیر یقدّم ما هو الأقدم امتثالا. إلّا إذا كان المتأخّر أهمّ، كما إذا دار الأمر بین القیام حال الفاتحة، أو القیام قبل الرّكوع، حیث انّ الثّانی أهمّ لركنیة، فانّ أهمیة المتأخر یوجب التّعجیز المولوی عن المتقدّم، لمكان انّه یتولد من أهمیته خطاب (احفظ قدرتك) فیكون عاجزا شرعا عن المتقدّم. و امّا إذا لم یكن المتأخّر أهمّ كالقیام فی الركعة الأولى أو الثّانیة أو التّصرف فی أرض الغیر لإنقاذ مال الغیر حیث انّه لیس إنقاذ مال الغیر أهمّ من التّصرف فی أرض الغیر، فمقتضى القاعدة تقدیم قیام الرّكعة الأولى و ان أوجب القعود فی الثّانیة، و ترك التّصرف فی أرض الغیر و ان أوجب تلف مال الغیر المتوقّف علیه. و السّر فی ذلك: هو انّه لیس له معجز مولوی عن القیام فی الرّكعة الأولى، أو ترك التّصرف فی أرض الغیر، لعدم أهمیة المتأخّر حتّى یلزم حفظ القدرة له، فلیس‏ خطاب المتأخّر شاغلا مولویا عن المتقدّم. و إذا لم یكن للمتقدّم شاغل مولوی كان هو المتعین، لحصول القدرة علیه بالفعل، فلا موجب لتركه لیحفظ قدرته للمتأخّر. و بالجملة: التّخییر انّما یكون فی الواجبین المتساویین من حیث عدم أهمیة أحدهما مع اتحاد زمان امتثالهما، لصلاحیة الاشتغال بكلّ منهما للتّعجیز عن الآخر. فالتّعجیز فی العرضیین انّما یكون بالاشتغال بأحدهما لا بنفس الخطاب، و انّما یكون التّعجیز بالخطاب إذا كان أحدهما أهمّ. و امّا فی غیر ذلك فالتّعجیز انّما یكون بالاشتغال، لعدم صلاحیة الخطاب للتّعجیز، لتساوی كلّ من الخطابین، و التّعجیز عن أحدهما بالاشتغال بالآخر انّما یكون فی العرضیین.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

سومین مرجح باب تزاحم (تقدم اهم بر مهم)

کلام مرحوم خوئی

کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .