موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۲/۹
شماره جلسه : ۱۰۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم نائینی
-
ادامه کلام مرحوم نائینی و بررسی آن
-
ظهور دو ثمره طبق مبنای مرحوم نائینی و مشهور
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در اینست كه اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم پیدا كردند و احدهما اهم از دیگری باشد آیا اهمیت، به عنوان یك مرجح مطرح است؟ و اگر به عنوان یك مرجح مطرح است دلیلش چیست؟ كلامی را از مرحوم محقق نائینی عرض كردیم که ایشان گفتند در صورتی كه احدهما اهم از دیگری باشد ولو متاخر ذکر شده باشد، خطاب به اهم معجز مولوی نسبت به مهم است به این بیان كه عقل، خطابِ لزومِ صَرفِ قدرت در اهم را استكشاف میكند اما امتثال مهم نسبت به اهم معجز نیست. در نتیجهگیری فرمودند اینكه گفته شده در جایی كه اهم و مهم در كار نیست مسئلهی تخییر مطرح است در جایی است كه دو متزاحم در عرض یكدیگر باشد. به بیان دیگر در متزاحمین عرضیین اشتغال به هر كدام موجب تعجیز از دیگری است چون وقتی به هر كدام مشغول شوید از دیگری عاجر هستید لذا تخییر مطرح است. اما در جایی كه احدهما اهم است، خواه عرضیین یا طولیین باشند، در طولیین هم خواه اهم مقدم و مهم مؤخر، یا بالعكس، خود خطاب اهم، تعجیزٌ مولوی عن المهم نه اینکه اشتغال و امتثال معجز باشد.بررسی کلام مرحوم نائینی
اولین نكته در کلام ایشان این است كه کلام شما مجرد ادعاست. شما یك حدس، احتمال یا فرضی را اینجا مطرح میكنید اما ما الدلیل علی ذلك؟ برای اینكه اهم معجزٌ مولوی عن المهم باشد دلیل میخواهیم. همچنین برای جایی كه هیچ كدام اهم و مهم نیست و عرضیین هستند هم باید دلیل بیاورید كه اشتغال هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است.نكتهی دوم اینست كه شما می گوئید در دو خطاب اگر اهم و مهم نیستند هر كدام تعجیز شرعی از دیگری بالامتثال و الاشتغال است. در جایی كه یكی اهم است تعجیزٌ مولوی بالخطاب. اشكال این است كه فرق میان اشتغال و خطاب را از كجا آوردید؟ شما یا در هر دو –جایی که اهم و مهم نیست و در جایی که اهم و مهم هست- باید اشتغال را مطرح كنید و بگوئید اشتغال تعجیز است یا در هر دو مسئله خطاب را مطرح كنید. اینكه بگوئیم اگر احد الواجبین اهم باشد خود خطاب تعجیزٌ و اگر هر دو مساوی باشد اشتغال تعجیزٌ، صحیح نیست.
بله ممكن است بگوئیم كلام مرحوم نائینی به این برمیگردد كه در جایی كه پای اهم و مهم در بین است اطلاق دلیل اهم حتی فی فرض الاشتغال بالمهم موجود است. اما اگر مشغول به اهم شدید دلیل مهم اطلاق ندارد. دلیل مهم فقط در فرضی است كه شما اهم را انجام ندهید و بخواهید مهم را انجام بدهید. در نتیجه اگر بخواهیم كلام ایشان را صناعی كنیم که این تعبیر در كلمات مرحوم آقای صدر هم آمده باید بگوئیم ایشان میخواهد بفرماید دلیل اهم بر دلیل مهم ورود دارد. دلیل اهم میگوید اهم فعلیت دارد اعم از اینكه اشتغال به مهم داشته باشد یا نداشته باشد اما دلیل مهم بر اهم ورود ندارد پس ورود من احد الجانبین درست میشود.
باز عرض ما اینست كه چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ اگر هر دو فعلیاند و اطلاق دارند شما یا باید این دو خطاب را فعلی و مطلق بدانید منتهی مرجحی غیر از مسئلهی خطاب و اطلاق برایش پیدا كنید. اگر بخواهید مسئله را در یك اطلاق ببرید میگوئیم هر دو اطلاق دارد یعنی مهم هم فعلیت دارد اعم از اینكه اشتغال به اهم داشته باشید یا نداشته باشید و اگر بخواهید مسئله را به قدرت عقلیه و قدرت شرعیه برگردانید هذا خروجٌ عن محل البحث.
یعنی اگر مرحوم نائینی بخواهند بفرمایند جایی كه احدهما اهم و الآخر مهم است، مهم مشروط به قدرت شرعی و اهم مشروط به قدرت عقلی میشود و مشروط به عقلی مقدم است. اگر مراد این باشد داخل در مرجح قبلی است. اما با قطع نظر از آن مرجح، میخواهیم بگوئیم دو واجب داریم که ملاك یكی اهم از دیگری است آیا میتوانیم بگوئیم اطلاق دلیل اهم حتی فی فرض الاشتغال بالمهم موجود است؟ یعنی اگر مكلف اهم را رها كرد مشغول انجام مهم است بگوئیم شارع میگوید من هنوز از تو اهم را میخواهم اما اگر اشتغال به اهم پیدا كرد مولی بگوید من مهم را از تو نمیخواهم.
بعبارةٍ اُخری شما تقییدی را ادعا میكنید و میگوئید اطلاق دلیل مهم به دلیل اهم تقیید میخورد میگوید هذا المهم واجبٌ إذا لم تشتغل بالاهم اما اطلاق دلیل اهم تقیید نمیخورد میگوید الاهم واجبٌ، اعم از اینكه اشتغلت بالمهم أم لم تشتغل بالمهم در حالیکه همهی اینها دلیل میخواهد و همهاش مجرد ادعاست. ما نتوانستیم بیانی كه بتوانیم به عنوان دلیل به آن اتكا كنیم در كلام ایشان در این بحث پیدا كنیم.
پس تا اینجا در باب تقدیم اهم بر مهم دو بیان ذکر کردیم: الف- یک بیان، بیان مرحوم آقای خوئی بود که ایشان مسئله عقل را مطرح کردند که به آن خواهیم پرداخت. ب- یک بیان هم بیان مرحوم نائینی است که این را هم مطرح کردیم و اشکالش را بیان کردیم. خلاصه اشکال به مرحوم نائینی این شد که اولا تفکیک بین معجز بودن اشتغال –عمل مکلف- و خطاب بدون دلیل است و اصلا فرض اینکه اشتغال، معجزِ مولوی باشد صحیح نیست چون عملِ مکلف که اسناد به مولی ندارد تا معجز باشد و ثانیا سلمنا که خطاب معجز باشد چرا می گوید ورود من احد الجانبین داریم و اطلاق تنها در یک طرف باقی میماند؟
ادامه کلام مرحوم نائینی و بررسی آن
اشکال دیگر این است که ایشان در جایی كه اهم و مهم در كار نیست ادعا میكند اشتغال به هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است. نتیجهی فرمایششان این است در جایی كه هر دو مساویاند كشف از یك خطاب تخییر شرعی میكنیم و اگر هر دو را ترك كردیم باید بر یكی عقاب شویم چون در تخییر شرعی اینطور نیست كه اگر انسان همهی اطراف تخییر را ترك كرد بر هر كدام عقاب بشود. در حالی كه ایشان مبنایش این است كه در ما نحن فیه تعدد عقاب مطرح است.ایشان میفرماید «فتحصل: انّه لا موقع للتّخییر فی الطّولیین» در جایی كه دو واجب طولی باشند و هیچ كدام اهم و مهم نباشند وجهی برای تخییر وجود ندارد و آنكه اسبق زماناً هست باید امتثال بشود. بعد میگویند منشأ قول به تخییر طبق نظر مشهور این است كه اگر اهم و مهم نباشد خطابین ساقط میشوند و عقل كشف از یك خطاب شرعی تخییری میكند و میگوید مخیری این یا آن را انجام بدهی. اما نائینی میفرماید ما این حرف را نمیزنیم و قائل به سقوط الخطابین فی المتزاحمین نیستیم. ما میگوئیم اطلاق هر كدام به عدم فعل دیگری تقیید میخورد. میگوئیم در این دو متزاحم اشتغال به هر كدام تعجیز دیگری هست یعنی اطلاق این دلیل مقید به عدم اشتغال به دیگری است و اطلاق آن دلیل هم مقید به عدم اشتغال به اولی است. بعد میفرمایند این دلیل فقط در جایی میآید كه هر كدام بتوانند دیگری را تقیید بزنند. تقیید هر كدام نسبت به دیگری در جایی است كه هر دو در یك رتبهی واحده باشند اما در طولیین، مؤخر نمیتواند مقدم را تقیید بزند و بگوئیم اطلاق این دلیل مقید به عدم اشتغال آن مؤخر است و مؤخر هم مقید به عدم اشتغال این مقدم است[1].
ظهور دو ثمره طبق مبنای مرحوم نائینی و مشهور
بعد میگویند بر اختلاف ما با قول مقابل دو ثمره متفرع میشود. در ثمرهی اولی میگویند روی مبنای ما اگر كسی هر دو را ترك كرد دو عقاب میشود، اما روی مبنای دیگران اگر كسی هر دو را ترك كرد یك عقاب میشود. چون روی مبنای دیگران در جایی كه اهم و مهم نیست هر دو خطاب ساقط است و عقل یك خطاب تخییری شرعی را مثل سایر موارد تخییر شرعی استكشاف میكند. در سایر موارد تخییر شرعی –مثلا اگر كسی باید یكی از این سه خصال كفاره را انجام بدهد ولی هیچ کدام را انجام نداد- اگر همهی اطراف ترك شد یك عقاب میشود نه سه عقاب. اما میفرمایند روی مبنای ما اگر دو متزاحم چه عرضیین و چه طولیین ترك شد دو عقاب میشود.در كلام ایشان تهافتی وجود دارد و آن اینكه شما از یك طرف میگوئید اشتغال به هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است و در نتیجه باید به تخییر شرعی را قائل بشوید و معنای تخییر شرعی این است كه باید یك عقاب داشته باشد. یعنی مشكلهی اصلی این است كه نائینی در اینجا پای عقل و تخییر عقلی را برخلاف مشهور به میدان نیاورده. در كتابهای قبل راجع به متزاحمینی كه هر دو مساویاند، میفرمودند عقل میگوید شما مخیرید ولی نائینی مسئله تخییر عقلی را حتی در جایی كه احدهما اهم است هم مطرح نمیكند بلکه میگوید اطلاق اهم باقی است حتی بالفرض الاشتغال بالمهم[2].
در ثمرهی دوم میگویند بر فرض احتمال اهمیت[3] -نه علم به اهمیت- روی قول دیگران كه قائل به سقوط هر دو خطاب و وجود یك خطاب تخییری شرعی هستند دَوَران امر بین تعیین و تخییر است. یعنی دو خطاب داریم و مشهور میگویند هر دو خطاب ساقط است اما ما احتمال میدهیم یكی اهم از دیگری باشد پس دوران بین تخییر و تعیین میشود. یا این محتمل برای ما معین است یا ما مخیر بین محتمل و غیر محتمل هستیم. بعد باید ببینیم مبنای ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر چیست؟ یا برائتی هستیم یا اشتغالی، یا تعیینی یا تخییری. اما روی مختار ما كه میگوئیم خطابین موجود هستند و فقط اطلاقشان تقیید میخورد و مجالی برای برائت نیست و حتماً باید قائل به اشتغال شویم[4].
[1] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334: فتحصل: انّه لا موقع للتّخییر فی الطّولیین، و لعلّ منشأ القول بالتّخییر هو توهّم سقوط الخطابین فی المتزاحمین، و استكشاف العقل من تمامیة الملاك فی كلّ منهما و عدم قدرة المكلّف على الجمع بینهما خطابا تخییریا شرعیا. و امّا بناء على المختار: من انّ التّخییر فی المتزاحمین العرضیین انّما هو لمكان اشتراط إطلاق كلّ من الخطابین بعدم فعل الآخر مع بقاء أصل الخطاب، فلا معنى للتّخییر فی الطّولیین، إذ لیس المتأخّر فی رتبة المتقدّم حتى یقید به إطلاق خطاب المتقدم. و سیأتی بیان وجه المختار و ضعف القول الأوّل،
[2] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334: و ما یتفرّع على القولین من الفروع التی: منها: تعدّد العقاب عند ترك الكلّ بناء على المختار، و وحدته بناء على القول الأخر.
[3] ـ مرجح بودن اهم در باب اهمیت جایی است که معلوم الاهمیه داشته باشیم ولی آیا محتمل الاهمیه مرجح است یا نه ان شاء الله این را هم عرض میكنیم.
[4] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334 و 335: و منها: دوران الأمر بین التّعیین و التّخییر عند احتمال أهمیة أحدهما، بناء على سقوط كلا الخطابین و استكشاف العقل خطابا تخییریا، فیبنى: امّا على البراءة، أو الاشتغال، على القولین فی مسألة دوران الأمر بین التّعیین و التّخییر. و امّا بناء على المختار: من تقیید الإطلاقین، فلا محیص من القول بالاشتغال عند أهمیة أحدهما، للقطع بتقیید غیر محتمل الأهمیة و الشّك فی تقیید محتمل الأهمیة، فیرجع الشّك فیه إلى الشّك فی المسقط.
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در اینست كه اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم پیدا كردند و احدهما اهم از دیگری باشد آیا اهمیت، به عنوان یك مرجح مطرح است؟ و اگر به عنوان یك مرجح مطرح است دلیلش چیست؟ كلامی را از مرحوم محقق نائینی عرض كردیم که ایشان گفتند در صورتی كه احدهما اهم از دیگری باشد ولو متاخر ذکر شده باشد، خطاب به اهم معجز مولوی نسبت به مهم است به این بیان كه عقل، خطابِ لزومِ صَرفِ قدرت در اهم را استكشاف میكند اما امتثال مهم نسبت به اهم معجز نیست. در نتیجهگیری فرمودند اینكه گفته شده در جایی كه اهم و مهم در كار نیست مسئلهی تخییر مطرح است در جایی است كه دو متزاحم در عرض یكدیگر باشد. به بیان دیگر در متزاحمین عرضیین اشتغال به هر كدام موجب تعجیز از دیگری است چون وقتی به هر كدام مشغول شوید از دیگری عاجر هستید لذا تخییر مطرح است. اما در جایی كه احدهما اهم است، خواه عرضیین یا طولیین باشند، در طولیین هم خواه اهم مقدم و مهم مؤخر، یا بالعكس، خود خطاب اهم، تعجیزٌ مولوی عن المهم نه اینکه اشتغال و امتثال معجز باشد.بررسی کلام مرحوم نائینی
اولین نكته در کلام ایشان این است كه کلام شما مجرد ادعاست. شما یك حدس، احتمال یا فرضی را اینجا مطرح میكنید اما ما الدلیل علی ذلك؟ برای اینكه اهم معجزٌ مولوی عن المهم باشد دلیل میخواهیم. همچنین برای جایی كه هیچ كدام اهم و مهم نیست و عرضیین هستند هم باید دلیل بیاورید كه اشتغال هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است.نكتهی دوم اینست كه شما می گوئید در دو خطاب اگر اهم و مهم نیستند هر كدام تعجیز شرعی از دیگری بالامتثال و الاشتغال است. در جایی كه یكی اهم است تعجیزٌ مولوی بالخطاب. اشكال این است كه فرق میان اشتغال و خطاب را از كجا آوردید؟ شما یا در هر دو –جایی که اهم و مهم نیست و در جایی که اهم و مهم هست- باید اشتغال را مطرح كنید و بگوئید اشتغال تعجیز است یا در هر دو مسئله خطاب را مطرح كنید. اینكه بگوئیم اگر احد الواجبین اهم باشد خود خطاب تعجیزٌ و اگر هر دو مساوی باشد اشتغال تعجیزٌ، صحیح نیست.
بله ممكن است بگوئیم كلام مرحوم نائینی به این برمیگردد كه در جایی كه پای اهم و مهم در بین است اطلاق دلیل اهم حتی فی فرض الاشتغال بالمهم موجود است. اما اگر مشغول به اهم شدید دلیل مهم اطلاق ندارد. دلیل مهم فقط در فرضی است كه شما اهم را انجام ندهید و بخواهید مهم را انجام بدهید. در نتیجه اگر بخواهیم كلام ایشان را صناعی كنیم که این تعبیر در كلمات مرحوم آقای صدر هم آمده باید بگوئیم ایشان میخواهد بفرماید دلیل اهم بر دلیل مهم ورود دارد. دلیل اهم میگوید اهم فعلیت دارد اعم از اینكه اشتغال به مهم داشته باشد یا نداشته باشد اما دلیل مهم بر اهم ورود ندارد پس ورود من احد الجانبین درست میشود.
باز عرض ما اینست كه چه دلیلی بر این مطلب داریم؟ اگر هر دو فعلیاند و اطلاق دارند شما یا باید این دو خطاب را فعلی و مطلق بدانید منتهی مرجحی غیر از مسئلهی خطاب و اطلاق برایش پیدا كنید. اگر بخواهید مسئله را در یك اطلاق ببرید میگوئیم هر دو اطلاق دارد یعنی مهم هم فعلیت دارد اعم از اینكه اشتغال به اهم داشته باشید یا نداشته باشید و اگر بخواهید مسئله را به قدرت عقلیه و قدرت شرعیه برگردانید هذا خروجٌ عن محل البحث.
یعنی اگر مرحوم نائینی بخواهند بفرمایند جایی كه احدهما اهم و الآخر مهم است، مهم مشروط به قدرت شرعی و اهم مشروط به قدرت عقلی میشود و مشروط به عقلی مقدم است. اگر مراد این باشد داخل در مرجح قبلی است. اما با قطع نظر از آن مرجح، میخواهیم بگوئیم دو واجب داریم که ملاك یكی اهم از دیگری است آیا میتوانیم بگوئیم اطلاق دلیل اهم حتی فی فرض الاشتغال بالمهم موجود است؟ یعنی اگر مكلف اهم را رها كرد مشغول انجام مهم است بگوئیم شارع میگوید من هنوز از تو اهم را میخواهم اما اگر اشتغال به اهم پیدا كرد مولی بگوید من مهم را از تو نمیخواهم.
بعبارةٍ اُخری شما تقییدی را ادعا میكنید و میگوئید اطلاق دلیل مهم به دلیل اهم تقیید میخورد میگوید هذا المهم واجبٌ إذا لم تشتغل بالاهم اما اطلاق دلیل اهم تقیید نمیخورد میگوید الاهم واجبٌ، اعم از اینكه اشتغلت بالمهم أم لم تشتغل بالمهم در حالیکه همهی اینها دلیل میخواهد و همهاش مجرد ادعاست. ما نتوانستیم بیانی كه بتوانیم به عنوان دلیل به آن اتكا كنیم در كلام ایشان در این بحث پیدا كنیم.
پس تا اینجا در باب تقدیم اهم بر مهم دو بیان ذکر کردیم: الف- یک بیان، بیان مرحوم آقای خوئی بود که ایشان مسئله عقل را مطرح کردند که به آن خواهیم پرداخت. ب- یک بیان هم بیان مرحوم نائینی است که این را هم مطرح کردیم و اشکالش را بیان کردیم. خلاصه اشکال به مرحوم نائینی این شد که اولا تفکیک بین معجز بودن اشتغال –عمل مکلف- و خطاب بدون دلیل است و اصلا فرض اینکه اشتغال، معجزِ مولوی باشد صحیح نیست چون عملِ مکلف که اسناد به مولی ندارد تا معجز باشد و ثانیا سلمنا که خطاب معجز باشد چرا می گوید ورود من احد الجانبین داریم و اطلاق تنها در یک طرف باقی میماند؟
ادامه کلام مرحوم نائینی و بررسی آن
اشکال دیگر این است که ایشان در جایی كه اهم و مهم در كار نیست ادعا میكند اشتغالاشتغال به هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است. نتیجهی فرمایششان این است در جایی كه هر دو مساویاند كشف از یك خطاب تخییر شرعی میكنیم و اگر هر دو را ترك كردیم باید بر یكی عقاب شویم چون در تخییر شرعی اینطور نیست كه اگر انسان همهی اطراف تخییر را ترك كرد بر هر كدام عقاب بشود. در حالی كه ایشان مبنایش این است كه در ما نحن فیه تعدد عقاب مطرح است.
ایشان میفرماید «فتحصل: انّه لا موقع للتّخییر فی الطّولیین» در جایی كه دو واجب طولی باشند و هیچ كدام اهم و مهم نباشند وجهی برای تخییر وجود ندارد و آنكه اسبق زماناً هست باید امتثال بشود. بعد میگویند منشأ قول به تخییر طبق نظر مشهور این است كه اگر اهم و مهم نباشد خطابین ساقط میشوند و عقل كشف از یك خطاب شرعی تخییری میكند و میگوید مخیری این یا آن را انجام بدهی. اما نائینی میفرماید ما این حرف را نمیزنیم و قائل به سقوط الخطابین فی المتزاحمین نیستیم. ما میگوئیم اطلاق هر كدام به عدم فعل دیگری تقیید میخورد. میگوئیم در این دو متزاحم اشتغال به هر كدام تعجیز دیگری هست یعنی اطلاق این دلیل مقید به عدم اشتغال به دیگری است و اطلاق آن دلیل هم مقید به عدم اشتغال به اولی است. بعد میفرمایند این دلیل فقط در جایی میآید كه هر كدام بتوانند دیگری را تقیید بزنند. تقیید هر كدام نسبت به دیگری در جایی است كه هر دو در یك رتبهی واحده باشند اما در طولیین، مؤخر نمیتواند مقدم را تقیید بزند و بگوئیم اطلاق این دلیل مقید به عدم اشتغال آن مؤخر است و مؤخر هم مقید به عدم اشتغال این مقدم است[1].
ظهور دو ثمره طبق مبنای مرحوم نائینی و مشهور
بعد میگویند بر اختلاف ما با قول مقابل دو ثمره متفرع میشود. در ثمرهی اولی میگویند روی مبنای ما اگر كسی هر دو را ترك كرد دو عقاب میشود، اما روی مبنای دیگران اگر كسی هر دو را ترك كرد یك عقاب میشود. چون روی مبنای دیگران در جایی كه اهم و مهم نیست هر دو خطاب ساقط است و عقل یك خطاب تخییری شرعی را مثل سایر موارد تخییر شرعی استكشاف میكند. در سایر موارد تخییر شرعی –مثلا اگر كسی باید یكی از این سه خصال كفاره را انجام بدهد ولی هیچ کدام را انجام نداد- اگر همهی اطراف ترك شد یك عقاب میشود نه سه عقاب. اما میفرمایند روی مبنای ما اگر دو متزاحم چه عرضیین و چه طولیین ترك شد دو عقاب میشود.در كلام ایشان تهافتی وجود دارد و آن اینكه شما از یك طرف میگوئید اشتغال به هر كدام تعجیز شرعی از دیگری است و در نتیجه باید به تخییر شرعی را قائل بشوید و معنای تخییر شرعی این است كه باید یك عقاب داشته باشد. یعنی مشكلهی اصلی این است كه نائینی در اینجا پای عقل و تخییر عقلی را برخلاف مشهور به میدان نیاورده. در كتابهای قبل راجع به متزاحمینی كه هر دو مساویاند، میفرمودند عقل میگوید شما مخیرید ولی نائینی مسئله تخییر عقلی را حتی در جایی كه احدهما اهم است هم مطرح نمیكند بلکه میگوید اطلاق اهم باقی است حتی بالفرض الاشتغال بالمهم[2].
در ثمرهی دوم میگویند بر فرض احتمال اهمیت[3] -نه علم به اهمیت- روی قول دیگران كه قائل به سقوط هر دو خطاب و وجود یك خطاب تخییری شرعی هستند دَوَران امر بین تعیین و تخییر است. یعنی دو خطاب داریم و مشهور میگویند هر دو خطاب ساقط است اما ما احتمال میدهیم یكی اهم از دیگری باشد پس دوران بین تخییر و تعیین میشود. یا این محتمل برای ما معین است یا ما مخیر بین محتمل و غیر محتمل هستیم. بعد باید ببینیم مبنای ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر چیست؟ یا برائتی هستیم یا اشتغالی، یا تعیینی یا تخییری. اما روی مختار ما كه میگوئیم خطابین موجود هستند و فقط اطلاقشان تقیید میخورد و مجالی برای برائت نیست و حتماً باید قائل به اشتغال شویم[4].
[1] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334: فتحصل: انّه لا موقع للتّخییر فی الطّولیین، و لعلّ منشأ القول بالتّخییر هو توهّم سقوط الخطابین فی المتزاحمین، و استكشاف العقل من تمامیة الملاك فی كلّ منهما و عدم قدرة المكلّف على الجمع بینهما خطابا تخییریا شرعیا. و امّا بناء على المختار: من انّ التّخییر فی المتزاحمین العرضیین انّما هو لمكان اشتراط إطلاق كلّ من الخطابین بعدم فعل الآخر مع بقاء أصل الخطاب، فلا معنى للتّخییر فی الطّولیین، إذ لیس المتأخّر فی رتبة المتقدّم حتى یقید به إطلاق خطاب المتقدم. و سیأتی بیان وجه المختار و ضعف القول الأوّل،
[2] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334: و ما یتفرّع على القولین من الفروع التی: منها: تعدّد العقاب عند ترك الكلّ بناء على المختار، و وحدته بناء على القول الأخر.
[3] ـ مرجح بودن اهم در باب اهمیت جایی است که معلوم الاهمیه داشته باشیم ولی آیا محتمل الاهمیه مرجح است یا نه ان شاء الله این را هم عرض میكنیم.
[4] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 334 و 335: و منها: دوران الأمر بین التّعیین و التّخییر عند احتمال أهمیة أحدهما، بناء على سقوط كلا الخطابین و استكشاف العقل خطابا تخییریا، فیبنى: امّا على البراءة، أو الاشتغال، على القولین فی مسألة دوران الأمر بین التّعیین و التّخییر. و امّا بناء على المختار: من تقیید الإطلاقین، فلا محیص من القول بالاشتغال عند أهمیة أحدهما، للقطع بتقیید غیر محتمل الأهمیة و الشّك فی تقیید محتمل الأهمیة، فیرجع الشّك فیه إلى الشّك فی المسقط.
نظری ثبت نشده است .