موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره جلسه : ۸۴
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم نائینی در بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بعد از تعریف قدرت شرعیه ترتیب بحث این است که اولا دلیل اقامه کنیم بر اینكه چه وجهی بر تقدم مقدور به قدرت عقلی داریم؟ ثانیا در مقام اثبات چطور متوجه شویم واجبی مثل حج مقدور به قدرت شرعی هست یا خیر؟ ثالثا در صورتی كه شك كنیم واجبی مقدور به قدرت شرعی هست یا نه، از نظر قواعد و ضوابط باید چكار كنیم؟ سه بیان و نتیجهی آنها را به حسب تَصَوُّر برای قدرت شرعیه ذكر كردیم و كلام مرحوم آقای خوئی و مرحوم شهید صدر در این رابطه ذکر شد.کلام مرحوم نائینی در بحث
در كلمات مرحوم محقق نائینی این سه معنا ذكر نشده و از كلام ایشان تنها استفاده میشود كه قدرت شرعیه آن است كه در ملاك تكلیف دخالت دارد اما خصوصیات دیگر در كلام ایشان نیست. در کلام مرحوم نائینی اولا باید ببینیم به چه دلیل مقدور به قدرت عقلی مقدم است و ثانیا در کلام ایشان اشكالی مطرح است كه میگوید در مقام اثبات راهی برای استكشاف قدرت شرعیه نداریم. از این اشكال جوابی میدهند كه اشكال و جواب حائز اهمیت است. مرحوم آقای صدر در جایی که اگر شك كنیم این قدرت، عقلی محض است یا علاوه بر عقلی، شرعی هم هست، نكات و تقسیماتی مطرح كردند كه انشاءالله عرض میكنیم.اولین مطلب فرق بین مشروط به قدرت عقلی و قدرت شرعی است. میفرمایند امتثال قدرت عقلی نسبت به مقدور به قدرت شرعیه مُعجز مولوی است چون وجوبش زائد بر قدرت عقلی چیز دیگری لازم ندارد و با این تعجیز، شرط وجوب مقدور به قدرت شرعی از بین میرود.
در مطلب دوم که در کلمات مرحوم آقای خوئی و شهید صدر نیست، میفرمایند تقدیم مقدور به قدرت عقلی مطلق است یعنی فرقی نمیكند كه وجوبش فعلی باشد یا مشروط به شرطی باشد كه هنوز حاصل نشده كه این خیلی حرف عجیبی است. چطور میشود یك تكلیف با اینكه به فعلیت نرسیده بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم شود؟ ایشان میگوید در جایی كه وجوب، مقدور به قدرت عقلی فعلی است، نفسِ وجوب، مزاحمت با مقدور به قدرت شرعیه دارد اما در جایی كه وجوب فعلی نیست، خطابِ طریقی عقلی به نام «احفظ قدرتك» داریم که سبب می شود مقدور به قدرت عقلی مقدم شود.
ایشان برای این مطلب مثالی نزده ولی فرض كنید موضوع مشروط به قدرت عقلی قیدی مثل «وقت» دارد که هنوز نیامده. طبق کلام نائینی هر چند وجوبِ مقدور به قدرت عقلی فعلیت ندارد بلکه باید وقت حاصل بشود تا وجوب فعلیت پیدا كند، اما خطاب طریقی عقلی داریم كه آن خطاب میگوید قدرتت را برای امتثال این مقدور به قدرت عقلی نگه دار. شبیه بحثِ مقدمات مفوته كه مقداری آب داریم، هر چند هنوز وقت داخل نشده ولی اگر این آب را دور بریزیم بعداً نمیتوانیم وضو بگیریم. همهی آقایان میگویند حفظ آب عقلاً واجب است هر چند دلیل شرعی برای وجوب حفظ آب نداریم.
دقت كنید، در مقام امتثال نیازی به كشف حكم شارع نداریم چون در مقام امتثال فقط عقل حاكم است. مثلا نیازی به قاعدهی ملازمه نداریم که بگوییم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع چون اگر قاعدهی ملازمه را هم قبول كنیم، مربوط به مقام جعل است. اگر عقل تكلیفی را ادراك كرد كنارش میگوئیم قاعدهی ملازمه وجود دارد و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. اما دلیل در ما نحن فیه، عقلی محض یعنی لزوم حفظ القدرة است[1].
در مطلب سوم میفرمایند تقدیم مشروط به قدرت عقلیه نسبت به مشروط به قدرت شرعیه مطلق است، اعم از اینكه مشروط به قدرت شرعی اهم یا مشروط به قدرت عقلی مساوی و یا حتی اضعف از مشروط به قدرت شرعی باشد. از مثالهای روشن در نزد ایشان مسئلهی حج است كه حج عوان مشروط به قدرت شرعی دارد. میگویند هر واجبی با حج مزاحمت كرد بر حج مقدم است سواءٌ كان اهم أم لم یكن اهم. فرض کنید به كسی دین داریم و آن طلبكار هم آدمی نیست كه اگر دین را به او بدهید زندگیاش مختل شود یعنی وضعش خیلی خوب است. اما وجوب اداء الدین مشروط به قدرت عقلی است یعنی مشروط به این است كه انسان قدرت تكوینی بر اداء دین داشته باشد و چیز دیگری در آن شرط نیست؛ اما حج مشروط به قدرت شرعی است فلذا میگویند اداء الدین مسلم مقدم است. یا اگر فرد به حج برود ولی احسان به والدین ترك میشود یا اگر بخواهد حج برود باید مرتكب معصیتی ولو یك مرتبهی ضعیفی هم باشد بشو، اما باز هم مقدم بر وجوب حج میشود. روی مبنای نائینی هر واجب و یا هر حرامی اگر با وجوب حج مزاحمت كرد مقدم میشود[2].
زمانی كه در كشور ما حج را تعطیل كردند به خاطر مزاحمت با یك مسئلهی دیگر مثل مسئلهی حفظ دین، حرمت مسلمین، حرمت شیعه بود كه میگفتیم آن اهم است. ولی روی مبنای نائینی نیازی به اهم بودن نیست. اگر كسی مقدور به قدرت عقلیه را بر مقدور قدرت شرعیه مقدم بداند و این را یكی از مرجحات قرار بدهد فرقی نمیكند اهم باشد یا نباشد. لزوم تقدیم اهم بر مهم جایی است كه هر دو شرعی و یا هر دو عقلی باشد. ما از یك طرف میگوئیم مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی مقدم است و از یك طرف در مرجح سوم هم میگوئیم اهم بر مهم مقدم است. اگر مقدور به قدرت شرعی اهم و مقدور به قدرت عقلی غیر اهم شد، چكار كنیم؟
جواب همین است كه اگر بتوانیم این را تثبیت كنیم در آنجا باید بگوئیم اهم و مهم در جایی است كه هر دو عقلی و یا هر دو شرعی باشند. اما اگر یكی عقلی و دیگری شرعی بود، چون مقدور به قدرت عقلی موضوع مقدور به قدرت شرعی را از بین میبرد و ورود دارد لذا مقدم است. در دلیل وارد و مورود نمیگوئیم اگر ظهور وارد ضعیفتر از مورود باشد ورود ندارد. مكرر گفتیم حاكم مقدم بر محكوم و وارد هم مقدم بر مورود است مطلقا یعنی اعم از اینكه ظهور اینها از ظهور مقابلشان قویتر، مساوی یا ضعیفتر باشد. اینجا هم میگوئیم دلیلی كه دلالت بر مشروط به قدرت عقلیه دارد موضوع مشروط به قدرت شرعیه را از بین میبرد و مجالی برای رعایت اهم بر مهم نیست. طبق این تعبیر اشکال باقی میماند که مگر وحی و آیهای داریم؟
جواب دقیقتر این است كه اهم و مهم جایی مطرح است كه موضوع هر دو محفوظ بماند اما در مقدور به قدرت عقلی موضوع مقدور به قدرت شرعی محفوظ نمیماند و از بین میرود. پس اگر کسی گفت چرا مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی مقدم می توان چند تعبیر را ذکر کرد:
الف- مقدور به قدرت عقلی موجب تفویت ملاك مقدور به قدرت شرعی نمیشود اما مقدور به شرعی موجب تفویت ملاك این است و در دوران بین اینكه یك طرف تفویت ملاك لازم نمیآید و در طرف دیگر لازم میآید، جایی كه تفویت ملاك لازم نمیآید باید انجام بدهیم.
ب- در مشروط به قدرت عقلیه تكلیف نسبت به مشروط به قدرت شرعیه معجز است اما مشروط به قدرت شرعیه معجز نیست.
ج- مشروط به قدرت عقلیه رافع موضوع نسبت به قدرت شرعیه است دون العكس.
در ادامه مرحوم نائینی اشكالی را مطرح میكند و اشكال این است كه هر وقت در اعتبار قیدی در وجوب شك میكنیم با اصالة الاطلاق آن قید را كنار میزنیم. بعد میفرمایند در مسئله قدرت شرعیه مجالی برای تمسك به اصالة الاطلاق نداریم و در نتیجه راهی برای اینكه علم پیدا كنیم هذا التكلیف، مشروطٌ بالقدرة الشرعیه یا غیر مشروطٍ نداریم. سه بیان برای اینكه چرا در خصوص قید قدرت شرعی، راهی برای تمسك به اصالةالاطلاق نداریم ذكر میكنند[3].
[1] ـ اين نكته را داخل پرانتز عرض كنم؛ اين بحثها روي مبناي خطابات قانونيه امام (رضوان الله تعالي عليه) هويّت ديگري پيدا ميكند. روي مبناي خطابات قانونيه نميگوئيم اين تكليف مشروط به عدم اشتغال به ضدٍ واجبٍ آخر يا مشروط به عدم اشتغال ذمه به تكليف ديگر است. من توصيه ميكنم در وقت تعطيلي مثل همين تعطيلات عيد نوروز كه در پيش ميآيد آقايان حتماً روي اين بحث كار كنند. روي بحث خطابات قانونيه مسئله خيلي فرق ميكند فقط حالا در ذهنتان باشد من هم يادم نرود اين بحث نائيني و بحث آقاي صدر را كه تمام كرديم ببينيم روي مبناي خطابات قانونيه اين مسئله چطور ميشود؟ آنجا تحليلش را ذكر خواهم كرد.
[2] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 322: الأمر الثّاني: من المرجّحات، ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشّرعيّة على ما يكون مشروطا بها، و المراد من القدرة الشّرعيّة هي ما إذا أخذت في لسان الدّليل، كما في الحجّ و أمثاله ممّا قيّد المتعلّق بالقدرة في نفس الخطاب. و السّر في ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشّرعيّة على ما يكون مشروطا بها، هو انّ الغير المشروط بها يصلح لأنّ يكون تعجيزا مولويّا عن المشروط بها، حيث انّ وجوبه لم يكن مشروطا بشرط سوى القدرة العقليّة، و المفروض انّها حاصلة فلا مانع من وجوبه، و مع وجوبه يخرج ما كان مشروطا بالقدرة الشّرعيّة عن تحت سلطانه و قدرته شرعا، للزوم صرف قدرته في ذلك، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب، لانتفاء شرط وجوبه، و هو القدرة.
[3] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 323: ثمّ انّ في المقام إشكالا ربّما يختلج في البال، و حاصله: انّه لا طريق لنا إلى معرفة تقييد المتعلّق بالقدرة شرعا و عدم تقييده، لأنّه في غير المقام لو شكّ في التّقييد و عدمه فالإطلاق يدفعه، و امّا في المقام فلا سبيل إلى دفع احتمال التّقييد بإطلاق الخطاب.
نظری ثبت نشده است .