- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ضابطه‌ی حکومت و فرق اساسی بین حکومت و تخصیص بود. سوال اصلی این است که آیا باید بین اینها فرق گذاشت یا خیر؟‌ و ثمره‌ی این فرق چه خواهد بود؟ به کلام مرحوم محقق نائینی رسیدیم. ایشان فرمودند در حکومت نظارت به مدلوله اللفظی معتبر نیست و آنچه که از کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند استفاده می‌شد را رد کردند.

ادامه کلام مرحوم نائینی

در ادامه می‌فرمایند «سيأتي في شرح عبارة الشيخ- قدّس سرّه- ما يظهر منه جريان الحكومة فيما بين الأصول العقلائيّة الّتي لا مسرح للفظ فيه» شیخ در عبارات رسائل حکومت بین دو اصل عقلایی مثل اصل برائت و یا احتیاط عقلی را قبول دارد در حالی که در دو اصل عقلائی جایگاهی برای لفظ نیست.

بعد از وارد کردن اشکال به مرحوم شیخ، نائینی می‌فرماید حکومت یک مقوّم دارد و آن این است که احد الدلیلین به هر نوعی از انحاء تصرف یا در عقد الوضع دلیل دیگر و یا در عقد الحمل دلیل دیگر تصرف می‌کند. خواه این تصرف لفظی و یا غیر لفظی باشد. عقد الوضع همان موضوع و عقد الحمل هم همان محمول است منتهی به لحاظ انتسابش به دیگری یعنی موضوع به لحاظ انتسابش به محمول عقد الوضع می‌شود و محمول به لحاظ انتسابش به موضوع عقد الحمل می‌شود.

می‌فرمایند در تصرف در عقد الوضع یا در عالم تشریع موضوع دلیل دیگر را از بین می‌برد کما فی حکومة الامارات علی الاصول العملیه که اماره موضوع اصل عملی را از بین می‌برد. موضوع اصل عملی شک است و با آمدنِ اماره شک در عالم تشریع از بین می‌رود ولی واقعاً و وجداناً از بین نمی‌رود. یا به این نحو است که موضوع را توسعه می‌دهد. صورت سوم این است که موضوع را تضییق می‌کند. در تمام این سه صورت نائینی می‌گوید آنجایی که دلیل می‌آید کاملاً در عالم تشریع و تعبد موضوع دلیل دیگر را از بین می‌برد.

اما قسم دیگر تصرف در عقد الحمل است و مثالش مثل ادله‌ی لاضرر و ادله‌ی لا حرج است. می‌فرماید ادله‌ی لا ضرر در موضوع ادله‌ی دیگر تصرف نمی کند بلکه در خودِ حکم تصرف می‌کند مثلا می‌گوید حکم وجوب برای وضو اگر ضرری شد برداشته می‌شود. روی بیان مرحوم نائینی ادله‌ی عناوین ثانویه تصرف در عقد الحمل قضایای احکام اولیه می‌کند^[1].

کلام محقق عراقی در بحث

نظیر این بیان در کلمات مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار نیز وجود دارد. مرحوم عراقی می‌فرمایند «ان المعتبر في الحكومة ان يكون أحد الدليلين ناظراً إلى دليل الآخر بوجه ما و لو إلى حكمه» معتبرِ در حکومت این است که احد الدلیلین بوجهٍ ما ناظر به دلیل دیگر باشد. یا به هر نوع از انحاء تصرف در موضوع تصرف می‌کند یا ولو إلی حکمه تصرف کند^[2].

پس ایشان ملاک را به ما ارائه داده و می‌فرماید هیچ گونه شرطیتی در باب حکومت برای تصرف در لفظ نداریم. اگر وضوی ضرری گرفتید، اگر روزه‌ی حرجی و ضرری گرفتید باطل است. چون تصرف در عقد الحمل می‌کند و این تصرف در عقد الحمل یعنی مشروع نشده! یعنی می‌گوید برای وضوی ضرری، نماز و روزه‌ی ضرری یا حرجی چیزی را من جعل نکردم. در نتیجه کلمه‌ی یجبُ را حمل بر مستحب مؤکد نمی کنیم و نمی‌گوئیم کلمه‌ی یجبُ به قرینه‌ی لا ضرر یعنی یحرم بلکه می‌گوئیم جایی که ضرر و حرج وجود دارد شارع می‌گوید من حکمی ندارم. البته در دنباله می‌فرماید غالب موارد حکومت تصرف در عقد الوضع قضیه است.

مرحوم نائینی در ادامه کلام می‌فرماید در باب حکومت فرقی نمی‌کند حاکم و محکوم دو حکم واقعی‌ باشند مثل اینکه ادله‌ی شُکوک -من شکّ بین الثلاث و الاربع باید بنا را بر اربع بگذارد- یا لا شکّ لکثیر الشک ـ شک کثیر الشک مفید نیست ـ تصرف در عقد الوضع دو دلیل می‌کند که هر دو از احکام واقعیه هستند.

گاهی اوقات حکومت بین ادله‌ی ظاهریه است مثل تقدم امارات بر اصول. هم اماره‌ دلالت بر حکم ظاهری دارد و هم اصول عملیه دلالت بر حکم ظاهری دارد -البته روی مبنای مشهور که قائل به حکم ظاهری هستند-. پس تکمیل فرمایش‌شان این شد که حکومت هم بین ادله‌ی احکام واقعیه و هم بین ادله‌ی احکام ظاهریه است.

مبنای ما به تبع مرحوم صاحب ریاض و برخی دیگر از بزرگان در بحث امارات و اصول عملیه تعارض است ولی مشهور که مسئله‌ی حکومت را قائل هستند نمی‌گویند اطلاق لفظی اماره موضوع او را از بین می‌برد بلکه دلیل حجّیت اماره موضوع او را از بین می‌برد. دلیل حجّیت اماره می‌گوید این به منزله‌ی این است که تو دیگر شک نداری. هم مرحوم شیخ و هم مرحوم نائینی مسئله‌ی علم تعبدی را قبول دارند. نکته‌ی اصلی‌اش این است نمی‌گوییم لفظ اماره شرب التوتون حرامٌ به اطلاقش می‌گوید شما شک نداشته باش، یا اطلاقی داشته باشیم یعنی چه اصلی برخلاف این باشد و چه نباشد این برای تو حجّت است ولی حکومت را در اینجا پیاده نمی‌کنند بلکه می‌گویند دلیلی که این اماره را حجّت کرده موضوع اصل را از بین می‌برد. دلیلی که می‌گوید به این روایت عمل کنید تعبداً برای شما شک باقی نمی‌گذارد.

ممکن است شیخ بگوید اگر لا ضرر آن وضویی که واجب است را به وضوی غیر ضرری تفسیر کند این تفسیر لفظی است. نائینی در جواب می‌گوید اصلاً کاری به آن ندارد این در عقد الحمل تصرف می‌کند و طبق بیانی که ما توضیح دادیم تصرف در عقد الحمل به دلالت لفظی اصلاً معقول نیست. ما گفتیم تصرف نیست لفظاً، اگر خوب دقت فرموده باشید در بیان ما معقول نیست. کلمه‌ِ یحبُ می‌گوید جعل نشده. کجایش تفسیر لفظی برای یجبُ است؟ بله یک وقت یجبُ را حمل می‌کنیم بر یحرُمُ ولی الان این کار را نمی‌کنیم! می‌گوئیم لا ضرر می‌گوید این وجوب در جایی که ضرر هست جعل نشده، نه تصرف لفظی وجود دارد نه نظارت لفظی وجود دارد این بیان نائینی است.

تا اینجا مرحوم نائینی سه نکته را متذکر شدند الف- اول کلام شیخ را به این بیان رد کرد که حرف شیخ شاهد ندارد و غالب موارد حکومت نظارت لفظی نیست ب- ضابطه ارائه داد ج- حکومت هم در ادله‌ی احکام واقعیه و هم احکام ظاهریه مطرح می شود.

مطلب چهارمی که بیان می‌کند و به جنگ مرحوم شیخ می‌آید که تأیید در آخوند است می‌فرماید طبق بیانی که گفتیم اگر حاکم می‌خواهد تصرف کند فرقی ندارد مقدم یا مؤخر باشد ولو اینکه غالباً مؤخر است. می‌فرمایند اماره بر اصل عملی حکومت دارد اگر اصل عملی اصلاً نداشتیم این اماره معنا داشت یا نه؟ چون مرحوم شیخ دو نکته‌ی مرتبط به هم می‌گوید که حاکم مؤخر است به طوری که اگر محکوم نباشد یلزم لغویة الحاکم. در مثل لا شکّ لکثیر الشک این حرف درست است. آنجا می‌گوئیم اگر «من شکّ بین الثلاث و الاربع» نباشد شارع بگوید «لا شکّ لکثیر الشک» این لغو است اما نائینی می‌گوید شما فقط همان مثال را دارید نگاه می‌کنید. ما موردی داریم ولو محکوم هم نباشد وجود حاکم لغو نیست.

نائینی اینجا که می‌رسد در ذهن هر کسی که دقت کرده باشد و همراه فکر نائینی تا اینجا آمده باشد می‌گوید جناب نائینی فرق بین حاکم و مخصص چی شد؟ مرحوم شیخ اول حاکم و مخصص را گفت نتیجه‌اش یکی است، گفتیم فرقش چیست؟ فرمود فرقش این است که حاکم به مدلوله اللفظی تصرف می‌کند اما مخصص بیانٌ للعام عقلاً. شما که این قید را کنار می‌گذاری می‌گوئی در حاکم تصرف لفظی لازم نیست فرق بین حاکم و مخصص در نظر شما چیست؟ می‌فرماید این دو در اینکه هر دو نفی الحکم می‌کنند یکسان‌اند. حاکم می‌گوید نحوی‌ها عالم نیستند نباید اکرام شوند و مخصص هم می‌گوید نحوی نباید اکرام شود. ولی در حاکم نفی الحکم به لسان النفی الموضوع است یعنی حاکم می‌گوید نحوی عالم نیست اما در مخصص نفی الحکم است رأساً من دون تصرفٍ فی الموضوع از ابتدا دلیل مخصص می‌آید نفی الحکم می‌کند، فرق بین حاکم و مخصص همین است.

عبارت نائینی را بخوانم؛ «و أمّا الحكومة: فقد عرفت أنّها عبارة عن «تصرّف أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعا أو وضعا و لكن لا حقيقة بل حكما» ففي الحقيقة دليل الحاكم إنّما يتصرّف فيما يتكفّله دليل المحكوم من الحكم الشرعي بعناية التصرّف في الموضوع» اما تخصیص چیست؟ «سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام بلا تصرّف في الموضوع‏»^[3].

بررسی کلام مرحوم نائینی

این اشکال بر مرحوم نائینی هست که این فرقی که گفتید در جایی است که تصرف در عقد الوضع کند. جایی که تصرف در عقد الحمل کند چطور؟ ولو نائینی این را جواب نداده ولی اولاً نائینی می‌گوید از صد مورد حکومت 95 مورد تصرف در عقد الوضع است. ثانیاً نائینی ممکن است اینطور جواب بدهد بگوید ما یک وقت حکم را نگه می‌داریم می‌گوئیم این حکم در این افراد هست در این افراد نیست! این می‌شود تخصیص مثلا وقتی می‌گوئیم لا تکرم الفساق، وجوب اکرام علما در عدول هست و در فساق نیست اما ممکن است در دفاع از نائینی بگوئیم نائینی می‌گوید آنجا که تصرف در عقد الحمل می‌کند ریشه‌ی حکم را می‌زند. حاکم می‌گوید چنین جعلی دیگر وجود ندارد دو موضوع دو حکم می‌شود یعنی وضوی ضرری با وضوی غیر ضرری دو فرد از یک موضوع برای حکم واحد نیستند. دو موضوع‌اند یکی‌شان جعل دارد و دیگری جعل ندارد در نتیجه اشکال به نائینی وارد نیست و ما جواب دادیم.

سؤال این است که اگر شما می‌گوئید فرق بین حکومت و تخصیص این است که حکومت نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است ولی خاص از اول نفی الحکم دارد ولی تصرف نمی‌کند در جایی که حکومت تصرف در عقد الحمل می‌کند چی؟ مثالی که الآن در لا ضرر زدیم و احکام واقعیه اولیه. جواب این است که در این تصرف در عقد الحمل نمی‌گوئیم حکم وجوب برای این فرد است و برای این فرد نیست. اگر نتیجه‌اش این می‌شد می‌گفتیم با تخصیص فرقی پیدا نکرد اگر با حکومت لاضرر بر ادله‌ی اولیه می‌گفتیم نتیجه این است که وجوب برای یک فردی از وضو هست اما برای فرد دیگرش نیست مثل اینکه می‌گوئیم وجوب اکرام برای جمعی از علما هست و برای زید نیست می‌شود مخصص، بعد این تصرف در عقد الحمل با تخصیص یک معنا پیدا می‌کرد و یک چیز می‌شد. ولی عرض ما این است که نائینی می‌گوید تصرف در عقد الحمل نمی‌آید موضوع را دو شقه کند، می‌گوید حکم ضرری نداریم و عرض کردم نمی‌گوید وضو بر دو قسم است، وضوی ضرری و غیر ضرری، می‌گوید اگر جعل وجوب در یک جا ضرری شد شارع این حکم را ندارد پس نمی‌گوئیم دو حکم و دو موضوع داریم و تشقیق به دو موضوع بشود، این فرق بین حکومت و مخصص است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 712 و 713: فالتحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أزيد من أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى تصرّف في عقد وضع الآخر بنحو من التصرّف إمّا بأن يكون مفاد أحدهما رافعا لموضوع الآخر في عالم التشريع، كما في حكومة الأمارات على الأصول العمليّة و حكومة الأصول بعضها على بعض- على ما تقدّم بيانه في خاتمة الاستصحاب- و إمّا بأن يكون مفاد أحدهما إدخال ما يكون خارجا عن موضوع الآخر أو إخراج ما يكون داخلا فيه. و قد يرجع مفاد أحد الدليلين إلى التصرّف في عقد حمل الآخر لا في عقد وضعه، كأدلّة نفي الضرر و العسر و الحرج، فانّها تكون حاكمة على الأحكام الأوليّة، مع أنّه لا يرجع مفادها إلى التصرّف‏ في موضوعات الأحكام، بل يرجع تصرّفها إلى نفس الأحكام، كما أوضحناه في «رسالة لا ضرر». و لكنّ الغالب في الحكومات رجوع تصرّف الحاكم إلى عقد وضع المحكوم، سواء كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، كحكومة قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» على قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» أو كانت الحكومة فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة، كحكومة الأمارات على الأصول، فانّ الحكومة في جميع ذلك ترجع إلى تصرّف دليل الحاكم في عقد وضع دليل المحكوم بنحو من التصرّف، من غير فرق بين أن يتقدّم دليل المحكوم على دليل الحاكم في الورود و التعبّد و التشريع أو يتأخّر عنه. و لا وجه لما في بعض الكلمات: من أنّه يعتبر في الحكومة أن يتقدّم تشريع مفاد المحكوم على تشريع مفاد الحاكم، بحيث يلزم لغويّة التعبّد بدليل الحاكم لو لا سبق تشريع ما يتكفّله دليل المحكوم و التعبّد به.
[2] ـ نهاية الأفكار، ج‏3، ص: 197: ان المعتبر في الحكومة ان يكون أحد الدليلين ناظراً إلى دليل الآخر بوجه ما و لو إلى حكمه‏...
[3] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 714: و أمّا الحكومة: فقد عرفت أنّها عبارة عن «تصرّف أحد الدليلين في موضوع الآخر رفعا أو وضعا و لكن لا حقيقة بل حكما» ففي الحقيقة دليل الحاكم إنّما يتصرّف فيما يتكفّله دليل المحكوم من الحكم الشرعي بعناية التصرّف في الموضوع. و أمّا التخصيص: فهو عبارة عن «سلب الحكم عن بعض أفراد موضوع العام بلا تصرّف في الموضوع»

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم نائینی

کلام محقق عراقی در بحث

بررسی کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .