- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) است. فرمودند تعقل و تصور ورود من الجانبین در جایی است كه هر كدام متوقف بر عدم دیگری باشد و این را در چهار صورت مطرح می‌كنند.

صورت اول این بود كه هر كدام متوقف بر عدم فعلی دیگری باشد. «الف» متوقف بر عدم «ب» است و «ب» هم متوقف بر عدم «الف» است، فرمودند این مستلزم دور است. بعضی از آقایان مناقشه دارند در اینكه این دور نیست چون نمی‌گوئیم «الف» متوقف بر «عدم ب»، «عدم ب» متوقف بر «الف»! ولی نتیجه‌ی آن راه و بیان همین می‌شود یعنی اگر گفتیم «الف» متوقف بر «عدم ب»، و «ب» متوقف بر «عدم الف». اگر گزاره‌ی دوم را تحلیل كنیم وقتی «ب» متوقف بر «عدم الف» است، عدمش متوقف بر خود «الف» است. در قسمت دوم این طرف هم مسلم می‌شود وقتی می‌گوئیم وجود «ب» متوقف است بر اینكه «الف» نباشد، پس اگر «الف» باشد «ب» نیست، پس «عدم ب» هم متوقف بر «الف» می‌شود و نتیجه این می‌شود كه «الف» متوقف بر «الف» می‌شود.

حالا اگر كسی این را هم نپذیرد می‌گوئیم استحاله‌ی اجتماع نقیضین به وجود می‌آید. چون وقتی می‌گوئیم «الف» متوقف بر «عدم ب»، و «ب» متوقف بر «عدم الف» است، در نتیجه «الف» بر «عدم الف» متوقف است. روشن است که صورت اولی به این بیان مستلزم استحاله است اعم از اینکه استحاله دور یا اجتماع نقیضین باشد. لذا فرمودند اینجا بحث توارد مطرح نیست و بحث تعارض است و باید قواعد باب تعارض را جاری كنیم.

تبیین معنای عدم لولایی

صورت دوم این بود كه هر كدام بر عدم لولائی دیگر توقف دارد. چون در صورت سوم و چهارم هم مسئله عدم لولایی مطرح است باید این را بیشتر توضیح بدهیم. طبق بیانی که مقرر در کتاب آورده‌اند، عدم لولایی این است كه می‌گوئیم «الف» متوقف است بر عدم «ب»، منتهی عدم لولایی «ب»، نه عدم فعلی خارجی آن. عدم لولایی «ب» یعنی «ب» لولا «الف» موجود نیست و مقتضی ندارد، یعنی حتی اگر «الف» هم نباشد «ب» مقتضی ندارد. بعد می‌گوئیم «الف» متوقف است بر عدم «ب» كه اگر «الف» هم نباشد اقتضا ندارد. یعنی این عدم خارجی نیست بلکه عدم اقتضایی است. مثل اینكه از اول بگوئیم «الف» متوقف است بر چیزی كه اقتضای وجود ندارد. آن «ب» هم متوقف است بر عدم لولایی «الف»، یعنی این «الف» اقتضای وجود ندارد. در نتیجه در هیچ كدام مقتضی تام نیست فضلاً عن الفعلیة و در اینجا نه مسئله تعارض و نه تزاحم است چون هیچ كدام فعلیت ندارد و کالعدم می‌شوند^[1].

با قطع نظر از عبارت كتاب می‌توان گفت عدم لولایی یعنی «الف» متوقف بر عدم لولایی «ب» است. لولا الالف یعنی مع قطع النظر عن الالف، این اصلاً یك معنای روانی است حتی در كلمات آقایان هم كم و بیش، البته نه به این تعبیری كه من عرض می‌كنم می‌شود پیدا كرد. حالا كلمات هم نباشد از جهت تصوری از آنچه كه در عبارت مقرر آمده خیلی روشن‌تر است. می‌گوئیم دو حكم داریم «الف» و «ب»، «الف» متوقف بر عدم «ب» است، عدم «ب» می‌گوئیم نه عدم فعلی خارجی كه بگوئیم نیست بلکه عدم لولایی مراد است. یعنی این «ب» با قطع نظر از «الف» موجود نیست «الف» هم با قطع نظر از «ب» موجود نیست.

در فرض اول می‌گوئیم این حكم بر عدم فعلی حكم دیگر متوقف است، آن هم بر عدم فعلی این دور لازم می‌آمد. اما الآن می‌گوئیم این بر عدم لولایی او، آن هم بر عدم لولایی این، یعنی برای هر كدام یك عدم لولایی در نظر می‌گیریم. عدم لولایی یعنی این با قطع نظر از آن نیست، یعنی چه آن باشد و چه نباشد این نیست. آن هم با قطع نظر از این نیست. عدم هیچ كدام در وجود دیگری دخالت ندارد با قطع نظر از او موجود نیست، این یك معنای روانی است و در اینجا تسامحاً می‌گوییم توقف. روی معنایی كه مقرر آورده باید بگوئیم چون مقتضی ندارد ولی طبق این بیان كاری به مقتضی هم نداریم می‌گوئیم نیست. در معنایی كه در عبارت كتاب هست می‌گوئیم «ب» علی تقدیر عدم «الف» نیست، یعنی عدم «الف» مؤثر است در نبود «ب» ولی در این بیان توقف نیست می‌گوئیم با قطع نظر از آن نیست. اصلاً كلمه‌ی «لولا» هر جا می‌آید. اگر بگوئیم «الف» متوقف بر عدم لولایی «ب» است، «ب» هم متوقف بر عدم لولایی «الف» است، به این معناست كه در واقع هیچ كدام بر دیگری توقف ندارند، نه وجودشان و نه عدمشان.

صورت سوم

در فرض سوم عرض كردیم «الف» متوقف بر عدم فعلی «ب» هست منتهی عدم فعلی خاص،‌ نه عدم فعلی مطلق. عدم فعلی خاص یعنی هر كدام مقید به عدم دیگری هستند منتهی دیگری قیدی كه به وسیله‌ی آن قید محكوم حكم اول قرار بگیرد ندارد که این فرض در مثال مسئله‌ی وجوب وفاء به نذر و وجوب حج مطرح می‌شود. و عمدتاً شاید بتوانیم بگوئیم مرحوم آقای صدر ولو این مثال را تصوراً در فروض دیگر هم آوردند ولی علت مطرح شدن فرض سوم همین مسئله است.

می‌گوئیم هر كدام مقید به عدم دیگری است اگر وجوب وفای به نذر باید باشد باید وجوب حج نباشد، وجوب حج اگر بخواهد باشد باید وجوب وفای به نذر نباشد. منتهی بگوئیم هر كدام قیدی دارند كه آن قید سبب می‌شود دیگری بر او حاكم نباشد و این محكوم او نشود یعنی هر كدام یك قیدی دارند كه دیگری نمی‌تواند این قید را از بین ببرد و منتفی كند. اگر می‌گفتیم هر كدام قیدی دارند كه دیگری آن قید را از بین می‌برد حكومت و ورود من الجانبین می‌شد چون هر كدام موضوع دیگری را از بین می‌بردند. اما می‌گوئیم هر كدام یك قیدی دارند اما این قید، قیدی نیست كه دیگری بر او حكومت پیدا كند و او را منتفی كند.

صورت چهارم

صورت چهارم مركب از دوم و سوم است؛ در این صورت می‌گوئیم یكی از این دو حكم متوقف بر عدم لولایی دیگر است اما دیگری متوقف بر عدم فعلی به معنای سوم است. در صورت دوم می‌گفتیم هر كدام متوقف بر عدم لولایی دیگر است و در صورت سوم می‌گفتیم هر كدام متوقف بر عدم فعلی خاص، اما هر دو طرف اینطور است. اما در صورت چهارم می‌گوئیم دو حكم داریم؛ یك حكم متوقف بر عدم لولایی دیگر است مثل وجوب وفای به نذر. به نظر من عدم لولایی در عبارت یك چیز دیگری معنا شده. می‌گویند این متوقف بر عدم لولایی وجوب حج است یعنی حج مع قطع النظر عن الوفاء بالنذر واجب است. یعنی حتی اگر وجوب وفای به نذر هم نباشد وجوبش ثابت است.

طبق بیان دومی كه عرض كردیم می‌گوئیم این متوقف بر عدم لولایی حج است یعنی حج وجوبی دارد كه حتی اگر نذر هم نباشد باز وجوبش ثابت است. ایشان می‌گویند «إن وجوب الوفاء بالنذر مقید بأن لا یجب ما یزاحمه» یعنی حج واجب نباشد منتهی نبودِ وجوبِ حج به نحو لولایی است یعنی «و لو كان وجوباً ثابتاً لو لا النذر» مع قطع النظر از وجوب نذر این واجب است یعنی وجوب نذر و نبود نذر و وفای به نذر و نبود آن دخلی در وجوب حج ندارد. به عبارت روان‌تر وجوب وفای به نذر مقید است به اینكه وجوب ثابتی كه لولا این، نداشته باشیم در حالی كه می‌گوئیم لولا النذر باز هم وجوب نذر ثابت است. این یك طرف قضیه یعنی وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولا یی وجوب حج است منتهی عرض كردم این نزدیكتر به معنای دومی است كه ما برای لولا كردیم.

اما از آن طرف می‌گوئیم وجوب حج مقید است به عدم وجوب وفای به نذر منتهی به طوری كه یك قیدی كه آن وجوب وفاء بتواند وجوب حج را از بین ببرد نداریم. عرض كردم صورت سوم یعنی بگوئیم هر كدام به قیدی كه به جهت آن قید محكوم دیگری باشد ندارد منتهی این را یك طرفش را حساب می‌كنیم. یك طرف می‌گوئیم لولایی است، می‌گوئیم وجوب وفای به نذر مقید به عدم وجوب حج هست منتهی عدم لولایی یعنی لولا النذر حج واجب نباشد، در حالی كه مسلم خارجاً لولا النذر حج واجب است. در حالی كه خارجاً می‌دانیم چه نذر واجب الوفا باشد یا نباشد این واجب هست. لذا یك طرف لولایی است. یك طرف می‌گوئیم وجوب الحج مقید است به عدم وجوب وفای به نذر منتهی این وجوب حج یك قیدی ندارد كه این وجوب وفا به نذر بتواند حاكم بر این باشد^[2].

مرحوم آقای صدر فرض چهارم را كه مطرح می‌كنند می‌گویند یكی از وجوه فنی برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر این است. منتهی این وجوب تصوری و تصویری است اما آیا در مقام اثبات از ادله‌ای استفاده می‌شود یا نه باید بررسی كنیم. اما به عنوان تصویر مسئله یك وجه این است كه بگوئیم دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم وجوب حج هست اما مقید به عدم لولایی آن است. اما وجوب حج مقید به عدم وجوب وفای به نذر است منتهی عدم فعلی خاص.

بعد می‌فرماید «إذن فموضوع وجوب الوفاء بالنذر منتف» كسی كه مستطیع می‌شود وجوب حج برایش می‌آید، حج لولا النذر هم واجب است لذا موضوع وجوب وفای به نذر منتفی می‌شود. «و هذا بخلاف وجوب الحج» اما موضوع وجوب حج با نذر منتفی نمی‌شود «فهو مقید بعدم حكم مخالف له یمتاز بأنه لیس مقیداً بالقید الّذی یجعل وجوب الحج صالحاً لرفعه‏» چون وجوب حج مقید است به اینكه یك حكم مخالفی نباشد اما حكم مخالفی كه این صفت را دارد «یمتاز بأنه لیس مقیداً بالقید الّذی یجعل وجوب الحج صالحاً لرفعه‏» یعنی البته اگر آن تعبیر را می‌كرد كه خود وجوب الحج یك قیدی ندارد كه آن وجوب وفا بتواند وجوب حج را رفع كند این بهتر بود ولی آن طرفش را تعبیر كرده. ولی فرقی نمی‌كند در این جهت چون در صورت سوم گفتیم در هر كدام یك قیدی باشد كه دیگری صلاحیت برای رفع او نداشته باشد و در نتیجه هیچ كدام بر دیگری حاكم نباشد. اینجا هم همین را می‌خواهند بگویند كه وجوب وفا در وجوب حج قیدی نیست كه وجوب وفا بتواند او را رفع كند. البته بعضی از فقها مثل مرحوم آقای حكیم (قدس سره) می‌گویند هیچ فرقی نمی‌كند یعنی همان قیدی كه در یك طرف هست و دیگری او را از بین می‌برد در این طرف هم موجود است.

ایشان می‌گوید یكی از وجوب تصوری همین است و می‌فرماید «و هنا لا یوجد حكم كذلك، فإن الحكم المخالف الموجود مقید بالقید المذكور» آن طرف یعنی وجوب وفای به نذر مقید است به یك قیدی كه وجوب حج آن قید را از بین می‌برد «فیكون موضوع وجوب الحج تاما» این صورت چهارم كه روشن شد.

صورت پنجم

بعد ایشان می‌فرماید «هذا كله، لو فرض تقیید كل من الحكمین بعدم الحكم الآخر» این چهار صورتی كه بیان كردیم در این فرض است كه هر حكمی مقید به عدم حكم دیگری بشود اما می‌فرماید «و قد یفرض أن أحدهما یكون مقیداً بعدم الحكم المخالف، لكن الآخر یكون مقیداً بعدم امتثال الحكم المخالف‏». این یك صورت پنجم می‌شود. دو حكم داریم یكی مقید به عدم وجود دیگری است، یعنی اصلاً حكم مخالف نداشته باشد، دیگری مقید به عدم امتثال این حكم اول است. «الف» مقید به عدم وجود «ب» ولی «ب» مقید به عدم امتثال «الف» است. می‌فرماید «و فی مثل ذلك یتقدم الثانی على الأول‏»‌ آنچه مقید به عدم امتثال حكم مخالف است مقدم می‌شود «بالورود، باعتباره الأقل قیدا» یعنی آن حكمی كه مقید به عدم امتثال دیگری است چون از نظر قیود اقل از حكمی است كه مقید به عدم وجود دیگری است، مقدم می‌شود.

بعد می‌فرماید «و هذا وجه آخر» كه عرض كردم ما این بیان آقای صدر را بیشتر برای همین مسئله‌ی وفای به نذر و وجوب حج كه یك معركه‌ای از آراء است كه عرض كردم ما مسئله اش را ان شاء الله می‌خوانیم. خود آقایان هم نظر بدهید و به نتیجه برسید اگر دیدید اصلاً همان نظر صاحب جواهر است یك نذری كنید كه مانع از استطاعت بشود دیگر این شخص مستطیع نمی شود.

«و هذا وجه آخر من الوجوه الفنیة لتقدیم وجوب الوفاء بالنذر، حیث یقال‏» حالا بیان‌شان چیست؟ می‌فرماید «إن دلیل وجوب الوفاء بالنذر أخذ فیه عدم الحكم المخالف» دلیل وجوب وفای به نذر مشروط به این است كه حكم مخالفی نباشد. قید دوم «و أن لا یكون محلّلًا للحرام‏» این نذر حرامی را حلال نكند! پس دلیل وجوب وفای به نذر دو تا قید دارد، حكم مخالف نباشد، یك. خودش هم محلل حرام نباشد، دو. یا حالا عرض كردم اینكه ایشان گاهی اوقات گفتند كلمات در می‌آورند در كلمات دیگران هم هست كه دلیل وجوب وفای به نذر مقید است به اینكه مفوت یك واجب نباشد، این تعبیر خیلی روان‌تری است. مستلزم حرام یا مفوت یك واجب نباشد، كسی كه نذر كند مفوت واجب است.

اما از آن طرف «و دلیل وجوب الحج أخذ فیه القدرة التی تشمل بعد توسیعها عدم اشتغال المكلف بامتثال حكم آخر» دلیل وجوب حج فقط مقید است به اینكه مشغول به امتثال حكم دیگری نباشد. نمی‌گوئیم وجوب الحج اولاً مقید است به اینكه نذر واجب الوفا نباشد و قیود دیگری هم بخواهیم مطرح كنیم، فقط یك قید دارد، آن هم بعد از اینكه این قدرتی كه در باب واجبات معتبر می‌دانیم قدرت توسعه بدهیم. قدرت شرعی هم یعنی «أن لا یشتغل بضدٍ مساوی» می‌گوئیم همین قید را فقط دارد. حج وقتی واجب است كه در آن زمان مشغول به امتثال دیگری نباشید، وجوب وفای به نذر چند تا قید دارد؟ عدم حكم دیگر عدم كونه محللاً للحرام، عدم كونه مفوتاً للواجب اما این چنین قیودی ندارد، فقط یك قید دارد كه این مشغول به امتثال دیگری نباشد. در نتیجه وجوب حج اقل قیداً می‌شود. «فإنه حینئذ یتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر» وجوب حج بر وجوب وفای به نذر مقدم است «لاستحالة فعلیة الثانی» وقتی حج واجب شد وجوب وفا فعلیت ندارد.

فعلیت ثانی -وجوب وفای به نذر- چرا محال است؟ «فإن فعلیته قبل الاشتغال بامتثاله خلف فعلیة الوجوب الآخر المستلزمة لارتفاعه‏» اگر وجوب وفای به نذر می‌خواهد فعلی باشد قبل از اینكه انسان امتثال كند این خُلف فرض است كه وجوب حج فعلی است و با فعلیت وجوب حج وجوب وفای به نذر مرتفع می‌شود. بگوئیم اگر وقتی می‌خواهید نذر را عمل كنید و امتثال كنید فعلی است «و فعلیته على تقدیر امتثاله مستحیل أیضا، لعدم معقولیة تعلیق وجوب شی‏ء على امتثاله‏» ایشان اینجا یك بیان دیگری آورده. ایشان می‌گوید وجوب وفای به نذر چند قید دارد ولی وجوب حج اقلّ قیداً است وقتی اقل قیداً شد یعنی وجوب حج الآن فعلی است اما وجوب وفای به نذر فعلیت ندارد. در كلمات آقایان این است كه وجوب وفای به نذر شرطش این است كه مفوت واجب نباشد. وقتی نذری كنید با این نذر وجوب حج بخواهد از بین برود این نذر منحل می‌شود. تعبیر مرحوم نائینی این است كه با تحقق استطاعت این وجوب وفای به نذر منحل می‌شود و از بین می‌رود^[3].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ قبلاً عرض کردیم احاطه¬ی مرحوم آقای صدر به كلمات دیگران بسیار زیاد بوده و از بطن كلمات دیگران مطلب را استخراج می‌كند و به اینها تعمیقی می‌بخشد. گاهی اوقات بزرگان ما كلمات دیگران را دسته‌بندی می‌كنند و این هم هنری است ولی مرحوم اقای صدر هم تعمیق و هم نظم جدیدی به آن می‌بخشد. در تعمیق از فكر و آراء خودشان هم اضافه می‌كنند.
[2] ـ این مسئله را قبلاً هم عرض كردیم حالا ان شاء الله مسئله را مطرح می‌كنیم كه اگر كسی نذر كند عرفه را در كربلا باشد، عرفه نهم ماه ذی الحجه است، این دیگر نمی‌تواند حج انجام بدهد و این منقول است یعنی در همین كتب فقهی هم آمده كه مرحوم صاحب جواهر (علیه الرحمه) هر سال قبل اشهر الحج نذر می¬کرد که عرفه را در كربلا باشد برای اینكه مستطیع نشود تا موفق بشود به اینكه كتاب جواهر را تكمیل كند. البته باید از بیت مرحوم صاحب جواهر (اعلی الله مقامه) سؤال كرد كه این تا چه اندازه‌ای درست است؟ خود صاحب جواهر قائل بوده به اینكه وجوب وفای به نذر مانع از استطاعت می‌شود و نمی‌گذارد كه انسان مستطیع بشود لذا روی این مسئله عمل می‌كردند و از عبارت كثیری از فقها همین استفاده می‌شود. سید هم همین نظریه‌ی صاحب جواهر را دارد.
[3] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 55 و 56: الرابع- أن یكون الدلیلان متكفلین لحكمین أخذ فی أحدهما العدم اللولائی للآخر، كما فی الصورة الثانیة، و فی الثانی عدم الآخر بالنحو الّذی مضى فی الصورة الثالثة، كما لو فرض أن وجوب النذر مشروط بالعدم اللولائی لما یزاحمه. و وجوب الحج مشروط بعدم حكم آخر مخالف له یمتاز بأنه لیس مقیداً بقید من قبیل قید الأول حتى یمنعه عن التقدم. و حینئذ یتقدم هذا الحكم- الأقل قیداً- على ذاك الحكم المقید بالعدم اللولائی بالورود. و هذا هو أحد الوجوه الفنیة لتقدیم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، حیث یقال: إن وجوب الوفاء بالنذر مقید بأن لا یجب ما یزاحمه و لو كان وجوباً ثابتاً لو لا النذر. و لا إشكال فی أن الحج واجب لو لا النذر، إذن فموضوع وجوب الوفاء بالنذر منتف، و هذا بخلاف وجوب الحج فهو مقید بعدم حكم مخالف له یمتاز بأنه لیس مقیداً بالقید الّذی یجعل وجوب الحج صالحاً لرفعه. و هنا لا یوجد حكم كذلك، فإن الحكم المخالف الموجود مقید بالقید المذكور، فیكون موضوع وجوب الحج تاماً. هذا كله، لو فرض تقیید كل من الحكمین بعدم الحكم الآخر. و قد یفرض أن أحدهما یكون مقیداً بعدم الحكم المخالف، لكن الآخر یكون مقیداً بعدم امتثال الحكم المخالف و فی مثل ذلك یتقدم الثانی على الأول بالورود، باعتباره الأقل قیداً. و هذا وجه آخر من الوجوه الفنیة لتقدیم وجوب الوفاء بالنذر، حیث یقال: إن دلیل وجوب الوفاء بالنذر أخذ فیه عدم الحكم المخالف و أن لا یكون محلّلًا للحرام، و دلیل وجوب الحج أخذ فیه القدرة التی تشمل بعد توسیعها عدم اشتغال المكلف بامتثال حكم آخر. فإنه حینئذ یتقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، لاستحالة فعلیة الثانی فإن فعلیته قبل الاشتغال بامتثاله خلف فعلیة الوجوب الآخر المستلزمة لارتفاعه، و فعلیته على تقدیر امتثاله مستحیل أیضا، لعدم معقولیة تعلیق وجوب شی‏ء على امتثاله.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

تبیین معنای عدم لولایی

صورت سوم

صورت چهارم

صورت پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .