- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که وجه تقدیم خاص بر عام چیست؟ اولین نظر، نظر مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) بود. خلاصه‌ی نظر شیخ این شد که بنا بر اینکه اصالة العموم را به اصالة عدم القرینه ارجاع بدهیم، اگر خاص قطعی بود بر عام ورود دارد و اگر ظنی بود بر عام حکمت دارد. اما اگر اصالة العموم را از باب ظن نوعی بدانیم خاص مطلقا ورود دارد. مرحوم شیخ در کنار این نظریه‌شان فرمود اگر خاص ظنیّ الدلاله باشد با عام تعارض می‌کند اعم از اینکه خاص قطعی السند یا ظنی السند باشد.

عرض کردیم شیخ در بعضی از موارد قائل به ورود، بعضی موارد قائل به حکومت و در بعضی از موارد هم قائل به تعارض است. ولو به قول مرحوم نائینی شیخ در یک جای فقه هم مسئله‌ی تعارض بین خاص و عام را مطرح نکرده و همه جا خاص را مقدم کرده. اما مبنای اصولی‌اش این است که یمکن أن یقع التعارض و روی این مبنای اصولی‌شان باید در فقه داریم خاص را که غالباً ظنی الدلاله اعم از اینکه سندش قطعی یا ظنی باشد را معارض با عام قرار دهیم.

مگر اینکه بگوئیم مراد مرحوم شیخ از قسمت آخر کلامشان ـ لو کان الخاص ظاهراً ـ ظن نوعی است. یعنی روی مسلک ظن نوعی اگر خاص ظنّی الدلاله شد با عام تعارض می‌کند به بیان که حجیت عام و خاص از باب ظن نوعی است لذا با هم تعارض می‌کنند فرقی نمی‌کند سند خاص قطعی یا ظنی باشد. اما مبنای اصلی شیخ اصالة عدم القرینه‌ای است و در نتیجه بین مبنای شیخ در اصول و فقه هیچ تحافتی نیست.

خلاصه‌ی اقوال مطرح در بحث (مرحوم آخوند)

آخوند معتقدند که اگر خاص نسبت به عام اظهر یا نص باشد بر عام مقدم است چون خاص قرینه برای تصرف در عام است اما قرینیتش در جایی است که اظهر یا نص باشد. روی مبنای آخوند هم اگر خاصی از نظر ظهور دلالتش با دلالت عام یکسان بود، باید تعارض واقع شود و فرقی بین اینکه سند قطعی یا ظنی باشد هم نیست.

خلاصه‌ی اقوال مطرح در بحث (مرحوم نائینی)

مرحوم نائینی می‌گوید خاص در تمام موارد -ظنی الدلاله، قطعی الدلاله، قطعی السند، ظنی السند- بر عام حکومت دارد. فقط در جایی که خاص از حیث دلالت و سند قطعی شد، برخلاف شیخ که قائل به ورود شدند، ایشان می فرمایند از باب تخصص است. حرف نائینی این است که اصالة الظهور در خاص بر اصالة الظهور در عام حکومت دارد لذا مقدم است. طبق مبنای ایشان فرقی نمی‌کند خاص اظهر از عام باشد یا نباشد، نص باشد یا نباشد، اگر حتی ظهورش از عام هم اضعف باشد بر عام مقدم است.

خلاصه‌ی اقوال مطرح در بحث (مرحوم اصفهانی)

مرحوم اصفهانی از حیث سند فرمود چون مقتضی حجیت در مقام اثبات تمام است لذا تعارض واقع می‌شود چه هر دو قطعی و چه هر دو ظنی باشند. از نظر سند ایشان فرمود «فكل منهما حجة بالذات، و يتمانعان، و يتزاحمان في الفعلية، فإذا كان لأحدهما خصوصية معينة، كان هو الحجة بالفعل، و إلّا سقطا معاً عن الحجية». اما اگر یکی از نظر سند قطعی و دیگری ظنی بود، قطعی مقدم است.

از نظر دلالت، ایشان مسئله‌ی بنای عقلا در حجّیت دلالت را به میدان آوردند و فرمودند اینطور نیست که بنای عُقلا بر این باشد که هم دلالت عام و هم دلالت خاص اثباتاً حجّیت داشته باشد بلکه بناءشان بر حجّیت یکی از این دو است. فرمودند اگر خاص قطعی السند باشد بر عام وارد است و اگر ظنّی السند باشد بر عام حکومت دارد.

در نتیجه نص و اظهر اگر قطعی السند بودند ورود دارد اما اگر ظنی السند بودند حکومت دارند. روی مبنای اصفهانی اگر عامی اظهر از خاص باشد مقدم بر خاص می‌شود یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی مسئله‌ی نص و اظهری که در کلمات مرحوم آخوند آمده به نحوی دیگر حفظ کردند و پذیرفتند.

خلاصه‌ی اقوال مطرح در بحث (مرحوم امام)

نظر پنجم، نظر مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود خاص در محیط تقنین بر عام مقدم است و فرقی نمی‌کند دلالتش مساوی باشد یا نباشد، ضعیف‌تر باشد یا نباشد، نص و اظهر باشد یا نباشد، سندش قطعی یا ظنی باشد. امام فرمود در محیط تقنین عقلا خاص را بر عام مقدم می‌کنند ولی علتی برای تقدیم خاص بر عام در محیط تقینین ذکر نکردند. البته ایشان هم مانند مرحوم نائینی استثنایی دارند و می‌گویند اگر جایی خاص قطعی الدلاله و قطعی السند شد از باب تخصص است نه از باب ورود.

خلاصه‌ی اقوال مطرح در بحث (مرحوم خوئی)

مرحوم آقای خوئی فرمودند خاص نسبت به دلالت عام مخصص است اما نسبت به دلیل حجیت عام حکومت دارد چون دلیل حجّیت عام مقیّد به عدم ورود قرینه بر خلاف عام است و الخاص قرینةٌ مطلقا. ایشان می‌گوید بین نص، اظهر و ظاهر فرق نگذاشتند.

مختار حضرت استاد در بحث

با مراجعه به عُقلا می‌بینیم، عقلا خاص را همیشه قرینه برای تصرف در عام قرار می‌دهند ولو ظهورش اضعف باشد، ولو در غیر دایره‌ی تقنین باشد برخلاف نظر مرحوم امام. در غیر امور تقنینی نیز عقلا در عام و خاص قاعده‌ی خودشان را دارند. عرض کردیم عرف خاص را قرینه قرار می‌دهد ولو خاص ظنّی السند و عام قطعی السند باشد. به بیان دیگر اگر سند هر دو قطعی باشد یا اگر سند هر دو ظنّی باشد یا اگر سند عام ظنّی و سند خاص قطعی بحث روشن است. ولی در جایی که سند عام قطعی و سند خاص ظنی می‌گوئیم عرف و عقلا خاص را بر عام مقدم می‌کنند.

اشکال حضرت استاد به مرحوم خوئی

جدای از بحث سندی، در علت تقدیم خاص بر عام مرحوم آقای خوئی فرمودند علت حجّیت عام بنای عقلا بر حجّیت ظواهر است ولی این مقید است به اینکه قرینه بر خلاف نیاید. می‌گوئیم جناب آقای خوئی عین همین را هم در خاص داریم به این بیان که لعلّ عام قرینه بر این خاص باشد. جوابی که در دفاع از آقای خوئی می‌توانیم بدهیم این است که همین جا پای عقلا را به میان می‌آوریم. عقلا هیچ وقت عام را قرینه در تصرف در خاص قرار نمی‌دهند و قرینیت من جانبٍ واحد است. وقتی خاص به این بیان قرینه برای تصرف در عام شد این حرفی که در کلمات اصفهانی و بعضی از آقایان مثل شیخ و ... که بحث را روی سند و سپس روی حکومت و ورود آوردند باید کنار گذاشته شود. نباید بگوئیم الخاص اذا کان قطعی السند واردٌ. بحث ربطی به سند ندارد. ما باید ببینیم قرینیت خاص بر دلالت عام چگونه است؟ آقای خوئی فرمودند دلالت عام طبق بنای عقلا بر حجّیت ظاهر، مقید است به اینکه قرینه‌ای نیاید و خاص قرینه است. اشکال ما به آقای خوئی این است که پس بگوئید خاص همیشه ورود بر عام دارد و قرینه بر ذو القرینه مقدم است.
بعداً در کلمات صاحب منتقی این را بیشتر بررسی می‌کنیم و می‌گوئیم اگر گفتیم دلیل حجّیت عام مقید به عدم ورود خاص است، پس خاص ولو ظنی السند باید بر دلالت عام ورود داشته باشد پس چرا مسئله‌ی حکومت را مطرح کردید؟ این می‌آید موضوع آن را حقیقتاً از بین می‌برد. موضوع عام عدم قرینه است و خاص می‌گوید من قرینه‌ام و حقیقتاً قرینه است نه تعبدا ولو سندش ظنّی باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح