- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمايشات مرحوم شهيد صدر(رضوان الله تعالي عليه) است.
ايشان مي‌فرمايند براي اينكه موارد تزاحم از موارد تعارض خارج شود بايد دو شرط را مورد توجه قرار دهيم بطوري كه اگر هر يك از اين دو شرط را انكار كرديم، دو دليل در داخل بحث تعارض مي‌رود. اما اگر اين دو شرط با هم محقق شود دو دليل عنوان تزاحم را پيدا مي‌كند.
شرط اول قبول قانون ترتب است. اين نكته را عرض كنيم از عبارات ايشان بر حسب آنچه در اين تقريراتي كه از او نقل مي‌كنيم آمده استفاده مي‌شود كه معناي ترتب، تقييد يكي به عصيان ديگري نيست، بلكه معنايش اين است كه شارع اين وجوب را علي تقدير عصيان الآخر قرار مي‌دهد و اينجا دو بيان هست.
يك بيان اين‌است كه بگوئيم در صلّ و أزل النجاسة، شارع صلّ را مقيّد به عصيان الآخر كند و بگويد اين وجوب مقيّد است به عصيان الآخر، به طوري كه عصيان الآخر شرط براي وجوب بشود. از كلمات ديگران در باب ترتب تقريباً همين مسئله‌ي اشتراط استفاده مي‌شود.
ولي بيان ايشان اين است كه در ترتب مي‌گوئيم وجوب احدهما في ظرف عصيان الآخر است، علي تقدير عصيان الآخر است لذا در ترتب روي بيان ايشان هيچ تقييد و اشتراطي نيست.

در شرط دوم هم فرمودند اطلاق هر يك از اين دو دليل را مقيّد به عدم اشتغال به ضدّ مساوي يا اهم کنیم به اين معنا كه شارع وقتی صلاة را واجب كرد، وجوبش را مشروط به اين دانست که مشغول به ضد نماز كه از نظر ملاك با نماز مساوي است يا اهم است نباشید و اگر شما اشتغال به او پيدا كرديد وجوب، وجود ندارد. ایشان قيد دوم را به عنوان يك قيد لبي ارتكازي يا بديهي عرفي مطرح می‌کنند كه توضيح مي‌دهيم مرادشان چي است؟ اين نكته را عرض كنيم تا اينكه كلام ايشان دقيق بيان بشود. اگر بخواهيم بعداً مناقشه كنيم که آيا در بحث تزاحم به اين دو شرط نياز داريم يا فقط همان مسئله‌ي ترتب كافي است؟‌ و آيا اصلاً شرط دوم روحش به شرط اول برنمي‌گردد؟ اين تعدد اشتراط براي چيست كه ايشان اينجا بيان كرده؟

فرق بین شرط اول و دوم

در نظر ايشان فرق بين شرط اول و شرط دوم اين‌است كه اگر ترتب را انكار كرديم ولي شرط دوم را قبول كرديم مواجه با دو واجب مشروطيم. يك «صلّ» به شرط عدم اشتغال به ضدّ مساوي يا اهم و «ازل» به شرط عدم اشتغال به ضد مساوي يا اعم. در فرضي كه مكلّف هيچكدام را نياورد و اين دو تكليف مشروط فعلي باشد بين‌شان تنافي فعلي است. شارع مي‌گوئيد اين نماز را بخوان به شرط اينكه اشتغال به ضد مساوي نداشته باشي و فرض این است كه ازاله يا مساوي است يا اهم. ازل را مي‌خواهد به شرط اينكه اشتغال به صلاة نداشته باشي و فرض هم اين‌است كه صلاة يا مساوي است يا اعم. حرف ايشان اين است كه اگر كسي عصيان كرد و هيچ كدام را نياورد بين اين دو تنافي به وجود مي‌آيد. بالأخره يا اين دو از جهت ملاك مساوي‌اند يا يكي اهم از ديگري است پس شارع هر دو را مي‌خواهد لذا تنافي در مقام جعل به وجود مي‌آيد.

بررسی بیان مرحوم صدر

اشكال خيلي واضح و روشن این است که عصيان و عدم عصيان یا امتثال و عدم امتثال، چطور موجب تنافي دو حكم مي‌شود؟
تنافی دو حكم قبل از آن كه به مرحله‌ي امتثال و عصيان برسد بايد تصور شود. مي‌گوئيم شارع دو واجب مشروط آورده و البته مثالش منحصر به صلاة و ازاله هم نيست.
اگر به عرف گفتند نماز واجب است به شرط عدم اشتغال به ضد مساوي، ازاله هم واجب است به شرط عدم اشتغال به ضد مساوي كجايش با هم تنافي دارد؟
ما نمي خواهيم جزء جزء اشكالات را بيان كنيم ولي بيان ايشان اين است كه مي‌گويند اگر كسي ترتب را قبول و شرط دوم را انكار كرد يعني ترتبي هستيم مي‌گوئيم وجوب صلاة در فرض عصيان ديگري است اما اينطور نيست كه بگوئيم مشروط به عدم اشتغال به ضد ديگري است. اگر مشروط نباشد عبارت ايشان اين است كه دو اطلاق با هم تنافي پيدا مي‌كند. اطلاق در «صلّ»، مي‌گويد نماز واجب است چه اشتغال به ازاله داشته باشد و چه نداشته باشد. ازاله واجب است چه اشتغال به صلاة داشته باشد و چه نداشته باشد. تنافيِ بين الاطلاقين به وجود مي‌آيد بین دو اطلاق تعارض است. نتيجه‌ي كلام ايشان اين مي‌شود كه اگر كسي ترتب را انكار كرد و شرط دوم را پذيرفت بين حكمين تنافي و تعارض است و اگر كسي ترتب را قبول كرد و شرط دوم را انكار كرد، بين الاطلاقين تنافي و تعارض است.

فرق کلام مرحوم صدر با صاحب منتقی

صاحب منتقي الاصول(عليه الرحمه) بحث را خيلي روان روي ترتب متمركز كردند. يا ما ترتبي هستيم و يا نيستيم و بعد نتايجش را ذكر كرده‌‌اند. اما ايشان مي‌فرمايند براي اينكه بین دو دليل تزاحم باشد ما هم بايد ترتبي باشيم و هم بايد اطلاق هر دليلي مقيّد به عدم اشتغال به ضد مساوي و اهم باشد. مي‌گوئيم ما الفرق بينهما؟ مي‌فرمايند فرقش اين است كه اگر كسي ترتب را انكار كرد اما شرط دوم را قبول كرد، تنافي بين الحكمين المشروطين است. اگر كسي ترتب را قبول كرد و شرط دوم را انكار كرد تنافي بين الاطلاقين است. اين دو اطلاق به جنگ يكديگر مي‌آيد و تعارض به وجود مي‌آيد.
اگر كسي ترتب را انكار كرد شرط دوم را قبول كرد منجر به تعارض است چون تنافي بين الحكمين است و اگر كسي ترتب را قبول كرد شرط دوم را انكار كرد تنافي بين الاطلاقين است و اين هم منجر به تعارض مي‌شود. در حقيقت يك صورت تعارض بين خود حكمين مشروطين است و يك صورت تعارض بين الاطلاقين است. در گوشه ذهن شريف‌تان باشد که تزاحم دو شرط مي‌خواهد يا نه؟

نقد استاد محترم بر کلام مرحوم شهيد صدر

ايشان مي‌فرمايند صحت یا عدم صحت بحث ترتب را در جاي خود بحث مي‌كنيم. بحث را در شرط دوم مي‌آورند. باید دید شرط دوم چه پايه‌ي علمي دارد؟ اینکه هر خطاب لُبّاً مقيّد به عدم الاشتغال بضدّ مساوي أو اهم است چه بياني دارد؟ عرض كرديم سه بيان ذكر كردند و بيان اول را ديروز گفتيم که ايشان مي‌فرمايند هر خطابي يا عقلاً يا خطاباً، مقيّد به قدرت تكوينيه است. يعني يا عقل مي‌گويد تكليف عاجز قبيح است يا خودِ خطاب شرطيت قدرت را براي ما مي‌آورد.

اگر ترتب را قبول كرديم مي‌گوئيم اين مكلف هم بر صلاة قدرت تكوينيه دارد و هم بر ازاله قدرت تكوينيه دارد در نتيجه بين اينها در مقام جعل تنافي نيست. اگر کسی قدرتش را صرف يكي مي‌كند نتیجه این است که عاجز از ديگري مي‌شود یعنی موضوعش منتفي مي‌شود. بيان اول ايشان همان بيان نائيني است و آقاي خوئي هم در مصباح الاصول اين بيان را پرورانده.

مرحوم آقاي صدر اين را رد كردند و فرمودند اگر مراد شما از قدرت، يا شرطیت قدرت حدوثاً و بقاءً است و يا شرطیت قدرت فقط حدوثاً است. اگر مرادتان حدوثاً و بقاءً باشد يعني مي‌خواهيد بگوئيد در هر خطاب شرعي بايد در حدوث و بقاء قدرت داشته باشيم. نتيجه‌اش اين است كه اگر خودتان را مشغول به عمل غير واجب كرديد بايد بگوئيد موضوع تكليف از بين مي‌رود. چون وقتي يك عمل مستحبي انجام مي‌دهيد قدرت بر انجام واجب حدوثاً و بقاءً نداريد. اگر در مسجد قرآن خواندید نه قدرت بر صلاة داريد حدوثاً و بقاءً، نه قدرت بر ازاله داريد حدوثاً و بقاءً. لازمه‌ي اين كلام اين است كه انسان مي‌تواند خودش را اختياراً تعجيز كند در حالي كه احدي از فقها به اين قائل نيست.

اگر قدرت فقط حدوثاً شرط باشد يعني در آنِ اول مكلّف هم قادر بر انجام صلاة و هم قادر بر انجام ازاله است اينجا تنافي به وجود مي‌آيد. لازمه‌اش اين است كه اين دو خطاب در حقّ اين مكلف فعلي باشد و اگر مكلّف يكي را انجام داد ديگري از بين نرود و منجر به تعارض شود. ايشان در حدوث مي‌گويند چون مكلّف قدرت بر هر دو دارد پس هر دو تكليف فعلي مي‌شود حالا آمده يكي را انجام مي‌دهد در بقاء قدرت بر ديگري ندارد اما هر دو تكليف فعلي است و معنايش تنافي بين دليلين است. شارع مي‌گويد من هر چه به شما گفتم چه واجب و چه حرام، خطابات من مقيّد به قدرت تكوينيه است اگر فقط همين باشد كه بگوئيم حدوثاً و بقاءً قدرت تكويني بايد باشد، اگر اين آدم رفت خودش را مشغول كار مباحي كرد و نه حتي خواندن قران، به طوري كه عاجز به خواندن صلاة باشد، موضوع صلاة از بين مي‌رود.

ادامه بررسی کلام مرحوم صدر

اينجا بحث در این است كه ما درست است كه مي‌گوئيم قدرت تكوينيه شرط است اما آنچه موضوع دليل ديگر را از بين مي‌برد امتثال يك واجب است. يعني به عقل كه مراجعه مي‌كنيم، عقل كه حاكم به امتثال عصيان است، مي‌گويد اگر شما مشغول به امتثال يك تكليفي شديد و با امتثال عاجز از تكليف ديگري شديد موضوع او از بين مي‌رود اما اگر مولی تكليفي به شما گفته و شما يك كار ديگري انجام مي‌دهيد ولو آن كار ديگر شما را عاجز از قدرت بر تكليف مولی مي‌كند ولي عقل او را در رفع تكليف كافي نمي‌داند. عقل مي‌گويد اگر شما امتثال دستور اين مولی را مي‌كني و با اين امتثال از تكليف ديگري كه همين مولا كرده عاجز شديد اينجا نفي الموضوع مي‌كند، عاجز هست ولي اين عجز را عقل معتبر نمي‌داند. خطاب به عاجز درست نيست اينجا اين آدم از انجام تكليف مولی في نفسه قادر است.

نكته‌ي دومي كه مي‌خواستم عرض كنم ديروز هم به بعضي آقايان گفتم در كلمات صاحب منتقي(عليه الرحمه) هم بود، اين مطلب با فرض این است كه ما قدرتي را كه در اينجا معتبر مي‌دانيم قدرت في نفسه باشد، اصلاً اگر عقل بگويد تكليف عاجز قبيح است يا از خطاب شرطيت قدرت را بفهميم، كدام قدرت را بفهميم؟ قدرت في نفسه، و اينجا فرض این است كه مكلف في نفسه قدرت دارد.

با اين بيان مي‌شود كلام آقاي خوئي و كلام نائيني را مورد مناقشه قرار داد. مي‌گوئيم في نفسه قدرت دارد يا ندارد؟ همين مقدار در فعليت تكليف كافيست. اما اينكه بگوييم اگر اين قدرت حدوثاً و بقاءً شرط باشد يا حدوثاً شرط باشد آن تالي فاسدهايي كه ايشان مي‌خواهد مطرح كند مواجه با اشكال است.

خلاصه‌ي اشكال ما به ايشان دو مطلب شد؛
1) امتثالي كه نائيني و آقاي خوئي مي‌گويد موجب رفع موضوع ديگري است و آن چيزي كه موجب نفي موضوع ديگري است امتثال يك تكليف است نه اينكه يك عمل مستحبي را بخواهد انجام بدهد با عمل مستحبي بگوئيم رفع مي‌شود.
2) قدرتي كه از ادله استفاده مي‌كنيم قدرت في نفسه است. وقتي به عقل مي‌گوئيم تكليف عاجز قبيح است، يعني ولو عجز أرضي داشته باشد مي‌گويد نه من مي‌گويم اگر ذات عمل مقدور براي مكلف باشد اينجا فرض ما اين است كه ذات عمل مقدور است، با اشكال دوم اساس بيان نائيني و بيان آقاي خوئي هم از بين مي‌رود. يعني مي‌گوئيم شما نگوئيد با يك امتثال موضوع تكليف ديگري از بين مي‌رود چون موضوع تكليف ديگري قدرت في نفسه است و قدرت في نفسه موجود است.

اگر قدرت فعلي باشد بله با امتثال يك تكليف بالفعل قدرت بر تكليف ديگر ندارد ولي همان طوري كه در عبارات صاحب منتقي بود قدرتي كه آقايان صرف براي تكليف مي‌دانند چه دليلش را عقل قرار بدهيد و چه دليلش را خطاب قرار بدهيم قدرت في نفسه دارد، الآن في نفسه باز قدرت موجود است، وقتي في نفسه موجود است اين حرفها كنار مي‌رود.

اشكال ديگر این است که آقاي صدر مسلم گرفتند كه اگر حدوث را كافي بدانيم مكلّف بر هر دو عمل در آنِ اول قدرت دارد در حالیکه به نظر ما اين حرف صحیح نیست. مكلف در همان آنِ اول هم بر يكي قدرت دارد و بر هر دو قدرت ندارد. ما مي‌گوئيم شما فرمايش استادتان صاحب منتقي را مطرح كنيد و بگوئيد بحث در قدرت فعلي و قدرت في نفسه است اين مي‌تواند اينجا به ميدان بيايد. بگوئيم اگر در تكاليف قدرت فعلي ملاك است يك نتيجه‌اي دارد و اگر قدرت في نفسه ملاك است يك نتيجه اي دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

فرق بین شرط اول و دوم

بررسی بیان مرحوم صدر

فرق کلام مرحوم صدر با صاحب منتقی

نقد استاد محترم بر کلام مرحوم شهيد صدر

ادامه بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .