- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينكه فرق ميان تعارض و تزاحم روشن شد و همچنين اقسام تزاحم را ذكر كرديم، از باب اينكه يك مسئله‌ي كاربردي را هم مورد بحث قرار بدهيم، مسئله 20 از كتاب الصلاة عروه، بحث قيام را عنوان مي‌كنيم. البته اينجا چند مسئله است كه تا اندازه‌اي ولو روي بعضي از انظار و اقوال ارتباط به بحث تزاحم دارد مانند مسئله 21، 22 و 24 یا ^[1]26. در مسئله 20 مرحوم سيد مي‌فرمايد «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌». اگر شخص مثلا در نماز صبح يا قادر بر قيام در ركعت اولی و يا قادر بر قيام در ركعت ثانيه است؛ در نتیجه وقتی قدرت بر قيام در ركعت اولي دارد، باید ركعت دوم را جالساً بخواند و يا وقتی قدرت بر قیام در ركعت دوم دارد، باید رکعت اول را جالساً ‌بخواند.

احتمالات مسئله از حیث قواعد اصولی

باید دید در این مسئله، از نظر فقهي و قواعد اصولي چه راهی را باید طی کنیم؟ آيا مي توانيم بگوئيم مسئله از باب تزاحم است و در نتيجه چون اينها متساوي‌اند -بين قيام در ركعت اولی و قيام در ركعت ثانيه از نظر ملاك فرقي وجود ندارد- روي قاعده‌ي تزاحم در متساويين مسئله‌ي تخيير مطرح باشد. یعنی بگوئيم يا بايد قيام را در ركعت اولی رعايت كند و يا در ركعت ثانيه چون قدرت بر هر دو ندارد و اين دو مساوي‌اند -چون ملاكشان فرق نمي‌كند- پس مخيّر بينهما است.

يا اينكه برخي گفته‌اند يكي از مرجحات باب تزاحم سَبقُ الوجود است؛ يعني اگر زمان امتثال احد التكليفين مقدم بر ديگري بود، همين سَبق در وجود از حيث امتثال يكي از مرجحات باب تزاحم است. روي اين مبنا باید بگوئیم اولا باید قدرتش صرف در قیام در رکعت اولی کند و وقتی در رکعت ثانیه عاجز شد، باید نماز را جالساً بخواند.

در این مسئله باید دید آيا بحث تزاحم مطرح می‌شود يا اينكه مسئله از باب دوران بين تعيين و تخيير است؟ دوران بین تعیین و تخییر يعني نمي‌دانيم قيام در ركعت اولی براي ما متعيّن است يا مخيّر بين قيام در ركعت اولی و ركعت ثانيه هستیم. اگر از حيث اصولي مسئله را از مصاديق باب دوران بين تعيين و تخيير قرار دادیم و در دوران قائل به تعيين شويم یعنی بگوئیم نمی دانیم قیام در رکعت اولی برای ما متعین است یا ما مخیریم بین قیام در رکعت اولی یا قیام در رکعت ثانیه و مبنای ما این باشد که قائل به تعیین باشیم در نتیجه باز باید اين شخص در ركعت اول نماز را قائماً بخواند اما در ركعت ثانيه عاجز از قيام مي‌شود پس باید نماز را جالساً بخواند.

پس تا اينجا دو احتمال داديم. يك احتمال اينكه اين مورد از موارد تزاحم است، لكن در تزاحم يا از حيث ملاك بگوئيم مساوي‌اند فيتخيّر يا بگوئيم سَبقُ الوجود از مرجحات است -كما اينكه ان‌شاء الله در بحث مرجحات باب تزاحم خواهيم گفت كه آيا اين از مرجحات هست يا نيست- و از اين جهت قيام را در ركعت اولي متعيّن كنيم. يا از راه دوران بين تعيين و تخيير، قيام در ركعت اولي را متعيّن كنيم.

احتمال سوم از حيث اصولي این است كه از راه اصالة البرائه‌ي عقلي و يا اصالة البرائه‌ي شرعي وارد شويم؛ يعني بگوئيم قیام براي ما به عنوان يك تكليف ضمني یا به عنوان يك وجوب ضمني واجب است. به عبارت ديگر علم اجمالي داريم يا قيام در ركعت اولي واجب است و يا در ركعت ثانيه اما نسبت به خصوصيت، يعني كون القيام في الركعة الاولي يا كون القيام في الركعة الثانيه، بيائيم اصالة البرائه را جاري كنيم و بگوئيم اصل، برائت عن الخصوصيه است. وقتي به عقل يا به نقل مراجعه مي‌كنيم، مي‌گويند در امتثال، در خصوصيتِ قيام در ركعت اولي و ركعت ثانيه اصالة البرائه جاري مي‌شود. وقتي اصالة‌ البرائه جاري شد نتيجه تخيير است يعني قيام را يا در ركعت اولي و يا در ركعت ثانيه بياوريد.

احتمال چهارم این است كه براي مكلف يجب القيام في الركعة الاولي و يجب القيام في الركعة الثانيه آمده و اطلاق اینها با هم تعارض دارند یعنی بين ما دلّ علي لزوم القيام في الركعة الاولي و بین ما دلّ علي لزوم القيام في الركعة الثانیه تعارض وجود دارد. اطلاق این دو دلیل می‌گوید ولو اينكه شما قدرت بر قيام در ركعت دیگری نداشته باشيد، بايد در ركعتی که متعلق امر من است قائماً نماز بخوانيد. به بیان دیگر اطلاق دلیلی که می‌گوید در رکعت اول باید قائم باشی کاری به قیام یا عدم قیام رکعت ثانیه ندارد و اطلاق دلیلی که می گوید در رکعت ثانیه قائم باش، کاری به قیام یا عدم قیام رکعت اولی ندارد. در اینجا چون مرجحي وجود ندارد و بنابر اينكه اصل اولي در تعارض تخيير باشد، مي‌گوئيم مخيّريم بين قیام در ركعت اولي و ركعت ثانيه.

احتمال پنجم این است كه اينجا را در قاعده‌ي ميسور ببريم و روي اين قاعده بگوئيم الميسور لا يترك بالمعسور يك معنايش همين است كه آنچه الآن براي ما ميسور است به سبب آنچه كه بعداً معسور مي‌شود نبايد ترك بشود. الآن براي شما قیام ميسور ولو قيام بعداً ‌معسور مي‌شود اما الآن قيام را بياوريد. عرض كرديم طبق این قاعده گاهی اوقات در اين نماز قيام را نمي‌توانيم داشته باشيم اما بقية الاجزاء ميسور است مي‌گوئيم بقية الاجزاء را بياور، اين يك مصداق قاعده ميسور. يك مصداق قاعده ميسور اين است كه القيام الذي يكون ميسوراً في الركعة الاولي لا يترك بالقيام الذي يكون معسوراً فی الركعة الثانية اين نبايد ترك شود.

مجموعاً از حيث اصولي اين پنج احتمال به ميدان مي‌آيد. 1) تزاحم 2) دوران بين تعيين و تخيير 3) اصالة البرائه 4) تعارض 5) قاعده‌ي ميسور. استصحاب عدم خصوصیت هم در اینجا به اصاله البرائت بر می گردد. احتمال عقل هم اولا به اصاله البرائت بر می گردد و ثانیا یکی از ادله قاعده میسور عقل است. فعلا همین پنج احتمال را بررسی می‌کنیم و باید ببينيم كدام يك از اينها درست است که اين را اجمالاً مي‌خواهيم متعرض شويم.

بررسی قواعد اصولی (قاعده میسور)

مرحوم آقاي حكيم بر قاعده‌ي ميسور اينطور اشكال مي‌كند که طبق قاعده ميسور نتيجه بايد تخيير باشد. براي اينكه ميسور می‌گوید اين آدم إما القيام في الركعة الاولي و إما القيام في الركعة الثانيه است. يا در ركعت اولي بايستد و بقيه‌ي نماز را نشسته بخواند يا بالعكس. ميسور يكي از اين دوتاست. مرحوم حكيم اين اشكال را روي برداشت معروف از قاعده میسور کردند که مي‌گوئيم اگر يك جزئي يا اجزايي در مركبي ميسور شد، به سبب اينكه بقية الاجزاء معسور شده، ترك نمي‌شود. ولي ما بيانی دیگری برای قاعده‌ي ميسور مطرح کردیم که اگر جزئي ميسور ما شد به سبب اينكه همين جزء در قسمت ديگر معسور مي‌شود لا يترك.

اشکال به مرحوم حکیم

جواب کلام مرحوم آقای حکیم این است که بگوئیم بيان شما براي قاعده‌ي ميسور درست نيست. يعني بگوئيم بياني كه شما براي قاعده‌ي ميسور مي‌كنيد و با اين بيان مي‌خواهيد بگوئيد ركعت اولي تعيّن پيدا مي‌كند صحیح نیست. اصلا ‌قاعده ميسور هميشه يك جزء نسبت به جزء ديگر است. يك شرط نسبت به شرط ديگر است. مي‌گوئيم حالا اگر كسي در نماز از ده جزئي كه دارد پنج جزء را قدرت ندارد، قاعده ميسور مي‌گويد پنج جزء ديگر را بياورد. ولي قاعده ميسور نمي‌گويد اگر اين جزء الآن ميسور است و بعد معسور چنانچه بخواهد عكس بشود با قاعده‌ي ميسور مخالف است. قاعده‌ي ميسور ربطي به ما نحن فيه ندارد و در نتيجه بايد بگوئيم قاعده‌ي ميسور اجنبيةٌ عما نحن فيه. قاعده ميسور در جايي است كه ما يك جزئي را نسبت به جزء ديگر، يك شرطي را نسبت به شرايط ديگر حساب مي‌كنيم. اما اينجا يك شرط است یعنی قيام. اين قيام يا بايد در ركعت اولي رعايت شود يا در ركعت ثانيه. لذا قاعده‌ي ميسور یا انصرافا یا به سبب قرائن دیگر به طور كلي بايد كنار برود.

قاعده میسور مثلا در نسبت بین قرائت یا استقبال قبله و قیام مطرح می شود؛ در حالیکه قیام دو دلیل ندارد چون قیام یا میسور است مطلقا، یا میسور است در بعض اجزاء، یا مطلقا معسور است. اينكه بگوئيم به سبب قيامي كه در ركعت دوم معسور است، -همان بياني كه اول ذكر كرديم و غير از اين هم چاره‌اي نيست- قيامي كه در ركعت اولي ميسور است ساقط نمي‌شود، مبتني بر این است كه قاعده ي ميسور را در يك شرط واحد یا در يك جزء واحد، منتهي نسبت به دو زمان جاري كنيم در حالي كه جريان ندارد. قاعده‌ي ميسور در مركبي است كه بعضي از اجزاء معسور باشد. ضمن اینکه جریان قاعده ميسور در شرايط محل اختلاف است، اما نسبت به اجزاء مي‌گويند اين جزء اگر معسور شد موجب سقوط وجوب بقية الاجزاء نمي‌شود.

سيد در متن عروه مي‌گويد «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌، وجب أن يقوم» در ركعت اولي بايستد «إلى أن يتجدد العجز» بعد در ركعت دوم كه عجز حاصل شد نماز را نشسته بخواند. «و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة» يك كسي مي‌گويد من تا اثناء سوره‌ي حمد مي‌توانم ايستاده نماز بخوانم يا تا آنجا نشسته بخوانم و بقيه‌اش را ايستاده بخوانم «و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها».

بعد مرحوم سيد استدراکی دارد «نعم لو علم من حاله» اگر اين شخص بداند كه حالش طوري است كه «لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد». فرضي كه مي‌كند اين است كه در نماز سه ركعتي، ركعت اولي را ايستاده بخواند، دو ركعت نشسته. يا ركعت اولي را نشسته بخواند، ركعت دوم و سوم را ايستاده. اينجا سيد مي‌گويد «لا يبعد وجوب تقديم الجلوس» بعيد نيست كه بايد جلوس را مقدم كند. يعني ركعت اولي را بنشيند، ركعت دوم و سوم را ايستاده بخواند. «لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»^[2].

مرحوم آقاي حكيم مي‌گويد «أن المرجع قاعدة الميسور‌» و بعد مي‌فرمايد «و الظاهر أن الميسور يحصل بالقيام ثمَّ الجلوس، و بالجلوس أولا ثمَّ القيام». ميسور به هر دو است يا اول را بايستد دوم را بنشيند يا اول را بنشيند و دوم را بايستد «و لا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر الى نفس الميسور، و لكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول على الثاني». مي‌گويد عقلا در چنين مواردي اولي را بر دومي ترجيح مي‌دهند يعني اينكه اول بايستد و بعد بنشيند^[3].

اينكه آقاي حكيم مي‌گويند المرجع قاعدة الميسور حرف درستي نيست. اولا گفتیم پنج احتمال از حيث اصولي اينجا وجود دارد و ثانياً رواياتی اينجا وجود دارد كه بايد اشاره‌اي كنيم. از حيث قاعده‌ي ميسور اگر قاعده‌ي ميسور را اينطور بتوانيم بيان كنيم و بگوئيم هر چيزي كه ميسور است به سبب اينكه جزء ديگر يا خود او، بعداً معسور بشود لا يترك. اگر كسي بگويد قاعده‌ي ميسور اطلاق دارد یعنی الميسور لا يترك بالمعسور سواءٌ كه آن معسور جزء ديگر و شرط ديگر باشد يا سواءٌ كه آن معسور خود همين جزء در قسمت ديگري از نماز باشد، كلام آقاي حكيم درست مي‌شود و قاعده‌ي ميسور جريان پيدا مي‌كند اما نتيجه‌اش تخيير است نه تَعَيُّن قيام. اما اشكال ما اين است كه اساساً قاعده‌ي ميسور چنين اطلاقي ندارد. قاعده‌ي ميسور مي‌گويد اگر در مركبي بعضي از اجزاء متعذر شد، تعذر بعضي از اجزاء موجب سقوط وجوب اجزاء ديگر نمي‌شود. كاري به يك شرط در دو قسمت يا يك جزء در دو قسمت ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 639‌.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 639‌: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة...
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌6، ص: 136 و 137: قد عرفت في المسألة السابعة عشرة أن المرجع: قاعدة الميسور‌ و الظاهر أن الميسور يحصل بالقيام ثمَّ الجلوس، و بالجلوس أولا ثمَّ القيام، و لا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر الى نفس الميسور، و لكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول على الثاني...

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

فرع فقهی در تزاحم

احتمالات مسئله از حیث قواعد اصولی

بررسی قواعد اصولی (قاعده میسور)

اشکال به مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .