- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا با توضیحاتی که پیرامون حکومت و تعاریفی که در کلمات اعلام برای حکومت ذکر شده بیان کردیم ضابطهی مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) تمام است. دلیل حاکم دلیلی است که بالتفسیر اللفظی مفسر نیست، بلکه تصرف کننده در دلیل محکوم است. به نظر ما عنوان تصرف حقیقت حکومت را خوب روشن می‌کند.

گفتیم مقصود از تفسیر لفظی در عبارت شیخ و آخوند این است که حاکم بالدلالة اللفظیة مدلول لفظی محکوم را تفسیر می‌کند. در عبارت مرحوم شیخ این بود که محدّداً للمدلول، در عبارت آخوند هم همین بود، مدلول لفظیِ دلیل محکوم را تفسیر می‌کنند لذا هم شیخ و هم آخوند حکومت را به معنای تفسیریت معنا می‌کنند. ما عرض کردیم در حکومت، کار دلیل حاکم تصرف است و در عقد الوضع یا در عقد الحمل دلیل محکوم تصرف می‌کند. گفتیم کثیری از بزرگان همین مبنا را اختیار کردند که حکومت عنوان تصرف را دارد. در نتیجه می‌گوئیم شارع تصرف کرده و می‌گوید اینجا ربا نیست ولی اگر شارع نمی‌فرمود ما نمی‌فهمیدیم.

در جهال، جهال تکویناً خارج است ولی در ربا شارع فرموده. اگر ربا را شرعی گرفتیم ورود می‌شود که آقای صدر این اشکال را داشت و اگر ربا را حقیقی گرفتیم تعارض می‌شود. گفتیم آنجا واقعاً یک تصرفی را شارع می‌کند، لولا این تصرف شارع، به حسب ظاهر بین والد و ولد هم ربا است اما شارع تصرفی می‌کند. برای تحکیم مطلب به کلمات سیّد و کلمات مرحوم صدر امروز اشاره‌ای می‌کنیم. مرحوم سید و صدر برای حکومت اقسامی را ذکر کردهاند؛ چون کلام آقای صدر کوتاهتر است اول کلام ایشان را عرض کنیم.

کلام مرحوم صدر

ایشان می‌گویند ما سه قسم حکومت داریم. الف- تفسیریه ب- تنزیلیه ج- مضمونیه. حکومت تفسیریه یعنی دلیل حاکم تفسیر برای دلیل محکوم است یا با ادات تفسیر یا تفسیر مستبطن از او باشد یعنی بطن دلیل حاکم تفسیر است ولو ادات تفسیر نداشته باشد^[1].

حکومت تنزیلیه یعنی دلیل حاکم چیزی را نازل منزله‌ی موضوع قرار می‌دهد. مثال می‌زنند به روایت معروف الطواف بالبیت صلاةٌ که شارع در الطواف بالبیت صلاةٌ، طواف حول کعبه را نازل منزله‌ی صلاة قرار داده. ادله‌ی دیگر داریم که در صلاة طهارت شرط است، می‌گوئیم وقتی طواف هم نازل منزله‌ی صلاة‌ است پس در این هم طهارت شرط است. فقها برای شرطیت طهارت در طواف، چه طواف واجب و چه طواف مستحب به همین تنزیل تمسک می‌کنند. ما هم در رساله‌ی طواف از طبقه بالا یعنی طبقه‌ای که بالاتر از کعبه است، این روایت را مفصل مورد بحث قرار دادیم. یا مثال عرفی که زیاد زدیم ولد العالم عالمٌ متکلم ولد العالم را نازل منزله‌‌ی عالم قرار می‌دهد. به حسب فرمایش ایشان دلیل حاکم تفسیر دلیل محکوم نیست بلکه یک چیزی را به جای موضوع تنزیل می‌کند^[2].

حکومت مضمونی یعنی حکومتی که از راه مناسبات حکم و موضوع، حکومت را بیرون می‌آوریم و استخراج می‌کنیم مثالشان ادله‌ی لا حرج و لا ضرر نسبت به احکام ادله‌ی احکام اولیه است. ایشان می‌گوید وقتی مناسبات حکم و موضوع را در نظر بگیریم لاحرج نمی گوید شارع اگر یک حکمی حرجی بود این حکم حرجی را نفی می‌کند، اگر یک حکمی ضرری بود این حکم ضرری را برمی‌دارد بلکه می‌گوید ادله‌ی اولیه که اطلاق دارد می‌گوید شما وضو بگیرید چه ضرری باشد و چه نباشد چه حرجی باشد و چه نباشد، از راه قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع اطلاق ادله‌ی اولیه را نفی می‌کند.

اگر این قرینه مناسبت حکم و موضوع را در نظر نگیریم می‌گوید لا حرج لا ضرر یعنی اگر من در میان این احکامی که گفتم حکم حرجی دارم حالا کنار می‌گذارم. تنافی به وجود می‌آید، نص به وجود می‌آید، اسم قسم سوم را می‌گذاریم حکومت مضمونی^[3].

بررسی کلام مرحوم صدر

به نظر ما کسانیکه مبنای شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) را اختیار کردند چطوری دارند هر جا می‌بینند که بوی آن ضابطه را نمی‌دهد به نحو دیگری توجیه می‌کنند. می‌گویند اینکه می‌گوئیم دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است و اسمش را قرینیت شخصیه می‌گذارند گاهی اوقات خود دلیل نظر به دلیل دیگر دارد، همین الطواف بالبیت صلاةٌ لا حرج لا ضرر اینها خود دلیل به دلیل دیگر نظر دارد اما گاهی اوقات متکلم می‌‌گوید بدانید این دلیل من به این ادله نظر دارد، اگر متکلم بیان نکند ما این را نمی‌فهمیم.

مثال می‌زنند می‌فرمایند محکمات قرآن حکومت بر متشابهات دارد اما چه کسی محکمات را حاکم قرار داده؟ خدای تبارک و تعالی فرموده «هنّ ام الکتاب» یعنی ما باید متشابهات را ارجاع بدهیم به محکمات و محکمات را حاکم قرار بدهیم بر متشابهات، پس این هم یک تقسیم دیگر که حکومت گاهی اوقات خود دلیل لفظی خودش اقتضا می‌کند نظارت بر محکوم را، اگهی اوقات متکلم باید بیاید اعلام کند که این دلیل بر آن دلیل نظارت دارد، مثل همین مثالی که بیان می‌کنند، این تقسیمی است که ایشان دارد.چرا ما بیائیم حکومت را یک تفسیری برایش بکنیم و ضابطه‌ای برایش ذکر کنیم هر جا دیدیم آن ضابطه نیست یک عنوان دیگری برایش بگذاریم؟

کلام مرحوم سید

مرحوم سیّد در حاشیه رسائل می‌فرمایند «و اعلم أنه قد يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر قصدا من المتكلّم في مقام شرحه و تفسيره‏» گاهی اوقات متکلم دلیلی می‌آورد و قصدش این است که با این دلیل، دلیل دیگر را تفسیر و شرح کند. اسم این قسم را حکومت قصدیه می نامند. مثال می‌زنند «كما في حكومة أدلة الحرج و الضرر على أدلة الأحكام‏» همان که آقای صدر اسمش را گذاشت حکومت مضمونی.

البته اینجا مرحوم سید می‌فرماید جعل علیکم فی الدین من حرج را دو جور می‌توانیم معنا کنیم 1) بگوئیم مراد این است که «أنّ الأحكام المجعولة في الدين لم يجعل ما كان من أفرادها حرجا على المكلّف‏» احکامی که در دین است اگر نسبت به فردی حرجی شد مجعول نیست. یعنی همین که بگوئیم با لا حرج اطلاقات ادله‌ی احکام را نفی می‌کنیم.

2) بعد می‌گویند «و أمّا لو قيل إنّ معناه أنه لم يجعل في الدين حكم حرجي مطلقا فيكون في عرض سائر أدلة الأحكام ناظرا إلى الواقع‏» اگر بگوئیم نه، شارع می‌گوید اصلاً حکم حرجی جعل نشده حتی بالاطلاق یعنی اطلاق ادله‌ی احکام که می‌گوید حکم حرجی جعل شده با آن اطلاق تعارض پیدا می‌کند «و يعارض أدلة الأحكام بالعموم من وجه و ليس حكومة في البين‏»^[4].

قسم دوم حکومت قهری است. می‌فرماید «و قد يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر قهرا بأن يكون ثبوت حكمه مستلزما لرفع حكم الآخر» ثبوت حاکم قهراً حکم محکوم را در بخشی از افراد از بین می‌برد. مثال می‌زنند «كما في حكومة بعض الاصول على بعضها الآخر و حكومة الأدلة الاجتهادية على الاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب الحكومة» تقدم استصحاب بر برائت^[5].

بعد می‌فرماید «و اعلم أيضا أنه قد يكون الدليل الحاكم يرفع الحكم بلسان رفع الحكم» گاهی اوقات دلیل حاکم رفع الحکم می‌کند یعنی همان که نائینی فرمود در عقد الحمل تصرف می‌کند. «كما في أدلة الحرج بالنسبة إلى أدلة الأحكام، و قد يكون يرفع الحكم بلسان رفع الموضوع» مثل لا شک و لا ربا^61].

باز در مطلب چهارم گاهی اوقات حاکم مخصص است و گاهی معمم که این مطلبی ندارد. این مخصص و معمم را شنیدید که حکومت گاهی اوقات تضییق و گاهی اوقات توسعه می‌دهد^[7].

در مطلب پنجم می‌فرماید «و اعلم أيضا أنّ الحاكم قد يقتضي التصرف في نفس الدليل المحكوم و قد يقتضي التصرف في مقتضى المحكوم» دلیل حاکم گاهی اوقات در خود مدلول لفظی مطابقیِ دلیل محکوم تصرف می‌کند، گاهی اوقات در مقتضای این مدلول در لازمه‌ی او تصرف می‌کند. مثال می‌زنند می‌فرمایند حدیث لا تعاد الصلاة إلا من خمسه حاکمٌ علی ادلة‌ الاجزاء و الشرایط. در هر جزئی و هر شرطی، شارع می‌گوید من این را جزء و شرط نماز قرار دادم. اگر نمازتان را خواندید و بعد یادتان آمد که دو جزء یا یک جزء را نیاوردید، مقتضای جزئیّت و شرطیت این است که اگر شما یک جزئی را فراموش کردید یا یک شرطی را فراموش کردید نماز را اعاده کنید. با لا تعاد دو جور می‌شود برخورد کرد. یک جور این است که بگوئیم می‌گوید در حالت نسیان آنچه را که خدا جزء قرار داده لیس بجزءٍ، جزء و شرط همین پنج تاست و غیر از این بقیه می‌شوند اجزاء و شرایط ذُکری، یعنی اگر یادتان بود جزء است و اگر یادتان نبود اصلاً جزء نیست این یک بیان است یک بیان این است که بگوئیم نه، طبق این بیان تصرف در خود ادله و در خود ادله اجزاء و شرایط است، دلیل می‌گوید ذکر رکوع جزءٌ مطلقا، چه یادت باشد و چه نباشد! لا تعاد را اگر اینطوری معنا کردیم به این معناست که در حالی که شما فراموش کردید دیگر ذکر رکوع لیس بجزءٍ و اصلاً‌جزء نیست، این تصرف در خود دلیل می‌شود اما اگر اینطوری نگفتیم و گفتیم جزء هست مقتضای نسیان الجزء یا نسیان الشرط اعاده است این لا تعاد می‌آید در مقتضای این دلیل محکوم در آثار این دلیل محکوم در لوازم این دلیل محکوم تصرف می‌کند، می‌گوید در این جزئی که فراموش کردی اعاده لازم نیست^[8].

باز می‌فرماید حاکم گاهی خودش ناظر به محکوم است مثل ادله‌ی حرج نسبت به ادله احکام اولیه، گاهی اوقات به ملاحظه ی دلیل حجّیتش^[9].

بررسی کلام مرحوم سید و صدر

طبق معیاری که امام (رضوان الله علیه) ارائه کردند که دلیل حاکم تصرف در احکام و آثار واقعه‌ی در سلسله علل یا در سلسله معلول می‌کند، این همان است. چه وجهی دارد که بگوئیم حکومت قصدی یا حکومت قهری داریم. آنچه که مرحوم صدر ذکر کردند که فرق بین قسم اول و دوم چیست؟ چرا الطواف بالبیت صلاةٌ را تفسیر برای روایاتی که می‌گوید یجب علیک الطواف قرار ندهیم بعد هم بگوئیم الطواف بالبیت صلاةٌ فیشترط فیه الطهاره. چه نیازی داریم بگوئیم حکومت تفسیری، تنزیلی، مضمونی داریم؟ تمام اینها تصرف است. جوهر اصلی دلیل حاکم این است که نسبت به دلیل محکوم تصرف می‌کند. مجرد تفسیر که یک لفظی را می‌خواهد بیان کند نیست. ولو اینکه ممکن است در بعضی مواردش باشد. عرض کردم اینها هم نسبت به آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند همان را گرفتند توسعه دادند. ایشان در ذیلش می‌گویند استاد ما حکومت را دو قسم کرده در حالی که بیشتر از اینهاست.

حکومت تصرف در عقد الوضع یا در عقد الحمل، یا تصرف در احکام در سلسله‌ی علل یا در سلسله‌ی معلول است. درجواب اشکال به مرحوم نائینی هم دو جواب عرض کردم؛ یکی اینکه تصرف در عقد الحمل خیلی نادر است یعنی شما اگر صد مورد حکومت داشته باشید بیش از 90 درصدش تصرف در عقد الوضع است. جواب دوم هم این بود که فرق تصرف در عقد الحمل با تخصیص این است که در تخصیص موضوع تغییر نمی‌کند و موضوع همان موضوع است ولی می‌گوئیم زید عالم وجوب اکرام ندارد. اما وقتی می‌گوئیم لا حرج در عقد الحمل ادله‌ی اولیه تصرف می‌کند، تبدیل می‌شود به دو موضوع و دو حکم. می‌گوید وضوی غیر حرجی واجبٌ و وضوی حرجی باطلٌ و محرمٌ.

مطالبی در مورد شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

امروز هم شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها) است که بعد از این بحث‌هایی که در این چند ساله اخیر مطرح شد محققین و اهل تحقیق روشن کردند که در کتب تاریخی ما مسئله‌ی حضرت رقیه به خوبی و به وضوح مطرح است. من مکرر گفتم و در سال گذشته که بحث قاعده‌ی ید را داشتیم این مبنا را عرض کردم یک سری اموری هست که عقلا به ملاک شهرت قبول می‌کنند. در اینکه چه کسی سید و چه کسی سید نیست شهرت کفایت می‌کند. ‌کدام زمین وقفی و کدام وقفی نیست، لازم نیست که بگوئید ادله‌ و سندش بر وقفیت چیست؟ عقلا در خیلی از موارد در موضوعات، سیادت، وقفیت، مثال‌های زیادی در فقه دارد، زوجیت، نسب، اینکه این پسر فلانی است، لازم نیست که بگوئیم تو دلیل و سندت کو؟ مشهور این است که می‌گویند حسن پسر علی است، اینها کفایت می‌کند.

از جمله اموری که شهرت در آن کفایت می‌کند مسئله‌ی وجود افراد است. اینکه در سوریه در دمشق قبر دختر سه ساله امام حسین (علیه السلام) است نسلاً بعد نسل مشهور و بلکه بالاتر از شهرت بوده این کفایت می‌کند. و الا اینکه محققین از کامل بهایی که مسئله حضرت رقیه در آن مطرح شده آمده و این دختر سه ساله امام حسین قضایایی که دارد. مصیبتی که دیده که بسیار مصیبتش دلخراش است که انسان وقتی می‌خواهد تصرف کند که چطور یک دختر می‌تواند سر پدر را آن هم در ظرف غرق بخون ببیند خود همین انسان را باید واقعاً از حال ببرد و انسان را بی‌هوش کند. این قضایا بوده و ما باید نگذاریم این مسائل ما دستخوش یک احتمالات ضعیف و یک حرفهای بی‌پایه و اساس بشود.

امیدواریم که ما متمسک می‌شویم این دختر سه ساله امام حسین حضرت رقیه (سلام الله علیها) و از این وجود شریف استمداد می‌کنیم بین ما و خدا واسطه شود و دعا کند برای حفظ حوزه‌ها، دعا کند برای حفظ شیعه، دعا کند برای حفظ مکتب اهل‌بیت، مکتب امام حسین (علیه السلام) و دعا کند بر اینکه همه‌ی ما ان شاء الله عاقبت بخیر شویم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 168: أقسام الحكومة: قد عرفت أن الدليل الحاكم يشتمل على خصوصية تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم و قرينة شخصية على تحديد المراد النهائيّ منه. و هذه الخصوصية تكون بأساليب ثلاثة رئيسية. 1- لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسراً للآخر، سواء كان ذلك بأحد أدوات التفسير البارزة. مثل أو و أعني، أو بما يكون مستبطناً لذلك. و هذه حكومة تفسيرية.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 168: 2- لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلًا لشي‏ء منزلة موضوع الدليل الآخر كما إذا قال (الطّوَافُ بالبَيتِ صَلاةٌ) فإنه يكون حينئذ ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و فرض ثبوت ما رتّب من الحكم على ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولًا و هذه حكومة تنزيلية.
[3] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 169 :3- مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم و التي تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري و الحرجي ابتداء باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل أحكام ضررية بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منها، و لنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه.
[4] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 427: و اعلم أنه قد يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر قصدا من المتكلّم في مقام شرحه و تفسيره، و ليسمّ حكومة قصدية كما في حكومة أدلة الحرج و الضرر على أدلة الأحكام مثل أن يقال إنّ قوله ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «1» معناه أنّ الأحكام المجعولة في الدين لم يجعل ما كان من أفرادها حرجا على المكلّف، و أمّا لو قيل إنّ معناه أنه لم يجعل في الدين حكم حرجي مطلقا فيكون في عرض سائر أدلة الأحكام ناظرا إلى الواقع، و يعارض أدلة الأحكام بالعموم من وجه و ليس حكومة في البين.
[5] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 427 و 428: و قد يكون أحدهما ناظرا إلى الآخر قهرا بأن يكون ثبوت حكمه مستلزما لرفع حكم الآخر، و ليسمّ حكومة قهرية كما في حكومة بعض الاصول على بعضها الآخر و حكومة الأدلة الاجتهادية على الاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب الحكومة، فإنّ استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس مستلزم لطهارة الثوب و رفع نجاسته فيقدّم على استصحاب نجاسة الثوب، لأنّ الشك فيها و إن كان موجودا إلّا أنه منزّل منزلة العدم بحكم استصحاب طهارة الماء، و كذا ورود الدليل الاجتهادي في وجوب شي‏ء مثلا مستلزم لرفع الحكم المجعول للشاك في الوجوب فكأنه قال: لا تشك في الوجوب و اعلم بوجوبه، و لمّا كان توجيه الحكومة القصدية في الأدلة بالنسبة إلى الاصول بعيدا في الغاية حملناها على القهرية، و سيأتي تمام البيان.
[6] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 428: و اعلم أيضا أنه قد يكون الدليل الحاكم يرفع الحكم بلسان رفع الحكم كما في أدلة الحرج بالنسبة إلى أدلة الأحكام، و قد يكون يرفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما في مثل استصحاب فسق زيد بالنسبة إلى قوله أكرم العدول.
[7] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 428: ثم اعلم أيضا أنه قد يكون الحاكم في المعنى مخصصا للمحكوم كالأمثلة المذكورة، و قد يكون معمّما له كاستصحاب عدالة زيد مثلا بالنسبة إلى قوله أكرم العدول فإنه لو لم يكن هذا الحاكم لم يحكم بوجوب إكرام زيد.
[8] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 428: و اعلم أيضا أنّ الحاكم قد يقتضي التصرف في نفس الدليل المحكوم و قد يقتضي التصرف في مقتضى المحكوم مثلا قوله (عليه السلام) «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «1» حاكم على أدلة أجزاء و شرائط الصلاة، لكن يحتمل أن يراد منه أنّ كل ما جعل جزءا أو شرطا للصلاة قد ارتفع حال السهو، فتكون الأجزاء و الشرائط ما عدا الخمسة علمية، و على هذا قد تصرف في نفس أدلة الأجزاء و الشرائط و قيد إطلاقها بغير حال السهو، و يحتمل أن يراد منها مجرد عدم الاعادة التي كانت أثرا للشرطية المطلقة و الجزئية المطلقة، فتكون الصلاة الخالية عن الجزء أو الشرط المنسيين صلاة ناقصة إلّا أنّ الشارع رتّب عليها أثر الصلاة التامة و هو عدم الاعادة.
[9] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 429: ثم إنّ الحاكم قد يكون بنفسه ناظرا إلى المحكوم كأدلة الحرج بالنسبة إلى أدلة الأحكام، و قد يكون ناظرا أو حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما في الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى الاصول العملية فإنّ حكومتها عليها بملاحظة وجوب تصديق العادل مثلا أو غيره من أدلة حجية تلك الأدلة على ما قرره المصنف (رحمه الله) في وجه الحكومة فإنه لو لم يلاحظ لسان دليل حجيتها بهذا النحو الخاص لم يكن حكومة و كان من باب التعارض.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم صدر

بررسی کلام مرحوم صدر

کلام مرحوم سید

بررسی کلام مرحوم سید و صدر

مطالبی در مورد شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .