- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اقوال پیرامون حصول استطاعت برای حج و نذر زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه بود. مرحوم محقق نائيني (اعلي الله مقامه الشريف) و جمعی از بزرگان معتقدند با حصول استطاعت نذر منحل مي‌شود. بحث فعلی در دليل انحلال است. در كلمات مرحوم آقاي آملي سه وجه ذكر شده که دو وجه‌اش را بيان و در آن مناقشه كرديم.

وجه سوم

در وجه سوم مي‌فرمايند «ان الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين العمل لا حين النذر». رجحاني كه در متعلق نذر معتبر است، رجحان حين العمل است نه حين النذر يعني اين عمل بايد در زماني كه مي‌خواهد واقع شود رجحان داشته باشد. «فلو كان المتعلق راجحا حين النذر» اگر عملي حين النذر راجح است «و صار مرجوحا حين العمل بطرو عنوان عليه موجب لمرجوحيته» اما حين العمل عنواني بر او عارض شد كه موجب مرجوحيت حين العمل شد «فينحل النذر».

بعد تشبيه مي‌كنند «كما إذا نذر صوم يوم مثلا». نذر مي‌كند روزي را روزه بگيرد «فنهاه والده عنه» والدش بعد از نذر او را نهي مي‌كند. «أو استدعى مؤمن تركه» يا مومني استدعاي ترك او را مي‌كند. «حيث انه بالنهي عنه أو باستدعاء مؤمن تركه يصير فعله مرجوحا» فعلش مرجوح مي‌شود لذا نذر انحلال پيدا مي‌كند^[1].

بررسی وجه سوم

اصل وجه سوم درست است يعني در نذر رجحان حين العمل معتبر است. اما در اینکه آيا اين مثال‌هايي كه زدند هم مربوط به اين كبری باشد، محل تأمل است. در باب نذر اگر صوم موجب ايذاء والد يا والدين بشود، ولو اينكه آنها نهي هم نكنند مرجوح است. ما امسال بحثي را در كتاب الحج مطرح كرديم و يكي دو هفته هم آن را ادامه داديم و آن اين بود كه امر و نهي والدين لزوم اطاعت ندارد. از ادله حرمت ايذاء استفاده مي‌شود پس اگر والد يا والده امر يا نهي كند دليلي بر لزوم اطاعت نداريم. برخلاف آنچه در اذهان مشهور است.

حالا روي مبنايی كه بگوئيم امر و نهي والدين لزوم اطاعت دارد، باز اين متعلق مرجوح نمي‌شود. همانطور که شارع از اول نذر عبد را مقيد به اذن مولايش كرده، نذر ولد هم از ابتدا مقيد به عدم نهي والد است نه اينكه بگوئيم متعلقش مرجوح مي‌شود. اگر متعلق نذری رجحان دارد روي این مبنا كه بگوئيم اطاعت والدين لازم است اين نذر لزوم وفا ندارد و اصلاً منعقد نمي‌شود چون از اول نذر شرطش اين است.

مثل اينكه بگوئيم شرط نذر اين است كه صيغه‌ي نذر خوانده شود. اگر صيغه خوانده نشد نمي‌گوئيم متعلقش مرجوح است. اينجا شرط نذر اين است كه والد يا والده نهي نكند البته عرض كردم روي مبناي لزوم اطاعت والدين، چون اگر گفتيم اطاعت والدين لازم نيست اصلاً هيچ بحثي نيست. روي مبناي اينكه بگوئيم اطاعت والدين لازم است اين از شرايط نذر است اما به اين معنا نيست كه اگر پدر نهی كرد ، يصير هذا المتعلق مرجوحٌ.

در مانحن فیه حین النذر حضور در کربلا راجح است وقتی استطاعت مي‌آيد حین العمل مرجوح مي‌شود. ولي در اين مثال‌هايي كه زدند مخصوصاً مثال دوم فتوا به اينست كه يستحب ترك الصيام. اگر كسي روزه مستحبي بود جايي دعوت شد و صاحبخانه از او تقاضا كرد كه صيام خودت را بكشن يستحبُ. استدعا سبب نمي‌شود كه متعلق مرجوح شود. شارع اينها را به عنوان شرطي براي خود نذر گذاشته. يكي از شرايط در باب نذر مرجوح نبودن متعلق نذر است. در كنار اين، عدم كونه منهياً من قبل الوالدين نیز وارد شده یعنی اين هم شرط ديگري در كنار آن شرط است نه اينكه این شرط را به آن شرط برگردانيم و بگوئيم اگر او نهي كرد متعلقش مرجوح مي‌شود.

ادامه کلام مرحوم آملی (بازگشت سه وجه به یک وجه)

ايشان در ادامه مي‌فرمايند اين وجوه ثلاثه^[2] که ذکر شد «يمكن إرجاع هذه الوجوه الى وجه واحد بان يقال المعتبر في صحة النذر هو رجحان متعلقة رجحانا ناشيا من غير ناحية تعلق النذر به» در نذر بايد متعلقش راجح باشد اما رجحان ذاتي، نه از ناحيه‌اي كه نذر به او تعلق پيدا كرده. «و لا يكفي في صحته رجحانه من ناحية النذر»^[3].

بررسی بازگشت سه وجه به یک وجه

به نظر اين مطلبشان هم درست نيست. اين سه وجه هر كدام مستقل است و اينكه بگوئيم هر سه به اين مطلب برمي‌گردد كه در نهي بايد رجحان ذاتي داشته باشد نه رجحان من ناحية النذر حرف درستي نيست.

بازگشت به کلام مرحوم آملی (کلام مرحوم حکیم)

در ادامه اشكالي را از مرحوم آقاي حكيم نقل مي‌كند و در صدد جوابش بر می‌آیند که عمده‌ و بزنگاه اصلي اين بحث همين مطلب است؛ مرحوم آقاي حكيم (قدس سره) در مستمسك مي‌فرمايند همين حرفي كه شما در رابطه با متعلق نذر مي‌زنيد در رابطه با حج هم بزنيد. شما در متعلق نذر مي‌گوئيد بايد با قطع نظر از نذر رجحان داشته باشد، در حج هم بگوئيم شرائط استطاعت با قطع نظر از وجوب بايد محقق شده باشد. لذا لقائلِ أن يقول كسي كه قبلاً نذر كرده روز عرفه را به كربلا برود لم يتحقق له الاستطاعه. به بیان دیگر اشكال اين است كه لا فرق بين النذر و الحج چون همان‌طور كه در نذر، متعلق نذر بايد با قطع نظر از نذر رجحان داشته باشد، در باب حج هم استطاعت با قطع نظر از وجوب حج بايد محقق باشد در نتیجه كسي كه نذر كرده روز عرفه را به كربلا برود برايش استطاعت محقق نيست^[4].

ايشان در مقام جواب مي‌فرمايند گرچه هر دو مشروط به قدرت شرعيه‌اند اما شرط وجوب وفاي به نذر رجحان متعلق حين العمل است اما در باب حج نمي‌گوئيم حج بايد رجحان داشته باشد. اگر در باب حج مي‌گفتيم حج بايد رجحان داشته باشد در نتیجه حج مشروط به شرطي مثل نذر مي‌شد. اما نذر مشروط به اين است كه متعلقش راجح باشد اما در وجوب الحج نمي‌گوئيم حج مشروط به شرطي است و آن رجحان الحج است. لذا ايشان جواب را به وجه اول برمی‌گرداند كه وجوب وفاي به نذر به منزله‌ي واجب مشروط و وجوب الحج به منزله واجب مطلق است و واجب مطلق در تزاحم با واجب مشروط بر واجب مشروط مقدم مي‌شود^[5].

بررسی کلام مرحوم آملی

بحث آقاي حكيم اين نبود كه حج مشروط به شرط باشد. آقاي حكيم مي‌گويد در باب وجوب الوفا بالنذر متعلقی داريد و او مشروط نه اینکه خود نذر مشروط باشد ولی در باب وجوب حج مي‌گوئيم موضوع مشروط است یعنی حج يجب بر مكلف مستطيع. آقاي حكيم مي‌گويد آنجا مي‌گوييد متعلق النذر بايد رجحان داشته باشد، ‌اينجا هم مي‌گوئيم موضوع الحج يعني استطاعـت، مع قطع النظر عن وجوب الحج بايد درست باشد. همان طوري كه متعلق نذر با قطع نظر از وجوب نذر بايد رجحان داشته باشد موضوع حج هم با قطع نظر از وجوب الحج بايد محقق باشد در نتیجه كسي كه قبلاً نذر كرده استطاعت برايش محقق نمي‌شود. جوابي كه مرحوم آقاي آملي دادند به نظر ما جواب تامي نيست.

بازگشت به کلام مرحوم آملی

مرحوم آملي در ادامه اشكال مي‌كنند و می‌فرمایند چرا متعلق كه زيارت امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه در كربلاست بعد الاستطاعه يصير مرجوحا؟ ايشان مي‌گويد تمام اشكال در اين است. مرحوم نائيني كه مي‌گويد با استطاعت نذر منحل مي‌شود بايد اين را اثبات كند كه متعلق نذر بعد از اينكه استطاعت براي اين شخص حاصل شد، يصير مرجوحاً لذا ينحل النذر. اما ايشان مي‌فرمايد ما قبول نداريم و در هيچ تزاحمي اين جهت وجود ندارد. حتي در تزاحم بين اهم و مهم اگر كسي اهم را ترك كرد ملاک مهم باقي است و مرجوحيت در كار نيست. لذا ايشان مي‌گويد آیا می‌توان گفت اگر كسي حج نرفت و به زيارت عرفه رفت، آيا اينجا ثواب زيارت عرفه را به اين نمي‌دهند؟ آيا اينجا واقعاً اين زيارت مرجوح است؟ لذا خود ايشان از اين راه جواب مرحوم نائيني را مي‌دهد و بعد همان نظريه‌ي مشهور يعني نظريه‌ي صاحب جواهر را مي‌پذيرد كه نذر موضوع استطاعت را از بين مي‌برد و حج واجب نيست.

مختار حضرت استاد در بحث

آنچه ما به آن رسيديم اين است كه وجوب حج، وجوب مجعول اولي من قبل الشارع است. در وجوب وفاي به نذر ما هستيم و يك اوفوا بالنذور. اينجا دو بيان مي‌توانيم ذكر كنيم:

الف- اين وجوب عرضي است: يعني زيارت امام حسين (عليه السلام) وجوب ذاتي ندارد بلکه با نذر برايش وجوب عرضي درست مي‌كنيم. وجوب عرضي هم نمي‌تواند با وجوب ذاتي حج تزاحم كند.

ب- ما در این اطلاق تردید داریم که وجوب وفاي به نذر اقتضا می‌کند که وفای به نذر واجب باشد ولو موجب از بين بردن موضوع واجب ديگر شود. قدر متيقن از وجوب وفاي به نذر جايي است كه نذر با واجبي دیگر مزاحمت نكند و موضوع آن را از بين نبرد.

مثلا در كتاب النذر یک وقت تعبداً مي‌گوئيم بعضي از روايات دلالت دارد بر اينكه نذر در جايي است كه متعلقش رجحان داشته باشد اما يك وقت مي‌گوئيم لولا وجود الروايات، اينكه وجوب بخواهد عارض شيئي بشود يقتضي أن يكون اين شيء رجحان داشته باشد. چيزي كه رجحان نداشته باشد قابليت تعلق وجوب ندارد. همين جا مي‌گوئيم همان‌طور كه با قطع نظر از روايات متعلق نذر بايد رجحان داشته باشد اينجا هم وفا به متعلق نذر در جايي است كه موضوع وجوب ديگري را دائما از بين نبرد. يعني يك وقت كسي نذر مي‌كند كه امسال به كربلا بروم اينجا ممكن است كسي بگويد امسال استطاعت حاصل نمي‌شود و مشکلی نیست ولي اگر نذر اينطور باشد كه مي‌گويد من في كل سنةٍ الي آخر عمری مي‌خواهم روز عرفه كربلا بروم. اين نذر موضوع واجب و قابليت تعلق وجوب او را از بين مي‌برد.

اينجا جاي تمسك به اصالة الاطلاق هم نيست یعنی بگوئيم چون در اصل قابليت و در اصل اينكه اين وجوب به متعلقی تعلق پيدا كند شك داريم به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم. جايي كه در قابليت شك نداريم از نظر مقام اثبات نمي‌دانيم اراده اطلاق كرده يا نه اصالة الاطلاق را مي‌آوريم اين بايد روشن باشد در بحث تمسك به اصالة الاطلاق. اين قسمت اصالة الاطلاق را مسلم شنيديد در جايي است كه ما شك در مراد متكلم داريم، نمي‌دانيم آيا متكلم اراده‌ي اطلاق كرده يا نه؟ اصالة الاطلاق را مي‌آوريم ولي در جايي كه شك داريم اين لفظ قابليت اطلاق دارد يا نه؟ اينجا نمي‌شود اصالة الاطلاق آورد.
وجوب حج في فرض الاستطاعه توسط شارع آورده شده‌است. استطاعت هم دليل لفظي ندارد بلکه باید خارجاً محقق شود یعنی اگر من مالي دارم مستطيعم. در باب استطاعت نمي‌خواهيم به اطلاق تمسك كنيم كه اطلاق ادله‌ي استطاعت مي‌گويد تو مستطيع هستي بلکه بايد بگوئيم اگر در خارج پول، زاد و راحله هست مستطيع هستيم و اگر نیست نیستیم. ولي بحث ما در اطلاق دلیل نذر است که آیا این اطلاق می‌تواند چنین قابليتی داشته باشد كه حتي بخواهد رافع استطاعت شرعيه باشد؟ قبلاً هم عرض كردم مثل مرحوم صاحب جواهر و... بايد بگويند اوفوا بالنذور اطلاق دارد سواءٌ كان نذر رافع موضوع واجبي باشد يا نه.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص: 387‌: و منها ان الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين العمل لا حين النذر فلو كان المتعلق راجحا حين النذر و صار مرجوحا حين العمل بطرو عنوان عليه موجب لمرجوحيته فينحل النذر كما إذا نذر صوم يوم مثلا فنهاه والده عنه، أو استدعى مؤمن تركه حيث انه بالنهي عنه أو باستدعاء مؤمن تركه يصير فعله مرجوحا، و وجه اعتبار الرجحان حين العمل ظاهر إذا المعتبر انما هو رجحان العمل فلا بد ان يكون راجحا حين ما يتحقق لا حين ما يتحقق إنشاء النذر.
[2] ـ وجه اول اين بود كه نسبت بين وجوب وفاي به نذر و وجوب الحج نسبت واجب مشروط به واجب مطلق است. چون شرط نذر اين است كه متعلقش رجحان داشته باشد. يعني وجه اول اين بود كه هر دو مقدور به قدرت شرعيه اند منتهي يكي يك شرط اضافه‌اي دارد. وجه دوم اين بود كه بگوئيم نذر در صورتي وجوب وفا دارد كه مفوت واجب يا مستلزم حرام نباشد. وجه سوم همين بود كه امروز ذكر كرديم و گفتيم متعلق نذر حين العمل بايد رجحان داشته باشد و با حصول استطاعت حين العمل رجحان ندارد.
[3] ـ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص: 387: و يمكن إرجاع هذه الوجوه الى وجه واحد بان يقال المعتبر في صحة النذر هو رجحان متعلقة رجحانا ناشيا من غير ناحية تعلق النذر به، و لا يكفي في صحته رجحانه من ناحية النذر كيف و الا يلزم صحة نذر كل مباح بل مكروه، حيث انه يصير راجحا من قبيل تعلق النذر به و لا رجحان لزيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة إذا كانت مفوتة لحج التام الملاك بتمامية الاستطاعة اليه.
[4] ـ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص: 387‌: و أورد عليه في المستمسك بان ما ذكر يجرى مثله في وجوب حج الإسلام في الفرض، فإن استطاعة المعتبرة في وجوب حج الإسلام يجب ان تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج، و في المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنظر انتهى.
[5] ـ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص: 387 و 388: و فيه ما لا يخفى، فان المفروض ان وجوب النذر و الحج كلاهما مشروطان بالقدرة شرعا، لكن لوجوب الوفاء بالنذر شرط أخر مختص به و هو رجحان المتعلق حين العمل و لا يكون وجوب الحج مشروطا شرعا برجحان الحج‌ لو لا وجوبه و ان كان يحصل له الرجحان بسبب وجوبه، فيكون التزاحم بينهما من باب التزاحم بين الواجب المطلق و هو الحج بين الواجب المشروط و هو المنذور، فوجوب الحج يمنع عن بقاء وجوب المنذور و يوجب انحلال النذر بمعنى انه يرفع الرجحان عن المنذور لو لا النذر لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يؤثر في تغيير موضوع وجوب الحج و تحوله عما هو دخيل في موضوعيته بعد اشتراكها معا في اشتراط وجوبهما بالقدرة شرعا، و هذا مما لا غبار عليه و ان كان كلام فهو في صيرورة زيارة العرفة مرجوحا بسبب كونها مفوتا للحج في أيامه و هي ممنوعة، لأن المرجوحية بسبب المفوتية تدور مدار الكسر و الانكسار في الملاك و هما لا يقعان في المتزاحمين بسبب التزاحم و لو بين المهم و الأهم، بل المهم باق على ما هو عليه من الملاك كما في غير مورد المزاحمة، و لذا يصح الإتيان به بداعي الملاك، بل بالأمر الترتبي المستفاد من ناحية بقاء الملاك، فزيارة العرفة المزاحمة مع الحج باقية على ما هي عليه لو لا المزاحمة من الرجحان، و لا تصير مرجوحة بسبب كونها مفوتة للحج، و ان كان تارك الحج عاصيا بتركه للحج لكن لا عصيان له بالاشتغال بالزيارة كما لا يخفى.

تعادل و تراجيح