موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
شماره جلسه : ۷۱
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم صدر
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در کلام شهید صدر بود که ایشان اولا تقدیم «مالیس له بدل»، بر «ماله له بدل» را مرجح مستقل ندانستند و ثانیا در جایی که این مرجح به سایر مرجحات برگردد دو راه را بررسی کردند. راه اول براي اينكه «ما ليس له بدل» بر «ما له بدل» نه به عنوان مرجح مستقل، بلكه به این عنوان که به بعضي دیگر از مرجحات برگردد، حساب احتمالات بود. گفتند اگر در یکی از دو طرف احتمالي باشد كه در طرف ديگر نباشد، وجود احتمال در يك طرف موجب اقوی بودن آن طرف بر ديگري خواهد شد. به عنوان توضيح يا به عنوان نقد كلام ايشان باید بگوئیم در يك قسمت از عبارت، طرفين را ما ليس له بدل و ما له بدل قرار دادند و در قسمت ديگر از عبارت و در جواب إن قلت، یک طرف را إزاله و بدل و یک طرف را ما ليس له بدل قرار دادند. ایشان در جواب إن قلت فرمودند در يك طرف دو منشأ براي اهميت وجود دارد 1- ما ليس له بدل 2- بدلِ آن مبدل. همین سبب ميشود كه كفه احتمال اهميت در اين طرف بيشتر از مبدَل شود.بررسی کلام مرحوم صدر
دو نكته را بايد بررسي كنيم؛ نكته اول این است كه حاكم در باب ملاكات و تشخیص اهم بودن شرع، عرف و یا عقل است؟ مسلّم در چنين مواردي عرف دخالتي ندارد یعنی نمیتواند بگويد اين ملاك به نظر من از ملاك ديگر ارجح است.در مورد عقل هم دو احتمال وجود دارد: الف- عقل حاکم است یعنی وقتی عقل میگوید هر دو ملاک دارند اما من احتمال میدهم يك طرف اقواي از ديگري باشد، همان تعيّن پيدا كند. اگر عقل را حاكم قرار داديم، محلی برای ورود عرف و تسامحات عرفيه وجود ندارد. اگر حتّي يك هزارم احتمال اقواي بودن يك طرف از ديگري وجود داشته باشد عقل حکم به ترجیح همان طرف میدهد.
ب- عقل نميتواند وارد ميدان شود و بايد به قرائن شرعيه مراجعه كنيم و ببينيم از ادلهي شرعي میتوانیم استفاده ميكنيم که کدام ملاك اقواست و يا حداقل احتمال اقوائيت را بدهيم. و الا با قطع نظر از ادله ربطی به عقل ندارد که بگوئيم عقل احتمال اقوائيت ميدهد. شارع بايد بگويد بین اين دو واجبي كه براي شما واجب كردم، به نظر من و در نزد من ملاك یکی اقواي از دیگری است. پس اگر شارع فرمود و يا احتمال داديم در نزد شارع اقوی باشد، ترجيح پيدا ميكند.
در نتيجه اگر حساب احتمالات اقوائيت ملاك را از ديد عقل مطرح کرد، به درد نميخورد چون در این امور عقل دخالتی نمیتواند داشته باشد. ولی اگر حساب احتمالات كشف از اقوائيت عند الشارع كند، مانعي ندارد. البته بعيد نيست مراد ايشان همين باشد كه با حساب احتمالات كشف اقوائيتِ ملاك، عند الشارع يا احتمال اقوائيت ملاك را در نزد شارع بدهيم.
اشكال اصلي كه بر اين استدلال وجود دارد -ظاهر عبارت مرحوم شهيد (صدر رضوان الله تعالي عليه) اين است كه ايشان حساب احتمالات را پذيرفته- این است که همانطوري كه خودتان فرموديد بايد احتمالات همهی اطراف بررسي شود. يك تطهير از خبث داريم كه شستن بدن و لباس است. يك طهارت مائيه داريم وضو يا غسل و يك طهارت ترابيه داريم. يا آب را براي طهارت از بدن و يا وضو بايد استعمال كني. احتمال ميدهيم عندالشارع طهارت مائيه اهم باشد و احتمال میدهیم شستن بدن اهم باشد. احتمال ميدهيم عند الشارع هر دو مساوي باشد. تا حالا فرقي با هم ندارد. در صورت تساوی راه ديگري از جهت احتمالات نداريم چون از جهت احتمالات با هم مساوياند. مرحوم صدر در جواب إن قلت فرمود تطهير بدن و بدل را يك طرف قرار بدهيم وضو را يك طرف و چون در طرف اول دو منشأ براي اهميت وجود دارد - تطهير بدن و ملاكي كه در بدل وجود دارد-پس قهراً احتمال اهميتش بر طهارت مائيه بايد بچربد.
اشكال ما اين است كه اين را از كجا ميفرمائيد؟ ما يك احتمال ديگر هم ميدهيم و آن احتمال این است كه طهارت مائيه از هر دوي اينها ملاكش بيشتر باشد. يعني وضو ملاكی دارد که اگر در يك كفه قرار بگیرد، از ملاك تطهير بدن و طهارت ترابيه بيشتر است. ما داريم اشكال مستشكل را تقويت ميكنيم و ميگوئيم وقتي يك طرف تطهير بدن و يك طرف وضو شد، احتمال مي دهيم این طرف و یا آن طرف اهم باشد یعنی اهميت هر كدام في نفسه و یا احتمال تساوي.
ما ميگوئيم ممكن است شارع بگويد اهمیت وضو براي من از طهارت خبثیه بیشتر است لذا اگر كسي نميداند لباسش و يا بدنش نجس است و در عین حال نماز ميخواند. بعد که ميفهمد نمازش با نجاست بوده، همه ميگويند نماز صحيح است. ولي نميداند وضو نداشته بعد از نماز میفهمد وضو نداشته، همه ميگويند بايد اعاده كند. يعني ممكن است از قرائني بگوئيم طهارت مائيه از تطهير بدن و طهارت ترابيه اقوي است. اصلاً طهارت ترابيه در جايي ملاك دارد كه آبي نداشته باشيم اما الآن آب داريم. با وجود آب طهارت ترابيه شايد اصلا ملاك نداشته باشد. لذا به نظر ما روي قانون احتمالات هم كه پيش بيائيم ما ليس له بدل بر ما له بدل ترجيح ندارد.
به عبارت دیگر بحث ما در ملاك است و سوال این است که در ملاك راهي داريم كه بگوييم ما ليس له بدل به علاوهي بدلِ آن مبدل، اهميّتش از مبدل بيشتر است؟ عرض ما این است همانطور كه احتمال اهميت اين را ميدهيم، اين احتمال هم ميدهيم كه وضو اهم از ما ليس له بدل و بدل باشد. ضمن اینکه به آقاي صدر عرض ميكنيم يا دو طرف ازاله و صلاة است که احتمال دارد1) هر كدام اهم از ديگري باشد، 2) هر دو مساوي باشد. یا دو طرف ازاله بعلاوهي بدل و صلاة است که عین دو احتمال در این طرف هم میآید. روي حساب احتمالات اين تجميع موجب اقوائيت نميشود لعلّ اينكه بگوئيم طهارت مائيه ملاكي عند الشرع دارد كه صد تا طهارت ترابي و صد تا تطهير بدن به آن نميرسد.
نظری ثبت نشده است .