- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) است. عمده‌ی بیان ایشان را عرض کردیم. ایشان در تایید مشهور –برخلاف مرحوم آخوند- که تعارض را وصف برای مدلولین قرار دادند می‌فرماید اولاً تعارض بالذات وصف برای دو مدلول و محکی است به این بیان که اگر بین دو محکی در عالم جعل و تشریع تکاذب و تنافی باشد نتیجتاً تعارض واقع می‌شود. پس اولاً و بالذات تعارض ارتباطی به دلیلین ندارد به طوری که فرمودند اگر فرض کنیم تنافی بین مدلولین در عالم جعل محقق نیست و اجتماع‌شان ممکن است تعارض از بین می‌رود.

بعد دو راهی که مشهور برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری را ذکر کردند، رد کرده و گفتند روی ضابطه‌ی ما در این دو راه – الف: جمع را به تغایر موضوع برگرداندند ب: یکی به عنوان حکم انشائی و دیگری به عنوان حکم فعلی باشد- هم در عالم جعل و تشریع بین اینها تنافی و تکاذب است.

سپس فرمودند کذب احد الدلیلین که در برخی از کلمات به عنوان ملاک در تعارض ذکر شده حرف درستی نیست. در باب تعارض باید بگوئیم هر دو واجد شرایط حجّیت هستند ولی مسئله‌ی علم به کذب احد الدلیلین در باب اشتباه بین حجّت و لا حجّت است. تا قبل از این مطلب ایشان کل محور بحث را روی اینکه تنافی بین مدلولین در عالم جعل و عالم تشریع امکان اجتماع ندارند بردند ولی الآن می‌گویند شرط تعارض این است که باید هر دو واجد شرایط حجّیت باشند. خودِ همین یک مقداری با مطلب قبل ایشان سازگاری ندارد.

فرق باب تعارض و اشتباه حجت به لا حجت

ایشان می‌گویند در باب اشتباه حجّت به لا حجت یکی از این دو دارای شرایط حجّیت است ولی نمی‌دانیم کدام یک از اینهاست در نتیجه اشتباه حجّت به لا حجت از باب تعارض خارج است. مصداق دیگر اشتباه حجت به لاحجت علم به کذب احد الدلیلین است که علم به عدم تشریع مؤدّای احد الدلیلین داریم. به بیان دیگر دو دلیل داریم، امکان اینکه ثبوتاً و در واقع هر دو جعل شده باشد وجود دارد اما علم داریم به اینکه شارع یکی از آن ها را تشریع نکرده.

مثلا یا دلیل داریم که دلالت می کند بر وجوب دعا عند رؤیة الهلال یا دلیلی که دلالت بر وجوب دیه در قتل عبد مدبّر. مثال ساده‌ترش این است که یا مولا به من گفت آب بیاور یا مولا به من گفت جئنی برجلٍ، برو یک مردی بیاور که به من کمک کند. در هر دلیل امکان جمع وجود دارد. ممکن است مولا هردو را گفته باشد ولی چون خارجاً علم داریم به اینکه یکی از این دو تا از مولا صادر شده یا در مثال قبلی می گوئیم یکی از این دو از مولا و شارع صادر شده، می‌فرمایند این هم از باب اشتباه حجّت به لا حجّـت است.

پس نائینی برای اشتباه حجّت به لا حجت دو ملاک ارائه می‌دهد. می‌گوید در مسئله‌ی اشتباه حجت به لا حجت یا علم به کذب احد الدلیلین داریم به طوری که می‌گوئیم امکان اینکه هر دو از ناحیه‌ی مولا صادر شده باشد ندارد یا علم به عدم تشریع احد الدلیلین داریم و می‌گوئیم امکان اینکه هر دو هم باشد ثبوتاً هست اما حالا خارجاً علم داریم به اینکه شارع یکی از این دو تا را صادر کرده.

قبل از اینکه این کلام مرحوم نائینی را دنبال کنیم یک مثال واضح و روشن در فقه از بحث اشتباه حجّت به لا حجت عرض کنم. گاهی اوقات در فقه به روایاتی برخورد می‌کنیم که این روایات دو نسخه دارد. مثلاً یک روایت با یک کلمه و در نسخه‌ی دیگر و یا نقل دیگر بدون آن کلمه آمده. در باب عصیر عنب بر حسب روایتی که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب آورده اگر آب انگوری را بپزند، در آن روایت «خمرٌ لا تشربهُ» آمده. اما برخی از نسخه‌ی دیگری از تهذیب نقل کردند و گفتند امام (علیه السلام) کلمه‌ی خمرٌ را ندارد و فقط فرموده لا تشرب. اگر بگوئیم کلمه‌ی خمرٌ در عبارت وجود دارد، تمام احکام خمر حتی نجاست بر آن بار می‌شود اما اگر گفتیم کلمه‌ی خمرٌ در آن نیست مسئله فرق میکند.

در چنین مواردی نمی‌توانیم بگوئیم بین نقلی که شیخ در تهذیب آورده و بین آنچه که دیگران از نسخه‌ی دیگر مرحوم شیخ آوردند تعارض وجود دارد. بله اگر نقل مرحوم شیخ «خمرٌ لا تشربه» باشد، دیگران هم همه به همین عنوان از آن نقل کنند با آنچه که مرحوم کلینی در کافی آورده و کلمه‌ی خمر در آن نیست تعارض پیدا می‌کند. به عبارت دیگر اگر یک روایت توسط دو راوی نقل شود و اگر یک راوی یک مروی عنه یک مضمون باشد مسئله به اشتباه بین حجّت و لا حجت برمی‌گردد. می‌گوئیم یا خمرٌ لا تشربه حجّت است و یا فقط خصوص لا تشربه. اگر یک راوی بگوید امام (علیه السلام) فرمود «خمرٌ لا تشربه» ولی راوی دیگر بگوید امام فرمود لا تشربه، به حسب ظاهر هر دو روایت شرایط حجّت را دارند و مسئله‌ی تعارض مطرح می‌شود. در نتیجه باید به این بحث وارد شویم که آیا اصالة عدم الزیادة را جاری کنیم و بگوئیم در مورد راوی که کلمه‌ی خمر را آورده شک می‌کنیم اضافه‌ای کرده یا اضافه‌ای نکرده اصل عدم زیاده است. در مقابل می‌گویند آن راوی‌ای هم که کلمه‌ی خمر را نیاورده و نقصی در عبارتش هست شک می‌کنیم کم کرده یا نه؟ آن هم اصل عدم نقیصه است. نوعاً بزرگان در اینجا می‌فرمایند اصالة عدم الزیادة و اصالة عدم نقیصه تعارض می‌کند تعارضا و تساقطا. البته برخی می گویند با مراجعه به عقلا می بینیم عقلا اصالة عدم الزیادة را بر اصالة عدم النقیصه ترجیح می‌دهند که فعلا وارد این بحث نمی‌شویم.

پس روشن شد که اگر تعارض را مطرح کردیم مسئله‌ی روی می رود که کدام مرجّح دارد؟ اصالة عدم الزیادة یا اصالة عدم النقیصة؟ اما اگر گفتیم در بعضی از نُسَخ تهذیب «خمرٌ لا تشربهُ» و در بعضی از نسخ «لا تشربهُ» آمده دیگر نمی توان در نقلی که «خمرٌ» وارد شده اصالة عدم الزیاده و در نقلی که «لا تشربهُ» وارد شده اصالة عدم النقیصه را جاری کنیم. بلکه باید گفت یکی از این دو حجّت است. تمام حرف نائینی این است که می‌گوید فرق بین التعارض و باب اشتباه حجّت به لا حجت در این است که در تعارض هر دو واجد شرایط حجّت‌اند ولی در باب اشتباه حجّت به لا حجت مسئله این چنین نیست.

در باب اشتباه حجت به لا حجت باید سراغ قواعد علم اجمالی رفت. این نکته را هم مرحوم نائینی تذکر دادند و یک مورد را به اشتباه حجت به لا حجت ملحق می‌کنند. می گویند در جایی که علم داریم به اینکه احد الدلیلین تشریع نشده ولو اینکه فی الواقع تشریع هر دو ممکن است. این خلاصه و تمام کلام مرحوم نائینی.

جمع‌بندی کلام نائینی این شد؛ 1) تعارض مربوط به مدلولین است و چون مدلولین در مقام جعل بین‌شان تنافی و تکاذب است ثانیاً و بالعرض دلیل هم متصف به تعارض می‌شود. 2) در تعارض هر دو دلیل باید با هم واجد شرایط حجّیت باشد.

بررسی کلام مرحوم نائینی

در مقام اشکال به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم شما بین منشأ تعارض و بین اینکه چه چیز متصف به تعارض است خلط فرمودید. یعنی مرحوم آخوند و کسانی که می‌گویند تعارض وصف دلیلین است قبول دارند که اگر بین دو مدلول تنافی نباشد متصف به تعارض نمی‌شوند. بحث ما در منشأ تعارض نیست در حالیکه شما همه‌ی بحث‌ها را روی منشأ تعارض آوردید. بحث ما در این است که به چه چیزی بالفعل بگوئیم معارض! آیا صرف اینکه چون امکان اجتماع در عالم جعل را ندارند معارضند؟ لذا در کلام نائینی عرض کردیم وقتی ایشان تنافی مدلولین را مطرح می کند، می‌گوید تنافی یا به انفسهما است یا به لوازمهما است یا به حالاتهما. اما اگر در مورد تنافی و تعارض گفتیم مربوط به دلیل است، به این حرف ها مربوط نمی‌شود! ما وقتی می‌خواهیم برای تعارض ملاکی ارائه بدهیم باید نگاه‌مان به عالم جعل و عالم تشریع باشد که نائینی آمده این را مطرح کرده و سراغ منشأ می‌رود و می‌گوید اینها تنافی دارند و شارع امکان تشریع این دو را در عالم جعل ندارد.

حرف ما این است که به عالم جعل و واقع کاری نداریم بلکه باید دید چه چیز متصف به حجّیت است که حجّیت ظاهریه هم کفایت می کند. بین دو روایت که هر کدام شرایط حجّیت را دارند چه چیز ایجاد تعارض می‌کند؟ تنافی دو مدلول منشأ می‌شود که بگوئیم بین این دو دلیل تعارض است.

اولاً مرحوم آخوند وقتی در کفایه می‌گوید تنافی الادله یا تنافی الدلیلین به حسب مقام الاثبات و الدلاله بعد می‌فرماید ذاتاً أو عرضاً، حقیقتاً أو عرضاً. در تعارض حقیقی یک دلیل می‌گوید واجب و یک دلیل می‌گوید حرام در تعارض عرضی می‌گوید یک روایت برای وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه و یک روایت برای وجوب نماز جمعه است. علم داریم به اینکه در روز جمعه یک نماز بر ما واجب است.

این مورد را شیخ، آخوند و نائینی جزء مصادیق تعارض قرار داده اند. نائینی در اثناء کلامش که گفت تنافی مدلولین یا تکاذب به انفسهما باشد و یا منتهی به تکاذب بشود، برای انتهاء به تکاذب مثال نماز ظهر و نماز جمعه را مطرح می‌کند. ما به مرحوم نائینی عرض کنیم، شما این را از مصادیق تعارض بالعرض قرار دادید و همه هم قبول دارند در حالیکه تنافی بین مدلولین در آن وجود ندارد. طبق ضابطه‌ی شما مثال نماز جمعه و نماز ظهر باید از قبیل اشتباه حجت به لا حجت باشد. به بیان دیگر گاهی و غالباً این چنین است که منشأ تعارض تنافی مدلولین است اما موردی داریم که تعارض وجود دارد ولی تنافی مدلولین نیست مانند مثال نماز ظهر و نماز جمعه. با تغییر تعابیر نمی توان مسئله را درست کرد.

اشکال دیگر به کلام نائینی این است که شما مثال نماز ظهر و نماز جمعه را از مصادیق تعارض می‌دانید اما مثال وجوب دعا عند رؤیة الهلال و مسئله‌ی قتل عبد مدبر را از مصادیق اجتماع حجت به لا حجت دانستید. فرق بین این دو چیست؟ یک دلیل می‌گوید نماز ظهر واجب است و یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است بعد می‌گوئید چون خارجاً علم اجمالی دارند در ظهر جمعه یک نماز واجب است یا این دلیل واجب است یا آن دلیل پس باید بگوئید اشتباه حجت به لا حجت است. در اینجا می‌گویم یا مولا فرمود دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا وجوب دیه‌ی قتل عبد مدبر. از اینجا به نائینی اشکال می کنیم و می‌گوئیم اولاً در مسئله نماز ظهر و نماز جمعه تنافی مدلولین نیست و در نتیجه حرف ما این می‌شود که تنافی مدلولین در غالب موارد تعارض، منشأ تعارض است. در بعضی موارد تعارض وجود دارد ولی تنافی مدلولین هم نیست. ثانیاً این یک بام و دو هواست؛ یا باید هر دو را معارض بدانید و یا در هر دو مورد بگوئید اجتماع حجت به لا حجت است. می‌گوئید علم دارم یا دلیلی که می‌گوید ظهر و اجب است یا دلیل که می‌گوید نماز جمعه، یا می‌گوئید علم دارم دلیلی که دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا دلیلی که می‌گوید قتل عبد مدبر دیه دارد.

ترجیح کلام مرحوم آخوند

این اشکال در کلام مرحوم نائینی به نظر من خیلی واضح و روشن است. در نتیجه اینها ما را هدایت می‌کند که بگوئیم درست است تنافی مدلولین نقش غالبی و یا اکثری دارد ولی آنچه اولاً و بالذات متّصف به تعارض است خود دلیل است. می‌گوئیم دو دلیل به حسب ظاهر هر دو واجد شرایط حجّیت‌اند ولی ادله‌ی حجیت بالفعل نمی‌تواند بگوید طبق هر دو عمل کن. ملاک و ضابطه‌ در باب تعارض همین است که مرحوم آخوند فرموده؛ تنافی الدلیلین فی مقام الاثبات و الدلالة.

در توضیح فرمایش آخوند باید گفت؛ آخوند بحث روی دال نمی‌آورد. به حسب مقام الاثبات و الدلالة همان مقام دلیلیت است. یعنی هر دو دلیل حجّیت شأنیه دارند اما بالفعل احدهما برای ما لزوم اخذ دارد. در اشتباه حجت به لا حجت ملاکی که ارائه می‌دهیم این است که یقینا یکی از این دو شأنیت حجّیت ندارد. مثلاً اگر بگوئیم یک روایت را عادل و یک روایت را غیر عادل آورده اما نمی‌دانیم کدام را عادل و کدام را غیر عادل آورده، اینجا اشتباه حجت و لا حجت می شود.

در اشتباه نُسَخ هم این مسئله مطرح است. می‌دانیم یکی از اینها نُسخه اصلی است یعنی یقین داریم یکی از رُوات اشتباه کرده. اگر بخواهیم طبق روایتی عمل کنیم باید اصل عدم الخطاء و الاشتباه را بیاوریم و بگوئیم در مورد راوی که احتمال می دهم خطا یا اشتباه کرده اصالة عدم الخطا جریان پیدا می‌کند. ولی جایی که یقین دارید یکی از این دو راوی اشتباه کردند می‌گوئید یکی از این دو واقعاً درست است و اصالة عدم الخطا و الاشتباه جریان ندارد.

اگر برخلاف شیخ و آخوند بگوئیم این مورد از مورد تعارض خارج است چون اصالة عدم الخطا یقیناً در یکی از اینها قابلیت اجرا ندارد و یقیناً یکی از آنها اشتباه است. گفتیم قدمای اصولیین وقتی می‌خواهند تعارض را مطرح کنند می‌گویند علم به کذب احد الدلیلین داریم. نائینی با اینها مخالفت می‌کند و می‌گوید در تعارض هر دو واجد شرایط حجیت‌اند پس علم به کذب احد الدلیلین نداریم. ما می گوئیم اشکالی ندارد جایی که علم پیدا کنیم به اینکه احد الدلیلین دروغ است یعنی صادر نشده، علم به کذب احد الدلیلین داشته باشیم و همین را از مصادیق اشتباه حجت به لا حجت قرار بدهیم.

اول باید ملاک تعارض را بگوئیم و اینکه می‌گوییم به مدلول دو دلیل توجه نداریم یعنی در عالم واقع بین‌شان امکان اجتماع هست یا نیست بخاطر این است که در تعارض گرفتاری در مقام ظاهر برای مجتهد است. آیا خود ائمه معصومین (علیهم السلام) بگویند بین این دو دلیل تعارض وجود دارد و باید چه کنیم؟ چنین چیزی برای آنها معنا ندارد. این گرفتاری برای ماست که از خصوصیّات واقع دوریم و واقع را نمی‌دانیم.

ما ضوابطی برای حجّیت درست کردیم که هم این دلیل و هم آن دلیل به حسب ظاهر می‌تواند برای مجتهد حجت باشد و می‌تواند به هر دو دلیل عمل کند. پس تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب مقام دلیلیت و حجیت. یعنی هر کدام واجد شرایط حجیت هستند اما می‌دانیم دلیل حجیّت آنها می‌گوید یا باید به این و یا به آن عمل کنی! ما اینطور معنا کردیم بر خلاف معنای مرحوم محقق اصفهانی که می‌گوید به حسب مقام الدال.

پس تعارض مربوط به دلیلین از حیث دلیل حجّیت است چون هر دو بالفعل نمی‌توانند حجّت باشند اما شأناً هر کدام می‌تواند حجت باشد. فارقش با اشتباه حجّت به لا حجت این است که در در اشتباه حجّت به لا حجت در واقع یکی از این دو صلاحیّت و شأنیت برای حجّیت را ندارند. مثال واضحی که عرض کردم دو خبر می‌آید که یکی عادل و دیگری غیر عادل است ولی نمی‌دانیم کدام عادل و کدام فاسق است. شیخ طوسی خبری از یکی از ائمه (علیهم السلام) نقل می‌کند راوی اشتباه می‌کند و می‌گوید نمی‌دانم کلمه خمرٌ را گفت یا نگفت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

فرق باب تعارض و اشتباه حجت به لا حجت

بررسی کلام مرحوم نائینی

ترجیح کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .