موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
شماره جلسه : ۷۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم خوئی
-
بررسی کلام مرحوم خوئی
-
کلام مرحوم سبزواری و بررسی آن
-
بررسی سایر ادله در فرع فقهی (اجماع)
-
بررسی سایر ادله در فرع فقهی (روایات)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در بررسی فرعی است كه مرحوم سید در عروه مطرح فرموده. گفتیم برای تقدیم ما لیس له بدل به ما له بدل وجهی نداریم مگر اینكه یا به مسئلهی اهمیت برگردد یا از راه مسئلهی قدرت عقلی و قدرت شرعی وارد شویم. ملاحظه كردید كه هر دو راه مواجه با اشكال است.کلام مرحوم خوئی
نكتهای در فرمایشات مرحوم آقای خوئی است ولو قبلاً در مطالبی كه گفتیم اشاره به این نكته كردیم. مرحوم آقای خوئی در كبری فرمودند اولا واجبی كه مشروط به قدرت عقلی است بر واجب مشروط به قدرت شرعی ترجیح دارد و ثانیا مالیس له بدل از مصادیق واجب مشروط به قدرت عقلی است در نتیجه مالیس له بدل بر ماله بدل که مشروط به قدرت شرعی است مقدم میشود. در صغری میفرمایند مشكل اصلی این است كه تزاحم باید بین دو واجب یا دو تكلیف نفسی و مستقل باشد اما در طهارت حدثی و خبثی دو واجب مستقل نداریم بلکه یك واجب داریم که امر به صلاة است که شارع در صلاة هم طهارت خبثی و هم طهارت حدثی را ضمناً شرط کرده.میفرمایند مقتضای قاعده این است که «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه». وقتی یك شرط موجود نیست تکلیف صلاة كنار میرود منتهی چون دلیل داریم که «الصلاة لا تترك بحال» باید بگوییم بین دلیل دال بر شرطیت طهارت حدثی، با دلیل دال بر شرطیت طهارت خبثی تعارض به وجود میآید.
به بیان دیگر هر چند ایشان در کبری معتقد است كه طهارت خبثی مانند طهارت حدثی بدل دارد یعنی بدل طهارت حدثی یا طهارت مائیه، طهارت ترابیه و بدل طهارت خبثی، نماز با بدن نجس یا نماز عریاناً است؛ اما اشکال اساسی در صغری است که میگویند در تزاحم باید دو تكلیف مستقل نفسی داشته باشیم تا احدهما را بر دیگری ترجیح بدهیم اما این دو واجب ضمنیاند. یك تكلیف، تكلیفِ به صلاة است که یك شرطش طهارت حدثی و یك شرطش طهارت خبثی است. كما اینكه در اجزاءش هم همینطور است یك جزءش ركوع، یك جزءش سجده و یك جزءش قیام است. مانند فرعی كه قبلاً داشتیم و گفتیم اگر كسی قدرت بر قیام در ركعت اول یا در ركعت دوم دارد.
ایشان میگویند دلیلی كه دلالت بر طهارت حدثی دارد با دلیلی كه دلالت بر طهارت خبثی دارد، دو شرط را برای صلاة قرار میدهد. بین اطلاق این دو تعارض به وجود میآید یعنی طهارت خبثی می گوید من باید باشم اعم از اینكه حدثی باشد یا نباشد. طهارت حدثی هم میگوید من باید باشم اعم از اینكه خبثی باشد یا نه. باید این دو اطلاق را كنار بگذاریم و اگر قاعدهی اولیه در باب تعارض را تساقط دانستیم، میگوئیم دو اطلاق تساقط میكنند؛ نتیجه این است كه میگوئیم اصالة البرائة در هر دو شرط میگوید این شرط خصوصیت ندارد لذا مکلف مخیر است طهارت حدثی و یا طهارت خبثی را بیاورد. بعد میفرمایند اینجا شهرت و اجماعی بر تقدیم طهارت خبثی وجود دارد «فالأحوط أن یختار الطهارة الخبثیة مع التیمّم».
از مرحوم آقای خوئی در جایی كه سید میگوید «یجب علیه رفع الخبث اولاً ثم یتیمم» دو حاشیه نقل شده. یك حاشیه این است كه نوشتند «الاظهر التخییر». حاشیهی دیگری از ایشان نقل شده كه آن حاشیه از كتاب ایشان گرفته شده در آن حاشیه ایشان میفرماید «وجوب استعمال الماء فی رفع الخبث إذا دار الأمر بینه و بین الوضوء أو الغسل مبنی على الاحتیاط»[1]. یعنی نتیجه و فتوای فقهی ایشان احتیاط است در حالیکه مشهور بر تقدیم طهارت خبثیه فتوی میدهند. به نظر ما حاشیه دوم درست است چون مطابق با متن استدلالی ایشان میباشد.
بررسی کلام مرحوم خوئی
در تعریف تعارض و تزاحم تعاریف و فرقهای مختلفی كه بین تعارض و تزاحم بود ذکر شد. سوال این است که به چه دلیل بگوئیم تزاحم بین دو تكلیف نفسی است؟ ما در مسئلهی قیام بحث مفصلی كردیم و فروع چند گانهای كه سید آورد عرض كردیم. اگر كسی قادر بر قیام در ركعت اول و یا بر قیام در ركعت دوم است؛ گفتیم قواعد باب تزاحم را مطرح میكنیم و حتی مرحوم سید فرمود یا قادر بر این است كه ركعت اول را بایستد و بقیه نماز را بنشیند، یا ركعت اول را بنشیند و بقیه را بایستد که مرحوم سید روی قواعد باب تزاحم دومی را ترجیح داد.در حقیقت مرحوم آقای خوئی فرق دیگری بین تزاحم و تعارض مطرح كرد كه در باب تعارض، فرق نمیكند تعارض بین تكالیف مستقلهی نفسیه باشد و یا بین تكالیف ضمنیه اما در تزاحم واجب است بین دو تكلیف نفسی باشد. بله بحثی قبلاً داشتیم كه آیا تزاحم حتماً باید بین دو تكلیف مغایر باشد یا بین دو تكلیفی كه از سنخ واحد هم هستند میشود تزاحم باشد كه عرض كردم می شود و انقذ الغریق مثال خیلی معروفش است.
در باب تزاحم ایشان به تبع مرحوم نائینی میگویند اگر كسی قدرت بر امتثال ندارد تزاحم واقع میشود. ما میگوئیم ملاكتان در تزاحم عدم تمكن از امتثال است. این عدم تمكن از امتثال همان طوری كه بین دو تا واجب نفسی مطرح میشود بین دو تا واجب غیری هم مطرح میشود.
میآئیم سراغ اینكه فرمودید چون از موضوع تزاحم خارج است پس مسئلهی تعارض مطرح میشود و این خیلی عجیب است. بین اطلاق دلیل دال بر طهارت خبثی و اطلاق دلیل دال بر طهارت حدثی میگوئید تعارض وجود دارد. كجا بین اینها تعارض وجود دارد؟ وقتی شارع هر دو را در یك تكلیف شرط كرده، آیا شرایط خاص مكلّف میتواند ایجاد تعارض بین الدلیلین كند؟
بله شرایطِ خاصِ مكلّف، باب را برای تزاحم باز میكند و این مطلبِ جوهری و روشن است كه در باب تعارض مكلّف و حالاتش دخالت ندارد و نمیتوانیم بگوئیم در این زمان تعارض و در آن زمان تعارض نیست. حتی در عام و خاص من وجه میگوئیم در ماده اجتماع همیشه تعارض است. از اولی كه این دو دلیل جعل شد، در مادهی اجتماع بینشان تعارض است حالات مكلف در آن دخالت ندارد. چطور میتوانیم از نظر فقهی و اصولی وقتی آب برای طهارت حدثی یا خبثی كافی است پس بین دو دلیل تعارض به وجود میآید؟ همین مؤید است كه ما نحن فیه در باب تزاحم است و اصلاً در باب تعارض نمیتواند داخل شود.
در باب تزاحم یا ملاك ترجیح وجود دارد یا وجود ندارد. اگر ملاك ترجیح احدهما بر دیگری وجود داشت، ترجیح میدهیم و اگر نداشت مسئله تخییر را مطرح میكنیم. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم كه هیچ ملاكی برای ترجیح وجود ندارد.
کلام مرحوم سبزواری و بررسی آن
دیروز عرض كردیم مرحوم سبزواری میفرماید «و لعلّ مقتضى الفطرة السلیمة أیضا تقدیم ما لا بدل له على ما له البدل عند الدوران». ایشان مسئلهی اهمیت و قدرت عقلی و شرعی را كنار میگذارد. این را میتوانیم یك بیان سوم بگیریم که فطرت سلیمه میگوید ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم میشود[2].به ایشان عرض میكنیم فطرت سلیمه به چه ملاكی مقدم میکند؟ آیا میگوئید بی ملاك است؟ یعنی وقتی به فطرت مراجعه میكنیم فطرت میگوید ما لیس له بدل یقدّم، اما هیچ ملاكی ندارد؟ یا ملاك دارد؟ فطرت سلیمه یا به ملاك اهمیت باید این حكم را كند و یا به ملاك تقدیم مقدور عقلیه بر مقدور شرعی و ملاك سومی هم اینجا نداریم.
بررسی سایر ادله در فرع فقهی (اجماع)
دو مطلب دیگر در بحث وجود دارد 1) ادعای اجماع یا شهرت بر این كه طهارت خبثیه مقدم است و مكلف باید طهارت خبثیه داشته باشد. میبینید مرحوم آقای خوئی كه از كسانی است كه با شهرت كاری ندارد و فتاوای غیر مشهور هم كم ندارد و ایشان در مقابل مشهور می فرمایند اظهر تخییر است در نهایت بگوئیم احتیاط وجوبی میکنند[3].بررسی سایر ادله در فرع فقهی (روایات)
2) روایات؛ مرحوم حكیم بیشتر به روایات تمسك كردهاند. ما از نظر فقهی یك وقت بحث میكنیم كه طهارت حدثی بدل دارد و روی قول مشهور آن بدل ندارد. چون آقای خوئی همین جا هم با مشهور مخالفت میكند میگوید طهارت خبثی هم بدل دارد. گفتیم از جهت ضوابط و قواعد اصولی نمیشود وجهی بر تقدیم ذكر كرد اما قطع نظر از قواعد اصولی، باید سراغ روایاتی برویم كه میگوید چه زمانی شما میتوانید تیمم كنید. ما هم در تحقیق مسئله گفتیم باید به آن دلیلی كه تیمم را بدل قرار میدهد نگاه كنیم. از روایات استفاده میشود كه اگر عذری در كار باشد، ما لیس له بدل مقدم میشود و مشروعیت تیمم روشن میشود و باید سراغ طهارت خبثیه برویم.به عبارت دیگر طبق تعبیری كه مرحوم حكیم دارند از مجموعهی روایات به ضمیمهی ارتكاز عرفی استفاده میشود كه در چنین مواردی إنتقل إلی التیمم. مرحوم آقای حكیم میگویند باید ببینیم از روایات چه زمانی مشروعیت تیمم استفاده می شود؟ آیا به مجرد اینكه طهارت مائیه و طهارت خبثیه تزاحم كردند تیمم مشروعیت دارد یا نه؟ اگر از روایات چنین استفادهای كردیم میگوئیم طهارت خبثیه تعین پیدا میكند و طهارت حدثیه كنار میرود و نوبت به مسئلهی تیمم میرسد.
[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج2، ص: 179: على الأحوط و الأظهر التخییر (و فی حاشیة اخرى: وجوب استعمال الماء فی رفع الخبث إذا دار الأمر بینه و بین الوضوء أو الغسل مبنی على الاحتیاط كما تقدّم) (الخوئی).
[2] ـ مهذب الأحكام (للسبزواری)، ج4، ص: 358 و 359: ...و لعلّ مقتضى الفطرة السلیمة أیضا تقدیم ما لا بدل له على ما له البدل عند الدوران...
[3] ـ این نكته را عرض كنم كه یكی از فرقهای مكتب قم و نجف در این صد سالهی اخیر، حالا دوران قبل را خیلی كار نداریم همین است كه فقهای قم اعتنا و تأكید بر حفظ آن فتوای مشهور بین فقها را دارند، مشهور از قدما نه مشهور بین المتأخرین. اما این سبك در مسلك نجف نیست، آنها با فتوای مشهور مخالفت میكنند و من به نظرم حالا اگر كسی از اقایان روی این كار كند و فتاوای مرحوم خوئی كه با مشهور مخالفت كرده را استخراج كند كه به نظرم كم هم نیست در فقه زیاد است، خودش یك رسالهی خوبی میشود، یكیش همین جاست.
نظری ثبت نشده است .