- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه)، ترجیح مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه را به عنوان یكی از مرجحات باب تزاحم پذیرفته‌اند. در توضیح مطلب می‌فرمایند در قدرت شرعیه سه معنا وجود دارد. ایشان روی یك معنا ترجیح را انكار می‌كنند ولی روی معنای دوم و سوم ترجیح را می‌پذیرند.

تعبیرشان این است كه «و التحقیق: أن القدرة الشرعیة المفروض دخلها فی ملاك الوجوب لها أحد معانٍ ثلاثة». ظاهر عبارت این است كه ایشان از تتبعی که کردند به این نتیجه رسیدند لذا هر سه معنا قابل تصویر است نه اینكه مانعة الجمع باشد چون بحث نمی‌کنند که کدامیک از این معانی اثباتا درست است و کدام درست نیست. در ادامه دو فرض دیگر را هم مطرح می‌كنند: الف- اگر هر دو واجب مقدور به قدرت شرعیه باشند منتهی یكی شرعی به معنای دوم و دیگری شرعی به معنای سوم است. ب- در معنای سوم تصویری می‌كنند كه دو طرف مشروط به قدرت شرعیه‌ی به معنای سوم هستند اما یكی با دیگری تغایری دارد كه در توضیح عرض می‌كنم. ما قبلاً و اجمالاً این معانی را متعرض شدیم و حتی بر فرمایشات ایشان نقد هم داشتیم.

معنای اول قدرت شرعیه

در معنای اول می‌فرمایند قدرت شرعیه همان قدرت تكوینیه‌ی عقلیه است یعنی انسان خارجاً بتواند فعل را انجام بدهد كه در مقابلش عجز تكوینی است یعنی بگوئیم ما تكویناً عاجز هستیم لكن این دخیل در ملاك است. یعنی اگر مكلف تكویناً عاجز باشد، این فعل ملاك ندارد نه اینكه ملاك دارد و حالا عاجز است. در قدرت عقلیه می‌گوئیم مكلف تكویناً عاجز است اما عجز او ضربه‌ای به ملاك نمی‌زند اما اگر قدرت شرعیه را اینطور معنا كردیم فرقش با قدرت عقلیه این می‌شود كه قدرت عقلیه دخیل در ملاك نیست اما این قدرت شرعیه دخیل در ملاك است.

ایشان می‌گویند اگر دو واجب داشته باشیم یكی مقدور به قدرت عقلی و دیگری مقدور به قدرت شرعی به این معنا كه ذکر شد، مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه‌ی رجحان ندارد برای اینكه ملاک هر دو تكلیف موجود است. فرض ما این است که قدرت در ملاک تكلیف مقدور به قدرت عقلیه دخالت ندارد پس ملاکش باقی است. در تكلیف مقدور به قدرت شرعیه فرض ما این است كه این آدم تكویناً عاجز نیست بلکه این آدم قدرت بر انجام این فعل دارد پس ملاك هر دو موجود است^[1].

بررسی کلام مرحوم صدر

اشکالی که به ذهن می‌رسد این است، ما دو قدرت تكوینی داریم و فرض این است كه یكی دخیل در ملاك نیست و دیگری دخیل در ملاك است. طبق این فرض اگر مشروط به قدرت عقلیه را انجام دادید از مشروط به قدرت شرعیه عاجز می‌شوید لذا ملاكش از بین می‌رود. برای اینكه فرض کردید آن قدرت دخیل در ملاك است اما در عكسش اینطور نیست. در عكسش اگر مشروط به قدرت شرعیه را آوردید، ملاک فعلی كه مشروط به قدرت عقلیه است به قوت خودش باقی است.

به عبارت دیگر یك طرف تفویت ملاك است ولی در طرف دیگر تفویت ملاك نیست. چطور می‌گوئید هر دو ملاك موجود است؟ به عبارت دیگر در فرضی كه مكلف هیچ كدام را انجام نداده، هم قدرت دارد بر اینكه فقط مشروط به قدرت عقلیه را انجام بدهد و از دیگری عاجز باشد یا مشروط به قدرت شرعیه را انجام بدهد و از این عاجز باشد. چون در باب قدرت تكوینی عقلی، قدرت فی نفسه ملاك است پس فی نفسه بر هر كدام قدرت دارد. لذا می‌گویند ملاک هر دو فعلی است. تا اینجا می‌گوئیم فرمایش شما درست است اما اینكه می‌گوئید اگر هر كدام را اختیار كرد سبب تفویت ملاك دیگری است صحیح نیست برای اینكه اگر مشروط به قدرت عقلیه را انجام داد، قدرت شرعیه‌ای كه دخیل در ملاك در طرف دیگر هست وجود ندارد و موضوعش از بین می‌رود. اما اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام داد، با حفظ موضوع تفویت ملاك مشروط به قدرت عقلیه را كرده.

معنای دوم قدرت شرعیه

در معنای دوم ایشان می‌گوید «القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختیار المكلف للاشتغال بضد واجب‏» قدرت شرعیه یعنی اشتغال به ضدّ واجب مساوی یا اهم نداشته باشید در نتیجه وقتی مولی تكلیفی می‌كند، اگر اشتغال به ضد واجب این تكلیف پیدا كردید دیگر بر آن تكلیف قدرت شرعیه ندارید. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند طبق معنای دوم این مرجح درست است چون با نفس امتثال مشروط به قدرت عقلیه موضوع مشروط به قدرت شرعیه از بین می‌رود. موضوع مشروط به قدرت شرعیه این است كه «هذا واجبٌ مع عدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ مساوی أو اهم» اما وقتی به یك واجب مساوی یا اهم مشغول شدید موضوع مشروط به قدرت شرعیه از بین می‌رود. اما از آن طرف اگر مشروط به قدرت شرعیه معنای دوم را انجام دادید، ملاك مشروط به قدرت عقلیه فوت می‌شود.

به بیان دیگر در معنای دوم، امتثالِ مشروط به قدرت عقلیه رافع موضوع است و مفوت ملاك نیست چون موضوع او این است كه هذا واجبٌ بشرط عدم الاشتغال بضدٍ واجبٍ مساوی أو أهم. اما عكسش اینطور نیست یعنی اگر مشروط به قدرت شرعیه را انجام دادید ملاك مشروط به قدرت عقلیه را از بین بردید. بعبارةٍ اُخری یا به عنوان دلیل بر این مطلب ایشان می‌فرماید، در چنین فرضی كه دو واجب با هم تزاحم می‌كنند و یكی مشروط به قدرت عقلیه و دیگری مشروط به قدرت شرعیه به معنای دوم است، اطلاق مشروط به قدرت عقلیه نسبت به اشتغال مشروط به قدرت شرعیه باقی است یعنی زمانی كه مشروط به قدرت شرعیه را امتثال می‌كنید هنوز اطلاق مشروط به قدرت عقلیه باقی است. اما وقتی مشروط به قدرت عقلیه را امتثال می‌كنید مشروط به قدرت شرعیه اطلاقی ندارد چون از اول فرض كردید معنایش «مع عدم الاشتغال بضدٍ واجب». وقتی اشتغال به ضد واجب و مشروط به قدرت عقلیه، مشروط به قدرت شرعیه اطلاقی ندارد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که شما چند صفحه قبل گفتند هر تکلیفی دارای یک قید لبی عام است لذا جایی پیدا نمی‌شود که بگوئیم تکلیفی مشروط به عدم اشتغال به ضد واجب هست اما تکلیف دیگر نیست چون واجب دیگر هم همین قید را دارد. ایشان در جواب می‌گویند اینكه آن مشروط به قدرت عقلیه دارای چنین قید لبّی نیست به این جهت است که این قید لبّی عام یك قید دیگری هم دارد. پس مشروط به قدرت شرعیه یعنی عدم اشتغال به ضد واجبی كه در ملاك دخالت نداشته باشد.

می‌گویند «التقیید اللبّی العام الّذی یقتضی تقیید موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عن المتعلق أهمیة إنما یقتضی التقیید بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا یكون ملاكه معلقاً على عدم الاشتغال بذلك المتعلق‏» اینجا این قید را نداریم یعنی یك طرف مشروط به قدرت عقلی و یك طرف مشروط به قدرت شرعی است و مشروط به قدرت شرعی مقید به عدم اشتغال به ضد است اما به تعبیر ایشان اشتغال به این ضد در ملاك دخالت دارد و می‌گوئیم این قید لبّی عام -هر تكلیفی مقید به عدم اشتغال به ضدّ واجب یا مساوی است- مقید است به اینکه این ضد در ملاك دخالت نداشته باشد «لا یكون ملاكه معلقاً علی عدم الاشتغال لذلك المتعلق». این مشروط به قدرت شرعیه ملاكش معلق است بر اینكه شما اشتغال به آن مشروط به قدرت عقلیه نداشته باشید. نتیجه این شد كه در معنای دوم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه رجحان دارد^[2].

بررسی کلام مرحوم صدر

ما قبلاً اصل چنین قید لبّی عام یعنی هر تكلیفی منوط به عدم اشتغال به ضدٍّ واجب است را انكار كردیم. بله اگر اشتغال به ضد واجب پیدا كردید عذر پیدا می‌كنید و این معنای تزاحم است ولی به این معنا نیست كه بگوئیم این تكلیف از اول مقید به عدم اشتغال به ضد واجب بوده. ایشان آن قید لبی را آنجا پایه‌گذاری كردند و اینجا گرفتار شدند لذا دوباره یك قیدی به آن زدند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 69: و على المعنى الأول للقدرة الشرعیة، لا موجب لترجیح المشروط بالقدرة العقلیة على المشروط بالقدرة الشرعیة. لأن الملاك من كل من الواجبین یكون فعلیاً، أما فعلیة الملاك فی المشروط بالقدرة العقلیة فواضح. و أما فعلیته فی المشروط بالقدرة الشرعیة، فلوجود الشرط المأخوذ فی الملاك، و هو القدرة التكوینیة فی مقابل العجز التكوینی الاضطراری، و مع فعلیة الملاكین معاً یكون اختیار أی منهما تفویتاً للملاك الآخر، فهما من هذه الناحیة سواء.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 69 و 70: و على المعنى الثانی للقدرة الشرعیة، یتم المرجح المذكور لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلیة لا یكون مفوتاً لملاك الآخر، بل رافعاً لموضوعه بخلاف العكس فإنه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلیة لفعلیة ملاكه، و فی مثل هذه الحالة یكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلیة لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعیة بهذا المعنى غیر ساقط، لأن التقیید اللبّی العام الّذی یقتضی تقیید موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عن المتعلق أهمیة إنما یقتضی التقیید بعدم الاشتغال بسنخ ضد واجب لا یكون ملاكه معلقاً على عدم الاشتغال بذلك المتعلق. و أما مثل هذا الواجب المقید بالقدرة الشرعیة، فلا ضرورة لتقیید الخطاب الآخر المقید بالقدرة العقلیة بعدم الاشتغال به، فالقید العقلی العام فی الحقیقة هو عدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عن المتعلق أهمیة و یكون ذلك الضد واجداً لملاك غیر معلق على عدم الاشتغال بذلك المتعلق، أو یكون معلقاً و لكن بنحو یماثله تعلیق آخر فی مقابله و أما الضد الواجب المنوط ملاكه بعدم الاشتغال بالمتعلق دون إناطة مماثلة فی الطرف الآخر فلا ملزم عقلی للمولى بأخذ عدمه فی موضوع خطابه، بل یبقى الخطاب على إطلاقه و یكون الغرض منه صرف المكلف إلى ما لا یستوجب تفویت ملاك على المولى. و بعد تحدید التقیید اللبی بهذا النحو یتبرهن أن‏ الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلیة یكون بامتثاله رافعاً لموضوع الخطاب الآخر، بخلاف الآخر. و بذلك یتعین تقدیمه كما أشیر إلیه فی القسم الخامس من الورود.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم صدر

معنای اول قدرت شرعیه

بررسی کلام مرحوم صدر

معنای دوم قدرت شرعیه

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .