- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته نسبت به اینكه آیا ما لیس له بدل بر ما له بدل ترجیح دارد یا خیر، یك جمع‌بندی را عرض كردیم و بنا شد كه اولا اصل مسئله‌ی مطرح شده در عروه توسط مرحوم سید و ثانیا بعضی از نكاتی كه در آن جمع‌بندی عرض شد در این مسئله توجه بدهیم.

مرحوم سید در امر ششم از مسوغات تیمم مسئله را اینطور مطرح می‌كنند «إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم‌» اگر یك واجب اهم با وضو یا غسل معارضه كند. مراد از عارَضَ، لغوی است نه اینكه اصطلاحی باشد. مثال می‌زنند «كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم یكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث» یك مقدار آب دارد، این آب یا برای رفع حدث و یا برای رفع خبث کفایت می‌کند. «ففی هذه الصورة یجب‌ ‌استعماله فی رفع الخبث» واجب است كه آب را برای طهارت بدن یا لباس استعمال كند «و یتیمم» برای نماز تیمم كند. بعد می‌فرماید «لأن الوضوء له بدل و هو التیمم» وضو چون بدل دارد و آن عبارت از تیمم است. «بخلاف رفع الخبث» رفع خبث بدل ندارد. «مع أنه منصوص فی بعض صوره» در بعضی از روایات كه بعدا اشاره می‌كنیم به تقدیم رفع خبث بر رفع الحدث اشاره شده.

بررسی فرع فقهی از حیث اصولی (اهم بودن)

از نگاه اصولی گفتیم اگر ما لیس له بدل بخواهد بر ما له بدل مقدم بشود دو صورت دارد: الف- خود این عنوان، مرجح است یعنی بگوئیم ما لیس له بدل فی نفسه بر ما له بدل ترجیح دارد ب- اصالت در ترجیح ندارد بلکه باید به یكی دیگر از مرجحات برگردد.

با توجه به مطالبی گذشته خصوصاً‌ مطالبی كه در كلمات شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) آمده بود كه البته به صورت مجزا در كلمات دیگران هم بعضی از آن آمده بود چنین بدست آمد که صورت دوم، دو راه دارد: 1- ملاک ما لیس له بدل دائما اهم از ما له بدل باشد. از عبارت مرحوم سید در عروه همین استفاده می‌شود. اول فرمود «إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم‌» مثال زد به همین رفع خبث و حدث بعد فرمود «لأن الوضو له بدلٌ». یعنی می‌خواهد بگوید ما له بدل همیشه اهم است. با مطالبی كه قبلاً ذكر شد ما هیچ راهی نداریم برای اینكه بگوئیم ما لیس له بدل اهم از ما له بدل است كما اینكه نمی‌توانیم بگوئیم ما له بدل هم همیشه اهم از ما لیس له بدل است.

مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) در حاشیه عروه تعبیر بسیار دقیقی دارند و می‌فرماید «لا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّیة» بدل داشتن دلالت ندارد بر اینكه بگوئیم وضو اهمیت ندارد «و لا لعدمه على ثبوتها» و دلیل نمی‌شود آنكه بدل ندارد اهمیت دارد^[1].

این فرمایش متینی است یعنی نه بدل داشتن دلیل بر عدم اهمیت و نه بدل نداشتن دلیل بر اهمیت است. بنابراین از این راه كسی نمی‌تواند مسئله‌ی اهمیت را مطرح كند و راهی كه مرحوم آقای صدر به عنوان حساب احتمالات مطرح كردند محل مناقشه است.

بررسی فرع فقهی از حیث اصولی (واجب مطلق و مشروط)

2- در شرح عروه مثل مرحوم حاج شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی، مثل مرحوم حكیم البته خیلی كمرنگ و مرحوم آقای خوئی به این راه اشاره فرمودند كه بگوئیم ما لیس له بدل، واجب مطلق و ما له بدل واجب مشروط به قدرت شرعیه است. البته این كبری را هم باید قبول كنیم كه در دوران بین دو واجبی كه یكی مشروط به قدرت عقلیه و دیگری مشروط به قدرت شرعیه است، آنكه مشروط به قدرت عقلیه است مقدم بر آنكه مشروط به قدرت شرعیه است می‌شود. قبلاً این را بحث كردیم و اشكالاتی هم داشتیم البته اشكالات مرحوم آقای صدر را هم ذكر كردیم. اما برای بیشتر روشن شدن مطلب برخی از عبارات را ذکر می‌کنیم.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند «و الذی ینبغی أن یقال: إن الواجب إذا لم یكن له بدل یتقدم على الواجب الآخر الذی له بدل» واجبی كه بدل ندارد مقدم بر آنكه بدل دارد می‌شود چون «و ذلك لأنّا نستكشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل أن إیجابه لیس إیجاباً مطلقاً» از اینکه مبدل دارای بدل است می‌فهمیم وجوبش مطلق نیست «و إنما تعلق الأمر به مشروطاً بالقدرة علیه شرعاً» وضو متعلق امر قرار گرفته و مشروط به قدرت شرعیه است.

به ایشان عرض می‌كنیم شما از كجا می‌فرمائید وضو مشروط به قدرت شرعیه است و از كجا بدل داشتن را كاشف از این می‌دانید كه مبدَل مشروط به قدرت شرعیه است؟ می‌فرمایند «لأنّا ذكرنا أن المراد من الوجدان فی الآیة المباركة».

مقصودشان آیه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیبا» که در دو جای قرآن ذكر شده‌است^[2]. بحث در این واقع شده كه مراد از «لم تجدوا» چیست؟ آیا لم تجدوا تكویناً یعنی اصلاً آب ندارید یا لم تجدوا اعم از تكوین و شرع یعنی بگوئیم جایی آب هست ولی شارع واجب دیگری آورده و ما باید آن واجب را انجام بدهیم و برای آن مصرف كنیم. مثلا كسی از تشنگی در حال مرگ است باید به جان او برسیم و نجاتش بدهیم بگوئیم اینجا قدرت شرعیه ندارد. یا حتّی لم تجدوا عرفاً كه بعضی از فقها این مثال را می‌زنند اگر كسی برای وضو یا غسل نیاز به آب دارد، اما شأن و خصوصیتی دارد که حیا می‌كند طلب ماء كند. البته در اكثر رساله‌ها هست كه این نمی‌تواند مانع از غسل نكردن بشود و باید طلب ماء كند ولی بعضی‌ هم این را گفته‌اند و می‌گویند اسمش عدم الوجدان عرفی است و آیه شامل این هم می‌شود^[3]. پس لم تجدوا عقلا، لم تجدوا شرعا و لم تجدوا عرفاً و این سه احتمال در لم تجدوا این آیه شریفه هست.

آقای خوئی می‌فرمایند «ذكرنا أن المراد من الوجدان فی الآیة المباركة إنما عدم العذر المطلق، فالأمر بالوضوء مشروط بأن لا یكون هناك أی عذر عند المكلف» أمر به وضو مشروط به این است كه هیچ عذری عند المكلف در ترك وضو نباشد «و إلّا انتقل الأمر إلى بدله و هو التیمّم. و حیث إن الواجب الذی لا بدل له مطلق و غیر مشروط بالقدرة الشرعیة فلا مناص من أن یتقدم على ما له البدل» واجبی كه لا بدل است و مشروط به قدرت شرعیه نیست مقدّم بر ما له بدل بشود، چرا؟ «فإنه حینئذ معجز مولوی و عذر شرعی» ما لیس له بدل معجزٌ مولوی و عذرٌ شرعی. كسی كه ما لیس له بدل را انجام بدهد عذر شرعی دارد و می‌گوید خود شارع برای من رفع خبث را واجب كرده. «موجب لسلب قدرة المكلف على الوضوء فینتقل معه إلى التیمّم»^[4].

کلام مرحوم آملی

مرحوم آقای آملی می‌فرمایند «لان ثبوت البدل الطولى لو أجب كاشف نوعی عن كون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا فیصیر من قبیل تزاحم الواجب المشروط مع الواجب المطلق فیقدم المطلق على المشروط لصلاحیة المطلق لكونه شاغلا مولویا عن المشروط دون العكس» واجب مطلق معجز شرعی از واجب مشروط است. وقتی شارع فرمود بر تو طهارت خبثی واجب است و مکلف هم همان تکلیف را انجام دارد و عاجز از وضو شد، همین امر سبب می شود که طهارت خبثی شرعاً معجز از امتثال وضو باشد^[5].

کلام مرحوم حکیم

در كلمات مرحوم آقای حكیم این مطلب صراحتا ذکر نشده. ایشان ابتدا بحث را روی اهمیت مطرح می‌كنند و می‌فرمایند اگر مالیس له بدل اهم باشد سه صورت داریم الف- یقین به اهمیت ما لیس له بدل داریم ب- احتمال اهمیت ما لیس له بدل را می‌دهیم: در این دو صورت مسلم ما لیس له بدل بر ماله بدل مقدم می شود ج- یقین داریم ما له البدل اهم از ما لیس له البدل است: در این صورت وجهی برای تیمم نیست و باید وضو را مقدم كنیم.

در ادامه با توجه به مسئله‌ی عدم الوجدان كه در آیه شریفه آمده می‌فرمایند «هذا بناء على أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلیة التیمم هو الوجدان العقلی» زمانی سراغ مسئله اهمیت می‌رویم که لم تجدوا را عقلی بگیریم. از كلمات ایشان به خوبی استفاده می‌شود راه دوم كه بگوئیم مطلق مقدم می‌شود، ولو اینكه مطلق، نسبت به مشروط به قدرت شرعیه غیر اهم باشد. قبلاً وقتی كلمات مرحوم شهید صدر را عرض کردیم فرق بین راه اول و دوم را گفتیم که اگر راه دوم را انتخاب کردیم واجب مطلق بر واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه است مقدم است مطلقا، یعنی و إن كان مشروطِ به قدرت شرعیه، اهم از واجبی باشد كه ما لیس له بدل است.

در ادامه می‌فرماید «أما إذا أرید منه عدم الوجدان الأعم من الشرعی و العقلی» بگوئیم لم تجدوا یعنی لم تجدوا عقلاً أو شرعاً. «فالوجدان العقلی الذی یلزم منه محذور شرعی كلا وجدان» این تعبیر قشنگی است یعنی اگر محذور شرعی داشته باشد مثلا شارع به من گفته جان این آدم را الآن نجات بده یا خودت را از عطش نجات بده یا رفع خبث كن، این می‌شود محذور شرعی و آبی که موجود است، كلا وجدان می‌شود.

«لأن المحذور الشرعی لما كان موجباً لصرف قدرة المكلف الى غیره» محذور شرعی سبب می شود كه مكلف قدرتش را صرف رفع خبث كند «و مانعاً عن صرف قدرة المكلف فیه» و وضو را انجام ندهد «فقد اقتضى سلب القدرة على الماء إذا كان فی استعماله محذور، و إن لم یكن أهم من الطهارة المائیة» كه ایشان اینجا تصریح می‌كند^[6].

مرحوم امام و والد ما (رضوان الله تعالی علیهما) حاشیه‌ای بر کلام مرحوم سید دارند. سید در اول فرموده «إذا عارض استعمال الماء فی الوضو أو الغسل واجبٌ اهم». اینها گفته‌اند اختصاص به اهم ندارد یعنی اگر واجب مساوی و یا حتی غیر اهم هم باشد شامل است چون بحث مشروط به قدرت عقلیه و قدرت شرعیه را مطرح می‌کنند. امام در حاشیه عروه می‌فرمایند «لا یبعد أن یكون مطلق المحذور الشرعی- من ترك واجب أو فعل محرّم أو ترك شرط أو إیجاد مانع- موجباً للانتقال إلى التیمّم». بعد می‌فرماید «لا لما ذكره» یعنی مسئله‌ی ما له بدل كه سید به آن استدلال كرده را قبول نداریم. «بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد فی الانتقال إلیه» كه این را توضیح می‌دهم^[7].

بررسی کلمات در بحث واجب مطلق و مشروط

آیا این مطلب درست است که فقیه بگوید چیزی كه بدل دارد حتماً مشروط به قدرت شرعیه است یا به قول مرحوم آقای خوئی بگوئیم نستكشف من البدلیة كه مبدل مشروط به قدرت شرعیه است و یا به قول مرحوم آقای آملی، بگوئیم بدل كاشف نوعی است از اینكه این مشروط به قدرت شرعیه است؟ آیا با تعریفی كه در باب قدرت شرعیه ذکر شده سازگاری دارد؟

آقای خوئی، مرحوم آملی و مرحوم حكیم می‌گویند وقتی شارع می‌گوید بدنت نجس است و برای نماز پاك كن، پس باید قدرتت را صرف این كنی. اگر قدرتت را صرف این كردی شرعاً از وضو گرفتن عاجز می شوی پس آن مشروط به قدرت شرعیه است همه‌ی اشكال ما همین جاست. همان طور كه اگر شما طهارت بدن را امتثال كردی معجز شرعی است، اگر وضو گرفتید می‌گوئیم شارع گفته وضو بگیر و بدنت را تطهیر كن. من آبی داشتم كه برای یكیش كفایت كرد و وضو گرفتم. چه دلیلی دارد كه بگوئیم چون آن بدل دارد پس انجام طهارت خبثیه شرعاً معجز است اما عكسش نیست؟ این از كجا آمد؟!

مقتضای بدلیت این است كه در مواردی كه شارع گفته است سراغ بدل برویم. ما گفتیم بحث را باید روی دلیل بدلیت ببریم که ان شاء الله بعضی از روایاتی كه در آن مسئله‌ی بدلیت است ذکر می کنیم. تمام بحث می‌رود روی دلیل بدلیت و ربطی به قدرت شرعیه ندارد. اگر دلیل بدلیت گفت حتی در مورد تزاحم، اگر به اختیار خودت رفع خبث را انجام دادی باز می‌توانی وضو نگیری و تیمم كنی سلمنا.

به بیان دیگر قدرت شرعی دو قید دارد الف- در لسان شارع یا متصلاً یا منفصلاً آمده باشد ب- دخیل در ملاك باشد. شما از كجا می‌گوئید اگر كسی رفع خبث نكرد، دیگر وضو ملاك ندارد چون عكسش هم موجود است. وقتی هر كدام را امتثال كنیم معجز شرعی از دیگری هستند و بین‌شان فرقی نیست. قبلاً عرض كردیم اگر این را بگوئیم، تمام واجبات مشروط به قدرت شرعیه می‌شود چون در هر واجبی که مزاحم با واجب دیگری باشد باید بگوئیم آن واجب معجز شرعی این است در حالی كه در میان موضوعات و احكام فقهیه قدرت شرعیه خیلی محدود داریم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، ج‌1، ص: 335‌.
[2] ـ نساء، 43 و مائده، 6.
[3] ـ المعالم المأثورة، ج‌6، ص: 299‌: ...یكفى لعدم الوجدان العرفی كون الطالب من النفوس الأبیة التی یكون سؤال الغیر لبعض خصائصه حرجا علیه...
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئی، ج‌10، ص: 143‌: و الذی ینبغی أن یقال: إن الواجب إذا لم یكن له بدل یتقدم على الواجب الآخر الذی له بدل، و ذلك لأنّا نستكشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل أن إیجابه لیس إیجاباً مطلقاً و إنما تعلق الأمر به مشروطاً بالقدرة علیه شرعاً، لأنّا ذكرنا أن المراد من الوجدان فی الآیة المباركة إنما عدم العذر المطلق، فالأمر بالوضوء مشروط بأن لا یكون هناك أی عذر عند المكلف فی تركه، و إلّا انتقل الأمر إلى بدله و هو التیمّم. و حیث إن الواجب الذی لا بدل له مطلق و غیر مشروط بالقدرة الشرعیة فلا مناص من أن یتقدم على ما له البدل، فإنه حینئذ معجز مولوی و عذر شرعی موجب لسلب قدرة المكلف على الوضوء فینتقل معه إلى التیمّم. هذا كلّه بحسب كبرى المسألة.
[5] ـ مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، ج‌7، ص: 199‌: فلان ثبوت البدل الطولى لو أجب كاشف نوعی عن كون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا فیصیر من قبیل تزاحم الواجب المشروط مع الواجب المطلق فیقدم المطلق على المشروط لصلاحیة المطلق لكونه شاغلا مولویا عن المشروط دون العكس.
[6] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 350‌: ...هذا بناء على أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلیة التیمم هو الوجدان العقلی. أما إذا أرید منه عدم الوجدان الأعم من الشرعی و العقلی فالوجدان العقلی الذی یلزم منه محذور شرعی كلا وجدان، لأن المحذور الشرعی لما كان موجباً لصرف قدرة المكلف الى غیره و مانعاً عن صرف قدرة المكلف فیه فقد اقتضى سلب القدرة على الماء إذا كان فی استعماله محذور، و إن لم یكن أهم من الطهارة المائیة، لأن الأهمیة إنما تقتضی الترجیح فی نظر العقل لأجل الاضطرار، و إلا فالمحذور مانع من الطهارة فی نفسه، و موجب لصدق عدم الوجدان، فان ترجیح الأهم عقلا راجع الى إلغاء المهم و عدم الاعتداد به، و إلا فالمهم لا قصور فی منعه عن الأخذ بالأهم، فلذلك یصدق معه عدم الوجدان بالنسبة إلى الأهم. فالمراد من الوجدان الذی أخذ عدمه موضوعاً لمشروعیة التیمم خصوص ما لا یلزم منه محذور أصلا. فاللازم البناء على تقدیم سائر الواجبات و المحرمات على الطهارة المائیة عند التزاحم، لأنه إذا كان فی استعمال الماء محذور ترك الواجب أو فعل الحرام فقد تحقق موضوع مشروعیة التیمم فیجب، و یحرم عقلا ارتكاب الحرام أو ترك الواجب المزاحمین له...
[7] ـ العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، ص: 249‌.

تعادل و تراجيح