- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

با تعریفی که برای تعارض بیان کردیم سه مورد از موضوع تعارض خارج می‌شود و عرض کردم یکی از نقاط افتراق بین آخوند و شیخ همین است که مرحوم شیخ با مسئله‌ی تنافی دلیلین یا مدلولین نمی‌خواهند چیزی را خارج کنند. اگر به رسائل مراجعه فرموده باشید شیخ می‌فرماید چون در تنافی وحدت موضوع لازم است و تا وحدت موضوع نباشد تنافی تحقق پیدا نمی‌کند لذا در امارات و اصول عملیه‌ی شرعیه تنافی نیست. شیخ که می‌فرماید تنافی نیست چون اختلاف موضوع دارد. در موضوع اصول عملیه‌ی شرعیه شک در حکم واقعی اخذ شده اما اماره دلالت بر حکم واقعی دارد من حیث هو هو و فرقی بین علم و جهل در آن نیست. از این جا مسئله‌ی حکومت اماره بر اصول عملیه‌ی شرعیه را بیان می‌کنند. اما مرحوم آخوند می‌فرماید وقتی می‌گوئیم تنافی دلیلین برای اینکه در این سه مورد تنافی مدلولین داریم اما چون من حیث الدلیلین تنافی نیست لذا از موضوع تعارض خارج می‌شود.

نکته‌ی دوم این است که بین مرحوم آخوند و شیخ در نسبت بین امارات و اصول عملیه‌ی عقلیه اختلافی نیست و هر دو قائل‌اند به اینکه نسبت بین اینها ورود است. اختلاف در مسئله‌ی امارات و اصول عملیه‌ی شرعیه است. شیخ امارات را بر اصول عملیه‌ی شرعیه حاکم می‌داند یعنی به منزلة الشارح و ناظر می‌داند به نظارت لفظیه. آخوند معتقد است که امارات بر اصول عملیه‌ی شرعیه مقدم‌اند اما لا بالحکومه بل بالتوفیق العرفی یعنی عرف در چنین مواردی متحیر نمی‌ماند و اماره را بر اصول عملیه‌ی شرعیه مقدم می‌کند.

در ادامه‌ی فرمایش به اینجا رسیدیم که آخوند در مقابل شیخ فرمود قبول داریم اماره متعرّض موضوع و مورد اصل است یعنی در موردی که اصل دلالت بر حلیّت ظاهریه دارد در همان مورد اماره می‌آید دلالت بر حرمت می‌کند. اصل بنابر اصالة الحلیه می‌گوید شرب توتون حلال است اما روایت شرب توتون را حرام می‌کند. اماره نسبت به مورد اصل متعرّض است و حکم او را بیان می‌کند. ولی می‌فرمایند جناب شیخ مجرّد تعرّض معنایش این نیست که اماره ناظر به اصل است. این ملازمه با مسئله‌ی حکومت و مسئله‌ی نظارت لفظی ندارد.

بعد فرمودند اگر بخواهیم مجرد تعرّض را کافی بدانیم و بگوئیم اگر دلیلی متعرض مورد دلیل دیگر باشد در حکومت کفایت می‌کند در عکسش هم این تعرض وجود دارد. ادله‌ی اصول به استلزام عقلی مورد اماره را نفی می‌کنند. همان طور که اماره می‌گوید شرب توتون حرام است اصل می‌گوید شرب توتون حلال است پس اصل به دلالت التزامی عقلی مورد اماره را نفی می‌کند. در کلام آخوند دو التزام آمده. ولو بالالتزام همانطور که عرض کردیم صحیح است. اینطور نیست که بگوئیم سهوی واقع شده!

ادله‌ی اصول بر دو قسم‌اند. برخی به دلالت مطابقی و برخی به دلالت التزامی بر مورد دلالت دارند. اخوند می‌فرماید فرقی نمی‌کند، ادله‌ی اصول چه به دلالت مطابقی و چه به دلالت التزامی، بالأخره دلیل اصل می‌گوید این مورد اجتماع، یعنی موردی که هم مورد برای اماره است و هم مورد برای اصل است، شرب توتون حلال است.

به عبارت اُخری می‌فرماید در بین اماره و اصل هر کدام به دلالت التزامی نافی مورد دیگر است. اصل به دلالت التزامی نافی مورد اماره است و اماره هم به دلالت التزامی نافی مورد اصل است. چرا؟‌ مسئله روشن است اماره می‌گوید شرب توتون حرام است. دلالت مطابقی‌اش حرمت شرب توتون است. به دلالت التزامی حلیّت ظاهریه‌ی شرب توتون را که مورد اصل است نفی می‌کند. پس اماره به دلالت التزامی همین مورد را نفی می‌کند، اصل هم به دلالت التزامی مورد اماره را نفی می‌کند، شرب التوتون حلالٌ ظاهراً و به دلالت التزامی حرمت شرب توتون را نفی می‌کند.

ادامه کلام مرحوم آخوند

دو مطلب در عبارت مرحوم آخوند باقی می‌ماند. یکی این است که می‌فرمایند «بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا» از کلمه‌ی «بل لیس یقتضی» تقریباً جواب از این سؤال را می‌خواهند بدهند که جناب آخوند، شیخ بین اماره و اصل مسئله‌ی حکومت را مطرح نمی‌کند. تا اینجا جوابی که آخوند از شیخ داد بررسی مضمون اماره و اصل بود. فرمود اگر اماره متعرض مورد اصل است عکسش هم وجود دارد. مستشکل می‌گوید مرحوم شیخ دلیل حجّیت اماره را حاکم بر دلیل حجّیت اصل قرار داده شما چرا بین خود اماره و اصل مقایسه می‌کنید و به آن نتیجه می‌رسید؟ شیخ که می‌فرماید اماره بر اصل حاکم است مقصودش این است که دلیلی که دلالت بر حجّیت اماره دارد یعنی آن دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، بر دلیلی که می‌گوید اصل حجت است حکومت دارد و ظاهر عبارات شیخ هم همین است. دلیلی که دلالت بر حجّیت اصل دارد می‌گوید حلیّت ظاهریه در فرضی است که شما شک در حکم واقعی دارید. با آمدنِ دلیل اماره و دلیلی که می‌گوید اماره حجّت است این دلیل می‌گوید شما به اماره عمل کن و مستشکل می‌گوید این دلیل می‌گوید پس شک شما در حکم واقعی از بین می‌رود، وقتی این دلیل مثل آیه‌ی نبأ یا هر دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است با وجود این شما شکی در حکم واقعی ندارید. دلیل اصل می‌گوید اگر شک داری حلیّت ظاهریه است با این دلیل حجّیت اماره شک برطرف می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید حالا که بحث را روی دلیل حجّیت اماره آوردید باید بحث کنیم دلیل حجّیت اماره چکار می‌کند؟ می‌فرماید روی مبنای مشهور دلیل حجّیت اماره جعل حکم مماثل می‌کند. یعنی حرمتی را برای شرب توتون به عنوان یک حکم مماثل با حکم واقعی جعل می‌کند. ادله‌ی حجّیت امارات که بیشتر از این قدرت ندارند. بعد در عبارت کفایه می‌فرماید «لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي» یعنی حکم مماثل واقعی. «و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا» شارع جعل حکم مماثل کرده شما باید چکار کنید؟ باید بر طبق این عمل کنید. وقتی می‌گوئیم خبر واحد حجّت است معنای حجّیت یعنی لزوم العمل علی وفقها شرعاً المنافی عقلاً للزوم العمل علی خلافه و هو قضیة الاصل. این عقلاً منافی با مقتضای اصل دارد. عقلاً منافی با لزوم عمل بر خلاف حکم واقعی است که مقتضای آن اصل است. اینجا مسئله‌ مسئله‌ی نظارت لفظی و شارحیّت در کار نیست. اگر مسئله‌ را روی دلیل حجّیت آوردید آخوند می‌فرماید ما مسئله‌ی نظارت و شارحیّت لفظی را نداریم. دلیل حجّیت اماره می‌گوید این اماره حجّت است ما معنی الحجیة؟ حجّیت یعنی جعل حکم مماثل. ما معنی جعل الحکم المماثل؟ یعنی لزوم العمل علی وفق الاماره. شما بر وفق اماره شرعاً باید عمل کنی. اینکه شرعاً باید بر طبق این عمل کنی، می‌شود شارح کل شیءٍ لک حلال؟ نه، معنایش این است که با آنچه که با این حکم مخالفت دارد عقلاً او را نفی می‌کند.

به یک عبارت خیلی ساده‌ی روشن عرض کنم به ایشان بگوئیم طبق خبری که می‌گوید شرب توتون حرامٌ، این خبر برای شما حکم مماثل یا واقعی آورده که مرادش همان حکم مماثل است، چون با خبر واحد علم به حکم واقعی در لوح محفوظ پیدا نمی‌کنیم. این می‌گوید شرب توتون حرامٌ. آیا این شارح برای کل شیء لک حلال شد؟ نه. این عقلاً او را نفی می‌کند و به دلالت التزامی می‌گوید شرب توتون حرام است و حلیّت ظاهریه را کنار بگذار.

آخوند یک پله بالاتر می‌آید و می‌فرماید تا اینجا گفتیم مفاد اماره شارح لفظی اصل نیست و دلیل حجّیت اماره روی مبنای مشهور جعل حکم مماثل است که شارحیّت ندارد. می‌فرماید یک احتمال بالاتر می‌دهیم و آن این است که لزوم العمل علی وفق الامارة شرعاً هم به میدان نمی‌آید. از رسائل به شما گفته‌اند مفاد ادله‌ی خبر واحد این است صدّق العادل. تا قبل از این عبارت می‌گوئیم یعنی شارع یک حکمی مماثل با حکم واقعی جعل کرده و واجب است شما بر طبق این حکم عمل کنید. اما حالا می‌گوئیم اصلاً چنین حکمی هم در کار نیست. پس چیست؟ می‌گوئیم فقط شارع حجّیتی را بر این خبر جعل کرده و حجّیت یعنی منجزیت و معذریت. پس اصلاً حکم مماثل هم نداریم و این مرحله‌ی نهایی بحث آخوند می‌شود. مرحوم آخوند تمام راه‌ها را به سمت شیخ می‌بندد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند جناب شیخ ما سه مرحله برای شما درست کردیم و بیش از این سه مرحله هم نداریم. الف- متن اماره ب- دلیل حجّیت روی مسلک مشهور که بگوئیم جعل حکم مماثل می‌کند ج- دلیل حجّیت روی مختار آخوند که حجّیت در باب امارات لیست إلا المعذریة و المنجزیة. می‌فرماید «ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا» آخوند می‌فرماید اگر دلیل اعتبار اماره می‌گفت با قیام اماره تعبداً احتمال خلاف مؤدّای اماره را ندهد، و آن احتمال را منتفی کند تعبداً، حرف شیخ درست است. به عبارت دیگر اگر دلیل حجّیت اماره برای شما علم تعبدی بیاورد یعنی بگوید قبل از قیام اماره شما احتمال می‌دادید که شرب توتون حلال باشد اماره گفت شرب توتون حرام است اماره مفید ظن است، علم که برای شما نمی‌آورد، اما این احتمال خلاف را که می‌شود همان مفاد اصل، می‌شود حلیت ظاهریه.

مرحوم نائینی در اصولش همین مبنا را دارد و اگر یادتان باشد مفصل گفتیم، از آن علم تعبدی تعبیر می‌کند، یا تتمیم کشف، می‌گوید اماره کاشفیّتش ناقصه است وقتی حجّت شد دلیل حجیت می‌آید این کاشفیت را بمنزلة الکاشف التام قرار می‌دهد ریشه‌اش در خود کلمات شیخ است. آخوند می‌فرماید اگر ما این مبنا را بگوئیم حرف شما مرحوم شیخ درست است ولی مفاد دلیل اعتبار الغاء احتمال خلاف تعبداً نیست «کَی یختلف الحال».

آخوند می‌فرماید ما هستیم و اماره و دلیل اماره. اماره حکم واقعی را برای شما بیان می‌کند و می‌گوید شرب توتون حرام است. می‌فرمایند «لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه» این احتمال خلاف همان حکم اصل است یعنی در اماره می‌گوید شرب توتون حرام و اصل می‌گوید شرب توتون حلال بالحلیة الظاهریه، آیا حکم واقعی و دلیلی که اماره را حجّت قرار می‌دهد، حکم احتمال خلاف که مورد اصل است بیان می‌کند؟ می‌فرماید نه، «لأجل أنّ الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه» مفاد اصل حلیت ظاهریه است. در فرضی که شک دارید یا در فرضی که احتمال می‌دهید حلال است، اصل می‌گوید حلیت ظاهریه دارد. اماره که حکم واقعی را بیان می‌کند می‌فرماید این حکم واقعی لیس حکم احتمال اختلافه، کیف و هو یعنی مفاد اصل، حکم ما شکّ فیه، مفاد اصل در موردی است که شما شک در حکم واقعی دارید، و احتمال می‌دهید آن حکم واقعی را.

نتیجه این شد که آخوند می‌فرماید حرف شیخ روی یک مبنا درست است. روی این مبنا که دلیل اعتبار اماره برای شما علم تعبدی می‌آورد، بگوئیم دلیل اصل می‌گوید فی صورة الشک، می‌گوئیم با آمدنِ من شک از بین می‌رود و علم تعبدی می‌آید، اما آخوند می‌فرماید ما علم تعبدی را به هیچ وجهی قبول نداریم. مفاد اماره این حکم واقعی است، این حکم واقعی برای شما الغاء احتمال خلاف که مورد اصل است نمی‌کند و برای شما علم نمی‌آورد. حالا که علم نیاورد، یا می‌شود جعل حکم مماثل، یا جعل حجّیت، در هر صورت اصلاً در اینجا اماره شارحیت لفظی ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .