- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از اقسامی كه مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) كه با قسم آخر مجموعاً پنج قسم شد، قسم اول، دوم و سوم در این مثال و فرعی كه می‌خواهیم مطرح كنیم اصلاً معنا ندارد. اما ایشان تعبیر کردند که قسم چهارم و پنجم یكی از وجوه فنّی برای تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر است.

قسم چهارم این بود كه بگوئیم وجوب وفای به نذر نسبت به وجوب حج عنوان عدم لولایی دارد، یعنی وفای به نذر مقید است به عدم لولایی وجوب الحج. اما وجوب الحج نسبت به وفای به نذر از شقّ سوم است كه قیدی كه در وجوب حج باشد كه به سبب او وجوب وفای به نذر بر او حاكم باشد وجود ندارد. از عبارت ایشان استفاده می‌شود كه از لسان ادله و در مقام اثبات هم ممكن است همین استفاده شود.

در قسم پنجم بگوئیم وجوب وفای به نذر مقید است به عدم عدم وجوب الحج اما وجوب الحج مقید به عدم وجوب وفا نیست بلكه مقید به عدم اشتغال به اوست. فرمودند لازمه‌اش این است كه وجوب الحج اقل قیداً از وجوب وفای به نذر می‌شود و بر او مقدم می‌شود.

نظریه‌ی اول (مرحوم سید)

حالا ما قبل از اینكه بخواهیم در فرمایش ایشان ملاحظه‌ای داشته باشیم این فرع را شروع كنیم، یك مقدار ذهن آقایان روشن‌تر شود. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السّلام) فی كلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ». اگر قبل از آنكه برای انسان استطاعت حاصل شود نذر كند كه امام حسین (علیه السلام) را در هر عرفه‌ای زیارت كند و بعداً استطاعت حاصل بشود «لم یجب علیه الحج».

بعد دو سه فرع دیگر را هم مرحوم سید می‌گوید كه اینها از قبیل یكدیگرند. « و كذا لو نذر إن جاء ‌مسافره أن یعطی الفقیر كذا مقداراً، فحصل له ما یكفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه» نذر كند اگر مسافرش از سفر بیاید هزار درهم به فقیر بدهد بعداً هم یك پولی به دستش آمد كه یا باید این نذر را ادا كند و به فقیر بدهد و یا باید با این پول به حج برود. یعنی الآن پولی ندارد كه مستطیع شود نذر می‌كند كه اگر مسافرش از سفر آمد این مقدار به فقیر بدهد بعداً این پول به دست او می‌آید. «بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلا فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلك» فرع سوم این است كه نذر كند صد لیره در زیارت مشهد صرف كند یا برای تعزیه‌ی امام حسین بدهد. می‌فرماید «فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به» اگر نذر قبل از تحقق استطاعت باشد این مانع از تعلق وجوب حج است.

در آخر می‌فرماید «و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمكن الجمع بینه و بین الحجّ یكون من باب المزاحمة، فیقدّم الأهمّ منهما» اگر استطاعت اول حاصل بشود بعداً یك واجب فوری دیگری محقق شد كه امكان جمع بین آن واجب و آن حج نیست اینجا باید مسئله‌ی اهم و مهم را مطرح كنیم. پس این تفصیل در كلام مرحوم سید وجود دارد كه اگر نذر كننده قبل الاستطاعه نذر كرد مانع از وجوب حج است و نمی‌گذارد این آدم مستطیع شود. اگر بعد استطاعة آمد نذر كرد باید مسئله‌ی اهم و مهم را در نظر بگیریم. مسلم است حج نسبت به نذر به اینكه این مقدار پول به فقیر بدهد اهم است و باید جانب اهم را در نظر بگیرد. بعد خود سید می‌گوید « فلو كان مثل إنقاذ الغریق قدّم‌ على الحجّ» حالا اگر مستطیع شد یا باید به حج برود یا باید این غریق را نجات بدهد این قدّم علی الحج^[1].

نظریه‌ی دوم (مرحوم نائینی و بروجردی)

حالا حواشی را اینجا بگوئیم؛ ببینیم نظرات آقایان چی هست؟ مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) درست عكس نظر مرحوم سید را دارد. سید فرمود «نذر قبل الاستطاعه مانعٌ عن تحقق الاستطاعه و مانعٌ عن وجوب الحج» نائینی می‌فرماید استطاعتی كه بعد می‌آید نذر قبلی را منحل می‌كند. می‌فرماید «بل ینحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده و یجب علیه الحجّ على الأقوى» با آمدنِ استطاعت بعدی‌ نذر منحل می‌شود و باید حجش را انجام بدهد. بعد نائینی می‌گوید اگر بعد از استطاعت نذر كند كه هر عرفه‌ای را در كربلا زیارت امام حسین علیه السلام كند نذرش منعقد نمی‌شود «و لو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة و قبل وقت المسیر لم ینعقد و إن كان قبل أشهر الحجّ على الأقوى» ولو این نذرش قبل از اشهر حج باشد^[2]!

مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر را دارد و می‌فرماید «الأقوى هو وجوب الحجّ و انحلال النذر» یعنی در این فرضی كه نذر قبل از استطاع است مرحوم آقای بروجردی هم می‌گویند استطاعت می‌آید نذر را منحل می‌كند. «لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ینافیه إنّما هو لأجل التزاحم» می‌فرماید حج جایی واجب نیست كه مزاحمی داشته باشد «لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعة» نه اینكه بگوئیم عدم آن منافی در استطاعت معتبر است. آقای بروجردی می‌فرمایند اگر ما از ادله استفاده می‌كردیم كه در استطاعت عدم وقوع النذر معتبر است یعنی كسی مستطیع است كه برای این مالش یك نذری نكرده باشد، كسی مستطیع است كه برای بودنش در یك مكانی نذر نكرده باشد. اگر عدم نذر را از ادله استفاده می‌‌كردیم كه در استطاعت معتبر است اینجا می‌گفتیم وقتی نذر آمد مستطیع نمی‌شود. اما در ادله می‌گوئیم استطاعت یعنی همین رفتن، داشتن زاد و راحله، اما عدم نذر در استطاعت معتبر نیست لذا تنها چیزی كه مطرح می‌شود مسئله‌ی تزاحم است و بعد ایشان می‌فرماید «و وجوب الوفاء بالنذر غیر صالح للتزاحم» وجوب وفای به نذر صلاحیت تزاحم ندارد^[3]. پس سید نظرش این است كه نذر مانع از تعلق وجوب حج است ولی نائینی، بروجردی و بعض دیگر می‌گویند استطاعت موجب انحلال نذر است و آن نذر را منحل می‌كند و از بین می‌برد.

نظریه‌ی سوم (مرحوم عراقی)

در مقابل، مرحوم آقاضیا می‌فرماید «ما أفید فی غایة المتانة» اینکه سید گفت اگر نذر قبل از حصول استطاعت باشد مانع از تعلق وجوب حج است متین است «بناءً على كون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیاً فی صحّة النذر» بنابر اینكه قدرت در نذر را شرط عقلی بدانیم «و إلّا فبناءً على كونها شرطاً شرعیاً كما هو المستفاد من بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر فی آخر كتاب النذر» اگر كسی گفت همان طور كه قدرت و استطاعت در باب حج شرعی است، قدرت در عمل به نذر هم باید شرعی باشد. می‌فرماید از بعضی روایاتی كه صاحب جواهر در كتاب النذر ذكر كرده همین استفاده می‌شود كه در باب نذر مجرّد اینكه بگوئیم قدرت عقلی بر انجام متعلق نذر داریم كافی نیست، علاوه بر این قدرت عقلی قدرت شرعی هم باید باشد یعنی بگوئیم متعلق نذر از نظر شرعی هم مشكلی نداشته باشد.

حالا اگر گفتیم متعلق نذر باید رجحان داشته باشد و زیارت امام حسین (علیه السلام) اذا كان مفوتاً للحج معلوم نیست رجحان داشته باشد. باید بگوئیم مفوت واجب نباشد اما اگر مفوت واجب بود این فایده ندارد، یا تعبیر رجحان را مطرح كنیم یا بگوئیم مفوت واجب نباشد و بالجمله وقتی ما روایات نذر را ملاحظه می‌كنیم همین كه در لمعه و ... هم در ذهن شریف‌تان هست كه می‌گویند باید متعلق نذر با قطع نظر از نذر رجحان داشته باشد، محلل حرام یا محرّم حلال نباشد، مخالف با كتاب و سنت نباشد، مفوت واجب نباشد و از این قبیل.

در نتیجه مرحوم عراقی می‌گوید هم وجوب وفای به نذر مشروط به قدرت شرعی است و هم وجوب الحج مشروط به استطاعت شرعیه است و از این نظر علی السویه‌اند. به عبارت دیگر اساس بحث ما از اینجا شروع شد كه اگر دو واجب متزاحم شدند، یكی مشروط به قدرت عقلیه است و دیگری مشروط به قدرت شرعیه، حالا اگر قائلی گفت از ادله‌ی وجوب وفای به نذر فقط استفاده می‌كنیم كه نذر مشروط به قدرت عقلی است و از ادله‌ی وجوب الحج استفاده می‌كنیم مشروط به قدرت شرعی است، همین جا تكلیفش روشن می‌شود می‌گوید وجوب وفاء به نذر مقدم است. آیا مرحوم سید كه آمده اینجا نذر را مقدم كرده همین مبنا را دارد؟‌ كه این بسیار بعید است مرحوم سید این مبنا را داشته باشد چون در باب نذر اظهر من الشمس است كه نذر مشروط به قدرت شرعیه است، مشروط به اینست كه محلل حرام نباشد مفوت واجب نباشد، در حین عمل رجحان فی نفسه داشته باشد. پس اگر گفتیم وجوب وفا به نذر عقلی است، وجوب الحج شرعی است یقدّم النذر علی الحج. این مبانی را خوب در ذهن شریف‌تان بسپارید.

ولی اگر گفتیم هر دو شرعی است مرحوم آقاضیا می‌فرماید دیگر ترجیحی بین این دو وجود ندارد. نه می‌توانیم نذر را مقدم كنیم و نه می‌توانیم حج را مقدم كنیم و ظاهراً مختار ایشان همین است. در نتیجه فتوای مرحوم محقق عراقی این است كه مخیر است به نذرش عمل كند یا حج را به جا بیاورد. چون طبق مبنای ایشان هر دوی اینها مشروط به قدرت شرعی‌اند و هیچ یك بر دیگری مقدم نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید اگر قائل شدیم كه این مشروط به شرط شرعی است «ففی تقدیم النذر السابق فی هذه الفروض بأجمعها إشكال» در این سه فرضی كه الآن گفتیم اشکال وجود دارد «لأنّ تطبیق كلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع الآخر». ایشان ورود من الجانبین درست كرده می‌گوید نذر موضوع استطاعت را از بین می‌برد چون مراد استطاعت شرعی است و استطاعت شرعی یعنی برای این، واجب مساوی یا اهم دیگری نباشد از آن طرف نذر هم مشروط به قدرت شرعی است. پس نذر موضوع وجوب حج یعنی استطاعت را از بین می‌برد و وجوب الحج موضوع وجوب وفای به نذر را از بین می‌برد برای اینكه هر دو مشروط به قدرت شرعی‌اند.

بخواهد حج را انجام بدهد امتثال به حج اشتغال به ضدّ وفای به نذر است، بخواهد نذر را انجام بدهد امتثال به حج ضدّ وفای بالنذر است یعنی معنای دومی كه قبلاً هم عرض كردیم در معانی‌ای كه آقای صدر می‌گویند معنای دوم معنای مشهور برای قدرت شرعیه است، عدم الاشتغال بضدٍ واجب یا مساوی أو اهم اما حالا فرض كنیم هر دو مساوی است، ولو اینكه بعضی از آقایان تصریح دارند كه حج اهم است ولی اگر فرض كردیم هر دو مساوی است، اینجا هر دو مشروط به قدرت شرعی‌اند، هر كدام موضوع دیگری را از بین می‌برند، هر كدام بر دیگری ورود دارند.

حرف مرحوم عراقی با مرحوم سید این است كه می‌گوید شما قدرت شرعیه را در وجوب وفای به نذر معتبر می‌دانید یا نه؟ اگر ندانید این حرف درست است که بگوئیم چون اول این آمده مقدم می‌شود. اگر بدانید هر دو از این جهت مساوی‌اند، وقتی هر دو مساوی‌اند هر كدام موضوع دیگری را از بین می‌رود و ورود من الجانبین می‌شود^[4].

نظریه‌ی چهارم (مرحوم امام)

امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند «بل لا إشكال فی أنّه یجب الحج لأهمّیته» از عبارتشان استفاده می‌شود هیچ كدام دیگری را منحل نمی‌كند و از بین نمی‌برد و تزاحم است. ولی حج چون اهم از وفای به نذر است باید حج را انجام بدهد و بعد می‌فرمایند «و العذر الشرعی لیس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة» اگر بر كسی نذر واجب شد نسبت به حج عذر شرعی پیدا می‌كند اما می‌فرمایند این نه مقوم وجوب و نه مقوم استطاعت است. یعنی با وجوب وفای به نذر نه اخلالی در استطاعت به وجود می‌آید و نه وجوب حج. پس باید چكار كنیم؟ «فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال فی كون الحجّ أهمّ و أمّا بناءً على كون العذر الشرعی دخیلًا فی الاستطاعة» می‌فرمایند حالا اگر كسی بیاید حرف مرحوم عراقی را بزند که عذر شرعی را دخیل در استطاعت بداند. می‌فرمایند«فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة و تأخّرها» كه این یك مطلب دیگری است^[5].

نظریه‌ی پنجم

نظریه‌ی پنجم كه البته این نظریه مقداری روحش به بعضی از انظار قبلی برمی‌گردد اینست كه بگوئیم هر دوی اینها مشروط به قدرت شرعی‌اند اما چون وجوب الحج اقلّ قیداً است -همان فرمایش آقای صدر- از مسئله‌ی وجوب وفای به نذر یعنی علاوه بر اینكه هر دو مشروط به قدرت شرعیه اند اما وجوب وفای به نذر قیود دیگری هم دارد كه در وجوب حج نیست. در حج فقط می‌گوئیم مشغول به امتثال ضدّش نباشد اما آنجا می‌گوئیم متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، مفوت واجب نباشد، هكذا قیود دیگری كه ذكر می‌كنند. از این راه بیائیم مقدم كنیم.

آقایان مصباح الهدی مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی جلد 11 صفحه 385 را ملاحظه كنید. ایشان برای انحلالی كه مرحوم نائینی مطرح كرده سه وجه ذكر می‌كند و بعد می‌گوید این سه وجه را می‌شود به وجه واحد ارجاع داد و بعد نظر مختار خودشان هم بیان می‌كنند كه فردا ان شاء الله این را جمع‌بندی می‌كنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 393 تا 396‌: (مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السّلام) فی كلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء‌ ‌مسافرة أن یعطی الفقیر كذا مقداراً، فحصل له ما یكفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلا فی الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و كذا إذا كان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة، و لم یمكن الجمع بینه و بین الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم یكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ لأنّ العذر الشرعی‌ ‌كالعقلی فی المنع من الوجوب، و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمكن الجمع بینه و بین الحجّ یكون من باب المزاحمة، فیقدّم الأهمّ منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغریق قدّم‌ ‌على الحجّ، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فیه، و إلّا فلا إلّا أن یكون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً، فإنّه یجب علیه و لو متسكّعاً.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 394: بل ینحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده و یجب علیه الحجّ على الأقوى و لو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة و قبل وقت المسیر لم ینعقد و إن كان قبل أشهر الحجّ على الأقوى. (النائینی).
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 394‌: الأقوى هو وجوب الحجّ و انحلال النذر لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ینافیه إنّما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعة و وجوب الوفاء بالنذر غیر صالح للتزاحم. (البروجردی).
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 393‌: ما أفید فی غایة المتانة بناءً على كون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیاً فی صحّة النذر و إلّا فبناءً على كونها شرطاً شرعیاً كما هو المستفاد من بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر فی آخر كتاب النذر ففی تقدیم النذر السابق فی هذه الفروض بأجمعها إشكال لأنّ تطبیق كلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجیح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر. (آقا ضیاء).
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 393‌: بل لا إشكال فی أنّه یجب الحج لأهمّیته و العذر الشرعی لیس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال فی كون الحجّ أهمّ و أمّا بناءً على كون العذر الشرعی دخیلًا فی الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة و تأخّرها فالتفصیل غیر وجیه و ما ذكرنا سیال فی مزاحمة الحجّ لجمیع الواجبات و المحرّمات أی لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و أمّا انحلال النذر ففیه كلام. (الإمام الخمینی).

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

نظریه‌ی اول (مرحوم سید)

نظریه‌ی دوم (مرحوم نائینی و بروجردی)

نظریه‌ی سوم (مرحوم عراقی)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .