- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) است. مقداری از کلام ایشان را نقل کردیم، خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که اگر ملاک باب تعارض، تنافی دلیلین از حیث دلیلیت و حجّیت قرار دادیم و اگر این عنوان را در رابطه‌ی با سند ملاحظه کنیم، در مقام اثبات، ‌اقتضای تام برای حجّیت برای هر یک فی حد ذاته وجود دارد اما وقتی به مسئله‌ی دلالت رسیدیم برای اینکه منشأ حجیت دلالت بناء عقلاست، مقتضی در مقام ثبوت وجود دارد اما اثباتاً این چنین نیست. عقلا می‌گویند اثباتاً نمی‌توانیم بگوئیم این تام الاقتضاست. قبل از مرحوم اصفهانی این تفکیک در کلمات دیگران وجود ندارد. در مرحله‌ی دلالت فرمودند بین جایی که نص و ظاهر است و جایی که ظاهرین است فرق وجود دارد.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

بعد می‌گویند از مطالبی که گفتیم روشن می‌شود اینکه مشهور می‌گویند وقتی یک ظاهر و نص، یک ظاهر و اظهر با هم تعارض کردند نص مانع از حجّیت ظاهر است، اظهر مانع از حجّیت ظاهر است و می‌گویند تقدیم نص بر ظاهر و تقدیم اظهر بر ظاهر از باب تقدیم أقوی الحجّتین بر اضعف الحجتین است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند به نظر ما این چنین نیست. روی همین مسئله‌ی مقام اثبات و ثبوت می‌گویند چون دلیل حجیت ظاهر بناء عقلاست، عقلا جایی که ظاهر خالی داریم بناءشان بر عمل بر طبق این ظاهر است اما اگر جایی نص یا اظهر در مقابلش باشد بناء عقلا بر عمل به ظاهر مقیّد به عدم وجود نص یا اظهر اثباتاً در مقام دلیلیت است. نتیجه این می‌شود که عدم نص یا عدم اظهر نسبت به مقام اثبات جزء الموضوع است یعنی عقلا می‌گویند «نعمل بهذا الظاهر مقیّداً بعدم وجود النص أو الاظهر» یعنی عدم نص عدم اظهر جزء مقتضی حجّیت ظاهر در مقام اثبات است. لذا می‌فرماید روی این مبنا معقول نیست بگوئیم نص و ظاهر مانع است چون از ابتدا حجّیت ظاهر مقیّد است به اینکه یک نص یا اظهری بر خلاف او نباشد.

به بیان دیگر یک وقت می‌گوئیم ظاهر حجةٌ، یعنی تمام الاقتضا اثباتا برای حجیت دارد اما این نص مانع می‌شود که مشهور اینطور برخورد کردند؛ ولی ایشان می‌فرماید نه مسئله‌ی نص و اظهر مانع نیست، بلکه در موضوع حجّیت ظاهر عدم نص و عدم اظهر اخذ شده. یعنی اذا کان النص موجودا، ظاهر مقتضی‌اش برای حجّیت تام نیست نه اینکه بگوئیم هر دو حجةٌ اما نص اقوای از آن است یا هر دو حجةٌ اما اظهر اقوای از او است. مرحوم اصفهانی می‌فرماید طبق بیانی که ما داریم و تحقیقی که برای شما ذکر می‌کنیم ما حجتین نداریم بلکه یک حجت داریم. روی بیان مشهور، نص یا اظهر تقدیم پیدا می‌کند و هر دو حجت‌اند اما روی بیان ایشان تعیّن دارد. البته نتیجه‌اش در مباحث دیگر هم ظاهر می‌شود. اگر آن ظاهر مدلول التزامی هم داشته باشد حجّیت ندارد اما روی مبنای مشهور مدلول التزامی‌ آن ظاهر حجیّت دارد.

در نتیجه می‌فرمایند اگر نصّ و اظهر قطعی السند داشته باشیم بر ظاهر ورود پیدا می‌کند اما اگر نص و اظهر ظنّی السند داشتیم حکومت پیدا می‌کند. منتهی می‌گویند «لا الحکومة بمعنی الشرح و التفسیر». طبق تعریف شیخ انصاری حکومت همان شرح و تفسیر است ولی ایشان می‌فرماید این نسبت به ادله‌ی لبیّه معنا ندارد. اینجا بنای عقلا دلیل برای حجیت ظاهر است. حکومت به معنایی که نائینی و دیگران می‌گویند یعنی اثبات الموضوع یا رفع الموضوع تنزیلاً صحیح است^[1].

بررسی کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم اصفهانی

از اینجا ایشان فرمایش شیخ انصاری را نقل می‌کند؛ کلام شیخ انصاری را در دو سه سطر، خلاصه، بسیار دقیق و روشن می‌آورند که ما قبلاً هم کلام ایشان را در این مورد ذکر کردیم^[2]. دیگران سه اشکال به شیخ انصاری وارد کردند که آن سه اشکال را نقل می‌کنند و رد می‌کنند در میان این سه اشکال عمده اشکال سوم است. شیخ انصاری فرمود اگر ظاهر را از باب اصالة عدم القرینه قرار بدهیم، تفصیل می‌دهیم. اگر خاص قطعی باشد ورود دارد و اگر ظنی باشد حکومت دارد و اگر ظاهر را از باب ظنّ نوعی حجّت قرار بدهیم در اینجا خاص مطلقا ورود دارد چه قطعی باشد و چه ظنی. البته این طبق برداشتی‌ است که ما از عبارت مرحوم شیخ کردیم که ظاهر عبارت اصفهانی هم همین برداشت است، برخلاف برداشتی که مرحوم نائینی از عبارت شیخ داشت.

اشکال به مرحوم شیخ و جواب مرحوم اصفهانی

مستشکل در اشکال سوم و نسبت به قسمت دوم کلام شیخ انصاری اشکال وارد می‌کند. شیخ فرمود اگر ظاهر از باب ظن نوعی حجت شد به این جهت است که ظنّ نوعی مقید به عدم وجود ظن معتبر یا دلیل معتبر بر خلافش است. در نتیجه اگر دلیل قطعی و یا ظنی بر خلاف آمد، این قید حقیقتاً از بین می‌رود و هذا معنی الورود. گفتیم بعضی‌ها مثل مرحوم حلی گفته‌اند شیخ می‌گوید ظنّ نوعی دیگری برخلاف نیاید، نائینی به بیان دیگری آورده اما آنچه در عبارت شیخ بود این است که ظن معتبری برخلافش نیاید.

اشکال به شیخاین است، همانطور که حجّیت ظاهر مقید به عدم ورود دلیل دیگر برخلافش است، حجّیت دلیل دیگر هم مقیّد به این است که ظاهری برخلافش نباشد. یعنی یک طرف ظهور عام و یک طرف سند خاص داریم؛ همان طور که ظهور عام مقید است بر اینکه دلیلی برخلافش نیاید، سند خاص هم مقیّد است به اینکه ظاهری برخلاف خاص نباشد به طوری که اگر ظاهری قوی‌تر برخلاف آن خاص باشد باید به آن عمل کنیم. در نتیجه مستشکل می‌گوید تعلیق از دو طرف وجود دارد^[3].

مرحوم اصفهانی مسئله‌ی اثبات و ثبوت را مطرح می‌کند و می‌گویند، در جانب عام مقتضی حجّیت در مقام اثبات مقیّد است به اینکه خاصی بر خلافش نیاید یا روی ظنّ نوعی می‌گوئیم، جزء الموضوع حجیت ظن نوعی در مقام اثبات این است که دلیل دیگر برخلافش نیاید. نظیر همان حرفی که راجع به نص و اظهر در مقابل ظاهر زدیم. ولی می‌گویند «و المقتضي للحجية- في طرف- السند- غير مقيد في مقام الإثبات‏» از ابتدا گفتیم حجّیت از جانب سند قیدی ندارد. ادله‌ی حجیت هم این دلیل را می‌گیرد و هم آن دلیل را. نمی‌توانیم بگوئیم سند خاص در مقام حجّیت به حساب مقام اثبات مقیّد است به اینکه عامی برخلافش نیاید. «بل المقتضي في الطرفين- من حيث السند- تام في مقام الإثبات‏». اگر عبارت ابتدائی مرحوم اصفهانی مقداری مبهم بود، مرحوم اصفهانی تفکیک بین سند و دلالت را در اینجا کاملاً جدا کرده. به عبارت دیگر اصفهانی می‌گوید با نظر به سند ادله‌ی حجّیت هیچ کم و کسری ندارد و شامل هر دو می‌شود اما با نگاه به دلالت اینطور نیست یعنی حجیت یک دلیل از حیث دلالت در مقام اثبات یا مقیّد است به اینکه نص و اظهر نیاید یا مقیّد است به اینکه دلیلی برخلافش نیاید پس تعلیق از یک طرف درست است^[4].

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرمایند «نعم يرد عليه‏» جناب شیخ گویا اصالة عدم القرینه را در باب استصحاب بردید و می‌گوئید با استصحاب عدم قرینه احراز می‌کنیم قرینه‌ای برخلاف نیست و علت جدا کردن بین دو مبنا همین است یعنی پشتوانه اصالة عدم القرینه را استصحاب و پشتوانه ظنّ نوعی را از باب بناء عقلاست قرار دادید در حالی که پشتوانه اصالة عدم القرینه هم بناء عقلاست. وقتی کلامی از متکلمی صادر می‌شود و مخاطب احتمال وجود قرینه می‌دهد عند احتمال القرینه بنای عملی‌ عُقلا بر این است که قرینه‌ای نیست ولو حالت سابقه هم نباشد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر گفتیم معیار در بناء عقلا علم است، یعنی علم تکوینی وجدانی به قرینه مخل به بناء عقلاء است ورود دارد ولی اگر گفتیم معیار در بناء عقلا علم نیست بلکه معیار ظن یا مطلق حجیت است باید قائل به ورود شویم^[5].

تحقق مرحوم اصفهانی در بحث

در ادامه مرحوم اصفهانی تحقیقی را ارائه می‌دهد و می‌فرماید اولا در بناء عقلا، علم به قرینه دخالت ندارد. شاهدشان این است که وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم می‌بینیم، در مواردی عقلا از یک ظاهر رفع ید می‌کنند ولو اینکه در مقابل آن ظاهر علم وجدانی هم قائم نشده. یعنی عقلا فقط در جایی که علم وجدانی به قرینه است رفع ید از ظاهر می‌کنند.

ثانیا «و كذا ليس بناؤهم متقيداً بعدم الحجة على القرينة» وقتی در بناء عقلا دقت می‌کنیم این چنین نیست که بگویند در صورتی که حجت بر قرینه قائم نشده باشد، بناءمان بر عمل به ظاهر است. گفتیم اگر مسئله‌ی حجت را ملاک قرار دادیم نتیجه این است که سند نص و خاص همیشه وارد بر عام می‌شود و بحث حکومت اینجا مطرح نمی‌شود. استدلال مرحوم اصفهانی این است که حجت و حجیت مفهومی انتزاعی است که از عمل عقلا انتزاع می‌شود لذا نمی‌تواند جزء الموضوع قرار بگیرد.

توضیح مطلب اینکه معیار عمل کردن یا کنار گذاشتن ظاهر دست عقلا است یعنی در این چنین موارد از عقلا می پرسیم شما به چه ظاهری عمل می کنید و به چه ظاهری عمل نمی کنید؟! یا به سبب چه وسیله‌، اسبابی و یا اموری از ظاهر رفع ید می‌کنید؟ آنها را باید برای ما ذکر کنند. پس معنا ندارد که عقلا بگویند مادامی که حجت باشد به ظاهر عمل می‌کنیم و معنا ندارد در بناء عقلا این عنوان اخذ شود که بگویند «نعلم بالظاهر مقیداً بعدم الحجة علی خلافه» بلکه می‌گویند «نعمل بالظاهر» ولی یک سری امور سبب رفع ید از ظاهر می‌شود مانند علم وجدانی. عقلا می‌گویند اگر علم به قرینه پیدا کردید موجب رفع ید است ممکن است این علم به سبب خبر واحد، شهرت و... حاصل شود.

پس مرحوم اصفهانی اولا اینکه بناء عقلا مقیّد به عدم علم به قرینه باشد را قبول نکردند و ثانیا مقید بودن بناء عقلا به عدم حجت بر قرینه را هم مورد اشکال قرار دادند و گفتند تکلیف را روشن کنید؛ اگر در ظاهری که پشتوانه‌ی حجّیتش بناء عقلاست شارع اعمال نظر کرد مثل سایر مواردی است که شرع، عُقلا را کنار می‌گذارد و «فی الحقیقه نهیٌ عن اتباع هذا الظاهر» است. چطور در مواردی عقلا سیره‌ای دارند که شارع مخالف کرده در بناء عقلا در حجیت ظاهر هم مواردی را عقلا می‌گویند به وسیله‌ی این موارد رفع ید می‌کنیم. اگر خبر شرعی گفت من اینطور می‌گویم، در دایره‌ی عقلا موجب رفع ید نیست، اما اگر بخواهیم رفع ید کنیم باید بگوئیم به وسیله‌ی این خبر شرعی، بناء عقلا تخطئه می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 327: ثم إنه تبين مما ذكرنا: أنّ عدم النص و الأظهر جزء موضوع المقتضي في مقام الإثبات، لا أنه مانع، فانه غير معقول، كما عرفت، فليس تقديم النص أو الأظهر على الظاهر من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما. كما أنه تبين أنّ عدم النص و الأظهر ليس مقوّماً للمقتضي في مقام الثبوت، بل النص و الأظهر مانع عن تأثير الظاهر. و قد فصّلنا القول فيه في مبحث الظواهر. و عليه، فالنص أو الأظهر القطعي السند وارد على دليل اعتبار الظاهر، حيث أنه يرتفع به موضوعه المتقوم بنقيضه حقيقة. و الظني السند منهما حاكم على دليل اعتباره، لأنه رافع لجزء موضوعه تنزيلًا لا الحكومة بمعنى الشرح و التفسير، حتّى يقال بأنه لا يعقل الحكومة بالإضافة إلى الأدلة اللبية.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 327: و لشيخنا العلّامة الأنصاري- قدس سرّه- إن اعتبار الظّاهر، إن كان لأجل أصالة عدم القرينة، فالنص مثلًا وارد تارة، و حاكم أُخرى. و إن كان لأجل إفادته للظّن النوعيّ، فالنص مطلقاً وارد.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 328: و ثالثة- بأن التعليق ثابت من الطرفين، فكما أنّ حجية الظاهر معلقة على الظن المعتبر على خلافه، كذلك اعتبار سند النص معلق على عدم المعارض.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 328: و أما الثالث: فبأن المقتضي للحجية إثباتاً- في طرف الدلالة- مقيد قطعاً و المقتضي للحجية- في طرف- السند- غير مقيد في مقام الإثبات، بل المقتضي في الطرفين- من حيث السند- تام في مقام الإثبات.
[5] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 328: نعم يرد عليه- قدس سره-: أنّ أصالة عدم القرينة لا يراد منها استصحاب عدمها، بل بناء العقلاء على عدمها عند احتمالها، و عليه فبناؤهم- عملًا- على اتباع الظاهر، مع عدم القرينة الصارفة، و بناؤهم على عدمها. أما مع العلم وجداناً بعدمها، فلا معنى لاتباع الظاهر مع عدم العلم بعدمها. و أما مع عدم قيام الحجة علماً، أو عملًا عليها فالمبنى الأول كالثاني في أن مقتضى تقيد بنائهم العملي بعدم الحجة ورود النص مطلقاً، و إن كان سنده ظنياً لأن دليل اعتبار محقق لحجيته المتقومة بعدمها حجية الظاهر.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

بررسی کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم اصفهانی

اشکال به مرحوم شیخ و جواب مرحوم اصفهانی

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

تحقق مرحوم اصفهانی در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .