- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام مرحوم آخوند در بحث تعارض در سند مطرح شد و گفتیم شاید این عبارت مرحوم آخوند ناظر به عبارت مرحوم شیخ در رسائل باشد اما با قطع نظر از عبارت شیخ به مرحوم آخوند عرض می‌کنیم در فرض تعارض سند دو حالت متصور است 1) در دلالت تعارض است 2) در دلالت تعارض نیست. اگر در دلالت دو دلیل هیچ تنافی و اشکالی بین‌شان نیست معنا ندارد تعارض در سند را مطرح کنیم. اگر در دلالت‌ها تعارض است که ظاهر عبارت ایشان همین است می‌گوئید این دلالتها مرجحی هم ندارد یا در یک فرض اجمال دارد و قابلیت اخذ ندارد. در این صورت چرا باید بحث تعارض سند را مطرح کنیم؟

کلام مرحوم صدر

چند مطلب خیلی مهمی در فرمایشات مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) مطرح شده که قبل از ورود به تعارض و تزاحم باید آن را بیان کنیم.

ابتدا ایشان می‌فرمایند «التعارض علی ثلاثة أقسام» الف- دو دلیل اجتهادی‌اند مانند دو خبر واحد یا یک خبر و یک آیه ب- هر دو اصل عملی‌اند مانند برائت و استصحاب یا برائت و احتیاط ج- یکی دلیل اجتهادی و دیگری اصل عملی مانند خبر واحد و برائت.

در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در تمام اینها تعارض حقیقی وجود دارد یا اینکه از میان این اقسام ثلاثه قسم دوم و سوم از مصادیق قسم اول است در نتیجه بین اینها تعارض حقیقی نیست بلکه بین دلیلی که دلالت بر حجیت اصلین دارد تعارض واقع میشود که در حقیقت به دو دلیل اجتهادی برمی‌گردد. اگر تعارض بین خود اینها باشد بین خود اینها باید نسبت سنجی کنیم؟ یا تعارض بین آن دلایلی است که دال بر حجیت اینهاست و باید نسبت را در آن دلیل دال بر حجیت اصل بیاوریم. به نظر ایشان اگر در قسم قسم دوم و سوم می‌گوئیم بین الاصلین تعارض می‌شود نوعی مسامحه است یا اگر می‌گوییم بین اصل و یک خبر تعارض می‌شود مسامحه است و قسم دوم و سوم از مصادیق و از حالات قسم اول است. در حقیقت تعارض به دلیلین که دال بر حجیت اینهاست برمی‌گردد یعنی دلیلین اجتهادیین.

در مقام اثبات مدعایشان می‌گویند در جایی که دو اصل با هم تعارض می‌کند -چند تعبیر در کلماتشان وجود دارد-می‌فرمایند «و ليس التعارض بين الأصلين حقيقة، إذ ليس للأصل مدلول و محكي‏» اصل حکایت از حکمی برای شما نمیکند چون اصل مدلول و محکی ندارد یعنی حاکی از یک حکم شرعی نیست. می‌فرمایند «و إنما للأصل معلول و أثر على فرض الوصول‏» این اثر، اگر مطابق با واقع باشد علت برای منجزیت و اگر مطابق با واقع نباشد علت برای معذریت است. نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند در تعریف تعارض می‌گوئیم تنافی مدلولین^[1] وقتی محکی ندارد چه چیز را می‌خواهد نفی کند؟ «فلا دلالة له على نفي الأصل الآخر» در تعارض باید دلیل مدلولی داشته باشد و مدلولش نافی مدلول دلیل دیگر باشد مثلا خبر می‌گوید صلاة الجمعه فی زمن الغیبة واجبةٌ خبری دیگر می‌گوید صلاة الجمعه فی زمن الغیبة حرام. اینها مدلول دارند و کاشف است وقتی کاشف شد تنافی در مدلول پیدا می‌کند.

مبنای مرحوم نائینی در تعریف تعارض این بود که تنافی اینها به حسب مقام جعل و تشریع است لذا نمی‌شود در مقام جعل هم وجوب و هم حرمت باشد. ولی ایشان اسمی از جعل نیاورده؛ فقط مسئله را روی مدلول می‌آورد ولی مراد و مقصود شهید صدر همین است که اصل عملی لیس بکاشفٍ عن الجعل تا بگوئیم این با آن اصل عملی دیگر تنافی پیدا می‌کند. به بیان دیگر اگر صد اصل عملی هم در یک جا بیاید چون اینها کاشف از جعل نیستند با هم تنافی پیدا نمی‌کنند.

در ادامه می‌فرماید در جایی که یک طرف اصل و یک طرف خبر است دلیل دال بر اصل طرف تعارض قرار می‌گیرد‌ چون در اینجا هم اصل، مدلول و محکی و منکشف ندارد. معنا ندارد چیزی که حاکی از جعل نیست بخواهد طرف برای تعارض قرار بگیرد. می‌فرمایند در اینجا هم تعارض بین دلیل دال بر اصل و دلیل حجیت خبر واقع میشود.

«و أما حالات التعارض بين الدليل الاجتهادي و الأصل‏» یک طرف دلیل اجتهادی و یک طرف اصل است «كتعارض الخبر الدال على الحرمة مع البراءة عنها» خبر می‌گوید شرب توتون حرام است و از آن طرف اصالة البرائه می‌گوید حلال است «فمرجعها- في الحقيقة- إلى التعارض بين الدليل الاجتهادي الدال على البراءة و دليل حجية الخبر» تعارض بین دلیل اجتهادی که دلالت بر برائت دارد -رفع ما لا یعلمون یا کل شی لک حلال- و دلیل حجیت خبر واقع شده است. نمی گویند خود خبر، می‌گویند دلیل حجیت خبر. «و لا تعارض بين نفس الخبر و البراءة» بین نفس خبر و برائت تعارض نیست «إذ ليس للبراءة مدلول و محكي ينافي مدلول الخبر» به همان دلیل که برائت محکی ندارد «بل لها أثر معلول لوصولها، و هو التأمين‏» برائت تإمین عقاب میآورد ولی حاکی از یک حکم شرعی نیست.

و در آخر می‌فرماید «و هكذا نعرف: أن التعارض يكون دائماً بين الدليلين، و نقصد بالدليل كل ما كان متكفلًا للكشف عن حكم شرعي‏» در تمامی این موارد تعارض بین ادله‌ی اینهاست نه خودشان^[2].

بررسی کلام مرحوم صدر

اولین ملاحظه‌ای که در فرمایش ایشان داریم این است که کلام ایشان طبق مبنای مرحوم نائینی و آقای خوئی -تعارض به لحاظ مقام جعل و تشریع باشد- صحیح است در حالیکه ما روی بطلان این مطلب اصرار داریم. طبق این مبنا این اشکال مطرح می‌شود که معنایی برای این همه متعارضینی که در فقه وجود دارد نیست ولی گفتیم تعارض مربوط به مقام ظاهر است، یعنی برای فقیه و مجتهد این دو دلیل به حسب ظاهر با هم تعارض می‌کنند و کاری به مقام جعل نداریم. بله در مقام جعل، یا وجوب یا حرمت است. ما در فرمایش مرحوم نائینی و در بحث فرق بین اشتباه حجت به لا حجت و تعارض این نکات را عرض کردیم که تعارض کاری به واقع ندارد. نباید تعریفی برای تعارض ارائه بدهید که اگر دو دلیل به حسب مقام جعل با هم تنافی پیدا کردند این می‌شود تعارض و بعد یکی از ثمراتش را همین بحث قرار بدهید و بگوئید اصل چون حاکی از جعلی در مقام واقع نیست پس نمی‌تواند طرف برای تعارض قرار بگیرد.

ثانیاً خیلی‌ها مسئله‌ی منجزیت و معذریت را در امارات هم قائل‌اند یعنی در امارات می‌گویند این خبر برای ما جعل حکم مماثل نمی‌کند^[3]. تعارض طبق تعریف آخوند به نظر ما صحیح است یعنی تعارض بین دو طریق و دو دلیل است. خواه ماهیت دلیل طریق إلی الواقع داشته باشد یا نداشته باشد. روی مبنای مشهور به قول آقای صدر مدلول دارد ولی روی مبنای آخوند در باب امارات مدلول ندارد. پس می‌گویئم تعارض در جایی است که دو طرف داشته باشیم. یک دلیل به حسب مقام الاثبات دیگری را نفی کند و کاری به واقع ندارد یک دلیل می‌گوید این توتون بر تو حلال است و یک دلیل می گوید باید احتیاط و اجتناب کنی. مفادش برای ما اعتبار دارد و اسم این مفاد را می‌گذاریم طریق یا دلیل. تنافی اما بین الطریقین او بین الدلیلین است فی مقام الاثبات وجهی ندارد که بگوئیم بین آن دلیلی که دال بر حجیت است که اشکال دیگر همین که در ذهن ما بود و آقایان هم اشاره کردند حالا اگر در یک جا ما بیائیم مثل همین اصالة الطهاره در هر دو اصالة الطهاره را جاری کنیم مگر تعارض در یک دلیل ممکن است؟ آن دلیلی که دال بر حجیت طهارت هست با چه چیز می‌خواهد تعارض کند؟ با خودش که نمی‌تواند تعارض کند، معنای معقولی ندارد که بگوئیم با خودش تعارض میـ‌کند بنابراین ما فرمایش ایشان را نمی‌پذیریم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ایشان هم به طبع استادشان مرحوم محقق خوئی (اعلی الله مقامه الشریف) و ایشان هم به طبع استادشان مرحوم نائینی مسلک مرحوم نائینی را دارند که تعارض تنافی مدلولی الدلیلین را می‌گویند.

[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 23 و 24: و التعارض، تارة: يفرض بين دليلين اجتهاديين، كالتعارض بين‏ روايتين. و أخرى: يفرض بين أصلين عمليين، كالتعارض بين أصل البراءة و الاستصحاب. و ثالثة: بين أصل عملي و دليل اجتهادي، كالتعارض بين البراءة و الرواية الدالة على الحرمة مثلًا، فهل هنا أقسام ثلاثة للتعارض حقيقة؟ الصحيح، أن الفرضين الأخيرين ليسا قسيمين للفرض الأول، بل هما حالتان من حالاته، و مصداقان آخران للتعارض بين الدليلين الاجتهاديين. و ذلك: لأن حالات التعارض بين الأصلين العمليين ترجع في الحقيقة إلى التعارض بين دليلي حجيتهما بلحاظ ما يدل عليه كل منهما من جريان أصل لا يلائم جريان الأصل الآخر، و ليس التعارض بين الأصلين حقيقة، إذ ليس للأصل مدلول و محكي ليحصل التنافي بينهما بلحاظ مدلوليهما أو دلالتيهما، و إنما للأصل معلول و أثر على فرض الوصول، و هو المنجزية و المعذرية، فلا دلالة له على نفي الأصل الآخر. و أما حالات التعارض بين الدليل الاجتهادي و الأصل، كتعارض الخبر الدال على الحرمة مع البراءة عنها، فمرجعها- في الحقيقة- إلى التعارض بين الدليل الاجتهادي الدال على البراءة و دليل حجية الخبر، و لا تعارض بين نفس الخبر و البراءة، إذ ليس للبراءة مدلول و محكي ينافي مدلول الخبر بل لها أثر معلول لوصولها، و هو التأمين، و هو ينافي ما لحجية الخبر المذكور من معلول لوصوله و هو التنجيز. فالتنافي بحسب الحقيقة بين ثبوت التعذير الّذي هو أثر الأصل و ثبوت التنجيز الّذي هو أثر الدليل الاجتهادي، حيث يستحيل صدقهما معاً فيكون التعارض بين ما يدل على ذلك التعذير و هذا التنجيز. و هكذا نعرف: أن التعارض يكون دائماً بين الدليلين، و نقصد بالدليل كل ما كان متكفلًا للكشف عن حكم شرعي.
[3] ـ باز درپرانتز عرض می‌کنم ما بحث اینکه مجعول در امارات چیست را مفصل مطرح کردیم؛ مبانی زیادی وجود دارد. مشهور می‌گویند وقتی خبر واحد آمد برای شما جعل حکم مماثل می‌کند. آخوند می‌گوید همین هم عنوان منجزیت و معذریت دارد یعنی برای شما اثبات یک حکم نمیکند پس اگر مطابق با واقع درآمد منجز و اگر مخالف شد معذرٌ می‌شود.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بررسی مجدد کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم صدر

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .