- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند (قدس سره) بعد از اینکه تعریف تعارض را ذکر می‌کنند می‌فرمایند با این تعریف در سه مورد تعارض وجود ندارد ولو اینکه در این سه مورد تنافی مدلولین است. دقت کنید مرحوم شیخ در رسائل بعد از اینکه تعریف تعارض را ذکر می‌کنند می‌فرمایند تنافی الدلیلین به حسب مدلولهما که توضیح دادیم به حسب مدلولهما آیا حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه؟ بعد می‌فرمایند از شرایط تنافی وحدت موضوع است و در مواردی که وحدت موضوع نباشد تنافی نیست. در ادامه به بعضی مواردی که مرحوم آخوند هم از باب تعارض می خواهند اخراج کنند اشاره می‌کند. اینجا اختلافی بین روش شیخ و روش مرحوم آخوند وجود دارد. آخوند می‌فرماید ما مواردی داریم که تنافی مدلولین دارند اما چون تنافی من حیث الدلیلین فی مقام الاثبات و الدلاله ندارند لذا از تعارض خارج است^[1].

استثنائات تعارض: حکومت

اولین مورد حکومت است. باید بحث کنیم که به چه دلیل بین حاکم و محکوم تعارض نیست و احکام تعارض جریان ندارد؟ در باب حکومت آخوند می‌فرمایند «أن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر». در حکومت حاکم باید ناظر به بیان کمّیت دلیل محکوم باشد. بعد می‌فرماید «مقدما كان أو مؤخرا». مقدم یا مؤخر باشد. بیانی که شیخ در رسائل دارند، می‌فرمایند دلیل حاکم مؤخر از دلیل محکوم باشد و می‌فرماید بدون وجود دلیل محکوم، وجود دلیل حاکم لغو است. این یک نقطه‌ی افتراق بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ است.

هر دو در اینکه دلیل حاکم کمّیت دلیل محکوم را تعیین می‌کند و دلیل حاکم ناظر به نظارت اللفظیة نسبت به دلیل محکوم است متفق القول‌اند. دلیل حاکم به دلالت لفظی نظر به دلیل محکوم دارد و مقدار دلیل محکوم را روشن می‌کند. عبارت شیخ این است که می‌فرماید «و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه‏». حاکم رفع حکم از بعضی از افراد موضوع دلیل محکوم می‌کند «فيكون مبينا لمقدار مدلوله» حاکم مقدار دلیل محکوم را و کمّیت او را بیان می‌کند، «مسوقا لبيان حاله عليه‏»^[2].

آخوند می‌فرماید وقتی می‌گوئیم تعارض تنافیِ دلیلین است نه تنافی مدلولین، اولین چیزی که از آن خارج می‌شود حاکم و محکوم است، حاکم چون شارح و ناظر به دلیل محکوم است بین‌شان از نظر مدلول اختلاف است؛ یک روایت می‌گوید لا شکّ لکثیر الشک و احکام شک را بیان می‌کند. روایتی که احکام شک را بیان می‌کند می‌گوید این احکام حتّی برای کثیر الشک هم وجود دارد چون عام است اما روایتی که می‌گوید لا شکّ لکثیر الشک می‌گوید احکام شک برای کثیر الشک بار نمی‌شود پس از حیث مدلول بین‌شان اختلاف است.

آخوند می‌فرماید در باب حاکم و محکوم تنافی مدلولین است اما به حسب الدلیلیه چون یکی عنوان شارح دیگری را دارد و یکی ناظر به دیگری از حیث دلیلیّت در مقام اثبات است. پس بین این دو تنافی نیست لذا تعارض وجود ندارد.

استثنائات تعارض: جمع عرفی

دومین موردی که از بحث تعارض خارج می‌شود جمع عرفی است. «أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما». اگر دو دلیل طوری هستند که وقتی به عرف می‌دهیم، عرف بلا فاصله بین این دو جمع می‌کند چه این جمع یا بالتصرّف فی خصوص احدهما یا در خصوص یکی باشد.

آخوند برای تصرف در خصوص احدهما مثال می‌زند به ادله‌ی اولیه و ادله‌ی ثانویه. ادله‌ای که متکفّل بیان احکام برای موضوعی به عنوان اولی است مانند اینکه وضو من حیث إنه وضوءٌ، صلاة من حیث إنها صلاةٌ، حکمش چیست؟‌ ادله‌ای که حکمی را برای همین موضوع به عنوان ثانوی می‌گوید مثلا اگر وضو حرجی شد، اگر غسل ضرر داشت. عرف همیشه ادله‌ی متکفّله‌ی بیان موضوع به عنوان ثانوی را قرینه برای تصرف در ادله‌ی اولیه می‌گیرد. می‌گوید اینکه نماز من حیث إنها صلاةٌ واجب است جایی است که ضرری یا خطری متوجه انسان نباشد. وضو واجب است مگر در جایی که ضرر برای انسان وارد شود.

بعد می‌فرمایند «أو بالتصرف فیهما» یا در هر دو تصرف می‌کند. «فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين» گاهی اوقات عرف هر دو دلیل را مجموعاً قرینه برای تصرف در هر دو یا برای تصرف در یکی قرار می دهد. یعنی گاهی هر دو قرینیّت دارد مانند مثال ادله‌ی ثانویه که قرینه برای تصرف در ادله اولیه است. اما می‌فرماید گاهی عرف دو دلیل را با هم قرینه قرار می‌دهد یا برای تصرف در یکی و یا تصرف در هر دو.

در عبارات کفایه وارد شده «أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر». اینجا چند نسخه در کفایه است. یک نسخه این است که «ولو کان الآخر اظهر»، یک نسخه این است که «و» ندارد «لو کان الآخر اظهر». یک نسخه‌ی سومی در حاشیه رشتی وجود دارد «و لو کان من الآخر اظهر». یعنی در اینجا که عرف می‌آید هر دو را قرینه قرار می‌دهد برای تصرف در دیگری، ولو اینکه یکی از دیگری اظهر باشد و حتماً اظهر را قرینه قرار نمی دهد. این در مقابل آن قسم سوم است که خواهیم گفت.

یک مواردی داریم که عرف هر دو دلیل را با هم نگاه می‌کند و تنها یک دلیل را قرینه برای تصرف در دیگری قرار نمی دهد که مثالش را عرض می‌کنیم. وقتی با هم نگاه کرد یا در هر دو تصرف می‌کند یا در احدهما. وقتی هم در احدهما تصرف کرد می‌فرماید «و لو كان الآخر أظهر» یا «لو کان الآخر اظهر» یا «ولو کان من الآخر اظهر». مقصود آخوند این است که اینجا اظهریت نقشی ندارد و عرف با دخالتش تصرف در یکی می‌کند ولو اینکه در آنکه تصرف می‌شود خودش اظهر از دیگری باشد.

استثنائات تعارض: قرینیت

مورد سوم در جایی است که یکی قرینه برای تصرف در دیگری قرار بگیرد.

بازگشت به استثناء دوم

برای مورد دوم مرحوم آخوند مثال می‌زنند و می‌فرمایند و لذلک یعنی از جمع و توفیق عرفی که ذکر کردیم «تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية» آخوند می‌فرماید به نظر ما وجه و علت تقدیم اماره بر اصل مسئله‌ی جمع عرفی و توفیق عرفی است. در مقابل مرحوم شیخ می‌فرماید اماره بر اصل حکومت دارد و اماره از باب اینکه حاکم است بر اصل مقدم است. آخوند مدعای خودش را درست می‌کند و می‌فرماید «فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما» وقتی اماره و اصل را به عرف می‌دهیم می‌گوئیم اصل گفته دعا عند رؤیة الهلال واجب نیست اصالة البرائه در شبهه وجوبیه، روایت می‌گوید دعا عند رؤیة الهلال واجب است. عرف دیگر متحیّر نمی ماند، عرف وقتی هر دو را با هم ملاحظه می‌کند متحیر نمی‌ماند.

ملاحظه‌ی عرف چطور است؟ عرف می‌گوید اگر به اماره عمل کنیم محظور تخصیص لازم نمی‌آید. اگر اماره را بر اصل مقدّم کردیم دلیلی تخصیص نمی‌خورد. اما اگر اصل را بر اماره مقدم کنیم باید دلیل حجّیت اماره را تخصیص بزنیم و این تخصیص یا بلا وجه و یا علی وجهٍ دایر است.

از اینجا مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرماید اماره حاکم بر اصل است در حالیکه آخوند می‌فرماید «و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها» وجه تقدیم این نیست که ادله‌ی امارات بر ادله‌ی اصول حکومت دارد. «لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه» نظارت لفظی ندارد. روایت می‌گوید الدعا عند رؤیة الهلال واجبٌ. این روایت هیچ دلالت لفظی بر اصالة البرائه‌ی عن الوجوب دلالت و نظارت ندارد.

مرحوم آخوند به شیخ می‌فرماید اینکه اماره متعرض مورد دلیل اصل است به معنای نظارت لفظی نیست. گویا آخوند به شیخ می گوید همه‌ی اشتباه شما در همین جاست که اگر دیدید اصل می‌گوید دعا عند رؤیة الهلا واجب نیست اماره هم حکم دعای عند رؤیة الهلال را واجب کرده. اماره متعرض مورد دلیل اصل می‌شود به این معناست که اماره دلالت لفظی بر اصل دارد و ملازمه‌ی بین این دو وجود ندارد. «و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها».

مرحوم آخوند می‌گویند «و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة». آخوند می‌فرماید اگر ما به صرف اینکه اماره متعرض مورد اصل است بخواهیم بگوئیم اماره شارح اصل است در عکسش هم پیاده می‌شود یعنی ادله‌ی اصول هم دلالت دارد که در این مورد اجتماع -دعا عند رؤیة الهلال- باید به مقتضای اصل عمل کنید و این معنایش نفی مقتضای اماره است. پس ادله‌ی اصول هم شارح برای دلیل اماره است. می‌گویند ولو بالالتزام یعنی بگوئیم چون شامل مورد اجتماع می شود بالملازمه.

در کل شیٍ لک حلال به دلالت مطابقی دلالت بر حلیّت دارد چون عام است، می‌گوید هذا حلال. ادله‌ی اصول دو جور هستند. یک ادله اصول مثل برائت داریم. یک ادله مثل کل شیءٍ لک حلال است که انحلال پیدا می‌کند به تعداد مصادیق و به دلالت مطابقی می‌گوید تمام اینها حلال است. کل شیءٍ لک حلال می‌گوید شرب توتون برای شما حلال است، اما اگر روایت گفت شرب التوتون حرام، پس این به دلالت مطابقی با او مخالفت می‌کند.

ما فعلا دلیل آخوند را می‌گوئیم و نمی‌گوئیم قبول داریم یا نه؟ آخوند می‌فرماید دلیل اماره شارح لفظی برای اصل نیست. برای اینکه به همان بیانی که شما با اماره بخواهید شرح لفظی برای اصل درست کنید ما عکسش را هم از همان بیان درست می‌کنیم و از راه ادله‌ی اصول شارح برای اماره قرار می‌دهیم و می‌گوئیم به مقتضای ادله‌ی اصول نفی مقتضای اماره می‌شود عقلاً. پس شما مسئله‌ی شرح لفظی را درست کنید. دلیل آخوند در مقابل شیخ این است که اگر بخواهیم دلیل اماره را ناظر بر اصل قرار بدهیم دلیل اصل هم ناظر بر اماره است به همان بیانی که دلیل اماره ناظر بر اصل است به همان بیان دلیل اصل هم ناظر بر اماره است. لذا به مرحوم شیخ می‌فرمایند بحث حکومت را کنار بگذارید ما نمی‌توانیم بگوئیم دلیل اماره حاکم است، پس این است که عرف می‌آید این دو دلیل -هم اماره و هم اصل- را با هم ملاحظه می‌کند هر دو را قرینه‌ی برای تصرف در هر دو قرار می‌دهد و بحث حکومت و نظارت لفظی نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437.
[2] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 751.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم آخوند در کفایه

استثنائات تعارض: حکومت

استثنائات تعارض: جمع عرفی

استثنائات تعارض: قرینیت

بازگشت به استثناء دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .