موضوع: تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۶/۹/۲۰
شماره جلسه : ۳۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
-
ادعای لغویت طبق مبنای مرحوم آخوند (وجود ارادتین)
-
جواب از لغویت مورد ادعا
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۱۰
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در کلام صاحب منتقی بود که گفتند باید ببینیم چه وجهی برای تقدیم خاص بر عام وجود دارد. فرمودند نائینی این را از زیرمجموعهی تقدیم مقیّد بر مطلق قرار داده پس باید ببینیم وجه تقدیم مقیّد بر مطلق چیست؟ خلاصهی مطالبی که بیان کردیم این است که اولاً باید ببینیم در مقدمات حکمت مراد از اینکه متکلم در مقام بیان باشد چیست؟ آیا در مقام بیان مراد استعمالی است یا در مقام بیان مراد جدی است؟ ثمرهای را ذکر کردند و آنرا مورد مناقشه قرار دادند. فرمودند آخوند قائل است به اینکه مقصود مراد استعمالی است و در مقابل نائینی قائل است به اینکه مقصود مراد جدّی است. فرمودند برای ادامه بحث دو مطلب باید روشن باشد: یکی اینکه تفکیک بین الارادتین داریم یعنی ارادهی استعمالی و ارادهی جدی داریم. دوم اینکه آیا مراد جدی وجود مستقل دارد یا وجود او فانی در مراد استعمالی است؟ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
ایشان میفرمایند طبق مبنای مرحوم آخوند که بگوئیم مراد از اینکه متکلم در مقام بیان باشد، بیان مراد استعمالی است، بین مطلق و مقید تعارض واقع میشود که در این صورت باید ببینیم وجه تقدیم مقید بر مطلق چیست؟ اما روی مبنای نائینی که گفتند یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد جدی باشد تعارضی واقع نمیشود.مقید همیشه کاشف از مراد جدی است پس روی مبنای آخوند که مراد استعمالی است وقتی مقید میآید مراد جدی متکلم را روشن میکند اما این مراد استعمالی و اینکه متکلم لفظ مطلق را در اطلاق استعمال کرده به قوت خودش باقی است لذا یک مطلق و یک مقید داریم در نتیجه دو طرف تعارض درست میشود. مطلق میگوید قیدی که در دلیل مقید آمده نقشی در مراد جدّی متکلم ندارد چون روی اصالة التطابق –اصلی عقلائی که می گوید مراد استعمالی همان مراد جدی است و در نتیجه مثل هم هستند- بین ارادهی استعمالی و اراده جدی نتیجه همین میشود. متکلم لفظ را در مطلق به ارادهی استعمالی استعمال کرده و اصالة التطابق میگوید همین مراد جدیاش است. در مقابل دلیل مقید میگوید این قید در مراد جدی دخالت دارد فحصل التعارض بینهما.
اما روی مبنای نائینی کشف مقیّد نسبت به مراد جدی متکلم به این معناست که وقتی متکلم لفظ مطلق را گفت خصوصیتی که در دلیل مقید آمده در ذهنش بوده و نسبت به معنای مطلق ارادهی جدی نداشته پس از اول اطلاقی حاصل نشده چون یکی از مقدمات حکمت محقق نبوده. از مقدمات حکمت این است که به قول نائینی متکلم در مقام بیان مراد جدّی باشد در حالی که آمدنِ مقید کشف از این میکند که در مقام بیان مراد جدی نبوده. پس در ابتدا مطلقی شکل نگرفته تا بخواهد طرف برای تعارض قرار بگیرد. ایشان میفرمایند روی مبنای نائینی لم یحصل التعارض بینهما چون یک طرف بیشتر نداریم و آن هم طرف مقیّد است. از آثار این مبنا عدم قول به اصالة التطابق است[1].
ادعای لغویت طبق مبنای مرحوم آخوند (وجود ارادتین)
در ادامه میفرمایند مطلبی دیگر هم باید روشن باشد و آن اینکه روی مبنای آخوند وقتی بگوئیم مراد جدی، دخالت این خصوصیت است، شاید کسی بگوید استعمال لفظ مطلق در اطلاق چه اثری دارد؟ آیا این لغو نیست؟ البته باید بگوئیم روی مبنای نائینی این اشکال پیش نمیآید چون نائینی میگوید دو اراده نداریم بلکه یک لفظ، یک معنا و ارادهی آن معنا را داریم. یا متکلم آن معنا را اراده میکند یا نمیکند! اگر اراده کرد فبها و اگر نکرد کلامش هزل میشود. اما روی مبنای آخوند -به مرحوم شیخ هم نسبت داده شده- و هر کسی که ارادتین را قائل است میگوئیم شما میگوئید متکلم مطلقی را میگوید، بعد هم مقیدی میآورد و این مقید ارادهی جدی مولا و متکلم را روشن میکند. اما میگوئید ارادهی استعمالی که متکلم لفظ را در مطلق استعمال کرده به قوت خودش باقی است. میگوئیم این چه اثری دارد؟ آیا وجود این ارادهی استعمالی لغو نیست؟ صاحب منتقی جوابی از عبارات مرحوم آخوند و جوابی از عبارات مرحوم اصفهانی را ذکر می کنند[2].جواب از لغویت مورد ادعا
مرحوم آخوند میگوید نفس اینکه این در مورد قید دلیلیت و حجیت دارد کافی است. حجیت اثر عقلایی است و نفس اینکه فی مورد القید ارادهی استعمالی و این دلیل مطلق فی مورد القید حجّیت دارد هذا اثرٌ عقلائیٌ و کفایت میکند. ایشان در همان بحث عام و خاص هم که میگوید، میفرماید «ان استعمال العام في العموم و المطلق في الإطلاق يكون حجة و قاعدة للمكلف حتى تقوم حجة أقوى على خلافه».در جواب دوم مرحوم اصفهانی میگوید همین که این مقید نسبت به ارادهی جدی ناسخ واقع میشود اثر عقلائی است. عبارت اصفهانی این است که ارادهی جدیه بر طبق عموم در حین استعمال «محدودة لورود التخصيص، فهي في غير مورد التخصيص مستمرة لاقتضاء مصلحتها ذلك، و امّا فيه فمرتفعة بورود التخصيص، فيكون ورود التخصيص بالنسبة إلى الإرادة الواقعية من قبيل الناسخ»[3].
این بیان مرحوم اصفهانی خیلی واضح نیست اما ایشان میگوید همین که یک طرف قرار میگیرد تا دیگری ناسخ او بشود اثر عقلائی است در حالیکه روی مبنای نائینی چیزی به نام ناسخیت موضوع ندارد اما روی این مبنا تحقق پیدا میکند. اینها جوابهایی است که تقریباً با تکلف است. ولی سؤال عقلائی است که چه اثری برای ارادهی استعمالی وجود دارد؟ این سؤال متوجه کسانی است که قائل به تفکیک بین الارادتین هستند اما کسانی که میگویند دو تا اراده نداریم این سؤال متوجه آنها نیست[4].
[1] ـ منتقى الأصول، ج7، ص: 295: إذا تم ما عرفت، فاعلم: ان من يلتزم بأن ظهور المطلق في الإطلاق يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان المراد الجدي- كالمحقق النائيني- يرى ان ورود المقيد كاشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان بالنسبة إلى هذا القيد، فينثلم الإطلاق في هذا المورد كما عرفت، فلا يحصل التعارض و التنافي بين الدليل المقيد و الدليل المطلق في مورد القيد، لعدم شمول المطلق لهذا المورد بعد ورود التقييد، لأنه يكون كالتقييد المتصل الموجب لقلب الظهور. فتقدم المقيد على المطلق على هذا القول واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. و اما على القول بأن المراد من كون المتكلم في مقام البيان كونه في مقام بيان مراده الاستعمالي، فيشكل الأمر، لأن ظهور المطلق في الإطلاق يبقى و لا ينثلم بعد ورود المقيد لنظر المقيد إلى المراد الجدي لا الاستعمالي، فيكون كل من المطلق و المقيد كاشفا عن المراد الجدي في مورد القيد فيحصل التنافي بينهما لاختلاف مفادتيهما. فان مفاد المطلق: ان عدم دخل الخصوصية مراد جدا. و مفاد المقيد: ان دخل الخصوصية مراد واقعا. و الالتزام بتعلق الإرادة بكلا الأمرين لا مجال له. و إذا ثبت التنافي بينهما مفادا فأيهما المقدم؟ و بأي وجه؟
[2] ـ منتقى الأصول، ج7، ص: 295: و لا بد من التكلم في مقامين: الأول: في ان استعمال المطلق في الإطلاق بلا ان يكون على طبقه مراد جدي و واقعي، هل يكون استعمالا لغويا أو لا يكون كذلك بل يكون استعمالا عقلائيا عرفيا؟
[3] ـ منتقى الأصول، ج7، ص: 295 و 296: الأول: ما أفاده صاحب الكفاية من: ان استعمال العام في العموم و المطلق في الإطلاق يكون حجة و قاعدة للمكلف حتى تقوم حجة أقوى على خلافه، فاستعمال العام في الاستغراق و ان لم يكن بإرادة جدية للعموم إلّا انه لا يكون بذلك لغوا لكونه مستتبعا لتحقق الحجية بالنسبة إلى مورد القيد، و هو كاف في رفع اللغوية، لأن جعل الحجية بنفسه أثر عقلائي يرفع اللغوية.
[4] ـ منتقى الأصول، ج7، ص: 296: الثاني: ما أفاده المحقق الأصفهاني من وجود الإرادة الجدية على طبق العموم حين الاستعمال إلّا انها محدودة لورود التخصيص، فهي في غير مورد التخصيص مستمرة لاقتضاء مصلحتها ذلك، و امّا فيه فمرتفعة بورود التخصيص، فيكون ورود التخصيص بالنسبة إلى الإرادة الواقعية من قبيل الناسخ.
نظری ثبت نشده است .