- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما قبل از تعطیلات نوروز در مرجح دوم باب تزاحم بود. مرجح دوم عبارت بود از اینكه اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم كنند و یكی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشد، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی ترجیح دارد و مقدار عمده‌ای از بحث این مرجح مطرح كردیم.

ابتدا مقداری از كلمات مرحوم شهید صدر را عرض كردیم و بعد كلام نائینی و مرحوم آقای خوئی را متعرض شدیم. ابعاد بحث تا اندازه‌ای روشن شد. اما نكات دیگری در كلمات مرحوم شهید (رضوان الله تعالی علیه) باقی ماند كه بنا شد بعد از تعطیلات دنباله‌ی فرمایش ایشان را عرض كردیم و ببینیم چه نكاتی در كلمات ایشان هست.

برای یادآوری عرض كنیم، قدرت عقلی قدرتی است كه عقل او را شرط برای امتثال می‌داند یعنی همان قدرت تكوینی خارجی و اینكه انسان فی نفسه قادر بر انجام فعل باشد. به بیان دیگر عقل ادراك می‌كند كه مكلف باید نسبت به تكلیفی كه مولی از او می‌خواهد قادر باشد و گاهی تعبیر می‌كنیم به اینكه عقل تكلیف به عاجز را قبیح می‌داند. قدرت شرعی بر حسب آنچه كه در كلمات مرحوم نائینی (قدس سره) آمده، یعنی قدرتی كه در ملاك متعلق دخالت دارد و اگر كسی این قدرت را نداشت متعلق دارای ملاك نیست که این قدرت از خود خطاب استفاده شود. پس در قدرت عقلی كاری به ملاك نداریم و قدرت، ارتباطی با متعلق ندارد بلکه قدرت مربوط به مكلف است. اما در قدرت شرعی، قدرت دخیل در ملاك موجود در متعلق تكلیف است.

یكی از نكاتی كه داشتیم این بود كه اصطلاح مرحوم نائینی قابل اثبات نیست. درست است كه در بعضی از تكالیف شارع مسئله قدرت را مطرح كرده مثل «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبیلا»^[1]. اما از كجا بفهمیم كه «من استطاع» در ملاك دخالت دارد یا ندارد؟ قبلاً عرض كردیم راهی برای كشف این معنا به هیچ وجهی نداریم. مگر شارع در یك جا تصریح كند كه اگر قدرت نداشتید این ملاك ندارد. مثلاً بگوئیم از ادله‌ و فروعاتی كه در حج مطرح است چنین استفاده‌ای می شود. مثلا اگر مكلف بدون استطاعت حج را انجام داد همه‌ی فقها می‌گویند این عنوان حجة الاسلام را ندارد. ولی علی ایحال كشف این مطلب بسیار مشكل است.

در همان جا هم عرض كردیم كه خود این هم مقداری محل تأمل است. آیا اینكه اگر مكلف استطاعت نداشت، این مُجزی از حجة الاسلام نیست، به این معناست كه ملاك ندارد؟ یا ربما بگوئیم ملاكش هست ولی مع ذلك شارع مُجزی نمی‌داند. آنچه ما داریم این است كه اگر مكلف با حالت تسكُّع یعنی بدون استطاعت، حج را با همه‌ی خصوصیات انجام بدهد، مُجزی از حجة الاسلام او نیست. اما همین جا ممكن است به همین آدم ثوابی به اندازه‌ی ثواب حجة الاسلام بدهند و كسی نمی تواند این را نفی كند و بگوید كسی كه متسكعاً به حج می‌رود نه حجة الاسلام است و نه ثواب دارد بلكه كأن لم یكن است. اگر بگوئیم حج متسكع كأن لم یكن است و به اندازه‌ی حج مستحبی هم حساب نمی‌شود، به این معناست كه هیچ ملاك را ندارد. اما اگر این احتمال را دادیم و به نظر من احتمالش هم بعید نیست كه ممكن است به اندازه‌ی حجة الاسلام به این شخص ثواب بدهند ولی شارع به هر جهتی این را مُجزی نمی داند! عدم اجزاء با اینكه بگوئیم اصلاً ملاك ندارد ملازمه ندارد.

علی ای حال اینكه بتوانیم استفاده كنیم واجبی مشروط به قدرت شرعیه است بسیار مشكل است مخصوصا با بیانی كه خود مرحوم نائینی داشت كه فرمود خود خطاب اقتضای چنین قیدی را دارد كه قدرت دخیل در ملاك است. در نتیجه باید ملتزم شویم به اینكه تمام واجبات شرعیه منوط به قدرت شرعیه است. ما كلام نائینی را تحلیل كردیم و به نظر ما خودِ نائینی متوجه این اشكال شد اما نتوانست از عهده‌ی جواب این اشكال بر بیاید. علی ای حال اینكه در اصول قدرت را به قدرت عقلی و قدرت شرعی تقسیم كنیم و بگوئیم قدرت عقلی در ملاك دخالت ندارد اما قدرت شرعی در ملاك دخالت دارد، محل تأمل است و ما چیزی غیر از قدرت عقلی به عنوان شرط تكلیف نداریم و اگر قدرت شرعیه ثبوتا هم قابل تصویر باشد اثباتا کاشفی از آن نداریم.

یکی از راه‌های جواب به شبهات در مسائل زنان این است بگوئیم هر چند تکلیف از زنان برداشته شده ولی ملاک وجود دارد. مثلا در باب قضاوت، اگر یك زن مخصوصاً زنی باشد كه به مرحله اجتهاد هم رسیده باشد و این مبانی هم در دستش باشد و قدرت بر استنباط داشته باشد، واقعاً هم بتواند قضاوت كند، ما بگوئیم اینجا ملاك ندارد؟ مسلم ملاك دارد. اما شارع مسئله‌ی تكلیف به لزوم قضاوت را از زن برداشته و تسهیلی است. من در صحبتهای متعدد این را گفتم، گاهی اوقات اینها را نمی‌فهمیم و می‌گوئیم شارع تبعیض قائل شده. گفته مرد می‌تواند قاضی باشد و زن نمی‌تواند. همین جا می‌توانیم بگوئیم اگر زن قضاوت كرد شارع می‌گوید قضاوتش به ناحق است؟ باطل است؟ ملاك ندارد؟ نه! ملاك دارد اما شارع این تكلیف را تسهیلا از او برداشته است. چون اگر دو نفر اختلاف پیدا كنند و برای قضاوت به مجتهدی رجوع كنند بر او واجب است قضاوت كند. اینطور نیست كه بگوئد اگر میلم باشد قضاوت می‌كنم و اگر میلم نباشد قضاوت نمی‌كنم!

كما اینكه برخی از بزرگان قائل‌اند به اینكه اگر مستفتی از مفتی استفتا كرد، بر مفتی واجب است كه فتوا بدهد. یادم هست وقتی بحث اجتهاد و تقلید را مطرح می‌كردیم مرحوم خوئی در آیه نفر این نظریه را دارد كه اگر كسی سؤال كند بر او واجب است فتوا بدهد. ولو در ذهنم هست كه با ایشان مخالفت كردیم و گفتیم از آیه چنین مطلبی استفاده نمی‌شود. در باب قضاوت هم همینطور است. ما به قشر بانوان بگوئیم نه اینكه ملاك ندارد بلکه ملاك دارد و زن هم می‌تواند مجتهد و حقوقدان بشود. می‌تواند قضاوت كند ولی شارع این تكلیف را از اینها برداشته.

كما اینکه در بعضی روایات از رسول اكرم(صلی الله عليه وآله) راجع به مسئله‌ی پدر و مادر كه می‌پرسند ایشان سه بار سفارش مادر را می‌كند بعد سراغ پدر می‌رود. از طرف دیگر می‌گوئیم پس چرا پدر ولایت دارد و مادر ندارد؟ ولایت مسئولیتی است كه شارع بر عهده پدر گذاشته نه اینكه امتیازی باشد كه موجب تبعیض باشد. مادر هم می‌تواند عهده‌دار بچه‌هایش باشد و مراقبت كند چه بسا بهتر از پدر تدبیر كند ولی شارع این مسئولیت را از روی دوش او برداشته. شاید خدایی نكرده زن و مرد اختلاف پیدا می‌كنند و زن می‌خواهد از این مرد جدا شود و با یك مرد دیگری ازدواج كند. مرد و پدر می‌تواند استمرار آن ولایت را داشته باشد و اولاد را تدبیر كند. این نكات و این ظرایف اصولی را اگر مقداری در اختیار داشته باشیم بسیاری از این شبهات جواب داده می‌شود.

تا اینجا گزارشی از بحث‌های گذشته‌است که اگر یادتان باشد ما قبل از تعطیلات نوروز مباحث مرحوم نائینی را از فوائد الاصول و اجود التقریرات آوردیم. همچنین كلمات صاحب منتقی را ذكر كردیم و مقداری از كلمات مرحوم آقای صدر باقی مانده كه باید این را عرض كنیم. ایشان شروع می‌كنند به اینكه برای قدرت شرعیه سه احتمال وجود دارد. اگر یادتان باشد قبلاً وقتی ما كلمات نائینی را تحلیل می‌كردیم از دل آن كلمات این سه احتمال بیرون می‌آید. یعنی این احتمالاتی نیست كه خود ایشان ابداع كرده باشد ولو اینكه توجه به این و فرق میان این احتمالات در كلمات مرحوم نائینی وجود ندارد. سه احتمال را ذكر می‌كنند و روی احتمال اول می‌فرمایند وجهی برای ترجیح نیست اما روی احتمال دوم و سوم ترجیح را می‌پذیرند. بعد وارد این بحث می‌شویم كه اگر شك كنیم واجبی مشروط به قدرت شرعیه هست یا نه، ایشان نكات مفصلی دارد كه ان شاء الله عرض خواهیم كرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ آل عمران، 97.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

مرور مباحث گذشته

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .