- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به دنبال مباحث گذشته در ضابطه‌ي بين تعارض و تزاحم بايد به برخي از عبارات مرحوم آخوند(قدس سره) در كفايه اشاره كنيم و بعد خودمان ضابطه‌اي را ارائه دهيم.

مرحوم آخوند عمدتاً در بحث اجتماع امر و نهي و در مقدمه‌ي هشتم در دو مقامِ ثبوت و اثبات، ملاك اجتماع امر و نهي و ملاك تعارض و تزاحم را مطرح می‌کنند.

ملاک اجتماع امر و نهي در مقام ثبوت

از نظر بحث ثبوتي مي‌فرمايند «أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا» اجتماع امر و نهي جايي است كه ملاک حکم امر و نهي در مورد اجتماع موجود باشد؛ يعني هر دو داراي ملاك‌اند حتي في مورد الاجتماع.

مثلا وقتی می‌گوئيم صلاة در دار غصبي، اگر در صلّ و لا تغصب و در مورد اجتماع، ملاك هر دويشان موجود باشد از باب اجتماع است. اگر گفتيم اجتماع امر و نهي جايز است به اين معناست كه در نماز در دار غصبي، اين فعل هم محكوم به وجوب و هم محكوم به حرمت است و بنا بر اينكه قائل به امتناع شويم بايد اقوی المناطين را اخذ كنيم «و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى‏» مي‌گويند اگر اقوي الحكمين داشتيم طبق همان عمل می‌کنیم و اگر نداشتيم مطابق حكم ديگري از اين دو حكم عمل می‌کنیم.

«و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك‏» يعني به صورت مطلق حتي في مورد الاجتماع. اگر گفتيم متعلقين ملاكي حتي در ماده‌ي اجتماع هم ندارند «فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز و الامتناع‏» اگر يكي مناط دارد همان حكم فقط موجود است و اگر هيچ كدام مناط ندارد بايد حكم ديگري را اخذ كنيم. فرقي نمي‌كند در باب اجتماع امر و نهي، قائل به جواز يا قائل به امتناع شويم. بعد مي‌گويند «هذا بحسب مقام الثبوت‏».

ملاک اجتماع امر و نهي در مقام اثبات

اما به حسب مقام اثبات مي‌فرمايند «فالروايتان الدالتان على الحكمين‏» دو روايتي كه بر دو حكم دلالت دارد «متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني‏» اگر احراز كردي كه هر دو در مورد اجتماع ملاك ندارند منجر به تعارض مي‌شود «فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما في الترجيح و التخيير» و اگر هر دو داراي ملاك باشد «فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين‏» اين از باب تزاحم بين مقتضيين است.

بحث ثبوتي مجرد يك بحث علمي است ولی آنچه مهم هست همين بحث اثباتي است. مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهي مي‌گويند اگر در مورد اجتماع هر دو ملاك نداشتند منجر به تعارض مي‌شود و اگر هر دو ملاك داشتند منجر به تزاحم مي‌شود^[1].

ایشان نظير اين مطلب در تنبيهات اجتماع امر و نهي هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند «قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع» بين خطاب صل و لا تغصب روي قول به امتناع تعارض نيست. «تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما» اگر قائل به امتناع شديم در صورتي كه احدهما ملاك دارد تعارض است و در صورتي كه هر دو داراي ملاك است مسئله‌ي تزاحم است^[2].

پس مرحوم آخوند مي‌گويند اگر در باب اجتماع امر و نهي قائل به جواز اجتماع شديم بحثي ندارد یعنی اين متعلق و فعل محكوم به دو حكم مي‌شود مثل دو فعل خارجي كه ربطي به هم ندارند لا تعارض و لا تزاحم پس مسئله روشن است. اما روي قول به امتناع مي‌گويند اگر هر دو در مورد اجتماع ملاك نداشته باشند يعني يكي‌شان ملاك دارد، تعارض است و اگر هر دو ملاك دارند تزاحم است. پس مرحوم آخوند فرق ميان تعارض و تزاحم را وجود ملاك و عدم وجود ملاك قرار دارد كه تزاحم را بردند روي تزاحم ملاكي و تزاحم مقتضيين.

نقد استاد محترم بر کلام مرحوم آخوند

اولين اشكال به مرحوم آخوند اين است كه در تعريف باب تعارض، قيدي بزنيد و بگوئيد «تنافي الدليلين أو الادله بحسب مقام الدلاله و الاثبات فيما اذا لم يكن لكل واحدٍ منهما ملاكٌ». به بیان دیگر وقتی شما مي‌گوئيد تعارض در جايي است كه هر دو داراي ملاك نباشد پس اين قيد را در تعريف تعارض بياوريد. چرا وقتي به بحث تعارض مي‌رسيد چنين قيدي را در تعريف تعارض نياورديد.

اشكال دوم اين‌است که به مرحوم آخوند مي‌گوئيم چرا می‌گوئید تعارض در جايي است كه هر دو ملاك نداشته باشند و احدهما ملاك داشته باشند. ربما در بعضي از موارد براي هر دو دليل ملاك باشد اما بين اين دو تعارض باشد. مثلاً فرض كنيد اگر يك دليل دلالت بر وجوب و يك دليل دلالت بر استحباب دارد و قابليت جمع عرفي بين‌شان نباشد يا ممكن است بين الوجوب و الحرمه این مسئله پیش بیاید. در مورد فُقّاع كه هم اقتضاي حرمت و هم اقتضاي جواز در آن وجود دارد اينجا هم تعارض بين جواز و حرمت است. ملاك براي حرمت در آن است و روي منافعي كه دارد ملاك براي جواز و بلكه گاهي اوقات ملاك براي وجوب باشد. فرض كنيم ملاك هر دو هم مي‌تواند باشد. آخوند چرا می‌گوید تعارض در جايي است كه ملاك براي احدهما باشد. ما در باب تعارض مي‌گوييم دو دليل با هم تنافي و تكاذب دارند. روي قول نائيني في مقام الجعل وقتی می‌دانیم شارع يا اين را گفته يا اين را اعم است از اینكه هر دو ملاك داشته باشند يا احدهما ملاك داشته باشد.

در اين بحث سه مثال داريم. 1) صلّ و لا تغصب 2) صلّ و ازل النجاسه 3) اكرم العلما و لا تكرم الفساق. در ماده اجتماع –عالم فاسد- تعارض است. همين جا كه مي‌گوئيم تعارض است، مي‌گوئيم ملاك وجوب كه علم است و ملاك حرمت هم كه فسق است وجود دارد. اينجا جايي است كه هر دو ملاك را دارد. در مورد اجتماع در عالِم فاسق مي‌گوئيم به ملاك علم است. اين قابليت وجوب اكرام دارد و به ملاك فسق حرمت اكرام دارد. پس هم ملاك وجوب دارد و هم ملاك حرمت دارد.

در صلّ و ازل النجاسه كه آقايان مي‌گويند تزاحم هست روشن است و ملاك در هر دو وجود دارد. در صلّ و لا تغصب مسئله را در باب اجتماع مي‌آورندروي قول به امتناع مرحوم آخوند مي‌گويد تعارض وجود دارد چون يكي از اينها ملاك دارد و تزاحم است اگر هر دو ملاك دارد.

ما روي قول به امتناع نمي‌توانيم بگوئيم هر دو داراي ملاك است منتهي يا شارع امر را آورده و يا نهي را آورده. چه استحاله‌اي دارد كه مسئله‌ي تعارض را با فرض وجود هر دو ملاك براي دو طرف مطرح كنيم. در اكرم العلما و لا تكرم الفساق همه تعارض را در ماده‌ي اجتماع قبول دارند. در تعارض در ماده اجتماع، احد الملاكين وجود دارد. باز تعارض را مطرح مي‌كنيم و مي‌گوئيم شارع نمي‌تواند هر دو را گفته باشد. تعارض در جايي است كه مي‌گوئيم شارع نمي‌تواند هر دو را گفته باشد، در تزاحم شارع هر دو را گفته اما در تعارض اينطور نيست. تعارض تنافي دليلين به حسب الدلاله و الاثبات است اعم از این است كه ملاك هر دو باشد يا نباشد.

بعضي مثل مرحوم امام (رضوان الله تعالي عليه) مي‌گويند در باب صل و لا تغصب كه از بحث اجتماع امر و نهي است و اكرم العلما و لا تكرم الفساق كه بحث تعارض است مي‌گويند حاكم اين فرق عرف است. به عرف كه مي‌دهي مي‌گويد بين دلالت صل و لا تغصب تنافي وجود ندارند. اما بين اكرم العلما و لا تكرم الفساق تنافي وجود دارد. ايشان مي‌گويد حاكم در باب تعارض عرف و در باب اجتماع امر و نهي عقل است. عقل مي‌گويد به خاطر دو حيثيت، تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود و اجتماع امر و نهي ممكن مي‌شود. نظير اين مطلب در كلمات مرحوم بروجردي آمده. مرحوم والد ما (رضوان الله تعالي عليه) قيد و اشكالي بر مرحوم امام دارند.

اولين چيزي كه بايد تكليفش را روشن كنيم كلام آخوند است. اينكه تعارض در جايي است كه هر دو داراي ملاك نيستند از كجاست؟ ممكن است هم اين و هم آن ملاك داشته باشد ولی باز هم تعارض به وجود بيايد. به قول امام كه مرجع در باب تعارض را عرف مي‌بيند؛ عرف مي‌گويد اكرم العلما و لا تكرم الفساق در عالم فاسق تعارض مي‌كند و همين عرف هم مي‌گويد اين مورد داراي ملاك هر دو هم هست. در همين بحث مبناي امام را بيان كرديم. ايشان فرمود ما براي تعارض تعريف ذكر نمي‌كنيم بلکه بايد به عرف بگوئيم كجا تعارض است و كجا تعارض نيست. عرف وجود دو ملاك يا نفي ملاك را دخيل در تعارض نمي‌داند. عرف مي‌گويد اين دو با هم تكاذب دارند يا ندارند؟ مي‌گوئيم علما و فساق عام و خاص من وجه مورد اجتماع دارند و تكاذب دارند ولي در صل و لا تغصب عرف تعارض نمي‌كند، ولو آنجا هم مورد اجتماع دارند ولي آنجا تعارض نمي‌بيند و اينجا تعارض مي‌بيند. وجود تعارض و عدم وجود تعارض ربطي به ملاك و عدم ملاك ندارد.

اما روي مبنايي كه ما در باب تعارض اختيار كرديم و از آخوند گرفتيم؛ به مرحوم آخوند مي‌گوئيم شما اينجا تقريباً از آن مطالب قبل عدول كرديد. شما مي‌گوئيد تنافي الدليلين بحسب الدلالة و الاثبات. مرحوم اصفهاني اين دلالت را به دلالت ظاهري معنا كرد یعنی دالّ در مقابل مدلول. ما گفتيم نه، مراد دليليت است. به نظر ما ضابطه اين است و البته اين ضابطه هم باز عرفي است. اگر ادله‌ي دليليت و حجّيت شامل هر دو دليل باشد بحث تزاحم است و اگر شامل احدهما بشود يعني ادله‌ي حجّيت يكي از اينها را بالفعل ـ اقتضا را كار ندارم ـ مي‌گويد يكي از اينها دليليت دارد، اين تعارض مي‌شود.

ملاك در باب تعارض اين است كه هر دو بالفعل مشمول ادله‌ي حجيت قرار نگيرد. ما مكرر روي آن پافشاري كرديم، خود آخوند به ما ياد داد. دو دليل تنافي دارند بحسب الدلاله و الدليليه يعني به حسب الدليليه يكي‌شان ادله‌ي حجيت‌ شامل‌شان مي‌شود اما در باب تزاحم ادله حجيت شامل هر دو مي‌شود. به حسب دليليت شارع هم صلاة را از ما بخواهد و هم ازاله را از ما بخواهد به حسب دليليت اشكالي ندارد اما ربطي به ملاك ندارد. ولو مرحوم آخوند در فصل بعد اشاره‌اي به تزاحم مي‌كند، ولي به نظر ما در فرق ميان تعارض و تزاحم كاري به ملاك نداريم.

مسئله‌ي تعارض و تزاحم مربوط به بعد الجعل است. بعد از جعل يا علم اجمالي پيدا مي‌كنيم يكي از اين دو نور است يكيش جعل است، يا چنين علم اجمالي پيدا نمي‌كنيم هر دو هست مي‌شود تزاحم. اما بحث ملاك مربوط به قبل الجعل است. شارع قبل از اينكه جعل كند مي‌گويد اين دو يا ملاك دارند يا ندارند. يكيش اقوي است و ديگري اقوي نيست. بحث ثبوتي و اثباتي كه مرحوم آخوند كردند در بحث ثبوتی درست است. ما مي‌گوئيم هر كدام ملاك دارند اقوي كدام است يا نه؟ ولي اين در بحث اثباتي نمي‌تواند دخالت كند كه مقوم تعارض يا تزاحم باشد.

قبل از جعل ملاكات مي‌توانيم مطرح كنيم یعنی از راه‌هايي كشف كنيم شارع اين ملاك را دخيل قرار داده يا نه. اما الآن بحث ما بعد الجعل است و بيان ديگري كه در تعارض به آن تأكيد كرديم که تعارض كاري به واقع ندارد. ما در اين جهت با مرحوم نائيني مخالفت كرديم و گفتيم تعارض وصفي مربوط به ظاهر است. كاري به واقع نداريم، نه كار به جعلش داريم و نه كار به ملاكش داريم در واقع. به ما چه ارتباط دارد هر دو ملاك دارند يا نه؟‌

دو دليل هستند يا تنافي به حسب دليليت دارد يا ندارند، اگر تنافي به حسب دليليت داشتند مي‌شود تعارض خواه هر دو ملاك داشته باشد يا احدهما ملاك داشته باشد. كاري به اينها نداريم مي‌گوئيم به حسب دليليت در ظاهر ادله‌ي حجّيت نمي‌شود هم بالفعل اين را شامل بشود و هم بالفعل او را شامل بشود. اگر بخواهيم دايره‌‌ي اشكال را عميق‌تر كنيم به مرحوم آخوند مي‌گوئيم شما كه مي‌فرمائيد احدهما ملاك است معنايش اين است كه يكي از اينها مشمول ادله‌ي حجيت نيست واقعاً و اصلا ملاك ندارد پس چطور تعارض را درست كنيم؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 154 و 155: أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله. و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز و الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت. و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما في الترجيح و التخيير و إلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها.
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 174 و 175: قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهم ا دلالة أو سندا و بطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي و إلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان و إلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

کلام مرحوم آخوند در بیان ضابطه بین تعارض و تزاحم

ملاک اجتماع امر و نهي در مقام ثبوت

ملاک اجتماع امر و نهي در مقام اثبات

نقد استاد محترم بر کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .