- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كردیم مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) در دو جا مسئله‌ی قدرت شرعیه، طریق احراز و فرض شك در قدرت شرعیه را مطرح كردند. آنچه در فوائد الاصول بود را بیان كردیم و مناقشاتش را هم ذكر كردیم. اما عرض كردیم در كتاب اجود التقریرات كه دوره‌ی دوم اصول مرحوم نائینی هست و به قلم مرحوم آقای خوئی (قدس سره) نوشته شده، در بحث ضد این بحث را دارند و شاید اختلاف یا نكات اضافه‌ای را آنجا ذكر كردند كه لازم است این بحث را بر حسب آنچه در اجود التقریرات آمده بیان كنیم^[1].

کلام مرحوم نائینی در اجودالتقریرات

امروز كلام نائینی را بر حسب آنچه در اجود التقریرات آمده ذكر می‌كنیم؛ ایشان دو تا إن قلت آوردند و جواب دادند.

إن قلت اول: بنا بر اینكه قدرت را از راه خطاب استفاده كنیم نه از راه عقل، هیچ راهی برای كشف ملاك نداریم. در نتیجه تصحیح ضد عبادی از راه وجود ملاك، بسته می‌شود. در توضیح تقریباً همان مطالب فوائد الاصول را می‌فرمایند. توضیحش این است كه اگر قدرت را از راه عقل استفاده كنیم یعنی اگر مولی تكلیفی كرد و عقل گفت تكلیف به عاجز قبیح است و این تكلیف در صورتی است كه مكلف قادر باشد و از اطلاق استفاده می‌كنیم كه این فعل چه قدرت باشد و چه نباشد ملاك دارد و تشبیه به مسئله‌ی ابتلاء می‌كنند.

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) یكی از شرایط تنجّز تكلیف را ابتلاء مكلف قرار داده. اگر شارع تكلیفی را متوجه مكلفی كند كه مورد ابتلای او نیست. مثلاً بگوید از آن ظرفی كه در كاخ كرملین است آب نخور! چه زمانی مكلفی كه در قم هست آنجا می‌رود؟ چه زمانی به آن كاخ راهش می‌دهند؟ چه زمانی از آن ظرف می‌تواند بخورد؟ اینجا می‌گویند این تكلیف منجّز نیست چون خارجٌ عن دایرة الابتلاء. اما آیا خروج از دایره‌ی ابتلا به این معناست كه این فعل ملاك هم ندارد؟ مستشكل می‌گوید همان طور كه در اینجا مسئله‌ی خروج از ابتلا ربطی به ملاك ندارد و ملاك مطلقا موجود است در ما نحن فیه هم اگر قدرت را از راه عقل استفاده كردیم ملاك موجود است، چه قدرت عقلی و تكوینی باشد و چه نباشد.

اما اساس اشكال روی این است كه قدرت را از راه خطاب استفاده كنیم. یعنی خود طلب و خطاب اقتضای تقیید متعلقش را دارد و تضییق می‌كند. فكأنه قید المتعلق بحال القدرة لفظاً اینكه ما می‌گوئیم خود خطاب قرینه است بر اینكه متعلق در ملاكش قدرت دخالت دارد گویا این است كه خود متعلق را لفظاً به قدرت مقید كند. چطور در جایی كه مولی در لفظ بالصراحه قدرت را مطرح می‌كند می‌گوئید این قدرت كاشف و دخیل در ملاك است؟ اینجا هم كه از خود خطاب از اقتضای خطاب، از اقتضای طلب این را می‌فهمیم همینطور است در نتیجه اصالة الاطلاقی نداریم. روی مبنای نائینی كه قدرت را از خطاب استفاده می‌كنیم در جایی كه شك كنیم كه آیا قدرت در ملاك دخالت دارد یا نه؟ اطلاقی نداریم تا بخواهیم به اصالة الاطلاق تمسك كنیم.

سه بیانی كه قبلاً در فوائد الاصول عرض كردیم اینجا هم می‌آورند و می‌گویند اولاً اطلاقی نیست چون خود خطاب متعلق را تقیید می‌كند. ثانیاً اگر كسی بگوید معلوم نیست خطاب مسلماً متعلق را مقید كند می‌گوئیم صلاحیت و قابلیت برای تقیید دارد. ثالثاً اگر صلاحیت هم نداشته باشد اطلاق جایی است كه اگر مولی قید را اراده كند ولی در كلامش قید را نیاورد نقض غرض لازم بیاید اینجا نقض غرض لازم نمی‌آید چون اگر مكلف قدرت نداشته باشد انجام نمی‌دهد. فرق کلام فوائد و اجود در این است که اولاً اینجا در قدرت عقلی ما نحن فیه را به مسئله‌ی ابتلا تشبیه كردند و ثانیا در جوابش نكاتی است كه در فوائد نیست و ثالثا اینجا نائینی مطالبی كه در فوائد هست را تفكیك و دسته بندی كرده.

ایشان در جواب مستشكل می‌گوید یا متعلق طلب به حسب ظاهر و لفظ، مقید به قدرت است مثل آیه‌ی حج و آیه وضو. در آیه حج «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، در آیه وضو هم «فإن لم تجدوا ماءً فتیمموا سعیداً طیبا»، ایشان می‌فرماید اینجا تقیید كاشف از این است كه قدرت در ملاك دخالت دارد، چرا؟ می‌فرمایند «بداهة انه لا معنى لأخذ قید فی متعلق الطلب إثباتا إذا لم یكن دخیلا فی الملاك ثبوتا» اگر اثباتاً قیدی در كلام آمد، این قید در مقام اثبات كشف از دخالت در مقام ثبوت دارد. اگر مولی گفت من استطاع، اگر گفت فاتقوا الله ما استطعتم، این قید ظهور دارد كه در ثبوت و در واقع این قدرت در متعلق امر دخالت دارد كه فعلاً بحث ما در این نیست.

اما عمده این قسمت است که «اما إذا لم یكن متعلق الطلب مقیداً بالقدرة فی مرتبة سابقة على تعلق الطلب‏» اگر متعلقی قبل از آنكه طلب مولی به او تعلق پیدا كند مقید نباشد بلكه بگوئیم اعتبار قدرت از حین عروض طلب، یا از راه عقل و یا از راه اقتضای خطاب می‌آید و متعلق قبل از عروض طلب مطلق است. نائینی این برهان را می‌آورد كه در فوائد نبود. می‌فرماید «فمعروض الطلب فی مرتبة سابقة على عروضه... یكون مطلقاً لا محالة». اگر گفتیم اعتبار قدرت از حین عروض می‌آید، معروض قبل از عروض طلب باید مطلق باشد. «و التقیید فی مرتبة لاحقة و هی مرتبة عروض الطلب لا یعقل ان یكون تقییدا فی مرتبة سابقة علیه‏» متعلق قبل عروض الطلب فی مرتبةٍ سابقه است. عروض طلب كه از آن قدرت را میفهمیم یا عقلاً یا خطاباً، فی مرتبةٍ واحده است. محال است چیزی كه در مرتبه لاحقه است بتواند در مرتبه سابقه تأثیر بگذارد.

دوباره عبارت را می‌خوانم؛ «و التقیید فی مرتبة لاحقه»، مرتبه لاحقه جایی است كه طلب روی متعلق آمده «و هی مرتبة عروض الطلب لا یعقل أن یكون تقییداً فی مرتبةٍ سابقة علیه» نمی‌تواند تقیید در مرتبه سابقه بشود. «و بالجملة المادة التی یعرض علیها الطلب و ان كانت مقیدة بالقدرة علیها حال عروضه إلّا ان إطلاقها فی مرتبة سابقة علیه یكشف عن عدم دخل القدرة فی الملاك‏» می‌گوید در جایی كه مولی متعلق را مقیداً نیاورده، این متعلق قبل از عروض طلب مطلق است و محال است كه این مرتبه‌ی لاحقه كشف از این كند كه قدرت دخیل در مرتبه‌ی سابقه است.

قدرت به میدان می‌آید یعنی مثلا بر صلاة‌ به قول بعضی از اساتید قدیمی‌مان با همه بند و بیلش -ملاك، اجزاء، شرایط و...- طلب عارض می‌شود. نائینی می‌گوید محال است كه بخواهد در آن مرتبه‌ی سابقه تأثیر بگذارد. مرتبه‌ی لاحقه كه موجود می‌شود بعداً كیف یعقل كه مؤثر بشود در وجوب كه سابقاً موجود است. همیشه در وجود بعدی اثر می‌گذارد اما یك موجودی با همه‌ی خصوصیات موجود است متعلق طلب فی نفس الامر موجود است صلاة. بعد شارع آمده طلب را آورده اینجا دقت كنید اصلاً هم روی مبنای اینكه ما قدرت را از راه عقل بفهمیم و هم قدرت را از راه خطاب بفهمیم، فرقی نمی‌كند. ایشان می‌گوید اعتبار قدرت، آنجا كه اصلاً تكلیف نباشد عقل هم نمی‌گوید قدرت معتبر است. «اعتبار قدرت لا محاله فی مرحلة عروض الطلب» است چه راهش را عقل و چه خطاب بدانیم. پس قبل عروض الطلب این متعلق را این قدرت نمی‌تواند در او تأثیر بگذارد. برای اینكه یلزم تأثیر اللاحق فی السابق و تأثیر اللاحق فی السابق محال است.

باز این عبارت را می‌خوانم «و بالجمله المادة التی یعرض علیه الطلب» آن ماده یعنی آن متعلق كه طلب عارض آن می‌شود «و إن كانت مقیدةً بالقدرة علیها» مقید به قدرت است منتهی قدرتی كه حال عروض الطلب است. «حال عروضه» یعنی عروض الطلب، «الا أن اطلاقها فی مرتبةٍ سابقةٍ علیه» اینكه می‌گوئیم این متعلق قبل از عروض طلب مطلق است «یكشف عن عدم دخل القدرة» از این قدرتی كه از این به عروض طلب به دست می‌آوریم دخالت در ملاك ندارد. «و یكشف ایضاً عن كون ذات العمل هو معروض بالطلب» كشف از این می‌كند كه ذات متعلق معروض بالطلب است، «واجدٌ للملاك التام» همه ملاك تام را دارد «و إلا لكان علی المولی تقییده فی تلك المرتبة» یعنی باید مولی متعلق از روی قدرت را معروض برای طلب قرار می‌داد نه ذات متعلق را.

نائینی در این جواب فرمود دو فرض بیشتر نداریم یا در لسان دلیل، متعلق مقید به قدرت است که قدرت شرعی است مثل مثال آیه حج و آیه وضو. اگر در ذات فی السان این مقید به قدرت نیست معلوم می‌شود مولی متعلق را مطلقا تصویر كرده. متعلق را واجد ملاك می‌داند مع قطع النظر عن القدرة و الا می‌گفت این ماده و متعلق ـ ماده و متعلق هم یكی است ـ إذا كانت عن قدرةٍ یجب، بعد خطاب را می‌آورد. چون این قید را نیاورده ما كشف از این می‌كنیم كه ذات عمل معروض طلب است، ذات عمل تمام ملاك را دارد.

بعد می‌فرماید «فمن الاطلاق فی الاثبات» حالا كه می‌بینیم متعلق را مقید به قدرت نكرده، فرمود صلّ، كتب علیكم الصیام، قیدی به عنوان قدرت نیاورده در مقام اثبات مطلق است «یستكشف عدم التقیید فی مقام الثبوت». بعد نتیجه می‌گیرند «فظهر أن اقتضاء الطلب لإعتبار القدرة فی متعلقه» اینكه طلب روی مبنای نائینی اقتضا می‌كند قدرت بر متعلق را، «یستحیل أن یكون بیاناً و مقیداً للاطلاق فی مرتبةٍ سابقة علیه» این محال است كه بیان باشد برای متعلق كه متعلق در مرحله‌ی سابقه‌ی بر خطاب است.

باز این را عرض می‌كنم؛ یستحیل خطاب، طلب، بیان باشد برای اعتبار قدرت در متعلق. درست نقطه‌ی مقابل حرف مستشكل. مستشكل می‌گفت خطاب، طلب، بیانٌ برای متعلق. مستشكل می‌گفت خطاب و طلب خودش بیانٌ و تقییدٌ للمتعلق، ایشان می‌فرماید خطاب محال است كه بخواهد بیان یا تقیید برای متعلق باشد.

بعد می‌فرماید با این بیان، سه اشكالی كه در فوائد بود و اینجا هم ذكر كردند كه بگوئیم با اصالة الاطلاق این اصلاً اطلاقی وجود ندارد از اول مقید به قدرت است! یا صلاحیت دارد، هیچ كدام از اینها اینجا مطرح نمی‌شود. خطاب نه صلاحیت تقیید متعلق دارد، خطاب نه خودش قرینه است بالفعل بر اینكه متعلق مقید است و نه صلاحیت برای تقیید دارد. محال است كه ما از خطاب قید دخالت قدرت شرعیه در ملاك را اثبات كنیم^[2].

اشکال و جواب دوم

در إن قلت دوم مستشكل می‌گوید در جواب از اشكال اول خواستید بفرمائید اطلاق متعلق كشف از این می‌كند كه قدرت در ملاك دخالت ندارد. بعد اشكالی كه در فوائد بود اینجا به عنوان اشكال دوم مطرح می‌كند. در اجود خوب تفكیك شده. مستشكل می‌گوید این اطلاق در صورتی شما را به این نتیجه می‌رساند كه متكلم در مقام بیان من حیث الملاك هم باشد، در حالی كه چه بسا متكلم اصلاً از این جهت غافل است و هیچ توجهی ندارد. شما از كجا استفاده می‌كنید كه متكلم در مقام بیان این است كه این متعلق دارای ملاك است. تقریباً همان مطلبی كه در فوائد الاصول بود كه إن للاطلاق بجهتین كه ذكر كردیم آنجا به این بیان در اینجا مستشكل ذكر می‌كند.

نائینی همان جواب را می‌دهد منتهی باز به نظرم یك مقداری تعبیراتش فرق دارد. ایشان می‌فرماید اگر اطلاق برای كشف مراد باشد نیاز داریم اثبات كنیم متكلم در مقام بیان است. اگر اطلاق طریق برای كشف مراد باشد ما نیاز داریم كه احراز كنیم متكلم در مقام بیان است. اما اگر از اطلاق بخواهیم كشف وجود ملاك كنیم به عنوان یك كشف إنّی، یعنی از راه معلول به علت پی ببریم. می‌فرمایند لا یتوقف اینجا بر اینكه مولی در مقام بیان باشد، اصلاً لا یتوقف كه مولی توجه به او داشته باشد.

من یك عبارت ساده عرض كنم باز عبارات ایشان را توضیح بدهم. اگر كسی گفت وجدت الحرارة این مثال را در منتقی الاصول زدند. آیا متكلمی كه می‌گوید وجدت الحراره، حراره معلول آتش است، ما می‌گوئیم پس این آدم آتش را دیده كه می‌گوید وجدت الحراره. آیا لازم است كه متكلم به آتش هم توجه داشته باشد؟‌ نه، لزومی ندارد. اگر غافل از آن هم باشد ولی ما از كلمه‌ی حرارت كشف إنی می‌كنیم علت را، از معلول به علت پی می‌بریم می‌گوئیم این آدم در حقیقت آتش دیده. اینجا هم نائینی می‌گوید مسئله همینطور است، یعنی ما از راه اطلاق كشف می‌كنیم كه ملاك در این فعل موجود است ولو خود متكلم اصلاً غافل باشد از اینكه ملاكی هست یا نیست؟ بعد می‌گویند این اطلاق دیگر متوقف بر اینكه متكلم در مقام بیان باشد نیست اگر غافل هم باشد می‌فرماید «فهو لا یتوقف علی كون المولی ملتفتاً إلیه فضلاً عن كونه فی مقام بیانه و ما نحن فیه من هذا القبیل» ما نحن فیه اینطوری است.

توضیح می‌دهند می‌فرمایند «إنا إذا فرضنا أنما تعلق به طلب المولی فی ظاهر كلامه هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به». اگر فرض کردیم قبل از طلب آنچه به مولی تصور كرده متعلق مطلق است «و المفروض أن تعلق الطلب» از این طرف مولی آمده این متعلق را طلب كرده، طبق قاعده‌ی احكام تابع مصالح است كشف از این می‌كنیم كه متعلق ملاك دارد «فیكشف ذلك أن الواجب للملاك هو مطلق الفعل دون المقدور منه». از یك طرف مولی به صورت مطلق تصور كرده و حكم را روی او آورده و حكم كشف از وجود ملاك می‌كند. نتیجه می‌گیریم كه متعلق به صورت مطلق دارای ملاك است چه قدرت بر او باشد و چه قدرت نباشد. «و هذا الكشف عقلی لا یدور مدار كون الملاك فی مقام بیانه» همان مطالبی كه در فوائد هم ذكر شد. منتهی اینجا با این تعبیر كشف معلول از علت كه اینها در فوائد نبود^[3].

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] ـ این بحث مهمی است و می‌تواند موضوع برای یك رساله شود. تقسیم قدرت به شرعی و عقلی درست است یا یا نه؟ دلیل اعتبار قدرت در تكالیف چیست؟ مخصوصاً با این نظر جدیدی كه متأخرین دارند كه قدرت را شرط برای فعلیت تكلیف نمی‌دانند و شرط برای تنجز می‌دانند. خصوصاً با این نظریه‌ای كه امام (رضوان الله تعالی علیه) دارد كه طبق نظریه‌ی امام نه قدرت و نه عقل، نه علم، هیچ یك از اینها عنوان شرط تكلیف را ندارد. روی آن خطابات قانونیه حتی آدم عاجز هم مكلف است و تكلیف شامل حال او هم می‌شود. عرض می‌كنم خود این یك رساله‌ای می‌شود و اگر بحث را دنبال بفرمائید و فروعاتی در علم اصول دارد. آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است یا نه؟ این خودش یك بحث خیلی خوبی است در علم اصول و در فقه هم ثمرات دارد.
[2] ـ أجود التقریرات، ج‏1، ص: 265: فیمكن ان یقال حینئذ أن إطلاق متعلقه شرعا یكشف عن كونه ذا ملاك مطلقاً فی حال القدرة و عدمها نظیر اشتراط التكلیف بكون متعلقه محل الابتلاء فانه لا یكشف عن عدم كونه ذا ملاك حال خروجه عن الابتلاء غایة الأمر انه لا یحسن تعلق التكلیف به فی غیر حال الابتلاء و هو لا یستلزم عدم كونه واجداً للملاك فی هذا الحال فإطلاق المتعلق فی كلا المقامین یكون كاشفاً عن تمامیة الملاك فی المتعلق مطلقاً و ان كان تعلق التكلیف به مشروطاً عقلا بكونه مقدورا و محلا للابتلاء...
[3] ـ أجود التقریرات، ج‏1، ص: 267: و اما ما ذكر أخیراً من ان عدم التقیید فی المقام لا یكشف عن عدم دخل القدرة فی الملاك واقعا لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البیان على تقدیر دخلها فیه واقعاً فمجرد احتمال دخلها فیه یكفی فی عدم صحة العبادة. ففیه أولا ان هذا لو تم فانما هو فیما إذا كان الشك فی اعتبار القدرة التكوینیة فی الملاك لاستحالة صدور غیر المقدور فلا یلزم من عدم البیان نقض الغرض أصلا و اما إذا كان الشك فی كون القدرة و لو كانت شرعیة دخیلة فی الملاك كما هو المفروض فی المقام فیلزم نقض الغرض من عدم التقیید لا محالة فان المكلف یمكنه ان یأتی بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضیق تمسكا بالإطلاق فیلزم نقض الغرض على تقدیر عدم كونه واجدا للملاك واقعاً...

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی در اجودالتقریرات

اشکال و جواب دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .