- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) در فوائد الاصول وجود دو اراده را انکار می‌کنند و ما هم همین مبنا را اختیار کردیم و تحکیم کردیم. بعضی از آقایان زحمت کشیدند از کتاب اجود التقریرات که این کتاب دوره‌ی دوره اصول مرحوم نائینی است و به قلم مرحوم آقای خوئی نوشته شده برای من اینطور نقل کردند جلد 1 صفحه 448 در پاورقی نقل کردند که نائینی اراده را سه قسم می‌کند. این را مراجعه کنید البته اختلاف بین فوائد و اجود فراوان است یعنی کم نیست.

بررسی کلام مرحوم حکیم

در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که مرحوم آخوند در عبارت کفایه تعارض به حسب السند را مطرح فرمودند. ایشان بعد از اینکه فرمودند تعارض بین الدلیلین به حسب الدلاله و مقام الاثبات است می‌فرمایند اگر دو دلیل از نظر دلالت و جهت قطعی یا ظنی باشند تعارض بین سند این دو روایت است و می‌فرمایند فقط فرق این دو مورد این است که در هر دو دلیل دلالت و جهت قطعی است و ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم چون تعبد به هر دو درست نیست. ولی اینجا نمی‌توانیم بگوئیم علم اجمالی به کذب احدهما داریم بلکه در مقام تعبد، تعبد به هر دو را می‌دانیم درست نیست، تعبد تعبد به احدهما است و می‌فرمایند این عنوان تعارض به حسب السند را دارد.

مقداری از فرمایش مرحوم حکیم در توضیح فرمایش آخوند را عرض کردیم. برای صورتی که یک اصل از یک طرف با سه اصل دیگر از طرف دیگر یا با دو اصل دیگر از طرف دیگر تعارض کند هر چه فکر کردیم تصویر روشنی پیدا نکردیم و معلوم نیست که چه می‌خواهند بفرمایند. ما سه اصل در یک دلیل و سه اصل در دلیل دیگر داریم. اصالة السند در این دلیل با اصالة السند آن دلیل می‌تواند تعارض کند. اصالة السند این دلیل با اصالة الظهور یا با اصالة الجهه آن که نمی‌تواند تعارض کند. اصالة الظهور با اصالة الظهور، اصالة الجهة با اصالة الجهه. ممکن است یک دلیل دو جهتش با دو جهت، سه جهتش با سه جهت، یعنی یک دلیل سنداً دلالتاً جهتاً با دلیل دیگر سنداً دلالتاً و جهتاً تعارض کند ولی اینکه بگوئیم یک دلیل از یک جهت، چه سند یا دلالت، با سه جهت دلیل دیگر تعارض می‌کند تصویر روشنی ندارد.

ادامه عبارت مرحوم حکیم

گفتیم هر دلیلی برای اینکه بخواهد دلیلیّت داشته باشد و قابل عمل باشد باید اصالة الصدور، اصالة الجهة و اصالة الظهور را در آن جاری کنیم. حالا بحث در این است که آیا جریان اصالة الصدور متفرع بر اصالة الظهور است؟ یعنی اگر در دلیلی توانستیم ظهورش را درست کنیم و از نظر ظهور حجّت قرار بدهیم بعد می‌توانیم اصالة الصدور را به میدان بیاوریم، یا نه، اینها تلازم در حجّیت دارند یعنی همان طوری که اصالة الظهور حجت است اصالة الصدور هم حجت است، نه اصالة الصدور متفرع بر اصالة الظهور است و نه بالعکس.

مرحوم آقای حکیم از عبارت آخوند که می‌گویند اگر دلالت و جهت هر دو دلیل، یا قطعی و یا ظنی بود یعنی از نظر دلالت و جهت مشکلی نداریم لذا هم اصالة الظهور و هم اصالة الجهة جاری است چنین استفاده کردند که در مرحله بعد نوبت به اجرای اصالة الصدور در سند دلیل است. و الا اگر در دلیلی نتوانیم اصالة الظهور را جاری کنیم اجرای اصالة الصدور در سند لغو است. به بیان دیگر استنباط مرحوم آقای حکیم از عبارت مرحوم آخوند این است که اجرای جریان تعارض در سند و اجرای اصالة الصدور متفرع است بر اینکه قبلاً اصالة الظهور را جاری کرده باشیم. بعد می‌فرمایند بعضی از اعیان و بزرگان عکس این را می‌گویند که اجرای اصالة الظهور متفرع است بر اینکه ما اصالة السندو اصالة الظهور را جاری کرده باشیم. یعنی اول باید خیالمان از جهت سند و حجیّت و صدور دو دلیل تمام باشد و بعد سراغ ظاهر رفته و اصالة الظهور را جاری کنیم.

ایشان می‌فرمایند به نظر ما هیچ یک از این دو درست نیست و اینها در عرض یکدیگرند پس در حجّیت متلازم‌اند. یعنی در وجود توقفی بر یکدیگر ندارند، اگر این حجّیت داشته باشد این هم حجیت داشته باشد دلیل قابل عمل است، همین اندازه است یعنی اینطور نیست که اول اصالة الصدور، ثم اصالة الظهور، ثم اصالة الجهة بلکه در عرض یکدیگر هر سه را باید جاری کنیم تا دلیل قابل برای اخذ باشد.

خودتان به کفایه مراجعه کنید ببینید برداشت‌تان همان است که مرحوم آقای حکیم میگویند یا مرحوم آخوند سراغ تعارض به حسب سند رفتهاند. به بیان دیگر آیا آخوند میگوید اصالة السند جایی است که از اصالة الظهور و اصالة الجهه‌مان خیالمان راحت باشد و بعد می‌رویم سراغ اصالة الصدور یا اینکه آخوند منظورش این نیست. آخوند در اینجا تعارض من حیث الدلاله را بیان کرده تصویر تعارض من حیث السند را می‌گوید و می‌گوید دو جور تعارض داریم. شاید هم این در کلمات قبل از مرحوم آخوند نباشد یا به ذهنم می‌آید یک عبارتی در رسائل اشعاری دارد که مرحوم آخوند هم با توجه به آن عبارت شیخ می‌گوید. آخوند می‌گوید دو دلیل زمانی از حیث سند با هم تعارض دارند که دلالت هر دو قطعی یا ظنی‌ باشد. اینکه دلالت هر دو قطعی‌ یا ظنی‌ باشد به این معناست که اصالة الظهور را جاری کردیم و این اجرای اصالة السند متفرع بر آن است یا اینکه ایشان فقط می‌خواهد تعارض من حیث السند را بگوید جایش اینجاست. در جایی است که فقط در اصالة الصدور دو دلیل ما شک می‌کنیم اما جهات دیگر شک نیست و جهات دیگر برای ما روشن است. شما در جایی که دلالت قطعی است، در جایی که جهت قطعی است نیاز به اصالة الظهور دارید. ندارید، خودتان می‌گوئید قطع به دلالت دارند وقتی قطع به دلالت دارید اصالة الظهور لازم ندارید آنجا، آنجایی که دلالت و جهت هر دو ظنی‌اند اینجا باید در هر دو اصالة الظهور و اصالة‌الجهه را جاری کنیم ولی باز این برداشتی که مرحوم حکیم کردند ولو دقت خوبی هم کردند اما نمی‌شود حتماً به آخوند نسبت بدهیم که آخوند اصالة الصدور را متفرع بر اجرای اصالة الظهور می‌داند.

قول مرحوم آقای حکیم حرف درستی است یعنی سه اصل داریم. اصالة الظهور، اصالة الصدور، اصالة الجهه ولی اجرای هیچ یک متوقف بر دیگری نیست! شما سند این را بررسی می‌کنید شک می‌کنید می‌گوئیم طبق ادله حجیت خبر واحد هذا حجةٌ، این می‌شود اصالة الصدور، دلالتش را بررسی می‌کنید آیا متکلم این را اراده کرده یا نه؟ اصالة الصدور، اینها هیچ کدام تفرع بر دیگری ندارند. یعنی ما نمی‌توانیم بگوئیم این فرع بر آن است، آخوند اینجا نمی‌گوید اگر دو تا دلیل اینطوری داشتیم بیائیم تعارض به حسب سند را مطرح کنیم و بعد احکام تعارض را جاری کنیم، بگوئیم این دو تا از حیث سند با هم تعارض می‌کنند.

حالا می‌آئیم سراغ تعارض؛ در دلیلی که تعارض می‌کند می‌گوئیم یا سندش و یا دلالتش و یا جهتش در مقابل هم است. باید اینطور بگوئیم طبق روشی که آخوند پیش گرفت می‌گوئیم این تعریفی که بزرگان کردند از شیخ و مشهور و اینها، اینها تعارض از حیث مدلول یا دلالت را به میدان آوردند یعنی مشهور نیامدند توجه کنند به تعارض من حیث السند، کما اینکه مشهور توجهی به تعارض من حیث الجهه هم نکردند، گاهی اوقات دو روایت من حیث الجهه با هم تعارض می‌کنند یعنی یا باید اینطور بگوئیم که تعارض سه قسم است: تعارض من حیث الدلاله قسم دوم تعارض من حیث السند است و قسم سوم هم تعارض من حیث الجهه است. یک دلیل می‌گوید واجب و یک دلیل می‌گوید حرام؛

بنابراین اشکال و سؤال اولی که به عبارت مرحوم آخوند باید کنیم اینکه شما چرا تعارض من حیث السند را مطرح می‌کنید؟ درست است هر دلیلی حجّیتش متوقف بر این سه اصل هست ولی به چه دلیل در تعارض بگوئیم این سند با این سند، این دلالت با این دلالت و این جهت با این جهت؟ فوقش این است که در دلالت و جهت مسئله تعارض را مطرح کنیم و در نتیجه بگوئیم آخوند فقط یک امر تصوری محض را مطرح کرده و می‌گوید تعارض من حیث السند در یک چنین جایی معنا پیدا می‌کند دلالتها قطعی یا ظنی. ما مشکلی از جهت دلالتها نداریم اما مشکل‌مان از جهت سند است. یا این دلیل صادر شده یا این دلیل صادر شده! همه‌ی مشکل همین است آخوند که در کفایه می‌گوید «اما التعارض بحسب السند» می‌گوئیم چرا دارید این را مطرح می‌کنید؟ موضوع تعارض در دلالت است. بیان دیگری را عرض می‌کنم. می‌گوئیم حقیقت تعارض در بحث دلالت است یعنی دو دلیل که دلالت یکی می‌گوید واجب و دیگری می‌گوید حرام! حالا فرق نمی‌کند قطعی باشد یا ظنی؟ این دلالتها با هم تعارض می‌کنند ما باید یک فکری کنیم، تعارض من حیث السند یعنی چه؟ آیا شما می‌خواهید بگوئید اینجایی که تعارض من حیث السند است ما در خود این سندها و صدورها مرجحات باب تزاحم را بیاوریم؟ مرجحات باب تعارض خیلی‌هایش در این معنا ندارد، می‌گوید «خذ ما خالف العامه» آنچه شاذ است شاذا نادر، اینها همه مربوط به دلالت است و از جهت سندی دارد ولی اساس مرجحات آنها هستند.

التعارض علی ثلاثة اقسام، تعارض من حیث السند، من حیث الدلاله، من حیث الجهه، و هر کدام قواعد خودش را دارد یا این را بگوئیم یا می‌گوئیم تعارض فقط از حیث دلالت است، شما بعداً مرجحات باب تعارض را که می‌خواهید مطرح کنید، حتی در جایی هم که مسئله‌ی سند را مطرح می‌کنید می‌خواهید دلالتی را بر دلالت دیگر ترجیح بدهید، ظهورش همین است نه اینکه یک سندی را بر سند دیگر ترجیح بدهید، اعدَل برای اینکه مدلول آن روایت را مقدم کنید بر روایت دیگر نه اینکه نفس آن اعدل مقدم بر دیگری بشود.

از اول سال که بحث تعارض را مطرح کردیم چند نکته‌ی کلیدی در بحث تعارض گفتیم. اولین نکته‌ی کلیدی این بود که گفتیم تعارض مربوط به ظاهر است و کاری به واقع ندارد. بر خلاف مرحوم نائینی که می‌گفت تعارض تنافی دو مدلول است. ‌هر مدلولی کشف از یک واقعی می‌شود در واقع هم که نمی‌شود این دو باشد. ما گفتیم کاری به واقع ندارد این دلیل می‌گوید این واجب است، این می‌گوید این حرام است متعلق‌ها هم یکی است، هذا موضوعٌ للتعارض، کاری به واقع هم نداریم.

بعد گفتیم این به حسب الدلاله و مقام الاثبات به نظر ما یعنی دلیلیت. یعنی گفتیم شارع نمی‌تواند هم این دلیل را برای ما حجّت قرار داده باشد و هم آن دلیل دیگر را. دلیلیت مجموع سند و دلالت و جهت است نه فقط صدور، نه فقط سند، مجموع اینها می‌شود دلیلیت، می‌گوئیم شارع نمی‌تواند هم این را سنداً دلالتاً جهةً بر من حجت قرار داده باشد و هم دلیل دیگر را. یکی از این دو تا برای ماست. در مرجحات باب تعارض را هم جاری می‌کنیم و مجموعاً یکی را بر دیگری مقدم می‌کنیم. بعد از این مقدمات و این نکات می‌گوئیم ما معنی للتعارض بحسب السند، تعارض به حسب سند که ما بیائیم فقط در خودش قواعد باب تعارض را درست کنیم غلط است، وقتی می‌گوئیم تعارض به حسب دلیلیت است دلیلیت مرکب از هر سه‌ی اینهاست،‌هم سند و هم دلالت و هم جهت است، دیگر تعارض به حسب سند معنا ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

تذکر به وجود اختلاف بین مبانی مرحوم نائینی در اجود و فوائد

بررسی کلام مرحوم حکیم

ادامه عبارت مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .