- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرق ميان تعارض و تزاحم است. عرض كرديم عمده‌ي اين بحث در كلمات مرحوم محقق نائيني مطرح شده. مرحوم آخوند در كفايه و در بحث تعادل و تراجيح اين بحث را مطرح نكردند؛ تنها در بحث اجتماع امر و نهي اشاره‌اي دارند. مرحوم شيخ هم اين‌طور كه فرمودند، در مطارح الانظار و در الفوائد الاصوليه مباحثي دارند. مرحوم سيد يزدي صاحب عروه هم رساله‌اي در باب تعارض دارد. بنابراين، اين بحث در كلمات اصوليين قبل نيست لذا حائز اهميت است كه ببينيم تزاحم چيست و فرقش با تعارض چيست؟ و در نسبت بين دو دليل آيا واقعاً دو نسبت داريم؟ يكي نسبت تعارض و دوم نسبت تزاحم و ضوابط اينها چيست؟ فرمايش نائيني را عرض كرديم. نائيني مي‌فرمايد تزاحم تنافي دو دليل در مقام فعليّت است كه بعداً هم تعبير به مقام امتثال مي‌كند اما تعارض، تنافي دو دليل در مقام جعل و تشريع است. سه فرق از كلمات ايشان استخراج كرديم.

کلام مرحوم نائینی و خوئی

در ادامه مي‌فرمايند برخي از كلمات -تصريح نمي‌كنند مرحوم آخوند اين حرف را زده اما لااقل يک نفر از آنها مرحوم آخوند است- آمده كه تزاحم را در باب ملاك بردند و مي‌گويند تزاحم تنافي دو دليل در ملاك و مرحله‌ي اقتضا است و از آن تعبير به تزاحم المقضيين، يا تزاحم الملاكين مي‌كنند.

تزاحم مقتضيين و ملاكين یعنی مولی در مقام تشريع ملاك فعلي را در نظر مي‌گيرد و مي‌بيند آيا در ملاك اين فعل جنبه‌ي مصلحت اقواي از جنبه‌ي مفسده است يا جنبه‌ي مفسده اقواست از مصلحت است يا هر دو علي السويه هستند؟ لذا گاهي اوقات تزاحم ملاكين بين ملاك وجوبي و ملاك تحريمي است و گاهي اوقات تزاحم ملاكين بين ملاك وجوبي و ملاك اباحه است. چون در باب اباحه اينطور نيست كه بگوئيم جميع موارد نه اقتضاي وجوب دارد و نه مصلحت دارد و نه مفسده، بلكه اباحه‌اي داريم به نام اباحه اقتضايي، يعني جايي كه در مباح بودن هم مصلحت وجود دارد. مثلاً حلیت در كل شيءٍ لك حلال اباحه‌ي اقتضايي است. علي ايّ حال در مقام كسر و انكسار ملاكات، مولی بررسي مي‌كند كدام ملاك قوي‌تر است و كدام ملاك ضعيف‌تر است و بر اساس كدام ملاك بايد حكم را صادر كند.

مرحوم آقاي خوئي در مصباح الاصول، تزاحم ملاكين را كه توضيح مي‌دهند مي‌گويند اگر در جايي عبد علم پيدا كند كه مولی اشتباه كرده، مثلاً مولايي فكر كرده ملاک مصلحت در عملي اقواست و بر عبد واجب كرده ولی عبد به اين نتيجه رسيد که ملاك مفسده اقواست يا اين دو مساوي‌اند. چون خود كسر و انكسار ملاكات در اختيار مولاست عبد نمي‌تواند مخالفت كند ولو مي‌داند مولی در كسر و انكسار اشتباه كرده ولي اين براي او عذر نمي‌شود كه اطاعت نكند. عرض كردم اين قسمت در کلام مرحوم نائيني نیست^[1].

کلام مرحوم آخوند

آخوند در بحث اجتماع امر و نهي مي‌گويد وقتي در خطاب صلِّ و لا تغصب، قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شديم، مسئله‌ي تعارض را مطرح نمی‌كنيم براي اينكه بین اين دو تكاذبي وجود ندارد. آنچه وجود دارد تزاحم است. آخوند مي‌گويد تزاحم مقتضيين و ملاكين است. مي‌فرمايد «قد مر في بعض المقدمات‏» روي قول به امتناع اجتماع امر و نهي، «لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا» تا بيائيم قواعد باب تعارض را جاري كنيم «بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين‏» اينها از باب تزاحم مقتضيين است «فيقدم الغالب منهما» آنچه ملاكش قوي‌تر است مقدم مي‌شود «و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه‏‏» ولو دليلي كه دلالت بر مقتضاي آن ملاك ضعيف دارد از نظر دلالت قوي‌تر باشد^[2].

ادامه کلام مرحوم نائینی و خوئی

نائيني به آخوند مي‌فرمايد باب تزاحم ملاكات با باب تزاحم در امتثال دو باب جداگانه است. تزاحم در ملاكات مربوط به مولاست یعنی مولا بايد ببيند كه كدام ملاك اقواست و كسر و انكسار بين ملاكات كند. اما تزاحم در باب امتثال اين چنين نيست.

اين نكته در فرمايشات مرحوم خوئي است، شايد هم در اجود التقريرات که دوره دوم اصول مرحوم نائيني باشد هم مطرح شده باشد. بحث در تزاحم در ملاكات يك فرق عمده‌اي كه با تزاحم در امتثال دارد. نائيني در فوائد مي‌گويد اينها دو باب و دو عالم جداگانه هستند. براي روشن‌تر شدن فرق اين تعبير خوب است کلام مرحوم آقای خوئی را در مصباح الاصول بیان کنیم. در تزاحم در ملاكات فقط معتزله و اماميه مي‌توانند اين مبنا را داشته باشند. يعني ما كه قائليم كه احكام تابعةٌ للمصالح و المفاسد و هر حكمي منوط به ملاك در متعلّق آن حكم است اينجا بحث تزاحم در ملاكات معنا دارد. اشاعره كه قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نيستند نمي‌توانند چيزي به نام تزاحم در ملاكات را قائل شوند، اما در تزاحم در امتثال ديگر فرقي بين معتزلي، امامي و اشعري ندارد. در بحث تزاحم در امتثال ما چه قائل شويم به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد است و چه قائل شويم به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد نيست مسئله‌ي تزاحم در امتثال فرضش متصور و معقول است لذا اين هم يك بيان فرق روشن بين تزاحم در ملاك و تزاحم در امتثال است^[3].

تبیین کلام مرحوم آخوند

در تعارض روي مبناي مرحوم آخوند كاري به ملاك نداريم و مي‌گوئيم يا دلالت يا سند. بیانی را برای فرق بين تعارض و تزاحم در نزد آخوند بیان کنیم. روي مبناي آخوند تزاحم برمي‌گردد به اينكه علم به وجود دو ملاك در هر دو دليل داريم اما در تعارض احدهما ملاك دارد، منتهي نمي‌دانيم كدام است. اگر دو روايت یا دو دليل با هم تعارض كردند احدهما ملاك دارد، هر دو ملاك ندارد. پس خلاصه‌ي نظريه‌ی مرحوم آخوند اين است كه تزاحم در جايي كه علم به وجود ملاك در هر دو دليل داريم مطرح مي‌كنيم هم در صلاة و هم در لا تغسل. روي قول به امتناع اجتماع امر و نهي هر دو ملاك دارد. اما تعارض در جايي است كه علم داريم به اينكه احدهما ملاك دارد. نائيني مي‌گويد فرق بين تعارض و تزاحم اين است كه تعارض تنافي به حسب جعل و تزاحم تنافي به حسب الامتثال بر فعلية است.

اينجا دو بحث مطرح است؛ 1) بين قول آخوند و قول نائيني چه ثمره‌اي وجود دارد؟ 2) اشكالي است كه مرحوم محقق عراقي بر نائيني دارد. نائيني مسئله‌ي تزاحم را در مقام امتثال برده. مرحوم عراقي در مقام اشکال به نائینی و تثبیت کلام مرحوم آخوند بیانی دارند که ابتدا آن را مطرح می‌کنیم.

کلام مرحوم عراقی در اشکال به مرحوم نائینی

مرحوم عراقي در حاشيه و پاورقي فوائد ابتدا مي‌فرمايد فقها در باب شرايط تكليف بين علم و قدرت فرق گذاشتند و گفته‌اند علم شرط تنجّز تكليف است اما قدرت شرط خودِ خطاب است به این بیان که نمی‌توان علم را در متعلق تكليف آورد یعنی بعد از اينكه مولی تكليف را جعل كرد مي‌گويد شرط تنجّز اين تكليف عند مكلف است اما قدرت شرط است براي خودِ خطاب به طوري كه اگر قدرت نباشد تكليف معقول و صحيح نيست.

بعد مي‌گويند شما چيزی را در كلام‌تان آورديد که با این مبنا سازگار نیست. شما وقتي مي‌خواهيد تزاحم در مقام امتثال را تصوير كنيد مي‌گوئيد اطلاق هر دليل شامل عجز از تكليف آخر است یعنی دلیل مي‌گويد اين واجب است اعم از اينكه شما عاجز باشيد يا نباشيد، آن دليل ديگر هم مي‌گويد اين واجب است اعم از اينكه عاجز باشيد يا نباشيد. وقتي اطلاق شامل حال عجز شد لازمه‌ي اين اطلاق عدم تشريع اطلاق الحكم است براي اينكه نمي‌شود هم اين و هم آن اطلاق داشته باشد. حرفي كه عراقي اينجا دارد اين است كه مي‌گويد در باب عامين من وجه -تصادفاً و اتفاقاً كسي در دار غصبي نماز بخواند- فرق بين خطابيني كه در ماده‌ي اجتماع در عامين من وجه است و بين خطابيني كه شامل صورت عجز از اينكه ما بتوانيم موافقت هر دو را بكنيم چیست؟ مي‌گويد «كلّ منهما في عدم تشريع الإطلاقين في الخطابين على حدّ سواء، فلم يجعل أحدهما من باب العلم بعدم تشريع أحدهما- فيكون من باب التعارض- بخلاف الآخر» همانطوري كه در ماده اجتماع نمي‌توانيد بگوئيد صلِّ، مي‌گويد نماز واجب است اعم ازا ينكه غصب حرام باشد يا نه، اعم از اينكه مستلزم غصب بشود يا نشود، البته شما چنين چيزي نمي‌گوئيد، لا تغصب بگويد غصب نكند اعم از اينكه بخواهد مصداق براي نماز باشد يا نباشد، چطور در عامين من وجه، در ماده اجتماع اطلاق‌گيري نمي‌كنيد؟ در اينجا هم بنابر اينكه قدرت را شرط اصل خطاب بدانيم اطلاقي در كار نيست.

به بیان دیگر نائيني اطلاقي را فرض می‌کند و مي‌گويد اين غريق را نجات بدهيد، اعم از اينكه عاجز باشيد يا نه، غريق ديگر هم همينطور، بعد مي‌گوئيد موافقت با هر دليل موضوع دليل ديگر را از بين مي‌برد. در حالیکه اين فرع بر این است كه اينها اطلاق داشته باشند و همه‌ي حرف ما با شما اين است كه اگر شما قدرت را شرط اصل تكليف بدانيد اطلاقي در كار نيست. يعني اگر شما عاجز از اين متعلّق باشيد اين تكليف شامل موردي كه عاجز هستيد نمي‌شود. وقتي اين تكليف شامل اينكه اين موردي كه عاجز هستيد نمي‌شود «أين التزاحم في مقام الامتثال»؟

مي‌فرمايند «لو كان مدار تزاحم الحكمين صورة وجود الحكمين بإطلاقهما لصورة العجز عن أحد الامتثالين‏» اگر تزاحم امتثالي را بگوئيم كه دو حكم اطلاق دارد و آنجايي كه شما عجز از احدهما را هم داريد شامل مي‌شود، هم اطلاق اين و هم اطلاق اين، و تزاحم در امتثال پيش بيايد، مي‌فرمايد اگر اين را بخواهيد بگوئيد پس دست از اين حرفي كه فقها و اصوليين زدند و قدرت را شرط اصل تكليف قرار دادند برداريد.‌ قدرت را مثل علم قرار دهيد و بگوئيد قدرت شرط تنجّز است و شرط اصل خطاب نيست و اگر اين كار را بخواهيد بكنيد و علي الاسلام السلام. يعني شما يك مبناي مسلم عند الجميع را بخواهيد خراب كنيد و از بين ببريد.

اگر روي مبناي قوم مي‌خواهيد پيش بيائيد، روي اين مبنا همان طوري كه در بحث عامين من وجه كسي نمي‌گويد تزاحم در مقام امتثال است، آنجا مي‌آيند مسئله‌ي ملاك و اغراض را و مقتضي را در نظر مي‌گيرند نمي‌گويند در مقام امتثال روي قول به امتناع تزاحم امتثالي به وجود مي‌آيد، نمي‌آئيد در آنجا بگوئيد هر دو دليل اطلاق دارد، اگر همان مبناي قوم را مي‌گوئيد دست از تزاحم در امتثال برداريد. خلاصه‌ي فرمايش مرحوم عراقي در اين جمله است كه ما قدرت را شرط براي اصل تكليف دانستيم اينجايي كه عبد قدرت بر احدهما دارد و عاجز از ديگري هست ما بايد ببينيم كه ملاك كدام قوي‌تر است؟

مي‌فرمايد «إنّه لا نعني من باب التزاحم إلّا صورة الجزم بوجود الغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما» همان فرمايش و مبنايي كه مرحوم آخوند دارد ايشان هم همان را تحكيم مي‌كند كه ما مي‌دانيم در اين دو خطاب غرض و ملاك وجود دارد منتهي هر دو را نمي‌توانيم تحصيل كنيم بلکه بايد يكي را تحصيل كنيم. اما بايد ببينيم از ادله‌ي شرعي و از ضوابطي كه در باب تزاحم غرضين هست را به دست بياوريم كه شروع مي‌كند به بيان كردن كه اينها مرجحات باب تزاحم است. «لو علم من الخارج أهميّة أحدهما يكشف ذلك من تقيّد الحكم في الآخر مع العلم بفوت غرضه، كما أنه لو فرض الجهل به ليحكم العقل بتنجّز غرضه الآخر المعلوم‏» و همينطور موارد ديگر را بيان مي‌كند مي‌فرمايد ما بايد بحث را ببريم در مسئله‌ي غرضين. باز ايشان مويد مي‌آورد كه قائلين به امتناع اجتماع امر و نهي قواعد تعارض را در باب صلِّ و لا تغصب پياده نکرده‌اند یعنی همان حرفي كه مرحوم آخوند زده. در آخر عبارتي مي‌آورد كه مي‌گويد «فلا أدري الداعي عن العدول عن مشي القوم‏» كه خود اين هم دليل بر اين است كه اين اصطلاح تزاحم بين الامتثالين را نائيني ادعا كرده. مرحوم عراقي مي‌گويد داعي بر اين عدول از مشي قوم «فلا أدري الداعي عن العدول عن مشي القوم إلّا حيث الانفراد و بيان اصطلاح جديد لجلب أذهان صغار الطلاب نحوه‏». اين حرفي است كه مرحوم عراقي مي‌زند^[4].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 426: و الأمر في هذا التزاحم بيد المولى، فهو الذي يلاحظ الجهات، و يجعل الحكم طبقاً لما هو الأقوى من الملاكات. و ليس للعبد إلّا الامتثال بلا ملاحظة المصلحة أو المفسدة، بل لو فرض أنّ المولى قد اشتبه و جعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة، و علم العبد بتساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة، يجب عليه الامتثال بحكم العقل، فانّه لو تركه معتذراً بكون المأمور به خالياً عن المصلحة، لا يسمع منه الاعتذار و يكون معاقباً عند العقلاء. كما أنّ الأمر في القوانين المجعولة من قبل الحكومات كذلك، فانّه لو خالفها أحد من الرعايا- اعتذاراً بوجود المفسدة أو بعدم المصلحة- لا يسمع منه و يكون معاقباً عند الحكّام...
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 174 و 175: الأمر الثاني [صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم‏]: قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه‏...
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 426 و 427: و التزاحم بهذا المعنى مختص بمذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها- كما عليه المشهور منهم- أو في نفس الأحكام كما عليه جماعة منهم. و أمّا على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أصلًا، فلا يتصور التزاحم بهذا المعنى.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 705 و 706: أقول: بعد بناء الأصحاب طرّا على الفرق بين العلم و القدرة في صلاحية القدرة لتقييد الخطاب و لو عقلا، بخلاف العلم- لكونه في رتبة لا حقة عن الخطاب بإطلاقه بلا صلاحية لتقييد مضمونه- لا محيص من إرجاع العلم إلى شرائط تنجيز الخطاب دون نفسه، بخلاف القدرة، فانّه من شرائط نفسه السابقة عن مرحلة تنجّزه. و حينئذ لا يبقى مجال لإطلاق الخطاب لحال العجز و لو كان العجز اتّفاقيّا، و لازمه عدم تشريع إطلاق الحكم، نظير عدم تشريع إطلاقه في مجمع العامّين من وجه، خصوصا الحاصل من باب الاتّفاق مع فرض وجود الملاكين فيه. و حينئذ كيف يرى فرق بين الخطابين في المجمع الحاصل من باب الاتّفاق و بين الخطابين الغير الشامل لصورة العجز عن موافقتهما؟ إذ كلّ منهما في عدم تشريع الإطلاقين في الخطابين على حدّ سواء، فلم يجعل أحدهما من باب العلم بعدم تشريع أحدهما- فيكون من باب التعارض- بخلاف الآخر؟ و حينئذ لو كان مدار تزاحم الحكمين صورة وجود الحكمين بإطلاقهما لصورة العجز عن أحد الامتثالين، فلا محيص من عدم تقيّد مضمون الخطاب بالعجز، بل كان مثل العلم شرط تنجيز الخطاب، و هو بمكان من البعد من كلمات الأصحاب المؤسّسين لهذه الأساسات و الجاعلين لهذه الاصطلاحات!! فظهر ممّا ذكرنا: أنّ المدار في باب التزاحم لو كان على ما أفيد، فيلزم على مسلك تقيّد مضمون الخطاب بالقدرة إرجاع موارد العجز أيضا إلى باب التعارض بين إطلاقي الخطابين، كما في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع، و حينئذ على الإسلام السلام!!!.

و بالجملة: التحقيق أن يقال: إنّه لا نعني من باب التزاحم إلّا صورة الجزم بوجود الغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما، و لذا لو علم من الخارج أهميّة أحدهما يكشف ذلك من تقيّد الحكم في الآخر مع العلم بفوت غرضه، كما أنه لو فرض الجهل به ليحكم العقل بتنجّز غرضه الآخر المعلوم. كما أنّه لو كان أحدهما موسّعا و الآخر مضيّقا بحيث لا يتزاحمان في الوجود يحكم العقل بحفظ الغرضين مهما أمكن، بل و لو كان أحدهما مشروطا بالقدرة يحكم العقل بتقديم المطلق في التأثير بمناط التخصّص و التخصيص.

كما أنّه لو كان لأحدهما بدل يحكم العقل بتقديم ما لا بدل له في التأثير في فعليّة حكمه و تشريعه، إلى غير ذلك من نتائج التزاحم.

و هذا بخلاف ما لو لم يحرز الغرضان في المورد، بل يعلم بعدم وجود الغرض في أحد الموردين، فانّه لا مجال لجريان ما ذكرناه من النتائج، بل لا محيص إلّا من إعمال مرجّحات باب التعارض على ما سيجي‏ء (إن شاء الله تعالى).

و لذا ترى أنّ القائلين بامتناع اجتماع الأمر و النهي لم يلتزموا باعمال قواعد التعارض: من الأخذ بالأرجح سندا من حيث العدالة و الوثوق، بل اعلموا فيه نتائج التزاحم، خصوصا في حكمهم بصحّة الصلاة مع الجهل بالغصبيّة أو بحرمته و عليه: فلا أدري الداعي عن العدول عن مشي القوم إلّا حيث الانفراد و بيان اصطلاح جديد لجلب أذهان صغار الطلاب نحوه!

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی و خوئی

کلام مرحوم آخوند

ادامه کلام مرحوم نائینی و خوئی

تبیین کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم عراقی در اشکال به مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .