- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سوالی که مطرح می شود این است که آیا بین مبنای شیخ در اینجا و مصلحت سلوکیه میتوان جمع کرد یا خیر؟ شیخ در اینجا تصریح می‌کند که ملاک جعل در باب امارات علم تعبدی بودن اماره است و مؤدای بمنزلة المعلوم است. از طرف دیگر ایشان مسئله‌ی مصلحت سلوکیه را مطرح کرده که در مصلحت سلوکیه شارع به مؤدا نظری ندارد بلکه در سلوک اماره مصلحت وجود دارد.

به نظر ما این دو با هم سازگاری ندارد. می دانید در مجعول باب امارات اختلاف وجود دارد و مسئله‌ی علم یا مسئله‌ی تتمیم کشف نظریه‌ و قسیم برای مصلحت سلوکیه است. لذا در باب مصلحت سلوکیه و جاهای دیگر، شیخ این تعبیر را ندارد. شیخ در باب تعادل و تراجیح می‌فرماید جعل حجّیت برای اماره به این معناست که احتمال خلاف را کنار بگذاریم و مؤدا را کالمعلوم قرار بدهیم یعنی علم تعبّدی یا تتمیم کاشفیّت که در کلمات مرحوم نائینی آمده.

نکته دیگر این است که در اصول مسئله‌ی تتمیم کشف و علم تعبدی را بیشتر به نائینی نسبت می‌دهند. مرحوم آقای خوئی که از اعاظم تلامذه‌ی مرحوم نائینی بوده و دیگران مثلا در مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه)، امام و... نظریه‌ی علم تعبدی را منتسب به مرحوم نائینی می کنند و جزء ابتکارات مرحوم نائینی در اصول قرار دادند. در حالی که شیخ در تعادل و تراجیح این مطلب را ذکر کرده و مرحوم آخوند هم در تعادل و تراجیح نظریه‌‌ی مرحوم شیخ را رد کرده. نظریه‌ی علم تعبّدی مورد پذیرش آقای خوئی است ولی مرحوم امام آن را رد می‌کنند. ما هم قبلاً نظریه‌‌ی علم تعبدی را رد کردیم.

ادامه کلام مرحوم آخوند

آخوند فرمودند با تعریفی که برای تعارض ذکر کردیم سه مورد از تعریف تعارض خارج است یعنی در این سه مورد «لا یصدق علیه التعارض». یکی از این موارد حکومت و دوم توفیق عرفی و به نظر ما در عبارت مرحوم آخوند در کفایه مورد سوم این است که می‌فرمایند «لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر». احد الدلیلین قرینه باشد علی التصرف فی الآخر.

برای جایی که یکی از ادله قرینه برای تصرف در دلیل دیگر است مثال می‌زنند به « كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل‏ العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر». در قسم سوم همه را تحت عنوان ظاهر و اظهر قرار می‌دهند مانند عام و خاص. خاص مخصص عام می‌شود لکونه اظهر من العام. مقیّد مطلق را تقیید می‌زند لکونه اظهر من العام. حتی اگر دو دلیل باشند و نسبت‌شان هم عام و خاص نباشد اما یکی اظهر است و دیگری ظاهر، اظهر قرینه بر تصرف در ظاهر می‌شود. مثلا یک دلیل می‌گوید «یجب کذا» و دیگری می‌گوید «لا بأس کذا». این مثال هم قابلیت تقیید و تصرف دارد ولو نسبت‌شان عام و خاص نباشد. از این قبیل تعابیر در روایات زیاد وارد شده است. در مورد ملاک می‌فرمایند در ظاهر به وسیله‌ی اظهر تصرف می‌شود و اظهر قرینه می‌شود برای تصرف در ظاهر. بعد می‌فرمایند بناء عرف بر این است که در میان دو دلیلی که یکی ظاهر و دیگری اظهر است، اظهر را قرینه برای تصرف در ظاهر می‌گیرند^[1].

بحث این است که آخوند چرا این را به عنوان یک قسم مستقل قرار داده؟ و اصلاً آیا این در عبارت آخوند قسم مستقلی است یا نه؟

فرق بین قسم دوم و سوم

به نظر ما ذیل کلام مرحوم آخوند قسم سوم است و فرقش با قسم دوم در این است که در قسم دوم اگر دو دلیل بر عرف عرضه میشد، عرف مجموع الدلیلین را قرینه برای تصرف در هر دو و یا برای تصرف در یکی قرار می داد. در قسم سوم هم می‌فرمایند بناء العرف بر این است که اظهر را قرینه برای تصرف در ظاهر قرار می‌دهد. ظاهر این است که این هم مربوط به قسم دوم باشد و لذا بعضی از شروح کفایه نظرشان همین است که «و لا تعارض أیضاً» مثالی از توفیق عرفی است منتهی توفیق عرفی سه جور داریم: الف- مجموع قرینه بر تصرف در هر دو می‌شود ب- مجموع قرینه می‌شود بر تصرف در یکیِ غیر معیّن می‌شود ج- مجموع قرینه برای تصرف در یکیِ معین می شود. مثال عام و خاص، مطلق و مقیّد، ظاهر و اظهر مثال قسم سوم است یعنی در جایی که مجموع قرینه می‌شود برای تصرف در یکیِ معین.

کلام مرحوم ایروانی در بحث

مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه‌ می‌فرماید «و لا يخفى انّ هذا تكرار» یعنی قسم دیگری نیست. «و قد تقدم قوله: أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما» می‌گوید عبارت قبلی آخوند این بود؛ اگر به گونه ای باشد که وقتی بر عرف عرضه شود، عرف مجموع دلیلین را قرینه بر تصرف در یکیِ معین قرار بدهد. چون آخوند، خصوص احدهما را قبلا داشت، اینجا هم همینطور است. «و هذا الّذي ذكره هنا مندرج تحته» آنچه با عنوان «و لا تعارض ایضاً» ذکر کرد تحت این تعبیر داخل است. طبق بیان مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه، آخوند در دو مورد می‌گوید تعارض نداریم الف- حکومت ب- توفیق عرفی. موارد نصّ و ظاهر و اظهر و عام و خاص را هم تماماً داخل در توفیق عرفی می‌داند^[2].

بررسی کلام مرحوم ایروانی

آنچه مرحوم ایروانی به آن توجه نکردند و جای تعجب این عبارت مرحوم آخوند است که ایشان فرمودند «أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر» در توفیق عرفی، عرف بین دو دلیل جمع می‌کند اما هر دو را قرینه قرار می‌دهد در یکیِ معیّن، ولو اینکه آن یکیِ معیّن از دلیل دیگر اظهر باشد به بیان دیگر آخوند می‌فرماید در توفیق عرفی ملاحظه‌ی نسبت بین الدلیلین نمی‌کنیم. عرف گاهی اوقات جمع بین دو دلیل می‌کند و هر دو را قرینه بر تصرف بر یکیِ معین قرار می‌دهد ولو اینکه دلیلی که در آن تصرف می‌شود اظهر از دلیل دیگر باشد. همان طور که در عناوین اولیه و ثانویه عرف ملاحظه‌ی نسبت نمی‌کند و نمی‌گوید دلیلی که عنوان اولی دارد اظهر است یا دلیلی که عنوان ثانوی دارد؟! عرف می‌گوید لا ضرر و لا ضرار بر تمام ادله‌ی احکام اولیه‌ مقدم است؛ فرقی ندارد که ادله‌ی احکام اولیه ظهور و یا حتی نص در وجوب صلاة یا صوم یا حج باشد.

مرحوم ایروانی ظاهر به عبارت «ولو کان من الآخر اظهر» توجه نداشته و یا نسخه ای که دست مرحوم ایروانی بوده «أو فی أحدهما المعین لو کان الآخر اظهر» ثبت شده. در این صورت معنا چنین می شود که تصرف در یکی اگر دیگری اظهر باشد. ولی از مرحوم آخوند خیلی بعید است بگوئیم آخوند این تکرار خیلی فاحش را در اینجا آورده باشد چون بنای آخوند موجز نویسی است.

شاهد ما بر اینکه «و لا تعارض ایضاً» قسم سوم است کلام مرحوم آخوند در قسم دوم است که فرمودند توفیق عرفی به نسبت بین الدلیلین توجه ندارد اما در قسم سوم مسئله‌ی ظاهر و اظهر، عام و خاص، نسبت بین دلیلین مطرح است ولو اینکه در هر دو مرجع عرف است. به عرف می‌گوئیم کدام ظاهر است؟ کدام اظهر است؟ و عرف آن را معیّن می‌کند. اگر گفتیم ملاک تقدیم اظهر بر ظاهر است یعنی اگر در عام و خاص، عام اظهر از خاص بود عرف عام را مقدم می‌کند چون ملاک تقدیم اظهر بر ظاهر است و مرجع در تشخیص ظاهر و اظهر هم عرف است.

مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول و مرحوم تبریزی (قدس سره) در دروس فی مسائل علم الاصول نیز نظری شبیه نظر مرحوم ایروانی دارند.

نظرات مقابل مرحوم ایروانی

در مقابل کثیری از محشین کفایه مانند صاحب منتهی الدرایه، حاشیه مرحوم مشکینی که از اعاظم شاگردان مرحوم آخوند بوده، مرحوم والد ما در ایضاح الکفایه، منتقی الاصول مرحوم بجنوردی صاحب منتهی الاصول، از اکثر شروح کفایه یا محشین کفایه استفاده می‌شود که این قسم سوم است.

جمع بندی حضرت استاد

صرف نظر از شروح و... به نظر ما «ولا تعارض ایضاً» مستقل است به این دلیل که آخوند در توفیق عرفی نظری به نسبت بین دلیلین ندارد ولی در لا تعارض ملاحظه‌ی نسبت می‌شود؛ یعنی کدام ظاهر و کدام اظهر است. ضمن اینکه در توفیق عرفی منشأ تصرف دلالت لفظ نیست و عرف به جهتی، مثلاً در تقدیم احکام و ادله‌ی ثانویه بر ادله‌ی اولیه عرف به الفاظ نظری ندارد. مثلا عرف نمی‌گوید لا ضرر و لا ضرار از حیث لفظی قوی‌تر است یا اقیموا الصلاة قوی‌تر است بلکه روی این جهت که مشتمل بر عنوان ثانوی است این را مقدم بر ادله‌ی اولیه می‌کند. به بیان دیگر در توفیق عرفی منشأ تقدیم، لفظ نیست و دلالت لفظی دخالتی در تقدیم احد الدلیلین بر دیگری ندارد اما در «لا تعارض أیضاً» دلالت لفظی دخالت دارد و عرف به پشتوانه‌ی اینکه این اظهر است این را قرینه برای تصرف در ظاهر دیگری قرار می‌دهد.

کلام مرحوم علامه طباطبایی در بحث

در ادامه بررسی کلام مرحوم آخوند باید اشاره ای به کلام برخی محشین کفایه مثل مرحوم علامه طباطبائی (رضوان الله علیه) داشته باشیم. ایشان توفیق عرفی را در باب ورود بردند و بعد شروع به اشکال ایشان کردند.

ایشان در حاشیه کفایه می‌فرماید «يريد بهذا القسم أو كانا على نحو إذا عرضا و الّذي يليه‏» آخوند در هر دو قصدش ورود است در نتیجه آخوند در کفایه می‌خواهد بفرماید تعارض در دو جا صدق نمی‌کند یکی حکومت و دیگری ورود. منتهی می‌گوید ورود یا به این است که احدهما را قرینه بر تصرف در دیگری قرار بدهیم یا هر دو را قرینه برای تصرف در هر دو یا هر دو را قرینه بر تصرف بر یکیِ معین قرار بدهیم.

در ادامه ایشان اشکال می‌کند و می‌فرماید «و فيه أولا ان هذا لا يلائم ما صرح به كرارا» این مطلب با آنچه آخوند کراراً فرموده «ان الورود رفع أحد الدليلين موضوع الآخر» اگر یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد ورود است. «فان ذلك وصف لا حق لذات المدلول لا من حيث جهة الدلالة فلا معنى» می‌فرماید رافعیّت وصفی است که لاحق مدلول می‌شود و بعد از مرحله ی دلالت است. ورود یعنی بعد از اینکه این دلیل آمد و دلالت بر مطلبی داشت مفاد دلیل لاحق موضوع دلیل دیگر را از بین می‌برد. «فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف و انتظار توفيقه إذ العرف لا شأن له الا تشخيص المفاهيم‏ دون تشخيص اقتضاءات أقسام الجعل‏» می‌فرماید نمی‌توانیم ورود را با عرف و توفیق عرفی پیوند بزنیم. چون حکومت رفع حکم حقیقتا و وجدانا است و حکومت هم رفع حکم تعبدا است یعنی تعبداً می‌گوئیم لا ربا بین الوالد و الولد اما حقیقةً رباست.

در ادامه می‌فرمایند نه تنها با تعریف سازگاری ندارد «فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف و انتظار توفيقه‏» بلکه عنوان توفیق عرفی عنوان غلطی است. ایشان بحث را می‌برد در اینکه شأن عرف چیست؟ عرف در کجا و در کدام میدان می‌تواند وارد شود؟ ما بحثی را در چند سال پیش در اصول داشتیم و آقایانی که نبودند مراجعه کنید. دو ماه راجع به اینکه عرف کجا می‌تواند دخالت کند یا دخالت نکند، کجا مرجعیت دارد و کجا مرجعیت ندارد بحث کردیم.

مرحوم آقای طباطبائی می‌فرماید اینکه عرف توفیق بین الدلیلین بدهد صحیح نیست چون عرف فقط یک شأن دارد و آن تشخیص مفاهیم است. مثلا لفظ سعید را به دست عرف بدهیم و ببینیم معنایش چیست؟ این لفظ ظهور در چه چیزی دارد؟ شأن عرف فقط تشخیص مفاهیم است اما عرف نمی تواند اقتضاءات عالم جعل را برای ما تشخیص بدهد یعنی ببینیم به حسب جعل، این دلیل رافعیت برای موضوع دلیل دیگر حقیقةً دارد یا نه؟ روی بیان مرحوم آقای طباطبائی عرف نمی‌تواند بگوید این دلیل به عنوان اینکه عنوان ثانوی دارد مقدم بر ادله‌ی عناوین اولیه می‌شود. فردا کلام مرحوم علامه را دنبال می کنیم^[3].

سوالی که اینجا وجود دارد این است که اولا آیا ما در این بحث نیازی به تعدد عناوینی مثل ورود، حکومت، توفیق عرفی و یا به قول مرحوم مشکینی جمع دلالی داریم؟ یا باید مثل مرحوم ایروانی بگوئیم هر دلیل وارد و مورود، حاکم و محکوم، مطلق و مقید، عام و خاص، عناوین اولیه و ثانویه را باید با قاعده تقدیم اظهر بر ظاهر درست کنیم. سوال دیگر این است که آیا باید تعریف دیگری برای تعارض ذکر کنیم تا حتی تعارض بدوی شامل این استثنائات نشود چنانچه برخی چنین مطلبی را برای قسم سوم کلام مرحوم آخوند گفته اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 438 و 438: و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل‏ العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
[2] ـ نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 246: ...و لا يخفى انّ هذا تكرار، و قد تقدم قوله: أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. و هذا الّذي ذكره هنا مندرج تحته...
[3] ـ حاشية الكفاية، ج‏2، ص: 282: يريد بهذا القسم و الّذي يليه بيان حقيقة الورود و انه كون الدليلين بحيث إذا عرضا على العرف وفق بينهما بجعل أحدهما قرينة على التصرف في الآخر أو جعل كليهما قرينة على التصرف في كليهما أو في أحدهما المعين. و فيه أولا ان هذا لا يلائم ما صرح به كرارا ان الورود رفع أحد الدليلين موضوع الآخر فان ذلك وصف لا حق لذات المدلول لا من حيث جهة الدلالة فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف و انتظار توفيقه إذ العرف لا شأن له الا تشخيص المفاهيم دون تشخيص اقتضاءات أقسام الجعل....

تعادل و تراجيح